به گزارش خبرنگارخبرگزاری«حوزه»، این نشست در طول سلسله بحث های نشست های علمی مجمع عالی حکمت اسلامی امروز، با حضورحجت الاسلام والمسلمین واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی و دکتر حکمت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیری محمد حسینی با عنوان " ظرفیت های فلسفه حقوق جهت اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی " برگزار شد.
مقدمه محمد حسینی دبیر جلسه
همانگونه که از عنوان این نشست استفاده می شود مسأله فلسفه حقوق در نظام ایران اهمیت فراوانی دارد در واقع از انتهای تحولات ایران در عصر مشروطه که قانون مدرن وارد ایران شد تضادی بین برخی از این قوانین با احکام شرعی بوجود آمد بعد از انقلاب چون آزادی علمی فقاهتی بیشتر شده است لذا اهمیت پرداختن به این مساله بیشتر خود را نشان می‌دهد.
مقدمه دکتر محمود حکمت نیا
عضو حقیقی شورای فرهنگی زنان در ابتدا برای تبیین مساله گفت: در جواب این سوال که چرا فلسفه حقوق مطرح می شود، اگر از جریان بعد رحلت پیامبر(ص) را نگاه کنیم می بینیم که بحث ولایت مطرح شد و اولین چالش فلسفی سیاسی مهم اسلام دیده می شود و نقش حضرت زهرا سلام الله علیها در این بحث مهم است تا این بیعت با جور نقش نبندد و این در زمان همه معصومین علیهم السلام مطرح بوده است تا در زمان امام صادق علیه السلام که ایشان سعی دارند که مباحث فقهی به دست اهل بیت علیهم السلام باشد تا امام رضا علیه السلام که ایشان مشکل معرفتی جامعه را میخواهد حل کند و اینجا که حکومت را به اهل بیت علیهم السلام عرضه می کنند و این پیچیده تر است و این بود تا ازمنه مختلفی که در عصر غیبت بوده است تا اینکه فقیهان گفتند که تشیع نیاز به یک حکومت دارد.
فلسفه حقوق باید به باروی حقوق اسلامی منتهی شود
از زمان صفویه و این بحث در مشروطه نیز به طور جدی ترمطرح شد ولی می‌خواستند بگویند حکومت، حکومتی مدرن باشد ولی ولایت، ولایت فقیه باشد الان ولی مسأله ما پیچیده تر است و ما تا امروز با مرز حرکت می کردیم ولی الان به خاطر فضای مجازی مرزها از بین می روند و می‌خواهیم بدون مرز شخص سومی(بعد از شخص حقیقی و شرکت ها) ایجاد کنیم که آن "شخص مجازی" است و حال عوامل جدیدی در حقوق مطرح شده است که باید این ها را حل کنیم برای حل این باید ببینیم آیا قواعد حقوقی الزام آور است؟ و آیا رابطه الزام والتزام صفر و یک است؟ و اینجا می گویند انواع حوزه های خاکستری در این بین مطرح است و اینکه ما چه کنیم که مردم تعبد داشته باشند ولی الزام حکومتی هم در بین نباشد و بحث سوم مباحث فلسفه و حقوق است اینکه مثلا هوش مصنوعی که در علوم روز طرح شده است چطور باید پاسخ دهیم این دیگر فلسفه و حقوق است که باید پاسخ داده شود.
ما یک فلسفه حقوق داریم و یک بحث فلسفه و حقوق داریم و حرف های ما و استدلال های ما هم نیاز به فلسفه و حقوق دارد و یک نظام حقوقی اسلام نیز داریم و حقوق تمدنی داریم که این نظام کتاب و سنت و عقل دارد و ما نمی توانیم بدون توجه به شریعت مباحث خود را حل کنیم.
مقدمه حجت الإسلام والمسلمین واعظی
هر نظام حقوقی بنیان های نظری و مبانی خاصی دارد و اینجا دو تا چالش موجود است یکی چالش در سطح و یکی چالش در عمق که این چالش در مبانی است و این نیاز به فلسفه حقوق دارد.
فیلسوفان در حقیقت جهت گیری های مختلف اجتماعی و سیاسی را شکل می دهند و نظام های حقوقی که در بستر نیاز های اجتماعی شکل می گیرد را فیلسوفان تئوری سازی می‌کنند.
در نظام حقوقی ایران سه فصل اساسی داریم
یکی قبل از مشروطیت است و دومی بعد از مشروطیت تا انقلاب است و سومی بعد از انقلاب می باشد.
قبل مشروطیت در ابعاد حقوقی کاملا تابع شرع هستیم به جز قسمتی که مربوط به ولاة و حکام بود که کمتر نگاه به شرع داشتند ولی با شروع مشروطیت فصل جدیدی در نظام حقوقی ما شکل می گیرد و اینجا پارلمان تشکیل می شود و با عناصر حقوقی غربی آشنا می شویم و در فصل سوم که انقلاب است مسأله انطباق با شرع جدی تر مطرح است و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی باید بر همه قوانین ایران بر اساس قوانین شرعی باشد.
فقه حکومتی فراتر از فقه فردی است
در فضای فقه فردی وظیفه فقیه استباط احکام شرع است ولی در نگاه فقه ولائی گاهی نگاه به احکام به عنوان ابزار تحقق عدالت و امنیت از اهداف شارع می باشد، امام در جلد دوم بیع می فرماید: اسلام همان حکومت است و احکام شرعی وسیله برای بسط عدالت می باشند و حفظ نظام اسلامی غایت می باشد.
نکته بعدی این است که شرایط نوین جهانی و تحولاتی که اتفاق می افتد با خود چالش های حقوقی و چالش در فضای فلسفه حقوق ایجاد می کند و مقوله "دولت ملت" حالت سنتی خود را از دست می‌دهد و با بوجود آمدن ارتباط عظیم در عرصه رسانه ای یک مقوله قدرت نرم جهانی و فرامرزی در همه زمینه ها دیده می شود که نقش دولت ها را می کاهد.
سوال دبیراز دکتر حکمت نیا:
در این دوران جدید نیاز به گفتمان جدید داریم و یا مسأله در گفتمان حقوقی ریشه ندارد و باید مبانی را تغییر دهیم؟
آن عنصر بنیادین که در نظام حقوقی وجود نداشته است و جدیدا بوجود آمده است و سنخ عنصر جدید فلسفی است نظام حقوقی باید اصلاح کند برخی از این مسائل در فقه خودمان مطرح است و اساسا به مدرنیته هم ربط ندارد، تعداد پرونده های قضائی که وجود دارد این اصلاح باید صورت گیرد که کسی نتواند حقایق فلسفی که پشت پرده این حقوق وجود دارد را دور بزند.
الان در برخی مسائل بانک‌داری "حیل فرار از ربا" مطرح شده است! و اینها باید بررسی شود.
امروز مقوله ازدواج از ضرورت افتاده است و این رابطه جدیدی است که بین مردم شکل گرفته است و باید ببینیم که پاسخ مناسب را چطور می توانیم از فقه استخراج کنیم پس دو عامل جدید مطرح است یکی عنصر دولت است و اینکه رابطه مردم عوض شده است رابطه مردم با مردم و مردم با دو لت و مردم با خدا و دولت با خدا دقیق تعریف نشده است در اینجا یک قسمتی بر گردن فلسفه است که بگوید چه تحولی ایجاد شده است و حقوق می گوید که الان در وضعیت جدید چکار باید کنیم؟
ما حکومت اسلامی داریم و باب امر به معروف هم داریم ولی وقتی می گویم نسبت به این ارزش اخلاقی حکومت چه باید بکند و اقدامات مختلفی می تواند داشته باشد و نظریه "صفر و یک" نباید باشد باید در شرایط مختلف راهکارهای مختلفی داشته باشیم.
در حقوق کار فقهای ما می‌گویند حمایت از کسی که اختلال روانی دارد باید انجام گیرد و از نظام بازار باید در "خیار غبن" حمایت کنیم، ولی آیا از کسی که در وضعیت مالی پایین‌تری است، نیز می توانیم حمایت کنیم؟ اینها مسائل پیرامون ماست.
باید راه حل این مسائل را طوری مطرح کنیم که علاوه بر اینکه مصداق جدید یک مساله فقهی می باشد در عین حال آن را با اهداف فلسفی خویش در نظام فلسفه حقوق بسنجیم.
سوال دبیر از حجت الإسلام واعظی؛ تا اینجا شما مباحث را در حوزه عمومی می‌بینید ولی آقای حکمت نیا این مباحث را در حوزه فرد و اجتماع مطرح می کنند، سوال این است که الان در وضعیت فعلی که از طرفی ساختار های سنتی حقوق به چالش کشیده شده و از طرفی مرزها درنوردیده شده است ونمی‌توانیم فقط مسائل درون را ببینیم و با نظم جهانی هم درگیر هستیم، اینجا چه کار باید کنیم؟
حقوق و قانون همیشه راه حل همه مسائل نیست و البته فرهنگ قانون مداری کمک به سلامت جامعه خواهد داشت و در گذشته ضامن قانون مداری اخلاق و تدین بوده است و لی امروزه چنین نیست و تدین و اخلاق امروزه ضامن نیست و این اعتماد وجود ندارد و چنانچه جوامع پیچیده میشوند نمب شود بر اساس صرف تدین و اخلاق اکتفا کنیم برای اجرای قانون و کنترل ها باید افزایش یابد و نظام قضائی قوی تر وارد شود.
اینکه چه چیزی قانون شود فتوا تنها یک منبع قانون است و در قانونگذاری شرایط بین المللی و شرایط روز باید رعایت شود این جایگاه اخلاق در مجازات چیست و آیا قاضی می تواند به یک ملاحظات اخلاق جهات تخفیفی را در نظر بگیرد؟ اینها محل بحث است و یا اینکه احکامی مثل قصاص و اعدام از نظر اخلاقی قابل توجیه می باشد کما اینکه در خود لیبرال ها بحث زنده ای راجع به توهین به مقدسات موجود می باشد یا مثلا خیلی ها عدالت را جز آثار عمل به احکام می دانند و منابع دینی عدالت را دیدند که این حکم را آورده اند ولی یک نظریه می گوید حکم عدالت خودش عوامل تاسیسه است و ارشادی نیست اینکه امر به عدل می کند(اعدلوا) این امر به عدالت علاوه برامر به احکام شرعی در کنار احکام شرعی وجود دارد در این حالت عدل می شود جز منابع تقنین در این حالت در حقیقت عدالت جز اهداف شرع می باشد.
سوال خبرنگار خبرگزاری حوزه:
در فقه شیعه همیشه عدالت مقدم بر امنیت بوده است و یکی از عللی که در صدر اسلام شیعه اپوزیسیون شد همین اعتقاد تقدم عدالت بر امنیت می باشد که در طریق فقهای اهل سنت کاملا بر عکس است و آنها امنیت را مقدم عدالت می دانند لذا از حاکمان جور برای حفظ دماء مسلمین حمایت می کنند؛ سوال از حجت الاسلام والمسلمین واعظی این می باشد که این مسأله چگونه با مسأله حفظ نظام که در متون فقها مطرح شده، هم خوانی دارد!؟
اصل این مطلب کاملا صحیح می باشد البته اهل سنت برای حمایت از حاکمان جور دلائل دیگری نیز دارند که در جای خود مطرح شده است ولی اینکه می فرمائید دائره این مباحث چیست مسأله ای است که از جهات مختلف باید بحث و بررسی شود.
گزارش: حامد حسن زاده
