به گزارش خبرگزاری «حوزه» دکتر فراتی، در نشست علمی «تعامل روحانیت با نظام اسلامی»، با اذعان بر محدود بودن مطالعات مربوط به روحانیت، اظهار داشت: برای اینکه روحانیت در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه کارآمدتری برخوردار باشد، ضروری است تحولات و کارکردهای آن به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی، مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به حساسیت های موجود در این زمینه، ابراز داشت: با وجود تمام مخالفت ها، پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، نشان می دهد می توان در این حوزه کار فراتی، تعامل میان روحانیت و نظام اسلامی را از سه منظر قابل طرح دانست و گفت: از منظر حوزه علمیه به نظام سیاسی، این پرسش مطرح می شود که روحانیت بر اساس رویه سنتی و مبنای دین شناسی خود، چه الگویی را برای تعامل با دولت های عصر غیبت دارد؟ در این زمینه، هرچند مباحث مختلفی توسط علمای حوزه علمیه مطرح شده است؛ اما بیشتر این مباحث به نحوه تعامل روحانیت با انواع حکومت های جور می پردازد و در زمینه حکومت های شرعی، به جز مباحثی که به ضرورت از جانب امام خمینی(ره) و سایر علما بیان شده است، فاقد گفتگوهای درون فقهی هستیم.
وی، بُعد دوم تعامل را از منظر دولت اسلامی با روحانیت مورد توجه قرار داد و بیان داشت: سازمان سیاست و یا دولت، به رغم تنوع تعامل با روحانیت، اساساً فاقد الگویی برای تعامل با روحانیت بوده و نوع تعاملات پس از انقلاب میان نظام سیاست و روحانیت، شاهد التهابات متعددی بوده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در ادامه به بررسی نحوه ارتباط دو دولت اصلاحات و آقای احمدی نژاد با روحانیت پرداخت و ابراز داشت: در دولت اصلاحات، با توجه به اعتقاد رئیس دولت به جامعه مدنی، توجه به لایه های بالایی جامعه معطوف بود و بنابراین، دولت بیشتر به سمت مراجع گرایش داشت و فاقد همراهی توده های طلاب بود. در برابر آن، در دولت گذشته نیز با توجه به اعتقاد رئیس دولت در ارتباط مستقیم با مردم و حذف واسطه گری لایه های قدرتمند جامعه از جمله مرجعیت در ارتباط با توده ها، هرچند دولت جایگاه مناسبی میان عموم طلاب پیدا نمود، اما به تدریج در تعامل با مراجع به مشکل برخورد.
وی افزود: هر دو دولت اصلاحات و دولت آقای احمدی نژاد، یکی به دلیل درپیش گرفتن الگوی تکثرگرایی در فهم دینی و دیگری به دلیل بی اهمیت دانستن حجیت فهم دینی حوزه های علمیه نسبت به فهم خود، در تعامل با روحانیت دچار مشکل شدند.
دکتر فراتی، دلیل اصلی مراجعه دولت ها به روحانیت را تنها برای تأمین منافع سیاسی و یا حل چالش های پیش آمده در جامعه دانست و تاکید کرد: در نظام اسلامی باید به این سوال پاسخ داده شود که متولی تبیین گزاره های دینی کیست؟ حریم این مباحث در جمهوری اسلامی همچنان تفکیک نشده است. اساسا رئیس دولت با هیچ تفسیری نباید در این مباحث ورود نماید؛ زیرا موجب تضعیف جایگاه حوزه علمیه و حتی دولت خواهد شد.
وی، سومین سطح تعامل عالمان دینی با نظام اسلامی را از منظر ارتباط ولی فقیه با مراجع قابل بررسی دانست و ترسیم رابطه میان این دو جایگاه را یک مشکل اساسی خواند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه به بررسی نقش های روحانیت در جامعه پرداخت و ابراز داشت: نقش های روحانیت را می توان در محورهای مناسکی، تبلیغی، تعلیمی، مرجعیت فقهی، اجتماعی و سیاسی دسته بندی نمود که به ترتیب از نقش های تعالی بخش، به سمت نقش های تمهیدی و زمینه ساز پیش می رود. پذیرش مسئولیت در حکومت اسلامی توسط روحانیون باید به گونه ای باشد که از سویی به نقش های تعالی بخش روحانیت ضربه ای وارد ننماید و از جهت دیگر، ایفاگر نقش های تمهیدی آنان باشد.
وی در ادامه، به بیان پیش شرط های الگوی تعامل میان روحانیت و نظام اسلامی پرداخت و تصریح کرد: در این تعامل، حوزه باید خود را از آمریت اقتصادی و داخلی دولت آزاد بداند و از سویی این تعامل، بی تفاوتی میان دو طرف نسبت به یکدیگر را کاسته و موجب افزایش نظارت حوزه علمیه بر دولت گردد. همچنین در این تعامل، به رابطه سنتی میان علما و مردم و اعتماد تاریخی آنان به روحانیت، نباید خدشه ای وارد گردد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با رد برخی از الگوی های مطرح در زمینه تصدی پست های دولتی توسط روحانیون، اظهار داشت: روحانیون در نظام اسلامی از باب واجب کفایی، باید متصدی مسئولیت های باشند که دارای شروط فقاهت هستند و همچنین امکان تصدی سایر مسئولیت های هنجار با جایگاه روحانیت همچون ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و ... را به عنوان یک حق شهروندی، در اختیار داشته باشند.
گفتنی است این نشست علمی، با بررسی و نقد مباحث مطرح شده در جلسه، توسط اساتید و اعضای هیئت علمی جامعه المصطفی پایان یافت.
