به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، نشست تخصصی «تحلیل فقهی و اقتصادی حرمت کنز» با بررسی دیدگاه‌های فقهی و تفسیری درباره ثروت‌اندوزی، نسبت پرداخت زکات با نگهداری دارایی و آثار خارج کردن اموال از گردش اقتصادی برگزار شد و سخنرانان در آن، تفاوت پس‌انداز برای نیازهای آینده با انباشت ثروت، امکان تطبیق مفهوم کنز بر دارایی‌های جدید و نقش شناخت اقتصادی در استنباط احکام شرعی را بررسی کردند.
محور اصلی مباحث این نشست، بررسی این پرسش بود که آیا حرمت کنز صرفاً به نپرداختن حقوق مالی واجب باز می‌گردد یا می‌توان آن را در چارچوب فقه اجتماعی، با جلوگیری از معطل ماندن اموال، اختلال در گردش ثروت و آسیب به اقتصاد جامعه مرتبط دانست.
این نشست از سوی دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با همکاری انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی خطیبی، دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ارائه‌دهنده بحث بود و حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا لشکری دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نقد مباحث را بر عهده داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا حسینی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بین‌المللی علامه عسکری (ره)، دبیری نشست را بر عهده داشت و رسول عباسی، سرپرست دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و حجت‌الاسلام والمسلمین نبوی، عضو اندیشکده عدالت نیز در ادامه به طرح پرسش‌ها و ملاحظات خود پرداختند.
خطیبی: شناخت مبانی اقتصادی می‌تواند دامنه حکم فقهی را تغییر دهد
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی در آغاز سخنان خود با بیان اینکه مسئله کنز نمونه‌ای از پیوند میان تحلیل اقتصادی و استنباط فقهی است، گفت: بسیاری از مباحث مطرح‌شده در مکاسب، بر خلاف تلقی رایج مستقیماً نظریه اقتصادی نیستند، بلکه در حوزه حقوق اقتصادی قرار می‌گیرند و نظریه‌های اقتصادیِ پشتیبان این احکام می‌توانند در فهم گستره آنها اثرگذار باشند.
وی با اشاره به اینکه شناخت واقعیت اقتصادی موضوع، گاه موجب توسعه یا محدود شدن دامنه حکم شرعی می‌شود، افزود: برای بررسی مسئله کنز باید روشن شود که این رفتار در اقتصاد چه ماهیتی دارد و هر برداشت از کارکرد آن، چگونه می‌تواند در تفسیر ادله و نتیجه استنباط دخالت کند.
این پژوهشگر با یادآوری روش کشفی شهید صدر در کتاب «اقتصادنا»، خاطرنشان کرد: بحث درباره اعتبار این روش، تنها به استخراج نظریه‌های اقتصادی از احکام محدود نمی‌شود، زیرا اگر نظریه حاصل در شناخت موضوع و تفسیر ادله شرعی نقش داشته باشد، آثار آن در استنباط حکم نیز آشکار خواهد شد.
وی با بیان اینکه نظریه‌پردازی اقتصادی را نمی‌توان کاملاً جدا از فرایند اجتهاد در نظر گرفت، گفت: هنگامی که فقیه درباره ماهیت اقتصادی کنز مبنایی را می‌پذیرد، این مبنا ممکن است در برداشت او از آیه، تشخیص مصادیق و تعیین حدود حکم اثر بگذارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی سپس با اشاره به معنای لغوی کنز، اظهار کرد: این واژه در اصل به جمع کردن و کنار هم قرار دادن اجزای یک چیز اشاره دارد و پس از آن، در معنای گردآوری و نگهداری اموال به کار رفته است.
وی با بیان اینکه برخی منابع لغوی، مدفون بودن مال را نیز در توضیح کنز آورده‌اند، افزود: این ویژگی را نباید جزء ضروری ماهیت کنز دانست، زیرا دفن کردن اموال در گذشته، یکی از شیوه‌های معمول حفاظت و نگهداری بلندمدت دارایی بوده است.
ارائه‌دهنده نشست با خاطرنشان کردن اینکه میان ویژگی غالب یک پدیده و عناصر تشکیل دهنده ماهیت آن تفاوت وجود دارد، گفت: همراه شدن کنز با دفن مال، بیشتر بازتاب شیوه متعارف نگهداری ثروت در گذشته است و نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که مالِ دفن نشده، اساساً در مفهوم کنز قرار نمی‌گیرد.
وی با اشاره به توضیح مرحوم علامه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان درباره شیوه نگهداری اموال پیش از پیدایش بانک‌ها و محل‌های عمومی حفاظت از دارایی، افزود: مردم برای جلوگیری از دستبرد، اندوخته‌های خود را در زمین پنهان می‌کردند و همین وضعیت، ارتباط رایج میان کنز و مال مدفون را توضیح می‌دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با بیان اینکه ترجمه «ثروت‌اندوزی» را برای کنز مناسب‌تر از «گنج» می‌داند، تصریح کرد: در این مرحله، بحث درباره مفهوم واژه است و نه حکم همه مصادیق آن، بنابراین گردآوری و نگهداری مال در زمین، خانه یا بانک را باید ابتدا از جهت معنای لغوی بررسی کرد و سپس به تعیین حکم آن پرداخت.
دو پرسش درباره دلالت آیه کنز
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی در ادامه، با اشاره به آیه ۳۴ سوره توبه و عبارت «وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ»، گفت: این آیه محور اصلی بحث کنز است و برای فهم دلالت آن، باید هم علت ذکر طلا و نقره و هم مقصود از انفاق نکردن این اموال در راه خدا بررسی شود.
وی با بیان اینکه در ظاهر آیه، طلا و نقره به طور مشخص ذکر شده‌اند، افزود: اگر تنها همین ظاهر ملاک قرار گیرد، نمی‌توان بدون استدلال تکمیلی، حکم مورد بحث را به همه انواع دارایی تعمیم داد.
این پژوهشگر با اشاره به نمونه‌هایی مانند اشیای عتیقه و دارایی‌های جدیدی همچون بیت‌کوین، خاطرنشان کرد: ذکر این مثال‌ها برای نشان دادن مسئله دلالت آیه است، زیرا باید روشن شود که چگونه و با چه مبنایی می‌توان از نام بردن طلا و نقره به بررسی دیگر اموال رسید.
وی با تأکید بر اینکه تشخیص مصداق، به مبنای فهم آیه وابسته است، گفت: اگر طلا و نقره موضوعیت داشته باشند، نتیجه با حالتی که این دو به عنوان نمونه‌های مهم دارایی یا مصادیق پول ذکر شده باشند، یکسان نخواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی درباره بخش دوم آیه، با بیان اینکه ضمیر «ها» به اموال اندوخته شده باز می‌گردد، اظهار کرد: در ظاهر این عبارت، مقدار معینی برای انفاق ذکر نشده و از همینجا این پرسش پدید می‌آید که آیا مقصود، انفاق همه مال است یا باید با کمک روایات و دیگر قرائن، معنای محدودتری را فهمید.
وی با خاطرنشان کردن اینکه برداشت رایج فقها، الزام صاحبان اموال به واگذاری همه دارایی نیست، افزود: برای توضیح این برداشت، باید مجموعه ادله و قرائن بررسی شود و نمی‌توان تنها با تکیه بر یک بخش از عبارت، نتیجه نهایی فقهی را به دست آورد.
ارائه‌دهنده نشست سپس با اشاره به روایتی منقول از امام رضا (ع) از پیامبر اکرم (ص)، گفت: بر اساس مضمون این روایت، مالی که زکاتش پرداخت شده باشد، حتی اگر در زمین پنهان شود، کنز محسوب نمی‌شود و مالی که زکات آن ادا نشده باشد، حتی اگر روی زمین و آشکار قرار داشته باشد، در این عنوان قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه روایت یادشده از نظر سندی قوی نیست، خاطرنشان کرد: این روایت مورد استناد و عمل فقها قرار گرفته و بر اساس مبنای جبران ضعف سند با عمل فقیهان، در استنباط و توضیح حکم به آن توجه شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با تأکید بر اینکه در برداشت مشهور فقهی، معیار اصلی به پرداخت یا نپرداختن زکات باز می‌گردد، افزود: نگهداری و پنهان کردن مال به خودی‌خود، محور این برداشت نیست و پس از ادای زکات، باقی ماندن مال نزد صاحب آن، موضوع همان حرمت نخواهد بود.
وی با اشاره به بررسی خود در منابع فقهی، گفت: در بسیاری از کتاب‌های اصلی، بحث مستقلی درباره حرمت کنز دیده نمی‌شود و مسئله عمدتاً در مباحث وجوب زکات، به ویژه زکات نقدین، یعنی طلا و نقره مسکوک، دنبال شده است.
این پژوهشگر با بیان اینکه عنوانی که حکم شرعی بر آن قرار می‌گیرد در تعیین حدود تکلیف اهمیت دارد، توضیح داد: میان حرام بودن یک رفتار و واجب بودن انجام تکلیفی دیگر تفاوت وجود دارد و این تفاوت، به ویژه در موارد مشکوک، بر نتیجه فقهی اثر می‌گذارد.
وی با اشاره به اینکه در مسئله کنز نیز باید میان عنوان مستقل حرمت و الزام به ادای زکات تفکیک کرد، افزود: برداشت مشهور بیشتر بر وجوب پرداخت زکات متمرکز است و حرمت کنز را به نپرداختن همین تکلیف مالی بازمی‌گرداند.
از دیدگاه مشهور مفسران تا برداشت متفاوت علامه طباطبایی (ره)
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی در ادامه، با بیان اینکه دیدگاه غالب مفسران نیز به برداشت مشهور فقها نزدیک است، گفت: در این رویکرد، نکوهش متوجه کسانی است که اموال خود را جمع می‌کنند، اما زکات آن را نمی‌پردازند و اگر زکات ادا شود، نگهداری باقی‌مانده مال به خودی خود موضوع همان ملامت نخواهد بود.
وی با اشاره به تفسیر مرحوم شیخ طوسی (ره) از آیه، افزود: در این تفسیر نیز گردآوری مال بدون اخراج زکات، محور توضیح آیه قرار گرفته و پرداخت زکات، مرز میان نگهداری مجاز و رفتار مورد نکوهش دانسته شده است.
ارائه‌دهنده نشست سپس با خاطرنشان کردن اینکه مرحوم علامه طباطبایی (ره) برداشت متفاوتی ارائه کرده است، اظهار کرد: در تفسیر علامه، مسئله تنها به زکات واجب یا صدقات مستحب محدود نمی‌شود، بلکه با نیازهای جامعه اسلامی و امکان بهره‌گیری از اموال برای تأمین ضرورت‌های عمومی ارتباط می‌یابد.
وی با بیان اینکه در این برداشت، دارایی نباید از آگاهی و دسترس جامعه و حاکم اسلامی خارج شود، گفت: صاحب مال باید آن را به گونه‌ای نگهداری و استفاده کند که هم امکان بهره‌مندی از منافع آن وجود داشته باشد و هم در شرایط ضرورت، مشارکت مالی برای رفع نیازهای جامعه قابل مطالبه باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با اشاره به دو ویژگی اصلی این تفسیر، افزود: نخست آنکه مال در جریان استفاده قرار گیرد و صاحب آن و دیگران از منافعش بهره‌مند شوند و دوم آنکه دارایی از نظر حاکم اسلامی پنهان نباشد تا در موقعیت‌های اضطراری، امکان استفاده از آن برای مصالح عمومی فراهم شود.
وی با استناد به بخش‌هایی از عبارت تفسیر المیزان، خاطرنشان کرد: ممکن است شخصی دارایی فراوانی داشته باشد، اما چون آن را در مسیر استفاده و منفعت‌رسانی قرار داده و مانع صرف آن در ضرورت‌های جامعه نشده است، مشمول نهی مورد بحث نباشد.
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه در چنین برداشتی، بزرگی دارایی به تنهایی تعیین‌کننده نیست، گفت: شیوه نگهداری اموال، جریان داشتن آنها و نسبت صاحب مال با مسئولیت‌های اجتماعی، در تشخیص وضعیت اهمیت پیدا می‌کند.
وی با اشاره به معنای گسترده‌تر انفاق در این تفسیر، افزود: تأمین هزینه‌هایی که دفاع، حفظ جان‌ها یا استمرار حیات جامعه اسلامی به آنها وابسته است، می‌تواند در این چارچوب مطرح شود و مسئله از پرداخت زکات متعارف فراتر رود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با بیان اینکه این برداشت، حرمت کنز را با اختیارات حاکم اسلامی پیوند می‌دهد، تصریح کرد: در شرایطی که نیاز ضروری جامعه از منابع معمول تأمین نمی‌شود، صاحبان اموال نیز متناسب با وضعیت خود، در برابر تأمین آن نیاز مسئولیت پیدا می‌کنند.
کنز در تحلیل اقتصادی؛ از تقاضای پول تا جلوگیری از رکود
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی پس از بررسی ابعاد فقهی و تفسیری، با اشاره به نسبت کنز با اصطلاحات اقتصادی، گفت: در ادبیات اقتصاد، همیشه نمی‌توان معادلی کاملاً منطبق با مفهوم فقهی کنز یافت، هر چند اصطلاح انباشت یا نگهداشت پول، از جمله در مباحث جان مینارد کینز، از برخی جهات به آن نزدیک است.
وی با بیان اینکه تقاضای پول در اقتصاد به معنای تمایل به نگهداری پول است، افزود: این تقاضا معمولاً با سه انگیزه معاملاتی برای نیازهای جاری، احتیاطی برای رویدادهای پیش‌بینی نشده و سفته‌بازی برای استفاده از فرصت‌های سودآور آینده توضیح داده می‌شود.
این پژوهشگر با اشاره به تفاوت انگیزه‌های یادشده، خاطرنشان کرد: نگهداری پول برای خریدهای روزمره یا مواجهه با یک نیاز ناگهانی، با حالتی که فرد منتظر فرصت سودآور بعدی است، یکسان نیست و انگیزه سوم از یک جهت، نزدیکی بیشتری با بحث کنز پیدا می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه کنز از سنخ رفتار و عمل است، گفت: ثروت و دارایی می‌توانند نتیجه گردآوری و نگهداری مال باشند، اما برای تحلیل کنز باید خود رفتار، انگیزه آن و آثارش بر اقتصاد بررسی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با بیان اینکه یافتن معادل واژگانی، مهم‌ترین بخش مسئله نیست، افزود: پرسش اصلی این است که کنز چه کارکرد اقتصادی دارد و منع آن برای جلوگیری از چه وضعیتی یا تأمین کدام مصلحت مطرح شده است.
وی در تشریح دیدگاه شهید صدر (ره)، با اشاره به ارتباط زکات درهم و دینار با جلوگیری از رکود، گفت: در این تحلیل، زکات افزون بر تأمین نیازهای فقرا و مصارف عمومی، ابزاری برای جلوگیری از خروج پول از جریان مبادلات نیز به شمار می‌رود.
ارائه‌دهنده نشست با بیان اینکه تولید پول در نظام مبتنی بر طلا و نقره، به استخراج فلز، آماده‌سازی و ضرب سکه وابسته بود، خاطرنشان کرد: افزایش حجم این پول به آسانیِ ایجاد پول اعتباری امروز انجام نمی‌شد و انباشت سکه‌ها در خانه‌ها می‌توانست موجودی پول در بازار را محدود کند.
وی با اشاره به پیامد کاهش پول در گردش، افزود: هنگامی که بخشی از وسیله مبادله از بازار خارج شود، امکان انجام معاملات کاهش می‌یابد و از این منظر، گردآوری و نگهداری راکد درهم و دینار می‌تواند با رکود اقتصادی ارتباط پیدا کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با بیان اینکه الزام به پرداخت سالانه زکات، برای نگهداری راکد پول هزینه ایجاد می‌کند، گفت: صاحب مال در این وضعیت، میان کاهش تدریجی دارایی بر اثر پرداخت زکات و بکارگیری آن در معامله مقایسه می‌کند و ممکن است پول را به جریان اقتصادی بازگرداند.
وی با اشاره به نرخ دو و نیم درصد به عنوان نرخی برای تشویق گردش پول و جلوگیری از رکود اقتصادی، تأکید کرد که این نرخ یک حکم ثابت و تغییرناپذیر نیست، بلکه مسئله‌ای کاملاً میدانی و وابسته به شرایط اقتصادی است؛ به گونه‌ای که ممکن است در شرایطی نرخ دو و نیم درصد برای جلوگیری از رکود اقتصادی کافی باشد، اما در شرایطی دیگر، نرخ پنج درصد ضرورت پیدا کند.
ارائه‌دهنده نشست افزود که در این مثال حاکم اسلامی باید این نرخ را متناسب با شرایط روز و با هدف جلوگیری از رکود و تقویت گردش پول، به طور مستمر بازبینی و بروزرسانی کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی افزود: در این تحلیل، همین انگیزه برای ورود پول به مبادله اهمیت دارد، زیرا حتی اگر معامله سود زیادی ایجاد نکند، می‌تواند از تداوم انباشت پول جلوگیری کند.
این پژوهشگر سپس با بیان اینکه از نظر او در دیدگاه شهید صدر (ره)، اثر بازدارنده ابزار مالی اهمیت دارد، اظهار کرد: اگر هدف، جلوگیری از انباشت پول و رکود باشد، باید بررسی شود که آیا یک نرخ معین در همه شرایط همان اثر را دارد یا تصمیم‌گیری متناسب با وضعیت اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند.
وی با خاطرنشان کردن اینکه چنین برداشتی با نقدهایی نیز روبرو شده است، گفت: برخی منتقدان، تغییر مقدار و نرخ را با ثبات احکام و مقادیر شرعی ناسازگار دانسته‌اند، در حالی که در تحلیل مورد بحث، نسبت ابزار با هدف اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با اشاره به تفاوت نظام پولی گذشته و امروز، افزود: پول اعتباری و امکان ایجاد اعتبار در نظام بانکی، شرایطی متفاوت از استخراج طلا و نقره و ضرب درهم و دینار پدید آورده و بنابراین، تحلیل مبتنی بر دشواری تولید پول فلزی را نمی‌توان بدون بررسی دوباره به وضعیت کنونی منتقل کرد.
وی با بیان اینکه از نظر او ساز و کار مورد بحث در تحلیل شهید صدر (ره)، در ساختار پولی امروز همان کارکرد سابق را ندارد، خاطرنشان کرد: بیشتر فقها نیز زکات نقدین را به پول اعتباری تعمیم نداده‌اند، هر چند در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.
سه برداشت با سه دامنه متفاوت
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی در بخش پایانی ارائه نخست، با اشاره به دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی، گفت: در این برداشت، مسئله بیشتر به مهار ثروت‌اندوزی رهاشده باز می‌گردد و پرداخت زکات می‌تواند گردآوری ثروت را تعدیل کند.
وی با بیان اینکه این نگاه، نفی مطلق هر گونه جمع‌آوری دارایی نیست، افزود: مسئله آن است که انباشت مال بدون ایفای حقوق مالی رها نشود و صاحب ثروت، تکالیف مربوط به دارایی خود را انجام دهد.
ارائه‌دهنده نشست با اشاره به اثر مبانی مختلف بر گستره حکم، خاطرنشان کرد: اگر هدف جلوگیری از رکود ناشی از کمبود پول فلزی دانسته شود، طلا و نقره به اعتبار نقش پولی درهم و دینار اهمیت دارند، اما اگر مسئله به ثروت‌اندوزی مرتبط شود، پرسش درباره دیگر اشکال دارایی نیز مطرح خواهد شد.
وی با بیان اینکه در برداشت مرحوم علامه طباطبایی (ره)، جریان داشتن اموال و امکان استفاده از آنها در ضرورت‌های اجتماعی محور قرار می‌گیرد، گفت: این مبنا می‌تواند دامنه بررسی را از پول فلزی و حتی از مصادیق متعارف زکات فراتر ببرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با تأکید بر اینکه هر یک از این تحلیل‌ها، نتیجه متفاوتی در تشخیص مصداق دارد، افزود: مهار ثروت‌اندوزی، جلوگیری از رکود و تأمین نیازهای ضروری جامعه، سه صورت‌بندی یکسان نیستند و نباید آثار فقهی آنها را بدون توجه به تفاوت مبانی، در یک سطح قرار داد.
وی در جمع‌بندی این بخش، با خاطرنشان کردن نقش شناخت اقتصادی در فهم ادله، گفت: مسئله کنز به روشنی نشان می‌دهد که پذیرفتن یک مبنا درباره کارکرد اقتصادی حکم، چگونه می‌تواند در توسعه یا محدود شدن دامنه برداشت فقهی اثر بگذارد.
لشکری: تفاوت فقه فردی و اجتماعی در مسئله کنز تعیین‌کننده است
حجت‌الاسلام والمسلمین لشکری در آغاز نقد خود، با قدردانی از ارائه خطیبی و تسلط او بر مباحث فقهی و اقتصادی، گفت: بخشی از نکات مطرح‌شده در این مرحله، لزوماً نقد مستقیم نیست، بلکه ملاحظاتی برای تکمیل بحث و بررسی بیشتر نسبت میان مبانی فقهی و آثار اقتصادی است.
وی با اشاره به برداشت مرحوم علامه طباطبایی (ره)، افزود: اگرچه این بحث در المیزان و در قالب تفسیر مطرح شده، شیوه استدلال و نتیجه آن واجد رویکرد فقهی نیز هست و نباید آن را صرفاً یک توضیح تفسیری جدا از استنباط دانست.
ناقد نشست با یادآوری مباحث تاریخی مربوط به آیه و موضع مرحوم ابوذر (ره) درباره ثروت‌اندوزی، خاطرنشان کرد: علامه مسئله را با وضعیت جامعه‌ای مرتبط می‌کند که در آن، گروهی در فقر قرار دارند و گروهی دیگر از انباشت ثروت و امکانات فراوان برخوردارند.
وی با بیان اینکه این برداشت باید در کنار مبانی علامه درباره اعتباریات بررسی شود، گفت: نقش اجتماعی پول و هدفی که انسان‌ها از اعتبار آن دنبال کرده‌اند، در فهم توضیح علامه درباره طلا و نقره اهمیت دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین لشکری با اشاره به جایگاه طلا و نقره به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش در زمان نزول آیه، افزود: اگر رفتار با این ابزار به گونه‌ای باشد که آن را از وظیفه تسهیل مبادلات خارج کند، نوعی انحراف در کارکرد آن پدید می‌آید.
وی با تأکید بر اینکه در این رویکرد، مسئله فقط میزان ثروت فرد نیست، خاطرنشان کرد: باید دید صاحب مال با ابزاری که برای خدمت به مبادلات و نیازهای جامعه اعتبار یافته است، چگونه رفتار می‌کند و آیا آن را در همان مسیر قرار می‌دهد یا از انجام وظیفه اجتماعی‌اش بازمی‌دارد.
این پژوهشگر با بیان اینکه تعبیر در معرض و منظر بودن اموال را می‌توان به جریان داشتن آنها در جامعه مرتبط دانست، گفت: دارایی نباید به گونه‌ای پنهان و عاطل شود که از چرخه استفاده خارج بماند و بهره‌برداری صحیح از آن متوقف شود.
وی با اشاره به اینکه رکود می‌تواند از پیامدهای چنین رفتاری باشد، افزود: اگر اموال کنار گذاشته شوند و در مسیر مورد توافق عقلا و مورد تأیید شرع به کار نروند، بررسی پیامدهای اجتماعی این وضعیت ضرورت پیدا می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین لشکری با تأکید بر تفاوت فقه فردی و فقه اجتماعی، اظهار کرد: در رویکرد فردی، پرسش این است که دارنده مال برای انجام تکلیف شخصی خود چه باید بکند، اما در رویکرد اجتماعی، آثار رفتار مجموعه افراد بر تولید، مبادلات و ثبات اقتصادی نیز موضوع بررسی است.
وی با بیان اینکه پاسخ مبتنی بر پرداخت زکات، تنها یک سطح از مسئله را روشن می‌کند، گفت: هنگامی که جامعه و مناسبات آن مورد توجه قرار می‌گیرد، پرسش‌هایی درباره حجم اموال خارج شده از گردش، آثار انباشت و ابزارهای اداره اقتصاد نیز مطرح می‌شود.
ناقد نشست با اشاره به دیدگاه‌های مرحوم علامه طباطبایی (ره) و شهید صدر (ره) افزود: می‌توان این مباحث را در افق فقه اجتماعی تحلیل کرد، حتی اگر اصطلاحات رایج امروز مانند فقه اجتماعی و فقه حکومتی، در آثار آنان به همین صورت به کار نرفته باشد.
وی با خاطرنشان کردن اینکه تعیین تکلیف مالی فرد با بررسی ساز و کارهای اداره اقتصاد جامعه یکسان نیست، تأکید کرد: این دو سطح باید از یکدیگر تفکیک شوند تا نتیجه یک بحث فردی، جای پاسخ به مسئله‌ای اجتماعی را نگیرد.
نقد سفته‌بازی از منظر آثار آن بر اقتصاد
حجت‌الاسلام والمسلمین لشکری در ادامه، با اشاره به کارکرد پول به عنوان ذخیره ارزش، گفت: یکی از پرسش‌های مهم آن است که نگهداری پول برای حفظ ارزش تا چه اندازه با نقش آن در تسهیل مبادلات سازگار است و در چه شرایطی، این دو کارکرد با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند.
وی با بیان اینکه در تقاضای سفته‌بازی، ممکن است افراد پول را نگه دارند و وارد سرمایه‌گذاری نکنند، افزود: همین رفتار می‌تواند رابطه میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را با مسئله‌ای تازه روبرو کند و بخشی از منابع را از فعالیت اقتصادی کنار بگذارد.
این پژوهشگر با اشاره به تحلیل شهید صدر (ره) درباره نقش پول، خاطرنشان کرد: از این منظر، تبدیل پول به ابزاری برای نگهداری عاطل ارزش، با هدف تسهیل مبادله ناسازگار می‌شود، زیرا وسیله مبادله از ایفای نقش خود باز می‌ماند.
وی با تأکید بر اینکه پیامدهای خروج پول از گردش باید دیده شود، گفت: اگر این رفتار، پشتیبانی مالی فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد و به اختلال یا رکود منجر شود، نمی‌توان مسئله را صرفاً در سطح منفعت دارنده پول بررسی کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین لشکری با بیان اینکه این ملاحظه درباره دیگر اموال نیز قابل طرح است، افزود: هر دارایی که حضور آن در چرخه اقتصادی به پویایی جامعه کمک می‌کند، در صورت کنار گذاشته شدن می‌تواند موضوع بررسی قرار گیرد و در این نگاه، طلا و نقره تنها دو نمونه مهم به شمار می‌روند.
وی با اشاره به برداشت از دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین میرمعزی در مباحث تقاضای پول، گفت: در این مباحث، از جواز نگهداری پول برای استفاده از فرصت‌های آینده سخن گفته شده، اما درباره پذیرش این نتیجه باید آثار اجتماعی رفتار نیز در نظر گرفته شود.
ناقد نشست با بیان اینکه در این زمینه با ارائه‌دهنده اختلاف نظر دارد، خاطرنشان کرد: میان نگهداری معمول دارایی و رفتاری که به صورت معنادار به ثبات اقتصادی آسیب می‌زند، تفاوت وجود دارد و این دو را نمی‌توان با یک حکم کلی بررسی کرد.
وی با اشاره به بازار طلا و ارز، افزود: خرید و نگهداری دارایی به امید افزایش قیمت، هنگامی که در مقیاسی اثرگذار انجام شود، می‌تواند در نظام اقتصادی اختلال ایجاد کند و به همین دلیل، داوری درباره آن نیازمند توجه به دامنه و پیامدهای رفتار است.
حجت‌الاسلام والمسلمین لشکری با تأکید بر اینکه نمی‌توان بدون لحاظ این آثار، درباره جواز همه رفتارهای سفته‌بازانه نتیجه گرفت، گفت: همین مسئله نشان می‌دهد که تحلیل اقتصادی می‌تواند در صورت‌بندی پرسش فقهی و بررسی حدود پاسخ آن نقش داشته باشد.
عباسی: مرز پس‌انداز ضروری و ثروت‌اندوزی باید روشن شود
رسول عباسی پس از سخنان ناقد، با قدردانی از برگزارکنندگان و سخنرانان، گفت: غنای مباحث، بخشی از پرسش‌های اولیه را پاسخ داده است، اما برای روشن شدن نسبت موضوع با نیازهای امروز، همچنان باید چند مسئله کاربردی بررسی شود.
وی با اشاره به جایگاه پس‌انداز در ادبیات اقتصادی و برخی تحلیل‌های مربوط به پیشرفت جوامع، پرسید: آیا پس‌انداز با ثروت‌اندوزی مورد بحث در این نشست یکسان است یا میان این دو، از جهت انگیزه، کارکرد و پیامد اقتصادی تفاوت وجود دارد؟
سرپرست دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به دلار و رمزارز، افزود: باید روشن شود که شرایط و مقتضیات زمان تا چه اندازه در تطبیق حکم بر مصادیق جدید اثر می‌گذارد و آیا می‌توان نگهداری این دارایی‌ها را متناسب با شرایط، در چارچوب بحث کنز بررسی کرد؟
وی با بیان اینکه موضوع به روش استنباط نیز وابسته است، پرسید: در بررسی این مسئله، آیه، احادیث، روایات و دیگر قواعد فقهی چه وزنی دارند و نسبت میان این منابع چگونه تعیین می‌شود؟
عباسی با اشاره به تدبیر ۲۱ در مباحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خاطرنشان کرد: در این تدبیر، وضع مالیات‌های مؤثر برای رونق تولید، گردش سالم ثروت و پیشگیری از ثروت‌اندوزی در کنار یکدیگر مطرح شده و این ترکیب، توجه به چند بُعد مسئله را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه احتمالاً مقابله با پیامدهای نامطلوب انباشت ثروت، همراه با تقویت تولید و گردش پول مورد توجه تدوین‌کنندگان بوده است، افزود: برای تحلیل این تدبیر نیز باید نسبت ابزارهای مالیاتی با هدف گردش سالم ثروت و جلوگیری از انباشت مسئله‌ساز روشن شود.
او با اشاره به ذکر طلا و نقره در آیه، پرسید: آیا این دو به اعتبار پول بودن و مصداق درهم و دینار بودن مطرح شده‌اند یا ویژگی دیگری موجب ذکر آنها شده است؟
عباسی با بیان اینکه پاسخ این پرسش، در بررسی پول اعتباری امروز اهمیت دارد، گفت: اگر موضوع اصلی، پول و نقش آن در اقتصاد باشد، باید تفاوت صورت‌های تاریخی و کنونی پول نیز در تحلیل وارد شود.
وی با اشاره به عسر و حرج و نیازهای آینده افراد، پرسید: شخصی که برای خرید مسکن یا تأمین یک نیاز مهم ناچار است به تدریج دارایی جمع کند، چگونه باید میان ضرورت معیشتی خود و مصلحت اجتماعی جمع کند؟
سرپرست دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت فرد، افزود: باید روشن شود که آیا می‌توان بدون لحاظ دشواری‌های زندگی و نیاز به آینده‌نگری، انباشت دارایی را محدود کرد یا این نیازها نیز در تعیین حدود تکلیف اثر دارند؟
حسینی: صرف جمع‌آوری دارایی، با کنز حرام یکسان نیست
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در ادامه، با بیان اینکه نباید صرف جمع‌آوری پول و دارایی را با کنز حرام برابر دانست، گفت: بر اساس برداشت فقهی مطرح شده، مسئله با نپرداختن حقوق مالی و انفاق واجب پیوند دارد و از اصل نگهداری مال، به تنهایی نمی‌توان حرمت را نتیجه گرفت.
وی با اشاره به استفاده از آیه کنز در اظهارنظرهای عمومی برخی از مبلغان درباره نگهداری طلا و دلار، افزود: همین کاربردها نشان می‌دهد که پیش از استناد به آیه برای هشدارهای اقتصادی، باید حدود دلالت آن و مبانی استنباط روشن شود.
دبیر نشست با خاطرنشان کردن اینکه داوری درباره وضعیت اقتصادی روز با بیان حکم فقهی یکسان نیست، اظهار کرد: اگر این دو سطح از یکدیگر تفکیک نشوند، ممکن است یک توصیه یا هشدار اقتصادی، به عنوان نتیجه قطعی فقهی معرفی شود.
وی با اشاره به دیدگاه‌های مرحوم علامه طباطبایی (ره)، شهید صدر (ره) و حجت‌الاسلام والمسلمین میرمعزی، گفت: در این مباحث، توجه به پیامدهای اجتماعی و فلسفه حکم برجسته است، اما باید مشخص شود که این توجه، با چه مبنایی در توسعه یا محدود کردن حکم اثر می‌گذارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با تأکید بر تفاوت «حکمت» و «علت» حکم، افزود: نمی‌توان هر فایده یا هدف قابل تصور برای یک حکم را علت قطعی آن دانست و سپس بر اساس آن، دامنه حکم را تغییر داد.
وی با بیان اینکه این تفکیک در مسئله کنز نیز تعیین‌کننده است، خاطرنشان کرد: اگر جلوگیری از تجمع ثروت یا رکود اقتصادی به عنوان فلسفه حکم مطرح شود، هنوز باید جایگاه آن در استنباط و امکان استناد به آن برای توسعه حکم بررسی شود.
دبیر نشست با اشاره به ضرورت ارتباط بحث با واقعیت زندگی مردم، گفت: در شرایط نامطمئن اقتصادی، ممکن است فرد برای درمان، تأمین هزینه‌های ضروری یا حفظ توان پاسخ‌گویی به نیازهای آینده، بخشی از دارایی خود را به شکل پول، طلا یا دیگر اموال نگهداری کند.
وی با بیان اینکه این رفتار همیشه ناشی از میل به ثروت‌اندوزی نیست، افزود: کسی که برای اداره زندگی و مواجهه با یک مشکل احتمالی پس‌انداز می‌کند، با فردی که منابع را بدون توجه به پیامدهای اجتماعی از گردش خارج می‌سازد، الزاماً در یک وضعیت قرار ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با تأکید بر اینکه تحلیل اجتماعی باید نیازهای واقعی افراد را نیز در نظر بگیرد، گفت: مرز میان ثروت‌اندوزی مسئله‌ساز و تدبیر معیشت باید روشن باشد تا بحث نظری، از دشواری‌های جاری زندگی مردم فاصله نگیرد.
خطیبی: مبانی مختلف، درباره یک دارایی نتایج متفاوتی دارند
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی در پاسخ به ملاحظات مطرح شده، با تأکید دوباره بر نقش مبانی اقتصادی در برداشت از آیه، گفت: برای روشن شدن اختلاف دیدگاه‌ها می‌توان یک مصداق مشخص را بررسی کرد و دید که هر مبنا، درباره همان دارایی چه نتیجه‌ای دارد.
وی با اشاره به خانه‌ای که ساخته شده، اما نه صاحب آن از آن استفاده می‌کند و نه به دیگری اجاره داده می‌شود، افزود: بر اساس برداشتی که از دیدگاه علامه ارائه شد، این مال به دلیل معطل ماندن و خارج شدن از مسیر استفاده، می‌تواند در بحث کنز قرار گیرد.
ارائه‌دهنده نشست با بیان اینکه نتیجه در تحلیل مبتنی بر نقش پول فلزی متفاوت است، خاطرنشان کرد: در این تحلیل، موضوع به نقدین و کارکرد پولی آنها ارتباط دارد و نمی‌توان همان نتیجه را بدون استدلال دیگری به خانه یا هر دارایی دیگر تعمیم داد.
وی با اشاره به برداشت مبتنی بر پرداخت زکات، گفت: در این مبنا، ابتدا باید معلوم شود که مال از اموال مشمول زکات است یا نه و سپس درباره نسبت پرداخت یا نپرداختن زکات با عنوان کنز حرام داوری کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با توضیح دقیق‌تر دامنه دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین میرمعزی، افزود: اگر معیار خروج از کنز حرام، پرداخت زکات باشد، بحث در نهایت به اموالی مربوط می‌شود که زکات به آنها تعلق می‌گیرد و نمی‌توان همه دارایی‌ها را بدون توجه به این قید، در همان حکم قرار داد.
وی با بیان اینکه یک مال ممکن است از نظر لغوی اندوخته محسوب شود، تصریح کرد: صرف این ویژگی، آن را در عنوان کنز حرام مبتنی بر عدم پرداخت زکات قرار نمی‌دهد، زیرا مفهوم لغوی و موضوع حکم فقهی الزاماً دامنه یکسانی ندارند.
این پژوهشگر با اشاره به سه دامنه متفاوت، گفت: برداشت از علامه، اموال عاطل را در گستره‌ای وسیع‌تر بررسی می‌کند، برداشت مبتنی بر تعدیل ثروت از طریق زکات به اموال زکوی مربوط می‌شود و تحلیل پولی مورد بحث شهید صدر (ره)، بر نقدین متمرکز است.
وی سپس با اشاره به معنای سفته‌بازی در اقتصاد، افزود: بخشی از تقاضای پول به نگهداری آن برای استفاده از فرصت‌های آینده مربوط است و فرد ممکن است به جای ورود فوری به معامله یا سرمایه‌گذاری، منتظر موقعیت مناسب‌تر بماند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با بیان اینکه رابطه نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه در توضیح این رفتار اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: در شرایط پایین بودن نرخ بهره، ممکن است افراد نگهداری پول را ترجیح دهند و خرید دارایی مالی را به زمانی موکول کنند که فرصت مطلوب‌تری فراهم شود.
وی با اشاره به نگهداری وجه نقد برای خرید فوری یک دارایی با قیمت پایین‌تر، گفت: در این مثال، کسی که برای سود حاصل از خرید و فروش وارد معامله می‌شود، با فروشنده‌ای که به دلیل نیاز اضطراری مال خود را عرضه می‌کند، یک نقش اقتصادی ندارد.
ارائه‌دهنده نشست با تأکید بر ضرورت تفکیک سفته‌بازی از تجارت و واسطه‌گری خدماتی، افزود: رساندن کالا از محل تولید به بازار مصرف یا فراهم کردن ارتباط میان خریدار و فروشنده، با خرید دارایی صرفاً برای فروش مجدد و بهره‌برداری از تغییر قیمت، یکسان نیست.
وی با اشاره به مقاله حجت‌الاسلام والمسلمین میرمعزی درباره سفته‌بازی، گفت: در آن بحث، حرمت مطلق سفته‌بازی از مبانی فقهی نتیجه گرفته نشده و این برداشت، در تحلیل تقاضای پول نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با بیان اینکه در این دیدگاه، نگهداری پول برای فرصت آینده لزوماً ممنوع دانسته نمی‌شود، افزود: اگر تکالیف مالی مربوط انجام شده باشد، اصل نگهداری برای کسب منفعت بعدی، به تنهایی دلیل کافی برای قرار گرفتن در عنوان کنز حرام نخواهد بود.
پاسخ درباره روایات و دارایی‌های جدید
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی در پاسخ به پرسش درباره محوریت آیه، با اشاره به بررسی منابع روایی، گفت: در جستجویی که انجام داده، روایات مستقیم درباره عنوان کنز محدود بوده و روایت مربوط به نسبت پرداخت زکات و کنز، در امالی نقل شده است.
وی با بیان اینکه همین محدودیت، یکی از دلایل تمرکز بحث بر آیه است، افزود: ممکن است نبود بحث مستقل و گسترده درباره کنز در منابع فقهی نیز با این وضعیت ارتباط داشته باشد و موضوع از طریق مباحث زکات دنبال شده باشد.
ارائه‌دهنده نشست در پاسخ به پرسش درباره دلار و رمزارز، خاطرنشان کرد: نتیجه به مبنای پذیرفته‌شده بستگی دارد و نمی‌توان بدون تعیین آن مبنا، حکمی واحد درباره همه صورت‌های نگهداری این دارایی‌ها ارائه کرد.
وی با اشاره به برداشتی که از مرحوم علامه طباطبایی (ره) مطرح کرده بود، گفت: اگر دارایی معطل شود و از جریان استفاده و آگاهی حاکم اسلامی بیرون بماند، امکان طرح آن در این بحث وجود دارد، اما بر مبنای مشهور مرتبط با زکات، باید نوع مال و شرایط تعلق زکات بررسی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با بیان اینکه ظاهر ذکر طلا و نقره، به تنهایی میان صورت مسکوک و غیرمسکوک تفکیک نمی‌کند، افزود: هنگامی که بحث به زکات نقدین منتقل می‌شود، قیود فقهی مربوط به آن اهمیت می‌یابد و نتیجه، تابع همین شرایط خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک موضوع آیه، موضوع زکات و نتیجه تحلیل اقتصادی، خاطرنشان کرد: یکسان گرفتن این سه سطح بدون توضیح مبانی، می‌تواند به توسعه یا محدود شدن ناموجه حکم بینجامد.
این پژوهشگر در جمع‌بندی پاسخ خود، با اشاره به تحلیل شهید صدر (ره)، گفت: در ساختار اقتصادی مبتنی بر درهم و دینار، زکات می‌تواند از منظر سیاست پولی و جلوگیری از راکد شدن وسیله مبادله بررسی شود، اما تطبیق این تحلیل بر ساختار امروز، نیازمند توجه به تفاوت ماهیت پول است.
حسینی: اجتهاد فردی و حکومتی باید از هم تفکیک شوند
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در ادامه پاسخ‌ها، با بیان اینکه پرسش درباره زمان، مکان و شرایط اقتصادی با تفکیک سطوح اجتهاد روشن‌تر می‌شود، گفت: در بررسی حکم اولیه فرد، بحث ممکن است بر تکلیف شخص و پرداخت زکات متمرکز باشد، اما در بررسی حکومتی، شرایط جامعه و نیازهای عمومی نیز وارد تحلیل می‌شود.
وی با اشاره به نقش اختیارات حاکم در سطح دوم، افزود: این دو حوزه را نباید با یکدیگر خلط کرد، زیرا پاسخ به پرسش فردی درباره نگهداری دارایی، الزاماً همه ابعاد سیاست‌گذاری اقتصادی را در بر نمی‌گیرد.
دبیر نشست با خاطرنشان کردن اینکه ضرورت یک سیاست عمومی نیز جای استنباط حکم اولیه را نمی‌گیرد، اظهار کرد: برای رسیدن به نتیجه، باید هم نوع پرسش روشن باشد و هم مبنایی که فقیه بر اساس آن، درباره تکلیف فرد یا اداره جامعه سخن می‌گوید.
وی با اشاره به بحث دامنه اموال مشمول زکات، گفت: در این زمینه نیز این پرسش مطرح شده که آیا مصادیق تاریخی باید به همان صورت حفظ شوند یا در چارچوب اختیارات حکومتی، امکان تصمیم‌گیری درباره دارایی‌های دیگر وجود دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با مقایسه فردی دارای امکانات اقتصادی گسترده با مالک تعداد محدودی دام، افزود: این مثال نشان می‌دهد که پرسش از فلسفه تکلیف مالی، در شرایط جدید چگونه مطرح می‌شود و چرا باید مبنای توسعه احتمالی حکم به دقت بررسی شود.
وی با اشاره به بحث وضع زکات بر اسب در دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع)، خاطرنشان کرد: برداشت از این نمونه و امکان تسری آن به اختیارات ولی امر، به مبانی فقه حکومتی وابسته است و نمی‌توان بدون تعیین آن مبانی، نتیجه‌ای قطعی گرفت.
دبیر نشست با تأکید بر اینکه پرسش درباره مقتضیات زمان باید در همین چارچوب دنبال شود، گفت: روشن کردن حدود اختیار حاکم و تفاوت آن با حکم اولیه، پیش‌شرط بررسی اثر شرایط اقتصادی بر تصمیم‌های مالی و حکومتی است.
نبوی: دلالت آیه نباید تابع نظریه‌های پیشینی شود
حجت‌الاسلام والمسلمین نبوی در ادامه نشست، با قدردانی از طرح مسئله، گفت: بررسی کنز از مباحث مهم مورد نیاز در شرایط کنونی است، اما برای پیشبرد آن باید روش‌شناسی تحقیق و دامنه منابع مورد مراجعه، با دقت بیشتری تعیین شود.
وی با بیان اینکه بحث نباید به یک آیه و چند اصطلاح محدود بماند، افزود: دیگر آیات مرتبط با ثروت، حقوق عمومی و انفاق، همراه با روایات ناظر به این موضوعات، باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.
عضو اندیشکده عدالت با اشاره به نیاز فقه اجتماعی به تقویت، خاطرنشان کرد: در بخش مهمی از میراث فقهی، کوشش اصلی بر روشن کردن تکلیف فرد متمرکز بوده و همین رویکرد، بسیاری از مسائل را به مسیری مشخص برای تعیین وظیفه مکلف هدایت کرده است.
وی با بیان اینکه این وضعیت، ضرورت کار گسترده‌تر در ابعاد اجتماعی و حکومتی را نشان می‌دهد، گفت: دستیابی به روش‌شناسی مؤثر برای مسائل امروز، نیازمند پژوهشی دشوار و مستمر است و نمی‌توان با جمع‌بندی سریع، از جوانب مختلف موضوع عبور کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نبوی با اشاره به دو تعبیر کنز و «انفاق فی سبیل‌الله»، افزود: هر دو مفهوم باید به طور مستقل و با تفصیل بررسی شوند و انتقال سریع بحث به زکات و خمس، نباید جای مطالعه دقیق دلالت عبارت‌های آیه را بگیرد.
وی با تأکید بر ظاهر دعوت به انفاق، اظهار کرد: از نظر او، آیه درباره پرداخت مال در راه خدا سخن می‌گوید و این معنا با صرف نگهداری دارایی در حال گردش اقتصادی، یکسان نیست.
این پژوهشگر با بیان اینکه استفاده از مال در بانک یا بنگاه اقتصادی، لزوماً به معنای انفاق آن نیست، گفت: اگر مالکیت دارایی همچنان برای فرد باقی بماند، باید روشن شود که این وضعیت چگونه با واگذاری مال در مسیر انفاق ارتباط پیدا می‌کند.
وی با اشاره به تحلیل‌های مربوط به رکود و گردش پول، افزود: پیش از پذیرفتن چنین نتایجی، باید نشان داده شود که از مضمون آیه، با چه مسیر استدلالی می‌توان به جلوگیری از رکود یا الزام به گردش اقتصادی دارایی رسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین نبوی در بیان ملاحظه دوم خود، با مخالفت با اثرگذاری نظریه‌های پیشینی علوم انسانی تجربی بر تفسیر آیه، خاطرنشان کرد: پژوهشگر باید مراقب باشد که مفروضات فلسفی و اجتماعی یک نظریه، جهت فهم متن دینی را از پیش تعیین نکند.
وی با اشاره به تجربه مطالعات خود در اندیشه سیاسی و اجتماعی غرب، گفت: آشنایی با نظریه‌ها و اطلاع از مبانی آنها، با پذیرفتن همان مبانی به عنوان معیار تفسیر آیات تفاوت دارد.
عضو اندیشکده عدالت با تأکید بر اینکه مسیر اصلی باید از مطالعه گسترده آیات هم‌موضوع و روایات مرتبط بگذرد، افزود: کوشش شهید صدر (ره) در این جهت اهمیت دارد، اما استخراج علت احکام، کاری دشوار است و نمی‌توان به آسانی از یک برداشت درباره هدف حکم، نتایج تازه گرفت.
وی با اشاره به روایتی درباره اصل تشریع زکات در اموال و تعیین موارد آن از سوی پیامبر (ص)، گفت: این دسته از ادله نیز باید با دامنه‌ای گسترده‌تر بررسی شوند تا نسبت اصل تکلیف، مصادیق آن و امکان تصمیم‌گیری در شرایط مختلف روشن شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین نبوی با بیان اینکه تقویت جامعه و حاکمیت اسلامی می‌تواند در بررسی مفهوم «سبیل‌الله» مورد توجه قرار گیرد، افزود: نتیجه باید از مطالعه منسجم ادله به دست آید، نه از قرار دادن یک نظریه بیرونی در جایگاه مبنای تفسیر.
وی در پایان، با تأکید دوباره بر برداشت خود از آیه، خاطرنشان کرد: نقطه اصلی بحث، انفاق و خارج کردن مال از دارایی شخص در راه خداست و صرف گردش آن در اقتصاد، بدون توضیح نسبت این دو، پاسخ کافی به دلالت آیه نخواهد بود.
خطیبی: شناخت موضوع با توجیه واقعیت موجود تفاوت دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی در پاسخ به نقد حجت‌الاسلام والمسلمین نبوی، با پذیرفتن خطر تحمیل واقعیت‌های بیرونی بر ادله دینی، گفت: شهید صدر (ره) نیز در بررسی آسیب‌های روش کشفی، نسبت به گرفتار شدن در واقعیت موجود هشدار داده و این ملاحظه باید در پژوهش‌های اقتصادی و فقهی جدی گرفته شود.
وی با بیان اینکه ممکن است پژوهشگر یک ساز و کار رایج اقتصادی را مفید ببیند، افزود: خطر از آنجا پدید می‌آید که برای سازگار کردن آن ساز و کار با شریعت، به توجیه یا تغییر صورت مسئله روی آورد و نتیجه مطلوب بیرونی را بر فهم ادله مقدم کند.
ارائه‌دهنده نشست با اشاره به بحث بهره و ربا، خاطرنشان کرد: برخی با تفکیک قرض مصرفی و تولیدی، کوشیده‌اند میان این دو تفاوت بگذارند و از این طریق، ساختار موجود را توجیه کنند، در حالی که چنین نتیجه‌ای نیازمند استدلال مستقل و معتبر است.
وی با تأکید بر اینکه پذیرش یک نظام یا نتیجه اقتصادی نباید به تغییر ناموجه دلالت ادله منجر شود، گفت: پژوهشگر باید مراقب باشد که کارآمدی ظاهری یک ساز و کار، او را به سوی تفسیر دلخواه از حکم شرعی نکشاند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با بیان اینکه این احتیاط به معنای حذف همه شناخت‌های بیرونی از فرایند فهم نیست، افزود: در برخی موارد، شناخت عرفی موضوع و توجه به مناسبات حکم و موضوع، برای فهم متعلق حکم ضرورت دارد.
وی با اشاره به نمونه‌ای از آیات مربوط به حرمت ازدواج با محارم، گفت: فهم اینکه حرمت در چنین عبارتی به کدام رفتار تعلق گرفته است، بدون توجه به زمینه و مناسبات عرفی ممکن نیست و همین امر، نقش قرائن بیرونی را در فهم نشان می‌دهد.
این پژوهشگر با تأکید بر تفاوت شناخت موضوع و تحمیل نظریه، خاطرنشان کرد: استفاده از اطلاعات لازم برای فهم یک موضوع، با قرار دادن یک نظریه اقتصادی در جایگاه معیار قطعی تفسیر، دو کار یکسان نیست.
وی با بازگشت به آیه کنز، افزود: اگر تنها ظاهر الفاظ و بدون بررسی دیگر قرائن ملاک باشد، پرسش‌هایی درباره اختصاص حکم به طلا و نقره و میزان انفاق باقی می‌ماند و همین پرسش‌ها، ضرورت توضیح نسبت آیه با دیگر ادله را نشان می‌دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با اشاره به مسئله ربا و قرض مشروط به انجام یک عمل غیرمالی مانند نماز شب خواندن، گفت: برای داوری درباره چنین شرطی، باید ماهیت زیاده ممنوع و نسبت آن با منفعت مالی روشن شود و شناخت عرفی و اقتصادی موضوع می‌تواند در این مرحله کمک‌کننده باشد.
وی با بیان اینکه تحلیل بیرونی نباید جای دلیل شرعی را بگیرد، افزود: کاربرد درست این تحلیل، کمک به شناخت موضوع و فهم نسبت‌هاست، نه تأمین نتیجه‌ای که پژوهشگر از پیش به آن تمایل داشته است.
ارائه‌دهنده نشست در پایان پاسخ خود، با توصیف این مسیر به عنوان مسیری حساس، خاطرنشان کرد: استفاده از تحلیل اقتصادی هم می‌تواند به فهم دقیق‌تر کمک کند و هم خطر تحمیل نظریه را داشته باشد، بنابراین باید میان شناخت موضوع، بهره‌گیری از قرائن و توجیه شتاب‌زده واقعیت موجود مرزی روشن حفظ شود.
وی با قدردانی از تذکر حجت‌الاسلام والمسلمین نبوی، گفت: این هشدار برای جلوگیری از حرکت شتاب‌زده در استنباط مفید است و پژوهشگر باید در هر مرحله، نسبت برداشت خود با متن و قواعد فهم را دوباره بررسی کند.
جمع‌بندی نشست؛ مسئله‌ای باز برای پژوهش‌های بعدی
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در پایان نشست، با بیان اینکه چنین جلساتی باید آغاز طرح مسئله دانسته شوند، گفت: هدف، پایان دادن به یک اختلاف علمی نیست، بلکه ایجاد پرسش‌های روشن و گشودن مسیر تحقیق برای پژوهشگران است.
وی با اشاره به اختلاف‌های مطرح‌شده، افزود: همین تفاوت دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که موضوع کنز، از جهت مفهوم‌شناسی، دلالت ادله، آثار اقتصادی و نسبت آن با فقه اجتماعی، همچنان به بررسی بیشتر نیاز دارد.
دبیر نشست با تأکید بر ضرورت شناخت جایگاه بحث در منابع، خاطرنشان کرد: پژوهش در این حوزه نباید فقط به جستجوی کلیدواژه‌هایی مانند کنز و اکتناز محدود شود، زیرا بخشی از ادله مرتبط ممکن است در مباحث انفاق، زکات، خمس و صدقات مطرح شده باشد.
وی با بیان اینکه محدود بودن روایات دارای یک واژه، لزوماً به معنای نبود مطالب مرتبط نیست، گفت: پژوهشگر باید اصطلاحات فقهی و مظان بحث را بشناسد و از طریق ابواب مرتبط، مجموعه ادله را گردآوری کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به مباحث ربا و نسبت آن با ظلم، افزود: برخی فقیهان از تعابیر قرآنی درباره نقش ظلم در حرمت ربا برداشت‌هایی داشته‌اند، اما تبدیل این برداشت به مبنایی برای تفکیک مصادیق، نیازمند دقت و انضباط اجتهادی است.
وی با تأکید بر دشواری دستیابی به مقصود شارع، خاطرنشان کرد: فهم بشری باید با قواعد استنباط همراه باشد و نمی‌توان تنها با اتکا به یک برداشت از هدف حکم، درباره توسعه یا محدود کردن آن تصمیم گرفت.
انتهای پیام
نظر شما