پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | Aug 6, 2020
حجت الاسلام باطنی

حجت الاسلام باطنی گفت: انتظار مردم از قوه قضائیه، عدالت اجتماعی و رفتار عادلانه است هر چند که قوه قضاییه در مسیر عدالت اجتماعی تنها است و باید دولت و مجلس هم نقش خود را ایفا کنند و مجلس نیز به عنوان دستگاه ریل گذار باید ریل گذاری درستی انجام دهد و باید دولت نیز دولت قانون مداری باشد و قوانین را با حساسیت و دقت اجرا کند.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا باطنی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در اصفهان، ضمن تبریک ایام دهه کرامت و گرامیداشت هفته قوه قضائیه و پاسداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر، معطوف شدن اذهان به عملکرد و فعالیت های قوه قضاییه را در این هفته موجب رفع نواقص و اشکالات و تقویت نقاط قوت این نهاد حاکمیتی دانست و اظهار کرد: با توجه به شرایطی که امروز قوه قضائیه دارد به نظر می رسد که در مسیر تحول در شفافیت، عدالت محوری، عدالت گستری و فاصله هایی که بین مجرمین یقه سفید با دیگران وجود داشت قرار گرفته است.

ریل گذاری درست در دوره جدید قوه قضاییه

وی افزود: سرعت در رسیدگی و پیگیری پرونده ها به خصوص مفاسد اقتصادی و فعالیت های شبکه ای که آرامش جامعه، بازار و مردم را به هم زده بخشی از عناوین و موضوعاتی است که قوه قضاییه در مسیر تحول در این امور قرار گرفته است.

جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان با بیان این که نمی توان انتظار تغییر و دگرگونی یک شب از قوه قضاییه داشت، گفت: البته ریل گذاری در دوره جدید در مسیر درستی است و تا حدود زیادی رضایتمندی عمومی ایجاد کرده است، هر چند تا سطح مطلوب فاصله زیادی داریم و باید این فاصله کم شود.

حجت الاسلام والمسلمین باطنی با تاکید بر لزوم ورود دادستان کشور و دادستان های استان ها به بازار برای کنترل عرضه و تقاضای کالاهای اساسی، تصریح کرد: با ورود صحیح دادستان به عنوان مدعی العموم آشفتگی بازار قابل مدیریت است، هر چند منشاء تولید آشفتگی جای دیگری است و برای رفع این دغدغه به صورت ریشه ای باید با منشاء آن مقابله کرد و اصلاح ساختاری نمود.

قوه قضائیه در مسیر عدالت اجتماعی تنهاست

وی اضافه کرد: انتظار مردم از قوه قضائیه، عدالت اجتماعی و رفتار عادلانه است هر چند که قوه قضاییه در مسیر عدالت اجتماعی تنها است و باید دولت و مجلس هم نقش خود را ایفا کنند و مجلس نیز به عنوان دستگاه ریل گذار باید ریل گذاری درستی انجام دهد و باید دولت نیز دولت قانون مداری باشد و قوانین را با حساسیت و دقت اجرا کند.

جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان عنوان کرد: وقتی فعالیت قوه قضاییه به درستی به ثمر می نشیند که مجلس و دولت نیز به وظیفه خود در کنار آن عمل کنند و هم افزایی و هماهنگی اتفاق بیافتد، هر چند در این مسیر جلسات سران قوا برگزار می شود، اما باید مصادیق مختلف رویکرد جلسات سران قوا به مسائل کلان و کلان نگری تغییر پیدا کند.

فاصله گرفتن شوراهای حل اختلاف از فلسفه وجودی

وی خاطر نشان کرد: در سال های گذشته قوه قضائیه شوراهای حل اختلاف را ایجاد کرد تا از ظرفیت های مردمی برای حل و فصل اختلاف و دعاوی بین اشخاص با شیوه ای غیرقضایی و خارج از سیستم دادگستری استفاده شود، اما متاسفانه شوراها از فلسفه وجودی خود فاصله گرفتند و به خودی خود به عنوان یک سیستم قضایی موازی در کنار دادسراها و دادگاه ها نقش ایفا می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین باطنی، انجام کار قضایی، صدور رأی و وجود قواعد حاکم بر آیین دادرسی در شوراهای حل اختلاف را مانع استفاده از ظرفیت های مردمی دانست و گفت: باید از شیوه های کدخدامنشی که در گذشته ریش سفیدان، افراد معتبر و موجه در بین فامیل و در بین مردم هر محله ای در شهرهای کوچک و بزرگ از کار مردم گره گشایی می کرد و اختلافات را با تراضی حل و فصل می کرد استفاده شود، اما امروز شوراهای حل اختلاف از آن فلسفه جدا شده اند.

وی ضمن ابراز تاسف از عریض و طویل تر شدن سیستم قضایی با فاصله یافتن شوراهای حل اختلاف از فلسفه وجودی خود گفت: این روند باعث شد نه تنها از پاره ای از دعاوی و اختلافات قضازدایی نگردد، بلکه به گونه ای مواردی که در گذشته کدخدامنشانه قابل حل بود آنها نیز خواسته یا ناخواسته در دایره رسیدگی های قضایی وارد شوند و به نظر می رسد مسئولین جدید قوه قضائیه به ویژه آیت الله رئیسی لازم است تدبیری نسبت به این موضوع بیاندیشند.

حاشیه نشینی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در عرصه تحول

جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان در ادامه به موضوع وضعیت کنونی دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت نیز اشاره کرد و این محاکم را حاشیه نشین عرصه تحول در قوه قضاییه دانست و افزود: هنوز تحول در قوه قضاییه به دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت نرسیده و همچنان همان قانون، شیوه رسیدگی و سازوکار در این محاکم وجود دارد که به نظر می رسد پس از چند دهه، وقت بازنگری در قوانین و روش های جاری آن می باشد.

چهار نکته اساسی در ارتباط با دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

وی اضافه کرد: بر همین اساس چهار نکته اساسی در ارتباط با دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت باید مورد توجه قرار گیرد که در وهله اول «بازنگری در قانون دادسراها و دادگاه های ویژه» است که این بازنگری با استفاده از اندوخته چندین ساله اجرای قانون امری لازم و ضروری است.

حجت الاسلام والمسلمین باطنی، «نداشتن تعریف درستی از طلبه و روحانی» در این حیطه را یکی از اشکالات عنوان کرد و ادامه داد: قانون دادسراها و دادگاه های ویژه تعریف درستی از طلبه و روحانی عرضه نمی کند، کمااین که از جرائم و رفتارهای خلاف شئون نیز تعریف درستی عرضه نکرده و علاوه بر آن آرایی که صادر می شود رابطه طلبگی فرد را تعریف نمی کند، یعنی زمانی که دادگاه ویژه محکومیتی صادر می کند نوعا این محکومیت ها تکلیف طلبگی فرد را روشن نمی کنند.
بازبینی قانون دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت با هماهنگی حوزه
وی با تاکید بر دریافت نظر حوزه و سهم و نقش آن در تدوین پیش نویس قانون جدید، تصریح کرد: یکی از نکات اساسی که در ارتباط با دادگاه ویژه روحانیت گفته می شود این که نسبت به «بازبینی قانون دادسرا و دادگاه ویژه» اقدام شود و نظر حوزه را در تدوین پیش نویس قانون جدید دریافت کنند و حوزه هم در تدوین آن سهم و نقش داشته باشد.
جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان مسئله بعدی در ارتباط با دادسراها و دادگاه های ویژه را «باز تعریف ارتباط دادسراهای ویژه با حوزه علمیه» بیان کرد و افزود: به تعبیر روشن تر، رابطه دادسرا و دادگاه ویژه با مراکز مدیریت تعریف درستی ندارد و سیستم قضایی مربوط به حوزه، جزیره مستقلی جدای از حوزه است که به نظر می رسد باید ارتباط ویژه با مرکز مدیریت تعریف شود.
وی اضافه کرد: نکته سوم موضوع «پیشگیری و بازدارندگی» است که ماموریت زمین مانده دادسرای ویژه روحانیت است، یعنی پیش از این که ماموریت رسیدگی، جمع آوری ادله، تهیه مقدمات تشکیل پرونده و ارجاع به دادگاه وظیفه دادسراها باشد، وظیفه پیشگیری و بازدارندگی را به عهده دارد که متاسفانه این وظیفه نیز مغفول مانده است.
حجت الاسلام والمسلمین باطنی، «اطاله دادرسی» را به عنوان موضوع دیگری که باید مورد توجه قوه قضائیه در خصوص دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت قرار گیرد، ادامه داد: طولانی شدن رسیدگی ها در دادسراها و دادگاه های ویژه بسیار بیشتر از سایر محاکم است که یک بخشی از این اطاله به کمبود نیروی انسانی و بخشی از آن به عدم چینش مناسب به لحاظ کیفی در کادر قضایی و هم چنین نوع منطقه بندی کردن محاکم باز می گردد.
وی افزود: در حال حاضر سه استان با یک دادسرا و دادگاه در جغرافیای ما اداره می شود و همین امر باعث شده رسیدگی ها طولانی و یا نیمه می شود و لذا باعث می گردد اتقان لازم در آراء صادره وجود نداشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین باطنی تاکید کرد: مجموعه این مطالب حکایت از آن دارد که در تحولات مورد نظر قوه قضاییه و اقداماتی که شده است دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت پابه پای بخش های دیگر پیش نرفته و به تعبیری حاشیه نشین تحول در این نهاد حاکمیتی است.
 
گفت وگو: سید امیر حسین ابطحی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8