شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۱۸ شوال ۱۴۴۵ | Apr 27, 2024
کد خبر: 1136454
۲۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۰
فقه انتخابات

حوزه/ حجت الاسلام محمد هادی حمیدیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به «تبیین فقهی انتخابات» پرداخت.

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام محمد هادی حمیدیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی جلسات گوناگون به بررسی فقه انتخابات پرداخت که در شماره های گوناگون منتشر خواهد شد.

* جلسه پنجم

رأی مردم مشروعیت بخش به نظام اسلامی نیست اما رأی مردم بسیار اهمیت دارد و نمی‌شود رأی مردم را نادیده گرفت.

در سوی دیگرِ افراط و تفریط، برخی معتقدند که باید کاملاً رأی مردم را کنار گذاشت و گاهی ما با این صحبت‌ها روبرو می‌شویم که می‌گویند ما در انقلاب اسلامی از نظر شاخص کارآمدی با مشکلاتی امروز روبرو هستیم و یکی از دلایل آن این است که رأی مردم را دخیل کردیم و امام خمینی باید خود مستقیماً رئیس جمهور وزرا و حکام، فرمانداران و استانداران را انتخاب می‌کردند و نباید اجازه می‌داد حکومت بعد از انقلاب، مبتنی بر آرای مردم باشد و برای اینکه بتوانند راهی برای کارآمدی بگشایند این شبهه را مطرح کرده اند.

برای اینکه ما دچار این افراط و تفریط‌ها نشویم، باید با دقت‌های علمی و فکری بحث را مورد کاوش قرار دهیم. نکته مهم دیگری که برای یادآوری آن همواره باید هشدار دهیم آن است که تاکید می‌شود که دموکراسی بدیهی است و دموکراسی بی‌نیاز از استدلال است، اما اینطور نیست.

نکته دیگر آن است که دموکراسی مساوی با مردم سالاری نیست. شما اگر بیانات حضرت امام را دقت بفرمایید ایشان تلاش کرده اند تا شاخصه های مردم سالاری دینی را تبیین کنند.

در بیانات حضرت امام گاهی دموکراسی به معنای روش است نه به معنای ارزشِ به کار برده شده.

واژه دموکراسی آنقدر رهزن به مفاهیم منفی و دچار اشکال مفهومی است که شما می‌بینید در ادبیات مقام معظم رهبری به جای دموکراسی، واژه مردم سالاری دینی به کار می‌رود و تاکید می‌شود که از واژه دموکراسی در معنای مثبت آن استفاده نشود و ما واژه مستقلی به نام مردم سالاری دینی داریم.

گذری بر فقه انتخابات (جلسه پنجم) + صوت

این اصطلاح حاوی نکات عمیق فقهی، فلسفی، کلامی و تجربی_تاریخی است که ما در انقلاب اسلامی به آن رسیدیم.

دموکراسی مساوی با مردم دوستی نیست، دموکراسی مساوی با حکومت مردم نیست.توضیح مشروعیت و شرعیت حکومت مردم را از راه‌های دیگر نیز می توان فرض و تصویر کرد.

نکته دیگر آن است که ما در این بحث در صدد تبیین تفصیلی ولایت فقیه نیستیم، اما بی‌شک بحث ولایت فقیه نقاط مشترکی با بحث انتخابات و رأی مردم دارد.

اشاره کردم که ما باید ایضاح مفهومی در بحث مشروعیت داشته باشیم، گاهی بحث مشروعیتی که مطرح می‌کنیم با اصطلاح فلسفه سیاسی است، یعنی حق امر و نهی از کجا نشات می‌گیرد؟، ممکن است این مسئله را در بحث قانون و حقوق مورد بحث قرار بدهید که در قوانین حق امر و نهی را از کجا می‌آورند.

مشروعیت گاهی در بحث حاکم و گاهی در بحث حکومت مورد نزاع واقع می شود. گاهی نیز مشروعیت را به معنای شریعت می‌گیریم، و گاهی مشروعیت یک اصطلاح جامعه شناختی به معنای پذیرش مردمی است، لذا باید دقت داشته باشیم که این اصطلاح را به چه معنایی به کار می‌گیریم.

وقتی مشروعیت را به معنای حق امر و نهی به کار می‌بریم ممکن است سه مبنا مدنظر قرار بگیرد:

مبنای اول اینکه مشروعیت فقط جنبه الهی دارد.

مبنای دوم اینکه مشروعیت فقط جنبه مردمی دارد .

مبنای سوم اینکه ما تلفیقی از جنبه الهی و جنبه مردمی را برای مشروعیت تصویر بکنیم.

امام مشروعیت را فقط الهی می‌داند و بحث رأی مردم را در بحث مشروعیت مداخله نمی‌دهد.

برای اینکه به بحث انتخابات در مورد کارگزاران نظام نزدیک‌تر شویم، همین جا به این نکته توجه داشته باشیم که فرض گفتگو و بحث ما جایی است که ما نظریه حضرت امام را که نظریه نصب هست، پذیرفته‌ایم یعنی نمی‌خواهیم از نظریه حضرت امام به نظریه انتخاب عدول کنیم . می‌خواهیم بگوییم آیا انتخاب و انتخابات در همان نظریه‌ای که حضرت امام و اکثر فقهای بزرگ مطرح کرده‌اند که مشروعیت حکومت اسلامی از نصب الهی یا نصب ائمه معصومین علیهم السلام به نصب عام نشات می‌گیرد، جایگاهی دارد؟.

در گام اول ما باید بحث مشروعیت انتخاب را مطرح کنیم اما در اینجا منظور ما از مشروعیت اصطلاح فقهی آن است، یعنی شرعیت، یعنی اینکه انتخابات فی الجمله مجاز است. و می‌توان آن را در چهارچوب فقهی تصویر کرد و برای آن استدلال آورد. این مسئله، بحث بسیار مهمی است که هم در عالم ثبوت و هم در عالم اثبات این بحث را باید پیگیری بکنیم.

پس ما می‌خواهیم در ذیل بحث نصب الهی، بحث نصب مردم را مورد توجه قرار دهیم. در بحث ولایت فقیه یک اصلی به نام اصل عدم ولایت وجود دارد که به عنوان نکته آغاز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد اما مسیر دیگری که برخی از فقها پیموده‌اند مسیر سهل‌تر و مسیر منطقی‌تر و عقلانی‌تری است. فراموش نکنیم که در فقه سیاسی به شدت بحث عقلی اهمیت دارد.

ما همچنان که می‌توانیم بحث خودمان را از اصل عدم ولایت شروع بکنیم، می‌توانیم بحثمان را از ضرورت حکومت شروع کنیم. بحث ضرورت حکومت هم بحث عقلی و هم روایی و هم بر اساس روایات و سیره معصومین علیهم السلام است.

به عنوان مقدمه اول بحث ضرورت حکومت را مطرح می‌کنیم و مقدمه دوم بحث ضرورت حکومت دینی است که بحث بسیار مهمی است. مقدمه سوم بحث ضرورت حکومت حاکم الهی است و در عصر غیبت استمرار حکومتِ معصوم با حکومتِ فقها که بحث ولایت فقیه است که بایدبه طور مستقل بحث شود.

یکی از مسیرهای مهمی که می‌توان با آن مشروعیت انتخابات را بحث کرد این است که برای تحقق این حکومت و تحقق حداکثری و تعیّن حداکثری این هدف و این آرمان مهم ما نیازمند حضور و مشارکت و پذیرش مردم هستیم.

حکومت ضروری است حکومت دینی هم ضروری است، حکومت معصوم و حکومت اعلم به کتاب الله هم ضروریست. تحقق این حکومت نیازمند حضور مردم است و از این مسیر ما می‌توانیم یک استدلال و برهانی را بچینیم و بگوییم:

که صغرأی قیاس ما اینگونه می‌شود که تحصیل مقبولیت مردمی مقدمه واجب است و آن واجب، تشکیل حکومت اسلامی است.

و کبرای مقدمه ما آن است که این مقدمه واجب، واجب است و نتیجه بگیریم که تحصیل مقبولیت مردمی واجب است.

این یکی از راه‌هایی است که ما از طریق آن می‌توانیم حضور مردم و وجود انتخابات را از نگاه فقهی اثبات کنیم. این انتخاب در انتخاب خبرگان، انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب مجلس شورأی اسلامی ضروری است.

حداکثرسازی این ثبات و مقبولیت و حضور، در حقیقت تکلیف و واجب الهی است.

صوت جلسه پنحم

منبع: دفتر امور اجتماعی-سیاسی حوزه های علمیه

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha