به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»به نقل از business-standard.com، بانک مرکزی هند قصد دارد با همکاری دولت هندوستان، بخش بانکداری اسلامی و بدون بهره را به منظور مقابله با محرومیت‌های مالی در این کشور راه اندازی کند تا مسلمانان نیز که بزرگترین اقلیت مذهبی این کشور را تشکیل می‌دهند بتوانند از مزایای بانکداری در این کشور بهره‌مند شوند.

بانک مرکزی هند این پیشنهاد را در گزارش سالانه خود ارائه داده است. گفته‌های اخیر بانک مرکزی هند با موضع قبلی این بانک تفاوت قابل توجهی نشان می‌دهد. مسئولین این بانک پیشتر اعلام کرده بودند اقتصاد اسلامی می‌تواند از طریق کانال‌های غیربانکی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا تعاونی تامین شود. این گفته‌ها به این معنا بود که جمعیت 180 میلیونی مسلمانان در هند، که دومین گروه مذهبی بزرگ در این کشور را تشکیل می‌دهند، نمی‌توانستند از خدمات بانکداری در کشور خودشان استفاده کنند زیرا بهره بانکی در دین اسلام حرام است.

سیف احمد، از شرکای مدیر مرکز مشاوره اینفنتی در بنگلور و یک متخصص امور مالی در این باره گفت: این نخستین بار است که بانک مرکزی هند اعلام کرده که قصد دارد با همکاری و مشاوره دولت، خدمات بانکداری اسلامی به مشتریان ارائه دهد و این امر حقیقتا پیشرفت قابل توجهی برای ما محسوب می‌شود. برای اینکه بانک‌های اسلامی بتوانند در هندوستان فعالیت داشته باشند نیاز به قوانین موازی جداگانه یا اصلاحیه‌های الحاقی به تصویب رسیده در پارلمان است و این عمل تنها می‌تواند با حمایت و همکاری فعال دولت اتفاق بیافتد.

در سال 2015 یک کمیته بانک مرکزی پیشنهاد بازکردن یک پنجره بدون بهره را به طور اختصاصی به منظور عرضه قراردادهای امانی، پرداخت‌های  معوقه و قراردادهای تحویل معوقه ارائه داد که این موارد به قراردادهای سازگار با شرع اسلامی از جمله مرابحه و استصناع مربوط می‌شدند.

با این حال توسعه امور مالی اسلامی در هندوستان به کندی انجام می‌شود که علت آن تا اندازه‌ای به علت مخالفت شدید بوروکرات ها و سیاستمداران هندو حزب ملی بهاراتیا جاناتا است در راس حاکمیت هند قرار دارند.

هر چند موانع زیادی برسر راه اقتصاد اسلامی در هند وجود دارد اما نشانه‌هایی از خو گرفتن فضای اقتصادی این کشور با اقتصاد اسلامی به چشم می‌خورد. در همین راستا بانک اگزیم، آژانس وام خارجی دولتی در هند در ماه آوریل اعلام کرد که 100 میلیون دلا برای توسعه بانکداری اسلامی به بخش خصوصی اختصاص خواهد داد.