به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به نقل از ummid، رئیس جمهور اندونزی کمیته‌ای با عنوان «کمیته ملی اقتصاد شرعی» تشکیل داد تا بانکداری اسلامی در این کشور را تقویت کرده و چالش‌های بانکی مربوط به شریعت اسلامی را در این کشور برطرف سازد.

خبرگزاری‌های محلی اندونزی اعلام کردند: این کمیته ملی قرار است با «انجمن متخصصان اقتصاد اسلامی اندونزی» همکاری کرده و میان بینش‌ و استراتژی‌های ذینفعان صنعت اقتصاد اسلامی نوعی اتحاد برقرار کند تا به هدف نهایی برای تبدیل اندونزی به مرکز جهانی بانکداری اسلامی دست یابند.

«بمبنگ برادویونگورو» رئیس کل انجمن متخصصان اقتصاد اسلامی که وزیر برنامه‌ریزی توسعه ملی در اندونزی  نیز می‌باشد در این باره گفت: چالش‌های موجود در صنعت بانکداری اسلامی در اندونزی شامل هر دو طرف عرضه و تقاضا است. فقدان بخش‌های تجاری که بر اساس بانکداری اسلامی برپا شده باشند باعث شده که این صنعت به سختی پیشرفت کند.

وی افزود: به این ترتیب وظیفه این کمیته ملی جدید تمرکز بر روی توسعه بخش خرده فروشی مبتنی بر شریعت اسلامی خواهد بود که به خودی خود فقط مربوط به محصولات حلال نمی‌شود، بلکه صنعت گردشگری حلال را نیز شامل می‌شود.

این وزیر اندونزیایی در ادامه گفت: دومین وظیفه این کمیته تقویت بازارهای سازگار با اقتصاد اسلامی خواهد بود. ابزارهای موجود در بانکداری غیراسلامی نمی‌توانند در بانکداری حلال مورد استفاده قرار بگیرند، به همین منظور بایستی ابزارهای سازگار با شریعت به بخش بانکداری اسلامی اضافه شود تا پاسخگوی تقاضای شرکت‌ها و افراد باشد. یک مثال در این باره سرمایه گذاری خرد یا همان «میکروفایننس» اسلامی است. وظیفه سومی که بر عهده این نهاد خواهد بود تقویت پژوهش و آموزش مربوط به امور مالی اسلامی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که کارآفرینان جدید در این بخش‌ها فعالیت‌ خود را آغاز کنند و تاکید کرد که مکانیزم بازار به حالت طبیعی حفظ خواهد شد.

گفته می‌شود در حال حاضر بسیاری از ساکنان اندونزی به ویژه کسانی که در بخش‌های شرقی این کشور زندگی می‌کنند اطلاعات بسیار ناچیزی راجع به بانکداری اسلامی یا همان «سیستم بانکی بدون بهره» دارند یا اینکه کلا با این سیستم بانکی ناآشنا هستند. در حقیقت بسیاری از مردم اندونزی فاقد سواد مالی می‌باشند.