به گزارش خبرگزاری «حوزه»حجت الاسلام والمسلمین جعفر رمضانی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با أصحاب رسانه استان قم که به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کشوری سال گذشته ابلاغ و دادگستری استان قم آمادگی کامل داشت تا کلیه فصول این قانون را اجرایی کند؛ اما با مشکل بودجه مواجه شده و در حد مقدورات توانستیم آن را اجرا نماییم.
وی با اشاره به تعداد پرونده های ورودی استان قم، ابراز داشت: این آمار در سال 1393، صد و پانزده هزار پرونده و متأسفانه در سال 1394 با افرایش 17 درصدی به 135 هزار پرونده رسیده است.
معاون قضائی و منابع انسانی دادگستری استان قم به تفکیک پرونده ها بر اساس موضوعات مربوطه پرداخت و خاطرنشان ساخت: ورودی پرونده در محاکم حقوقی در سال 93 نزدیک به 19 هزار و در سال 94 نزدیک به 28 هزار پرونده بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین رمضانی تصریح کرد: در دادگاه خانواده نسبت به سال 93 افزایشی نداشته؛ در دادگاه انقلاب از 4 هزار به 5 هزار پرونده؛ در دادگاه های بخش از 4 هزار و 300 پرونده در سال 93 به 4 هزار و 500 پرونده در سال 95 و در دادگاه اجرای احکام کیفری، مدنی و بخش ها نیز تفاوت خاصی نسبت به سال 93 نداشته ایم.
وی به زمان دادرسی پرونده ها نیز اشاره و بیان داشت: به طور متوسط برای دادگاه حقوقی سه و نیم ماه، برای دادگاه خانواده، 36 روز و برای دیگر دادگاه ها وقت های متفاوتی به مراجعه کنندگان برای رسیدگی خواهیم داد.
معاون قضائی و منابع انسانی دادگستری استان قم با بیان این مطلب که 2 هزار و 74 عنوان برای پرونده های مجرمانه وجود دارد، اظهار داشت: در سال 1394، شانزده هزار مطالبه خسارت دادرسی، 7 هزار مطالعه وجه چک، 7 هزار مطالبه تأمین خواسته، 3 هزار و 400 مطالبه نفقه و 2 هزار و 800 مطالبه مهریه داشته ایم.
حجت الاسلام والمسلمین رمضانی به پرونده های کیفری نیز اشاره کرد و گفت: بالاترین رتبه در موضوع پرونده های کیفری، سرقت موجب تعذیر است که 9 هزار و 274 پرونده بوده و در مابقی پرونده ها: توهین به اشخاص عادی، 5 هزار و 800 پرونده و مابقی مربوط به ضرب و جرح عمدی، تصادف، تهدید، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مواد مخدر، تخریب و استفاده از مواد روانگردان می باشد.
وی یکی از دلائل تعداد بالای پرونده ها را تنظیم نبودن روابط حقوقی مردم دانست و ابراز داشت: امروز برخی از اختلافات به این دلیل است که دو طرف معامله رسمی نداشته و در برخی از بنگاه ها قولنامه هایی را امضاء می کنند که بندهای عجیبی در آن وجود داشته و گاهی قابل تفسیر هم نیست.
معاون قضائی و منابع انسانی دادگستری استان قم با بیان این مطلب که دعاوی حقوقی انسان را دچار آسیب های روانی و اجتماعی خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: استفاده از معاملات رسمی و مشاورین پیش از معامله توصیه ای است که برای مردم شهر مقدس قم خواهیم داشت.
حجت الاسلام والمسلمین رمضانی تصریح کرد: امروز تحمل مردم پایین آمده و برای مسائل بسیار کوچک درگیر شده و پرونده های بسیاری باز می شود.
وی بیان داشت: استان قم از جهت نرخ جمعیت کیفری نرخ مطلوبی داشته و در شورای حل اختلاف نیز قاضی مستقر کرده ایم که به قضاوت می پردازند.
