چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳
مصادره اموال متجاوزان؛ جلوه‌ای از عدالت بازدارنده در فقه اسلامی

حوزه / در حالی که برخی رسانه‌ها می‌کوشند احکام جهاد در اسلام را با برچسب خشونت‌طلبی تخریب کنند، واکاوی سیره نبوی و مبانی فقهی نشان می‌دهد که مصادره اموال متجاوزان، نه یک اقدام تهاجمی، بلکه سازوکاری حقوقی برآمده از قاعده «معامله به مثل» و ابزاری برای صیانت از امنیت جامعه اسلامی است که با استانداردهای کلان حقوق عمومی همخوانی دارد.

خبرگزاری حوزه | جنگ در منطق اسلام، نه یک «اصل» برای توسعه‌طلبی، بلکه یک «استثنایِ ناگزیر» برای مقابله با تجاوز است. این حقیقتی است که در سیره پیامبر اعظم(ص) به روشنی مشاهده می‌شود. اسلام همواره دفاع را در بستری از اخلاق و ضوابط شرعی تعریف کرده و هرگز آغازگرِ نزاع نبوده است.

یکی از موضوعات چالش‌برانگیز، مسئله «مصادره اموال دشمنان متجاوز» است. معاندان این حکم را به «غارت» تعبیر می‌کنند؛ در حالی که فقه اسلامی بر پایه اصل قرآنیِ «فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ» (سوره بقره، آیه ۱۹۴) عمل می‌کند. این حکم، واکنشی حقوقی به رفتار کسانی است که پیش از آن، اموال مسلمانان را غصب کرده، آنان را آواره ساخته و امنیت عمومی را هدف قرار داده بودند. بنابراین، مصادره اموال در این چارچوب، تجلیِ قاعده «معامله به مثل» برای «بازدارندگی» و «جبران خسارت» است

نکته حائز اهمیت این است که در نظام حقوقی اسلام، این اموالِ مصادره شده نه به مثابه «غنایم شخصی»، بلکه به عنوان بخشی از «بیت‌المال» مدیریت می‌شود. هدف از این اقدام، تأمین هزینه‌های دفاعی و جبران خساراتی است که متجاوز به جامعه تحمیل کرده است. این رویکرد، شباهت‌های بنیادینی با مفهوم «توقیف اموال» یا «تحریم‌های اقتصادی هدفمند» در حقوق بین‌الملل مدرن دارد؛ با این تفاوت که در اسلام، این اقدام با اخلاقِ متعالی همراه است.

اسلام حتی در میدان نبرد نیز اخلاق را به مسلخ نمی‌برد. سفارش‌های صریح پیامبر(ص) مبنی بر منع آسیب به غیرنظامیان، کودکان و سالمندان، و ممنوعیت تخریب طبیعت، گواهی روشن بر این مدعاست. این اصول، فاصله عمیق میان «دفاع مشروع» و «خشونت افسارگسیخته» را ترسیم می‌کند. اسلام بر این باور است که پیروزی در جنگ، هرگز نباید به قیمتِ شکستنِ کرامت و ارزش‌های انسانی تمام شود.

امروز که بحث از دفاع مشروع در معادلات جهانی پررنگ‌تر شده است، بازخوانی این مبانی می‌تواند غبار شبهات را بزداید. مصادره اموال متجاوزان، بخشی از یک «نظام حقوقیِ هوشمند» برای مقابله با ظلم و تضمین امنیت پایدار است؛ حکمی که فلسفه آن، استیفای حق است، نه انتقام‌جویی شخصی.

در نهایت، تبیین چنین نگاهی، ظرفیت والای فقه اسلامی را برای ارائه الگویی عقلانی، عادلانه و مسئولانه در مواجهه با نقض حقوق ملت‌ها به جهانیان آشکار می‌سازد؛ الگویی که در آن، عدالت همواره با حکمت و اخلاق عجین شده است

حجت الاسلام والمسلمین امیرعلی حسنلو

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha