به گزارش خبرگزاری«حوزه»، از مباحث عمده در باب معاملات که در همه مشاغل و مسئولیت ها؛ از جمله با سوپرمارکت ها و خواربارفروشی ها ارتباط مستقیم دارد، مسئله «کم فروشی» است.
در این زمینه نکاتی مشروحاً بیان می‌گردد:
* مصادیق کم فروشی
نمی توان کم فروشی را به مصادیق خاصی منحصر کرد؛ زیرا انواع خیانت ها در مقام معامله (به خصوص با ابزارهای پیشرفته ای که در زمان ما وجود دارد) به حدی است که شاید نتوان فهرستی برای آن ها ارائه کرد و چه بسا براساس فرموده قرآن: «بل الإنسان علی نفسه بصیرة و لو ألقی معاذیره؛ (قیامت15/14) انسان خودش از وضع خود آگاه است، هرچند [در ظاهر] برای خود عذرهایی بتراشد!»؛ در بسیاری از موارد انسان زیرکانه! کم فروشی می کند و چه بسا جز خدا و خودش کسی به آن آگاه نباشد.
بر این اساس، مشخص است که فروش چه چیزهایی و نیز انجام دادن چه کارهایی «کم فروشی» محسوب می گردد، ولی از باب نمونه مواردی را بیان می داریم:
* ریختن آب در شیر؛
* ریختن آب در آب لیمو؛
* ریختن آب در آب میوه و هر مایع دیگر؛
* کم کردن وزن کالا، مثل این که به جای هزار گرم، نهصد گرم بکشد؛
* مخلوط کردن جنس خوب و بد و فروختن به عنوان جنس مرغوب؛
* کمتر بودن وزن کالا نسبت به مقداری که روی آن نوشته شده است؛
* قرار دادن مرغ ذبح شده در آب تا داخل آن آب برود و سنگین شود؛
* دست کاری کردن ترازو و بر هم زدن نظم آن.
* غش در معامله
«غش» در معامله، یکی از مصادیق کم فروشی به حساب می آید که سابقه ای بسیار طولانی داشته و بر حسب اجناس مختلف دارای انواع گوناگون است.
غش، عبارت است از هر نوع خیانت و فریبی که در مورد کالا یا عوض آن صورت گیرد. بدیهی است غش، دارای «تعریف شرعی» نبوده بلکه از منظر عرف تفسیر می شود.
البته از آن جا که در زمان حاضر، معاملات به وسیله پول انجام می شود، اصطلاح «غش» بیشتر در مورد جنس فروخته شده (مبیع) به کار می رود نه بهای آن.
* ناخالصی
برخی از اجناس، ناگزیر همراه «ناخالصی» است، مانند بسته های بزرگ یا کوچک پنیر که مقداری آب در آن ها وجود دارد.
سؤال این است که آیا ناخالصی های مزبور، «عیب» یا «غش» محسوب شده و معامله را دارای اشکال می کند یا نه؟
پاسخ این است که ناخالصی های موجود دو دسته اند:
الف) ناخالصی به مقدار متعارف: مانند این که در یک کیلو پنیر، فلان مقدار آب لازم است، در این صورت معامله به قوت خود باقی است و خدشه ای بر آن وارد نمی گردد.
ب) ناخالصی بیش از قدر متعارف: در این صورت مشتری می تواند معامله را برهم زند یا تفاوت قیمت بگیرد.
تهیه و تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی
منبع: هفته نامه افق حوزه
