یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | Apr 18, 2021
سید حسین جعفری نسب

حوزه/حجت الاسلام سید حسین جعفری نسب در یادداشتی به تبیین تفاوت سیاست اسلامی و سکولار در تحقق حقوق مردم پرداخت.

به گزارش خبرگزاری حوزه از یاسوج حجت الاسلام سید حسین جعفری نسب، در یادداشتی با تبیین تفاوت سیاست اسلامی و سکولار در تحقق حقوق مردم، آورده است: حقوق مردم، از ضروریات جامعه انسانی است و حکومت ها نیز بر اساس مبانی انسان شناختی خود، درباره آن، سیاست گذاری می کنند.

هدف، پاسخ دادن به این سؤال است که: تبیین نقش سیاست اسلامی و سکولار در تحقق حقوق مردم چیست؟ حقوق مردم یعنی مجموعه ای از ارزش ها، مفاهیم و اسناد و ساز و کارهایی است که موضوعشان حمایت از مقام، منزلت و کرامت انسانی است و در واقع، بخشی از حقوق اساسی هر کشور شمرده می شود. سیاست سکولار به معنای جداانگاری دین از زندگی اجتماعی بشر است و با رویکرد فردی و روانشناسی به دین، موجب نادیده گرفتن بُعد معرفتی دین و در نتیجه قداست زدایی از معارف دینی در عرصه اجتماعی می شود.

 مکتب اسلام، در تدوین حقوق مردم= نگاه تعالی جویانه به انسان دارد. سیاست و تدبیر را پیرامون تأدیب، تربیت و هدایت انسان، نهادینه شدن اخلاق در جامعه، ایجاد روابط حسنه میان انسان ها با یکدیگر، رعایت حقوق میان مردم و حاکم، اجرای احکام الهی و...معنا می کند.

حقوق مردم مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن، تکالیف و وظایف مردم در قبال دولت را مورد توجه قرار می‌دهد. همچنین، به رابطه بین شخص و حکومت اطلاق می‌شود، به نحوی که شخص به واسطه اثبات وفاداری نسبت به حکومت، متقابلا مستحق حمایت حکومت می‌باشد. در مقام تمثیل، حقوق مردم به مثابه درختی است که ریشه آن را منابع(خدا، طبیعت و قوانین طبیعت) تشکیل می‌دهد؛ تنه و شاخه‌های آن مبانی حقوق بشری(حقوق طبیعی، حقوق بنیادین، حقوق اساسی) و در نهایت میوه و ثمره آن را مواد این حقوق(قوانین شرعی و موضوعه، قوانین اساسی، قوانین عادی و آیین نامه‌ها) می‌توان نامید(جاوید و همکاران، ۱۳۹۱: ص ۹۲-۹۱).

دین اسلام که از تمدن جهانی برخوردار بوده، با علم، سیاست، اقتصاد و حقوق، سازگاری دارد. در اسلام، علاوه بر محوریت قرار دادن بُعد روحانی انسان، به بُعد مادی او نیز توجه لازم شده و انسان، موجودی طبیعی و قدسی توأمان است و زندگی فردی و اجتماعی او طبق حقوق الهی و انسانی تنظیم و در نتیجه در امور مادی و معنوی، با اوصاف شریف، مقدس، دارای حیثیت ذاتی نامگذاری می شود. حضرت امام خمینی(ره) با نگاهی نوگرایانه میان حقوق مردم و انتخاب آزادانه نمایندگان ملت در مجلس شورا با قواعد شریعت اسلام و مطابقت مصوبات مجلس بر موازین اسلامی توسط شورای نگهبان، هماهنگی ایجاد کرده است. 

سیاست اسلامی، نسبت به حقوق مردم، جامع نگر بوده و قائل به فردیت ترکیبی او، اعم از حقوقی، معنوی و..است. بازتاب چنین نگرشی در حوزة کلان سیاست و حقوق، تشکیل مدینه فاضله و رسیدن انسان به رشد و سعادت است. در پرتو سیاست الهی و قوانین توحیدی‌، سعادت دنیوی و اخروی انسان، به‌ ارمغان‌ می آید. این سیاست فاضله و متعالی با ساحت الهی انسان و حقوق فرامادی او، هماهنگ است.

انسان ها در سیاست اسلامی، فطرت مشترکی دارند لذا انبیاء الهی و دین اسلام، به مسائلِ مربوط به هدایت انسان توجه دارند؛ در این نگاه، با الگوپذیری از اسوه های انسانی- الهی، می توان به هدف نهایی خلقت دست یافت. از نگاه انسان شناختی سیاست اسلامی، میان حقوق فردی شهروند و حقوق اجتماعی او به نوعی پیوند واقعی برقرار است. انسان، بر اساس مبانی عدالت و آزادی، دارای حق و تکلیف توأمان است.

این سیاست، بر پایه قوانین و اخلاق الهی بوده که عمل به آن، موجب سعادتمندی انسان در دنیا و آخرت است. بنابراین، اسلام، به سیاست و حقوق مردم در چارچوب مفاهیمی مانند: مدنی بالطبع بودن، پویندگی، خردورزی، اختیار، قانون مندی و...نگاه می کند و هر دو بُعد ملکوتی و طبیعی انسان را، به نحو بین الأمرینی در نظر دارد تا حقوق و نیازهایش در همة ابعاد، تأمین شود. 

سیاست سکولار، انسان را سراسر مادی و به همراه غرائز شهوانی دانسته است و او به عنوان فرد صاحب حقوق، قلمداد و مردم را در معرض ظلم افراطی و ستم تفریطی قرار می دهد. همچنین به بهانه آزادی، دخالت وحی الهی در قانونگذاری و سیاستگذاری جامعه انکار شد. در این نگاه، بر مبنای اصالت بُعد مادی، کمال مطلوب انسان، آزادی او از قید قوانین الهی است و برای فطرت مشترک انسان، جایگاه ثابتی در نظر ندارد. این سیاست، نسبت به تخلفات انسان که با امنیت و آزادی آنها منافاتی ندارد بی تفاوت بوده و اخلاق و معارف دینی، از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.

در نظام حقوقی سکولار، حکومت کردن بر مردم به عنوان هدف اصلی و کمال انسانی تلقی می گردد. حقوق مردم در این سیاست، بر مبنای انسان محوری و پیروی از اراده انسان است و قوانین بشری نیز به اراده او، تغییر می کند. کرامت انسان نیز بر اساس تفکر مادی سنجیده می شود. در این نگاه، حق و باطل و خیر و شر، نسبی است و به حس، رفاه مادی و منافع و حقوق این دنیایی انسان اصالت می دهد.

این سیاست غیرفاضله، با ساحت طبیعی و حیوانی انسان سازگار است و تمام همت خود را به دستاوردهای طبیعی و دنیایی در عرصة سیاست و حقوق، محدود نموده است و از این جهت، دیدگاه کاملی را ارائه نمی دهد و عملاً مانع سعادت ابدی انسان می شود.  

نتیجه مطالبی که بیان شد این است که بر اساس سیاست اسلامی، حق تشریع و تقنین، مخصوص ذات الهی است تا جامعه در چارچوب احکام شریعت که از طرف خداوند جعل می شود اداره شود. حقوق مردم و مصالح عمومی مسلمانان، در وضع قوانین و احکام شریعت اسلامی مورد نظر است و معیار وضع قانون، در محدوده همه احکام، وجود مصلحت مسلمین یا اسلام و یا اعم از هر دو مصلحت است.

حقوق مردم در سیاست اسلامی از جایگاه شایسته ای برخوردار است که همه افراد از جمله شخص اول جامعه اسلامی باید آن را رعایت کند. برای تأمین سعادت انسان و رسیدن به رضوان الهی، تحقق حاکمیت الهی، اجرای عدالت، داوری بر اساس عدل و قسط و الگوپذیری از معصومین(ع) ضروری است. بر اساس سیاست اسلامی، میان حقوق الهی و انسانی و همچنین حقوق فردی و اجتماعی جمع شده و بر حفظ حاکمیت قانون جهت برآورده شدن حقوق مردم و تنظیم امور مردم، تأکید می شود. بر طبق مبانی انسان شناختی سیاست اسلامی، شریعت و قوانین الهی برای برآوردن مصلحت جامعه وضع شده و بر رعایت حقوق مردم تأکید نموده و مدافع حقوق مردم آنان است.

الگوی حسنه برای انسان غایتمدار، معصومین(ع) هستند تا با محوریت توحید، فضایل و مکارم اخلاق در جامعه نهادینه شده و با رعایت حقوق مردم ، زمینه تشکیل مدینه فاضله و جامعه طیبه فراهم شود. پس بر اساس مبانی سیاست اسلامی، حقوق مردم رعایت شده است. قانون الهی با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی در راستای حقوق واقعی مردم بوده و بلکه برای تحقق یا حفظ آن است.

جمع میان مبنای حاکمیت قانون الهی و ارزش انسان و مکمل بودن عقل و وحی و همچنین جمع حقوق فردی و اجتماعی و نیز الگوپذیری از انسان کامل از جمله مؤلفه های سیاست اسلامی است. زمینه هدایت انسان به هدف خلقت و سعادت ابدی او در سیاست اسلامی به مثابه یک ایدئولوژی کامل، فراهم است. انسان با قبول حاکمیت خداوند به همه چیز رنگ توحیدی داده و به سوی معیارهای الهی، جهت می یابد.

اما مردم در سیاست سکولار، محکوم قوانین طبیعی و بشری بوده و محق، خودخواه و خودمحورند و از قیدِ ارزش های الهی، کاملاً آزاد و رهایند؛ این سیاست، به چندگانگی ذاتی میان انسان ها قائل است و به مادیات و قدرت، گرایش دارد.

منزلت و ارزش مردم در این نگاه، به گونه ای است که، او در جهت التذاذ هر چه بیشتر، سلطه عقل بر شریعت و نفی انسان کامل، قدم بر می دارد. این تصویر مادی انگارانه از انسان، موجب شده تا سیاست، به تدبیر حقوق مادی و رفاهی انسان، محدود شود و انسان، اسیر تمایلات نفسانی گردد؛ اما سیاست اسلامی، انسان را توحیدمحور و فضیلت محور دانسته و دنیا را مزرعة آخرت می داند.

در این نگاه، آزادی حقیقی مردم ، با خداپرستی به دست می آید؛ همچنین، همة ابعاد و نیازهای فطری انسان را در نظر دارد و در صدد اقامه عدل و تنظیم امور فردی و اجتماعی و دستیابی به سعادت دنیا و آخرت اوست. نتیجه این است که: سیلست اسلامی بر خلاف سیاست سکولار، از نگاهی همه جانبه  نسبت به حقوق و نیازهای انسان برخوردار است.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8