به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری«حوزه»، علمای بزرگ بحرین متشکل از سید جواد الوداعی، شیخ عیسی احمد قاسم، سید عبدالله الغریفی، شیخ عبدالحسین الستری، شیخ محمد صالح الربیعی بیانیه ای در مورد قانون جدید دادگستری بحرین صادر کردند. وزارت دادگستری بحرین به تازگی با تصویب قانونی جدید محدودیت هایی را برای فعالیت مؤسسات دینی و جمع اموال توسط آنها وضع کرده است.
در بیانیه علمای بحرین آمده: به یقین خداوند متعال راضی نیست که هیچ یک از احکام شریعت او تابع و تحت هیمنه قانونی بشری باشد یا اینکه اجرای قوانین الهی متاثر از قوانین بشری باشد و از این رو نهادهای قانونی و بشری نیز حق سلطه بر روند اجرای احکام الهی و سلطه بر آنها را ندارند.
علمای بحرین افزودند: تمام قدرت های بشری که به خود حق قانون گذاری می دهند نیز باید مراقب باشند که قوانین خود را مطابق با حکم شرعی و الهی وضع کنند و این موجب تضییع و تباهی دین و احکام الهی است که مسلمانان و علما بخواهند زمام احکام شرع را به دست نهادهای قانونی بدهند به گونه ای که احکام الهی متاثر و مقهور قوانین بشری باشد؛ چرا که این کار قطعا با مصالح دینی و اهداف الهی منافات دارد.
در ادامه این بیانیه آمده: چگونه است که سیاستمداران امروز نمی پذیرند که دین در سیاست دخالت کند و آن را ممنوع و حرام می دانند و حاکمیت خدا را در این زمینه محدود می دانند، اما با کمال تعجب انتظار دارند مسلمانان به حاکمان سیاسی این حق را بدهند تا در امور دینی و احکامی الهی هرطور که بخواهند دخالت کنند!
