به گزارش خبرگزاری«حوزه»، حجت الاسلام و المسلمین اسلامی دبیر این نشست علمی، در ابتدا با بیان این که نظریه پردازی امری بسیار مهم است که می تواند سبب تحول در علوم باشد و در مقابل تشتت و تعارض مبانی بایستند گفت: نظریه، انسجام بخش آرای علمی است و تاثیرات و لوازم آن باید پرداخته شود؛ آنچه همیشه از نظریه پردازان خواسته می شود آن است که پیش فرض ها و تعبیر از نظریه و مفاد از نظریه و هرجای از علم که این نظریه به آن ارتباط پیدا می کند مشخص شود.
وی افزود: خود نظریه نیز باید ادله اثبات کننده کافی داشته باشد؛ سوای این مساله، نوآوری در هر نظریه باید مشخص باشد؛ اگر دیگران نیز این مطلب را به نوعی دیگر بیان کرده اند باید این تفاوت ها به طور شفاف بیان شود.
این محقق حوزوی ادامه داد: مقدمات، مبانی، اجزا، مقومات، آثار و لوازم هر نظریه باید بیان شود و اعتبار و جنبه نوآوری هر نظریه با اعتبار جمع همه این عوامل است که یک نظریه پرداز باید همه این عوامل را با خود داشته باشد.
بر اساس این گزارش: حجت الاسلام والمسلمین قائنی به عنوان نظریه پرداز این نشست گفت: این نظریه با همان مبانی معروف اصول فقه مورد استناد است.
نظریه پرداز حوزوی بیان کرد: اصل این بحث از اینجا شروع شد که همه می دانند که «قاعده لاتعاد»، دارای استثنائاتی است که منتج به این می شود که اگر کسی اخلال به شرط وضو کند، باید نمازهای گذشته خود را قضا کند و یا پس از مرگ، ولد اکبر او باید آن را قضا کند.
وی خاطرنشان کرد: در این نظریه بیان شده است که بر اساس این قاعده مستنثی نیز باید استثنا بخورد؛ پس موضوع آن است که حتی در رکنیات نیز جزئیت و شرطیت حتی در اجزا و شرایط رکنیه به حالت تعمد و عدم قصور محصور خواهد بود، ولی در موارد جهل ناشی از قصور حداقل شرطیت آن است که عمل، مغنی از اعاده فضل عن القضا است.
حجت الاسلام والمسلمین قائنی عنوان کرد: این قاعده در اصل دو قاعده است ؛یکی اینکه اگر کسی در داخل وقت مکلف به عملی نبود به دلیل جهل قصوری، مکلف به قضا هم نخواهد بود؛ مثلا اگر کسی در وقت خواب بود، وجوب تکلیف بر او خلاف قاعده است.
وی گفت: قاعده دیگر که اعم از این قاعده است این است که اگر کسی در داخل وقت به خاطر جهل قصوری مخل به جزیی و یا شرطی باشد و عمل را فاقد آن جز و شرط باشد حتی در جایی که ملتفت به اخلال عمل در اثنای آن عمل باشد؛ مثال روشن آن جایی است که شخص مکلف به دو ماه روزه پی در پی از باب کفاره است و اگر این مکلف بیست روز، روزه گرفت و مریض شد، با قطع نظر این قاعده، مکلف باید کل روزه گرفته را نادیده گرفته و دوباره بگیرد؛ ولی این قاعده بیان می کند که اگر اخلال به تتابع به واسطه جهل می تواد یعتد به این بیست روزی که روزه گرفته مابقی را بگیرد.
نظریه پرداز حوزوی بیان کرد: مثال روشن آن هم این است که اگر کسی یک عمر وضو گرفته است و وضوی او مشکل دارد بر حسب فتاوا باید همه این پنجاه سال نماز را قضا کند یا اینکه اخلال به شرط خصوصیات غسل کرده است و پنجاه سال رعایت طرفین در غسل جنابت را نکرده است و با همین وضعیت نماز خوانده است بر اساس فتاوای مشهور باید همه نمازهای خود را قضا کند، ولی بر اساس این نظریه اگر جهل قصوری باشد زمینه حل بوجود می آید.
وی خاطرنشان کرد: این نظریه برکات وسیعی برای تسهیل امور مومنین در عمل به شریعت دارد؛ مثلا وقتی که در یک منطقه، کسی بنا به محاسبه اشتباه دقایقی روزه خود را زودتر افطار می کرد، بر اساس نظریه های فتوایی موجود باید این روزه ها را قضا می کرد، ولی بر اساس این نظریه چنین مساله ای نخواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین قائنی عنوان کرد: روایات ما نیز این نظریه را تایید می کنند که یکی از این روایات، روایت کاملا مستند از امام صادق(ع) است که این قاعده را بیان می کند؛ البته در این روایت این مساله با مفروض گرفتن مرض بیان شده است، ولی اگر کسی به واسطه جهل قصوری این اشتباه کرده است؛ این روایت خود تعلیل است و مورد شمول مرض هم می شود.
وی گفت: عده ای از فقها در اینجا بیان کرده اند که این روایت خاص و با شرط به مرض است ؛مرحوم آیت الله العظمی خویی بیان کردند که این روایت تعلیل دارد و به همین مورد به مطلق مرض تعدی به سایر موارد انجام شده است.
نظریه پرداز حوزوی بیان کرد: عرض ما این است اگر قرار است از این باب قابل تعدی از باب صوم است می توانیم این موارد رابه صلوة و حج نیز وارد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در اینجا ممکن است که این نظریه فاقد اجماع مدرکی و تعبدی باشد ولی قطعا حکم سازی فقهی جدید نیست و قابل ارایه به همین مبانی است که در فقه و روایات ما وجود دارد.
اصل این مدعا، صحیح و قابل اثبات است
در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین عندلیب به عنوان ناقد این نظریه گفت: به نظر می رسد که اصل این مدعا، صحیح و قابل اثبات است ولی آنچه در این مقاله مشاهده می شود، موجب سوالاتی است که اگر این سوالات پاسخ داده نشود، این مطلب در حد یک مقاله خواهد بود و نه در حد یک نظریه .
وی افزود: اولین سوالی که برای خواننده این مقاله مطرح می شود آن است که در سراسر مقاله هیچ اشاره ای به مدارک دیگری که ممکن است برای این قاعده مطرح شود نشده است؛ از جمله حدیث شریف رفع.
حجت الاسلام والمسلمین عندلیب بیان کرد: در اینجا باید ثابت شود که دلیل بر جز و شرط مطلق است و شامل ناصی و جاهل می شود؛ باید دلیل مورد به قضا هم مطلق بوده و شامل جاهل ناسی و مضطر شود و نکته بعدی اینکه عنوان فوت نیز صادق باشد.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: سوال اینجا است که آیا حدیث رفع می تواند حکومت بر دلیل لزوم قضا برای جاهل و ناسی و قاصر و مضطر پیدا کند یا خیر؟ مبنای نظریه پرداز این است که ایشان سندا حدیث را تمام می دانند؛ از نظر دلالت نیز ایشان بیان می دارند که این حدیث هم شبهه حکمیه و هم شبهه موضوعیه را می گیرد و هم تصریح می کند که هم احکام تکلیفیه وهم احکام وضعیه را.
ناقد نظریه اختصاص الجزئیه گفت: محقق بیان می کند در اینجا عنوان فوت صادق است و به همین دلیل تدارک و قضا لازم است و بعد بیان می کند تفصیل در داخل و خارج از وقت وجهی ندارد.
نظریه پرداز حوزوی بیان کرد: محقق در مورد رفع اکراه و اضطرار بیان می کند که این رفع، رفع واقعی است و تفصیل اراده کرده است بین این که اگر در ظرف اضطرار این مکلف باقی مانده را غیر از شرطی که مضطر بود انجام داد و چون عنوان فوت صادق نیست، مکلف به تدارک هم نیست؛ در اینجا معلوم نیست که آن فرد ملاک را ازدست داده باشد، یعنی امر به انجام باقی مانده ندارد ولی نهی از آن ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در اینجا با اینکه بحث نیازمند آن بود که بیان شود که در حدیث رفع چه گفته می شود و آیا حدیث رفع در اینجا کارساز است یا نه، چیزی مشاهده نشده است؛ به همین دلیل نظریه پرداز باید بین حدیث رفع و قاعده معذوریت مغلوب، فرقی بگذارد که به نظر می رسد در این نظریه به این مساله اشاره نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین عندلیب عنوان کرد: با اینکه هم حدیث رفع و هم این قاعده، تکالیف جزییه و شرطیه و.. را می گیرد، باید دانست که در حدیث رفع تصریح و تعلیلی به شروط تدارک دیده نمی شود؛ علاوه بر اینکه بر اساس نظر محقق رفع مالایعلم تنها رفع ظاهری است و تصریحی بر آن نیست.
وی گفت: این نظریه بیان می کند که ولو، عنوان فوت هم در اینجا اگر صادق باشد باز هم نیاز و احتیاجی به تدارک نیست؛ این قاعده که حکومت پیدا کرده است برقواعد اجزا و شرایط چیزی به عنوان فوت نمی خواهیم حتی اگر فوت صادق بود این ادله بیان می کند که احتیاجی به تدارک نیست.
نظریه پرداز حوزوی بیان کرد: باید در اینجا قید شود که آیا حدیث رفع می تواند این قاعده را بیان کند یا خیر؟ نکته دیگر آن است که اگر کسی مدعی شود که بین حدیث رفع و این روایات شریفه ای که در متن مقاله آمده است چیزی مثل علت و معلول است، در حدیث رفع به «اصل رفع» تصریح شده است ولی در این احادیث امام، به علت رفع اشاره کرده است؛ حال آیا این نسبت بین حدیث رفع با این روایات شریفه ممکن است؟ یعنی می توانیم حدیث رفع را نشان از معلول بگیرد و روایات دیگر را علت بگیرد؟
وی خاطرنشان کرد: سوال بعدی این است که در نگاه مجموعی به این روایات که مدعای ماست، مواردی وجود دارد که باید در متن این نظریه باز شود؛ نخست بیان بحث اکراه در این روایات است؛ دوم تعمیم حکم شرع به جز است که باید نگاه درستی در این زمینه بیان شود.
این استاد حوزه عنوان کرد: سوال بعدی بحث در ارتباط «مغمی علیه» و جاهل است که باید ارایه شود که چه نسبتی بین این دو وجود دارد که محقق در مدعی خود آن را بیان کرد.
حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان به عنوان ناقد دوم این نظریه گفت: در این نظریه بیان شده است شکی نیست که عامد در ترک جز و شرط باید آن عمل را قضا کند و ناسی که دخیل در نسیان خود شده است؛ شکی هم نیست که جاهل مرکبی که هیچگاه متوجه قضا نمیشود تکلیف نداشته است و لذا موضوعی برای ادا و قضا وجود ندارد.
وی افزود: در اینجا بیان شده است که شکی هم نیست که مضطر بر جز و شرط اگر بر اثر اغما مضطر شد لازم نیست که آن ترک های انجام شده را قضا کند؛ این اضطرار هم در حکم وضعی بیان شده و فتوا هم داده شده است.
ناقد این نظریه بیان کرد: محل بحث مساله جهل قصوری و نسیانی که ناسی دخیل در آن نسیان نیست و امکان ترک ادایی و قضایی وجود دارد است ؛ بحث در این است که آیا قاعده ثانیه «ما غلّب الله»... می تواند امر مذکور را تصریح کند؟ محقق بیان کرده است که مقتضی قاعده از اینکه نسبت به وضع و تکلیف اطلاق دارد، منتج به تخصیص جزییت و شرطیبت به غیر فرض غلب الله است.
استاد حوزه خاطرنشان کرد: سوال اینجا این است که آیا این مطلب و این نظریه ، یک نظریه جدید است یا خیر؟ در اینجا این قاعده در صاحب مدارک بیان شده است که بحث صوم و صلوه در منشا غیر اغما نیز بیان شده است؛ اما نسبت به جهل قصوری نیز این بحث در نظریات مرحوم نراقی بیان شده است؛ شیخ علی کاشف الغطا نیز این بحث را بیان کرده است.
در پایان، حجت الاسلام والمسلمین قائنی به ذکر مباحثی پیرامون سوالات انجام شده پرداخت و نظر حجت الاسلام عندلیب را بیشتر در تایید این نظریه دانست و غیر از یک نظر، مباحث دیگر را در راستای همین تایید دانست.
وی افزود: در بحث جدید بودن این نظریه باید گفت که هیچ فقیهی بیان نکرده است که اگر کسی با اخلال به ارکان نماز خوانده است عمل او مجزی است؛ مهم نیست که یک سخن درست حتما سابقه داشته باشد؛ ممکن است یک سخن درست باشد، ولی برای اولین بار زده باشد؛ به همین دلیل نباید حتما یک سخن سابقه بیانی داشته باشد.
نظریه پرداز حوزوی خاطرنشان کرد: در بحث تخصیص اکثر نیز باید گفت که در اینجا تخصیص اکثری بوجود نمی آید؛ این قاعده یعنی قاعده ما غلب الله یک قاعده عام است؛ نص بیان می کند که کسی که در داخل وقت است و در آن مکلف نیست پس در خارج از وقت نیز مکلف نخواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین شب زنده دار از اساتید حوزه علمیه قم نیز در پایان این نشست گفت: اگر نظرات ناقدان در این رساله لحاظ شود این نظریه قوی تر خواهد بود حتی اگر محقق بیان کند که این نقدها، در این مقاله پاسخ داده شده است.
وی افزود: برخی از مواردی که در این مقاله آمده است، تفصیلی بیان شده است که احتیاجی به آن نبوده و برخی نکاتی که قابل تفصیل بوده به آن توجه نشده است؛ صدق «ما غلب الله» در این موارد عدیده که ناقدان نیز به آن توجه کردند، باید نسبت به همه این موارد بیان شود.
داور این نظریه بیان کرد: به نظر می آید که این رساله، رساله ای است قابل استفاده و نظریه جدیدی است؛ لیکن پس از اینکه این ابهامات و مواردی که مشمول بحث عامه و شامله است حل شود بسیار راه گشا است.
