به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدار ها و مناسبت های مختلفی به عوامل نابسامانی اقتصاد کشور پرداخته اند که دفتر معظم له در قالب یادداشت منتشر کرده، به این شرح است:
بی‌شک سعادت و پیروزی مادی و معنوی جوامع بشری بدون اقتصاد غنی و سالم ممکن نیست، همانگونه که ریشه مهم نابسامانی‌های یک جامعه را نیز باید در عوامل و مسائل اقتصادی آن جستجو کرد.[1]

حال در سال های اخیر اقتصاد کشور با بحران های‏ عظيمى روبرو شده است،[2]حال آنکه اقتصاد در هر جامعه ‏اى مانند خون است در بدن، يك اقتصاد سالم همانند خون سالم است، و يك اقتصاد ناسالم‏ همانند خون كثيف و آلوده، تمام بدن را آلوده مى‏ كند.[3]و از آنجا که اقتصاد كشور از نظر ايجاد عدالت، توازن ندارد،[4] لذا قتصاد ما، از بیماری و از مشکلاتی رنج می برد .[5]

اینگونه است که ساختار اقتصادی ناسالم به نوبۀ خود‏ بستر ساز  فعاليّت‏ هاى ناسالم اقتصادى شده است.[6] وافراد جامعه با انگيزه پولدار شدن از هیچ فعالیتی فروگذار نمی کنند.[7] در این میان نباید از عوامل بحران زا در تضعیف توانمندی اقتصادی کشور غفلت کرد زیرا این عوامل بحران ساز، اقتصاد جامعه را از تعادل خارج ساخته و چرخ‏ اقتصاد را از حركت باز داشته است.[8]

اینچنین است که مردم مرتب نامه می نویسند و تماس حضوری و غیر حضوری دارند و درخواست می کنند که مشکلات آن ها به دولت و مسؤولان منتقل شود، مشکل عمده مردم مشکل اقتصادی، تورم و افزایش قیمت ها است که می گویند گاهی در یک ساعت یا روز قیمت ها افزایش پیدا می کند.[9] از این رو ضرورت بررسى آن عوامل بحران زا می تواند در برون رفت از نابسامانی های اخیر اقتصادی کشور موثر باشد ‏[10]

اصرار بر اقتصاد لیبرالی در سایۀ بی اعتنایی به اقتصاد مقاومتی

بی شک تمام ناكامي ها و تضادهاى اقتصادی کشور از اقتصاد لیبرالی نشأت می گیرد که  با مسأله‏ «فردگرائى» و «آزادي هاى فردى» و«اصالت سرمایه» عجین شده است؛[11]اقتصادی که بر مبناى بازار آزاد و «دستگاه سود و نفع شخصى» استوار است.[12] و هدف از «توليد» رسيدن به «حداكثر سود با كم‏ترين هزينه» است. [13]

انسان در اين نظام بى‏ آنكه به اصول اخلاقى و معنوى پایبند باشد، به دنبال سود بيشتر با هزينه و تلاش كمتر است، لذا هر چيز كه او را به اين هدف برساند، توليد مى‏ كند، حتى اگر به انواع مفاسد اجتماعى و پا گذاشتن روى اصول اخلاقى و انسانى بينجامد، ازاين‏رو كه توليد در اين نظام، هيچ محدوديتى ندارد، حتى توليد فرآورده ‏هايى چون سلاح ‏هاى شيميايى و ميكروبى، مواد مخدر، انواع مشروبات الكلى و قرص ‏هاى خانمان‏سوز روان‏گردان و ... عملًا مجاز شمرده مى‏ شود[14]

در اين نظريه «يگانه مسئوليت اجتماعى انسان آن است كه سودش را افزايش دهد»[15] لذا با افتخار اعلام مى ‏کند: «اصل اوليّه علم اقتصاد اين است كه انگيزه هر عامل (فعّال اقتصادى)، فقط سود شخصى است».[16]

لذا تشكيل كمپانى‏ هاى عظيم، و حتى شركت‏ هاى چند مليتى، شرق و غرب دنيا را بسود خود و بزبان مردم كم درآمد و فقير، به هم می رساند؛ سيستم‏ «توليد انحصارى» و يا «نمايندگى‏ هاى انحصارى» و يا «بازارهاى مصرف انحصارى» كه زير چتر آزادى تجارى انجام مى‏ گيرد و در حقيقت منافع جمع را آشكارا فداى منافع فرد مى‏ كنند.[17]

هم چنین اصل تصاعدى رابطه «سرمايه» و «سود»، و نبودن هيچگونه كنترل روى آن در اقتصاد سرمایه داری، مرتباً صاحبان صنايع بزرگ را از كارگران و كشاورازن دور مى‏ سازد، و اين فاصله روز بروز به زيان اكثريت كم درآمد و به سود اقليت ثروتمندان افزايش مى‏ يابد، گروه هائى كه به اين وضع اعتراض دارند كم كم متشكل مى‏ شوند؛ و سرانجام طرفدار سر سخت دگرگون ساختن نظام سرمايه دارى و محو آن خواهند شد.[18]

حال اصرار مسئولان کشور بر تداوم اجرای اقتصاد لیبرالی، علاوه بر اين كه جامعه را به دو قطب «سرمايه دار» و «كارگر» تبديل کرده است باعث نابودی تولید، بيكارى‏ و كم كارى بسیاری از افراد جامعه شده است.[19]

هم چنین اقتصاد غربی بديهى‏ ترين و ابتدائى‏ ترين اصل اساسى زندگى جمعى يعنى «عدالت» و «تعاون‏» را حذف كرده و برترى جوئى و سلطه گرى ظالمانه را بجاى آن نشانده است.[20] حال آنکه اقتصاد مقاومتی با اصالت کار و نه اصالت سود؛ همگان را به وحدت، درستكارى، تعاون‏، جدييت در طريق توليد و مبارزه با كم كارى و بيكارى دعوت مى‏ كند که از این رهگذر بازده اقتصاد کشور را چندين برابر مى‏ كند.[21]

با این تفاسیر نمی توان هم فرهنگ بیگانگان را پذیرفت و هم توقع اجرای کامل برنامه‌های اقتصادی مقاومتی را داشت. بلکه باید به جنگ با اقتصاد سرمایه داری رفت و از راه های مختلف هم چون ایجاد تعاونی های متعدد در کشور برای تحقق اقتصاد مردمی و تولیدی تلاش کرد[22] به ویژه نقش بانک ها را نباید نادیده گرفت چون عمده سرمايه ‏هاى بانك ها از خود مردم است و بايد مقدار قابل ملاحظه‏ اى از آن، به عنوان وام‏ بدون سود به گروه های تعاونی داده شود تا تولید واقعی محقق گردد؛ اگرچه متأسّفانه تقريبا نامى از وام هاى قرض الحسنه در ميان است و در عمل چندان خبرى از آن نيست و بانك هاى اسلامى بايد از اين نظر اصلاح شود.[23]

بی تدبیری در مقابله با بحران بیکاری ؛ منشأ نابسامانی های اقتصادی

 در مسئله کار و شغل، آمارهایی که از بیکاری می‌دهند واقعا نگران کننده است، مخصوصا جوان‌های تحصیل‌کرده زیادی که بیکار و دنبال شغل هستند.[24]

این نقیصه در حالی است که می بینیم ثروتمندان به علت سیاست های نادرست اقتصادی کشور، سرمایه خود را به خارج از کشور انتقال دادند یا در مسیرهای دیگر (اقتصاد سوداگرانه) قرار می دهند، در صورتی که ثروت باید در زمینه ایجاد اشتغال و کار هزینه می شد.[25]

هم چنین نباید از رویکرد سود محور بانک ها غفلت نمود که در واقع  بر دامنۀ بيكارى افزود،[26] در حالی که بانك ها می توانستند به اشخاصى که قدرت مديريت براى توليد و تجارت  دارند ولى سرمايه لازم را ندارند. تسهیلات مالی ارائه کند؛ اين كار هم به نفع جامعه بود و هم به نفع بانك‏، و هم به سود خود اين افراد.[27]

هم چنین بانک ها با اقداماتی موثر از قبیل تقویت عقود شرعی در حمایت از تولید، نقدينگى‏ هاى سرگردان مردم را از ركورد خارج و عوارض ركورد پول كه تورم و فساد مى ‏باشد را از فضای اقتصاد کشور خارج سازند  و در مجموع حركت خوبى به سود جامعه رقم زنند و شكوفايى اقتصادى را تسریع بخشند.[28]

فراموش نکنیم بسيارند كسانى كه مى‏ توانند با مدیریت مصرف، سرمايه اى گرد آوردند و آن را بصورت دسته جمعى در يك مؤسسه توليدی به كار اندازند.[29] لیکن ساختار نظری بانک ها به گونه ای است که حمایت از  فعاليت هاى مولد در آن جایی ندارد.[30]

لذا برای رونق تولید و اشتغال چرخه ای وجود دارد که بانک ها از جمله آن محسوب می شوند و  در این زمینه مسؤولیت دارند، بانک ها اگر بر مردم فشار بیاورند و آن ها نتوانند تولید را به گردش در بیاورند باز هم تولید می خوابد، بنابراین تا نظام بانکی اصلاح نشود تولید و مصرف درست نخواهد شد. وقتی بانک ها به  فکر منافع خود بوده و به فکر تولید کننده نباشند و دست به دست هم ندهند تولید و اشتغال رونق پیدا نمی کند.[31]

بر این اساس عدم حمایت از واحدهای تولیدی، ركود اقتصادى و فرار از هر گونه سرمايه گذارى بخش خصوصى را تشدید نمود که  به نوبۀ خود موج سهمگین بيكارى را تشدید کرد‏.[32]

هم چنین واردات‏ بی رویه کالا از خارج با قيمت ارزان، سبب تعطيلى كارخانه‏ ها و بيكارى جمع كثيرى از مردم شد،[33]در صورتی که وقتی تولید داخلی مصرف شود بیکاری و بسیاری از معضلات اجتماعی برطرف می شود؛ البته تولید داخلی نیز باید با کیفیت و قیمت مناسب عرضه شود؛ گرچه باید مساله قاچاق کالا را نیز حل کنیم؛ وقتی گفته می شود که درصد بالایی از کالاهای بازار ما از طریق قاچاق وارد می شود قابل قبول نیست.[34]

با این تفاسیر وظيفه دولت و دیگر مسئولان این بود که نظارت دقيق بر شاخصه های اقتصادی کشور و  مقابله با بحران بیکاری داشته باشند و از دو قطبى کردن جامعه جلوگیری کنند تا انگيزه‏ هاى حركت اقتصادى خاموش نشود؛[35]و به راستی اگر دولت حمایت نکند مشکلی حل نمی شود، همه این موارد باید دست به دست هم دهند تا مسأله تولید و اشتغال رونق پیدا کند؛ دولت باید جلوی واردات بی رویه و قاچاق را بگیرد و دروازه های کشور را بر قاچاق ببندد.[36]

بحران اقتصادی؛ ارمغان فاصلۀ طبقاتی و ناکارآمدی در فقر زدایی

از مهم‏ترين پى ‏آمدهاى نظام سرمايه دارى كه بر اساس بازار آزاد و رقابت كامل و سودجويى بيشتر بنا نهاده شده، شكاف طبقاتى است. آمارها نشان مى‏ دهد بهره ‏كشى نوين بر رنج فقرا افزوده و ثروت ‏هاى عمده جهان را در اختيار گروه خاصى قرار داده است.^[37] قشرى مرفّه و صاحب همه‏ چيز و قشرى محروم از نيازهاى ابتدايى زندگى در برابر هم قرار گيرند كه هم به قشر محروم آسيب مى‏ رسد و هم بر اثر واكنش هاى شديد آن قشر، قشر مرفّه آسيب مى‏بيند و ناامنى در كلّ جامعه آشكار مى ‏شود.[38]

تأسف آور است که تأكيد و پافشارى اقتصاد لیبرال بر آزادى‏ هاى فردى در اقتصاد و عدم دخالت حكومت در آن، كه بر مبناى اصل فايده‏ گرايى فردى استوار بوده، خسارت‏ هاى جبران‏ ناپذيرى از جمله فاصله‏ طبقاتى‏، تبعيض و اختلاف و از بين رفتن منافع اجتماعى و عمومى در پى داشته است.[39] آمار و ارقام  وحشتناك نیز در این زمینه نشان مى‏ دهد كه تا چه حدّ اقتصاد كنونى جهان بيمار و تا چه اندازه موجب فاصله‏ طبقاتى‏ است.[40]

لیکن اسلام با آميختن اخلاق و اقتصاد، و طرح بايدها و نبايدهاى‏ اخلاقى در حوزه اقتصاد، عملًا چشمه‏ هاى توليد ثروت‏ هاى نامشروع، كه باعث توزيع ناعادلانه ثروت مى‏ گردد را مسدود نموده، تا ثروت به طور عادلانه در بين تمام اقشار جامعه توزيع گردد.[41] اسلام سفارش مى ‏كند كه سود هم بايد عادلانه باشد. در حالى كه در جهان كنونى گاه كالايى براى مادّى‏ پرستان يكصد دلار تمام مى‏ شود، ولى آن را به ده برابر و گاه پنجاه برابر قيمت مى‏ فروشند، و اين سود ناعادلانه يكى ديگر از عوامل فاصله‏ طبقاتى‏ است.[42]

این مسأله در حالی است که می بینیم عدّه اى در کشور آن قدر ثروت دارند كه حساب اموالشان را نمى‏ توانند بكنند، و عدّه ديگرى از فقر و تهيدستى رنج مى‏ برند، به طورى كه تهيّه لوازم ضرورى زندگى از قبيل غذا و مسكن و لباس ساده براى آنان خيلى مشكل است.[43]

در چنين جامعه ‏اى دلهره و اضطراب و نگرانى و بدبينى، و از همه مهمتر، دشمنى و عداوت اجتناب‏ ناپذير خواهد بود؛ زيرا از يك سو با سیاست های نادرست اقتصادی، درهاى كمك هاى انسانى، و تعاون به معنى حقيقى، به روى مردم بسته شده، و درهاى رباخوارى كه يكى از موجبات بزرگ فاصله طبقاتى است با شكل هاى مختلف باز است.[44]

همچنين با توجه به اينكه اسلام توجه خاصى به حمايت از محرومان و مبارزه با فاصله‏ طبقاتى‏ دارد[45] بر مسئولان نیز لازم است با اين اختلافات غير عادلانه‏ اى كه در اثر بي عدالتي هاى اجتماعى در ميان طبقات غنى و ضعيف پيدا شده است مقابله کنند و سطح زندگى كسانى كه نمى‏ توانند نيازمندي هاى زندگيشان را بدون كمك ديگران رفع كنند ارتقا دهند تا آنان نیز حدّاقل لوازم زندگى را داشته باشند.[46]

در غیر این صورت فاصله طبقاتی مهمترین چیزی است که امنیت یک جامعه را تهدید خواهد کرد در حالی که خیلی از مردم در مایحتاج زندگی روزانه خود مانده‌اند برخی مدیران و لو اندک در کشور، حقوق‌های نجومی دریافت می کنند که این وضع حقوق‌های نجومی در شرایط فقر عمومی بسیاری از مردم هیچ توجیهی ندارد.[47]

لذا باید این پرسش را مطرح نمود که آیا مسئولان اجرایی کشور، مملکت را می توانند با شعار اداره کنند. کشور ما بیشترین حرف را از امام علی علیه السلام می‌زند اما آیا در عرصه عمل هم همین‌طور است؟ چقدر نحوه اداره کشور ما به مشی و روش حکومتی امام علی علیه السلام نزدیک است؟[48]به راستی اگر جوانی به دلیل بی کاری تن به کار با حقوق ماهیانه چند صد هزار تومان می دهد و در خانه ی ۳۰ متری زندگی می کند و از سوی دیگر مدیری با خانه چند هزار متری بیش از ده شغل دارد، می توان دم از عدالت و شیعه علی بودن زد؟[49]

بنابراین تقویت فعاليت ‏هاى توليدى در راستای رسيدگى به محرومان و نيازمندان جامعه از جمله راهبردهای دست‏يابى دولتمردان به عدالت اقتصادى و نفى فاصله‏ طبقاتى‏ است؛ زیرا این رویکرد متعالی در راستای تأمين نيازمندى‏ هاى ديگران و با هدف تقارب نسبى سطح زندگى طبقات مختلف اجتماع صورت می گیرد.^[50]

واردات بی رویه و قاچاق به بهای نابودی اقتصاد ایران

واردات از جمله مصاديق مصرف نامتعادل است كه به نظام اقتصادى جامعه آسيب مى‏رساند،[51]چه كسى است كه نداند امروز بازارهاى کشور مملو از اجناس خارجی است، و اين اجناس رقم بسيار مهمّى از واردات‏ اين كشورها را تشكيل مى ‏دهد؛ از خودروهای لوكس تجمّلى گرفته، تا هزاران نوع کالاهای مصرفی.[52]

گفتنی است واردات گرایی به مقدار زيادی تلاش اقتصادى را کاهش می دهد[53] در این زمینه دولت باید با وضع مقررات و قوانينى از توليد يا واردات‏ كالاهايى كه به ضرر جامعه است مانند كالاهاى لوكس و غير ضرور كه موجب خروج سرمايه‏ هاى ملى است و يا كالاهاى مفيدى كه ورود آنها به بازار باعث تضعيف، بخش كشاورزى يا توليدات داخلى مى‏ شود، از توليد يا واردات‏ چنين كالاهايى، جلوگيرى نمايد يا آن را محدود سازد.[54]

متاسفانه برخی با واردات بی رویه به آلاف و الوف می رسند، دولت که وظیفه نظارت بر کشور را دارد باید مصالح را در نظر بگیرد و مانع این واردات بی رویه شود ما هرگز نیازی به اجناس تجملاتی نداریم تا برخی از این طریق درآمدهای هنگفتی را بدست بیاورند.[55]

زیرا ایران کشوری است که در طول سال تمام مواد غذایی و انواع میوه ها را دارد اما به راستی چرا این همه از خارج وارد می کنید، دولتی که اشراف به مسایل دارد مصالح را در نظر بگیرد.[56]

بدین ترتیب دولت باید مانع قاچاق و واردات بی‌رویه شود، در شرایطی که کالای خارجی در بازار پر باشد تولید داخل به حاشیه می‌رود .حال وقتی تولید داخلی افول کند بیکاری و مشکلات اقتصادی بروز می‌کند و متعاقب آن تحریم‌ها هم اثرگذار می‌شود زیرا وقتی بازار از کالای خارجی مملو است تولیدکننده چه چیزی تولید کند؟[57]

از این جهت می گوئیم فعالیت های غير تولیدی از قبیل واردات بی رویه کالا، ضمن اين كه مقادير هنگفتى از ثروت كشور را به صورت ارز خارج مى ‏كند،  زيان‏ هاى جبران‏ ناپذيرى را بر بدنه اقتصاد كشور وارد مى‏ نمايد.[58]

بحران ارزی؛ چالش جدی پیش روی اقتصاد ایران

گفتنی است اقتصاد تک محصولی کشور با بحران های متعدد از جمله بحران ارزی مواجه است لذا ناچاریم با خام فروشی در حوزۀ انرژی از طريق فروش موادّ اوّليه، منابع پر ارزش خود را به نازل ترين قيمت به فروش رسانیم[59]

حوادثی که در ماه های اخیر در مورد مسئله ارز و حوادث اقتصادی واقع شد و به‌صورت غیرمنتظره هر ساعت تغییر و ترقی پیدا کرد، نشان داد که توطئه جدیدی در راه است، نمی‌شود که هر ساعت قیمت ارز یک مملکت ترقی پیدا کند، منافقان داخلی با کمک اربابان خارجی آن‌ها دست‌به‌دست هم داده‌اند که کشور را به‌ آشوب کشیده و اقتصاد مملکت را فلج کنند.[60]

لذا بدون قاطعیت در این شرایط خاص، مشکلی حل نمی‌شود اگر ما پیش‌دستی نکنیم بعداً هزینه زیادی باید بپردازیم.[61]

البته یکی از برنامه‌های قاطعیت این است که چند نفر از مهره‌های اصلی  دلالان ارزی را که سعی دارند از این طریق کشور را به‌آشوب بکشند، به‌عنوان مفسد فی‌الارض محاکمه شوند، تا بقیه حساب خود را بدانند و بدانند که مسئله جدی است، البته باید به‌سرعت دادگاهی تشکیل دهند و به‌حساب این افراد با قاطعیت برسند.[62]

فروختن ارز به افراد عادی که پولشان را از بانک‌ها بیرون کشیده و دلار می‌خرند چه‌ معنی دارد؟ ارز برای کسانی که واردات و صادرات دارند و از ارز برای مقاصد اقتصادی استفاده می‌کنند داده شود، نه اینکه پول‌ها را به کسانی که از بانک‌ها گرفته و از گردش اقتصادی خارج کرده و تبدیل به دلار کرده و ذخیره اقتصادی می‌کنند داده شود، چه‌کسی گفته ارز به این‌ها فروخته شود؟ باید مدارک بیاورند برای خرید ارز.[63]

از سوی دیگر پيامدهاى منفى خروج ارز دولتی، مخصوصاً هنگامى كه معادل آن چيز با ارزشى وارد كشور نشود، بر هيچ انسان آگاه و مطّلعى پوشيده نيست،‏[64]زیرا سوء استفاده برخی از شرکت ها از ارز دولتی، چيزى جز ثروت و سود بادآورده براى عدّه‏ اى خاص بدون آن كه ذرّه ‏اى ارزش افزوده و يا توليد داخلى داشته باشد، نيست، و موجبات خروج غير مجاز ميليون‏ ها دلار ارز گردش جارى اقتصاد در كشور را فراهم مى‏ کند، و ضربات مهلكى بر پيكره اقتصادى كشور وارد مى‏ نمايد.[65]

بی تردید اين گونه فعاليّت‏هاى ناسالم اقتصادى منشأ ضرر و زيان اقشار مختلف مردم مى ‏شود، و فعّاليّت‏ هاى سالم اقتصادی مغایر است زیرا واردات کالاهای غير ضرور و مغایر با ماهیت برخی شکرت های اقتصادی، مقادير هنگفتى از ثروت ملّى كشور را به صورت ارز از ايران خارج مى ‏كند، و بدون واردات کالاهای اساسی، زيان‏ هاى جبران‏ ناپذيرى را به بدنه اقتصادى كشور وارد مى‏ سازند.[66]

سخن آخر:( بحران اقتصادی محصول سوء مدیریت؛ دولت ضرب‌الاجلی برای تیم اقتصادی‌ خود تعیین کند)

در خاتمه باید تأکید کرد سوء مدیریت اقتصادی  در کشور وجود دارد البته بنده نمی‌خواهم کسی را متهم کنم لیکن این مسئله‌ای است که در کشور مشاهده می‌شود که باید هر چه سریع تر رفع شود.[67]

لذا دولت باید ضرب‌الاجلی برای تیم اقتصادی خود تعیین کند، ما هرگز نمی‌گوییم دولت باید تضعیف شود اما باید کار خود را اصلاح کند، دولت باید تیم اقتصادی خود را اصلاح کند، اگر مشکلات را حل کردند، بمانند و در غیر این صورت باید تیم قوی‌تر را که قاطعیت بیشتری دارند به‌جای آن‌ها قرار دهد.[68]

هم چنین دولت باید با وضع مقرّرات مربوط به تنظيم بازار پولى، مانند محدوديت خريد و فروش ارز، يا نظارت بر نحوۀ اختصاص ارز به شرکت های اقتصادی و نیز اتخاذ اقدمات کلام هم چون تقویت تولید در کشور، برای برون رفت از بحران ارزی اقدام کند.[69]

بنده یقین دارم اگر نسبت به همین نرخی که تعیین‌شده قاطعیت به‌خرج دهند همه‌چیز تحت کنترل درخواهد آمد، امروز بازی دلار مطرح و فردا بازی برجام مطرح می‌شود، اگر این قاطعیت نباشد ما مشکل برای اداره کشور خواهیم داشت.[70]