به گزارش خبرگزاری «حوزه» آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو بنیاد شرکت»، شرکت های جدید و شرکت تضامنی را مورد بحث قرار دادند.
موضوع؛ شرکت های جدید التأسیس و تعاونی ها
بحث در شرکت های نوظهور عصر ماست که از نظر مشروعیت دینی آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم.
هفت نوع شرکت تجاری معروف را ذکر کرده، مشروعیت آنها را بررسی کرده ایم.
در خاتمه به پنج نکتۀ مهم اشاره می کنیم؛
نکتۀ اول اینکه این شرکت های تجاری متنوعی که ذکر شد، بر حسب حاجات زمان و مکان و اشخاص پیدا شده است. گاه حاجت ایجاب می کرد که شرکتی تأسیس شود که همه به آن اعتماد کنند در نتیجه جنبۀ تضامنی به آن اضافه شد تا دیون و حقوق افراد محفوظ بماند. گاه حاجت ایجاب می کرد، جماعت کثیری در این شرکت ها حضور یابند تا کار وسیع و گسترده ای انجام شود در نتیجه شرکت سهامی عام تأسیس شد. گاه به گونه ای بوده که بعضی از شرکاء حاضر بودند ضمانت را با مدیریت بپذیرند و بعضی از شرکاء حاضر نبودند؛ در نتیجه شرکت مختلط به وجود آمد.
بنابراین اگر حاجت ایجاب کند که انواع دیگری از شرکت های تجاری تأسیس شود از آن ابایی نداریم و اگر شرایط و قیودات و سرمایه و اشخاص و زمان و مکان آن مشخص باشد و از نظر شرعی نیز همۀ جهات آن مشخص باشد و در آن ابهام و جهل و غرر و یا شرط خلاف مقتضای عقد و خلاف شرع در آن نباشد، مشروعیت پیدا می کند و ما آنها را تصویب می کنیم.
نکتۀ دوم این است که تمام این شرکت هایی که بیان کردیم به تصریح حقوقدانان، تجاری است و برای امر تجارت به کار می آید. حال اگر در جایی افراد مایل بودند که این شرکت ها را در امر تجارت، صنعت، دامداری، کشاورزی و مانند آن به کار گیرند، مشکلی وجود ندارد و ضرورتی وجود ندارد که فقط در امر تجاری به کار گرفته شود. حتی شاید در امور تولیدی و امثال ذلک بهتر بتوان آن را به کار گرفت؛ زیرا تجارت یک نوع فاصله بین تولید و مصرف است چون ابتدا تولید است و بعد تجارت و سپس مصرف. بنابراین دلیلی وجود ندارد که غیر تجارت را درست ندانیم. حتی در مملکت ما شرکت هایی هستند که صنعتی هستند و یا برای ساخت و ساز و یا برای خدمات می باشند. مثلاً در حرم امام رضا علیه السلام کسانی که نظافت را به کار می گیرند، کارکنان آستانه نیستند بلکه شرکت هایی خدماتی هستند که نظافت کل آستانه را در ماه در ازای مبلغ خاصی به عهده می گیرند. همچنین است در مورد شرکت تحقیقاتی و یا شرکتی برای ترجمه به زبان های مختلف.
نکتۀ سوم این است که ما احکام شرکت ها را بر اساس شریعت اسلامی بیان کردیم ولی ممکن است در کشور اسلامی یا کشورهای غیر اسلامی بر حسب ضرورت ها قیودی به شرکت ها اضافه شود. مثلاً شرکتی که مشروع است را ممنوع اعلام کنند زیرا آن شرکت ممکن است با عناوین ثانویه و یک سری امور دیگر در تعارض باشد.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا رعایت این قوانین برای افراد لازم الاتباع است یا صرف اینکه شرکت مزبور مشروعیت دینی دارد، کافی است که افراد برای انجام آن اقدام کنند؟
پاسخ این است که این دو حالت دارد. گاه در حکومت اسلامی است که قوانین آن به شورای نگهبان و مجتهدینی که روی آن نظر می دهند، منتهی می شود یا اینکه ولیّ فقیه روی آن نظر می دهد در این صورت باید از آن قوانین پیروی کرد و تخلف از قوانین جمهوری اسلامی صحیح نیست؛ حتی ما می گوییم که در مسائل مربوط به رانندگی تخلف از مقررات، اشکال شرعی دارد.
حکم تخلف از قانون در ممالک خارجی
اما اگر در ممالک خارجی باشیم تخلف از قانون آن کشور صحیح نیست. گاه این مسأله را از ما استفتاء می کنند که ما در فلان کشور اروپایی یا آمریکایی هستیم و اگر شرکتی که ممنوع است را تأسیس کنیم، می توانیم آن را مخفی نگه داریم.
ما در پاسخ اجازۀ تخلف نمی دهیم و می گوییم: اولاً اینها در معرض ظهور و بروز است و تخلف از قانون کشور ممکن است خطرات و مشکلاتی به دنبال داشته باشد. همچنین اگر تخلف مزبور برای آنها آشکار شود این کار برای حیثیت و جایگاه مسلمانان مناسب نیست.
یا مثلاً می گویند: فروشگاه بزرگی وجود دارد که می توانیم بدون اینکه کسی متوجه شود، جنسی را برای خود برداریم بدون اینکه هزینۀ آن را بپردازیم. ما اجازۀ چنین کاری را نمی دهیم زیرا بالاخره آنها به طور اجمال یا تفصیل به انجام این کار پی می برند و این کار برای سُمعۀ اسلام و مسلمین ضرر دارد.
ما حتی نسبت به کفار حربی نیز می گوییم که نباید از قوانین آنها تخلف کرد و مثلاً مالیات را باید داد و جنسی از فروشگاه نمی توان گرفت و پول آن را نداد. زیرا این نوع تخلف ها موجب بدنامی مسلمین می شود.
مشروعیت مطلبی است و قانونی بودن مطلب دیگر
نکتۀ چهارم اینکه در زمان ما مؤسسات خیریه ای در حال تشکیل است. بسیاری می خواهند چیزی را وقف کنند ولی به هر دلیلی از شرایط اوقاف ناراحت هستند و از وقف کردن هراس دارند مثلاً اگر وقف شود اوقاف بر آن نظارت دارد و یا گاه به سبب نظارت ده درصد درآمد را طلب می کند در نتیجه گاه افراد می خواهند کار مطمئن تر و راحت تری انجام دهند در نتیجه به سراغ مؤسسات خیریه که دارای شخصیت حقوقیه است، می روند. مؤسسات خیریه شرکت تجاری نیست هرچند ممکن است تجارت هم داشته باشد ولی سود آن مال امور خیریه است. همچنین ممکن است باغ و زمین زراعی هم داشته باشد ولی محصول آن مال امور خیریه می باشد و ارتباطی به تجارت های شخصی و مانند آن ندارد.
حتی گاه مؤسسین، از دنیا می روند و فرزندان مؤسسین، جانشین آن می شوند. حتی گاه در اساسنامه می نویسند که این امور خیریه الی الابد باید باقی باشد.
این کار به نظر ما اشکالی ندارد و لازم نیست که همواره در قالب وقف انجام گیرد. امور خیریه همان خواص وقف را داراست. حتی در امور خیریه می توان شرط کرد که تمامی شرایط وقف را باید در آن لحاظ کرد. حتی گاه شروطی برای انحلال آن نیز در نظر می گیرند. البته ما افراد را تشویق نمی کنیم که به جای وقف به سراغ مؤسسات خیریه روند.
مخفی نماند که این مؤسسات خیریه باید دارای شرایط شرعی باشند مثلاً نباید در آنها ابهامی وجود داشته باشد.
نکتۀ پنجم این است که گاه این شرکت ها دارای زمان محدودی هستند . مثلاً دو سال یا بیشتر و کمتر است و گاه از نظر زمانی نامحدود است و این را در اساسنامه ذکر می کنند.
شرکت محدود بعد از انقضاء مدت، منحل می شود و بعد از آن تکلیف دارایی های آن را معین می کنند که اول باید دیون پرداخت شود و بعد بین شرکاء تقسیم شود.
حتی در شرکت هایی که از نظر زمان نامحدود است گاه پیش بینی می شود که ممکن است اسباب انحلال به وجود آید و ناچار شوند آن را منحل کنند. در نتیجه در اساسنامه می نویسند که در صورت انحلال اموال آن به مؤسسۀ دیگر داده شود و یا به دست فلان مرجع برسد و امثال آن.
هذا تمام الکلام در شرکت های نوظهور. البته آنچه در این مورد نگفتیم شاید بیش از آنچه باشد که بیان کردیم ولی ما به همین مقدار بسنده می کنیم.
این نکته را نیز اضافه می کنیم که مسائل حقوقی بر دو بخش است؛
بخشی از آن را از شرعیات می گیرند مثلاً قانون جزا و حتی قوانینی که در زمان طاغوت نوشته شده است بسیاری از آنها از کتاب شرایع و غیره گرفته شده است و قانون فرانسه را نیز نمی توانستند در ایران به رسمیت بشمارند.
بخشی دیگری از آن اضافه بر آنچه در شرعیات و احکام شرع است در قانون وجود دارد و این به سبب ضروریاتی بود که احساس شده است. این قوانین حقوقی است ولی بالاخره تحت یک حکم شرعی قرار دارند چه تحت عناوین اولیه باشد و چه عناوین ثانویه. قانون اساسی ما می گوید که تمامی قوانین باید مطابق شرع باشد.
تعاونی ها
در زمان حاضر تعاونی ها یک ضرورت به حساب می آید. زیرا بعضی از کارها به صورت فردی قابل انجام نیست. مثلاً زراعت از این قبیل است که گاه رعایا پنج یا ده هکتار دارند. همچنین زراعت مکانیزه و ماشینی شده است و احتیاج به تراکتور و وسائل ماشینی دارند و هر رعیتی نمی تواند با درآمد خودش این ماشین آلات را به کار گیرد. در نتیجه باید تعاونی های زراعی تشکیل شود و چند صد نفر دست به دست هم دهند و کار را به صورت جمعی انجام دهند.
در شرکت های تجاری آنچه فعال است، سرمایه می باشد ولی در تعاونی ها آنچه فعال می باشد، کار کردن است و همه کار می کنند و سرمایه فقط به عنوان یکی از نیازها محسوب می شود.
همچنین است مسائل خدماتی که فردی اتوبوس دارد و می خواهد مسافر بگیرد. راننده خودش به تنهایی نمی تواند مسافر لازم را برای وسیلۀ نقلیۀ خود پیدا کند. این کار باید به صورت تعاونی ها انجام گیرد که شرکتی باید تأسیس شود که ده ها اتوبوس داشته باشد و مردم آنجا روند و ثبت نام کنند و اتوبوس ها به نوبت پر شود. واضح است که هر رانندۀ اتوبوس نمی تواند برای خودش دکه ای داشته باشد و به صورت منفرد کار کند. باید تعاونی حمل و نقل این مسئولیت را به عهده گیرد.
حتی گاه می شود به شکل منفرد کار کرد ولی مقرون به صرفه نیست مانند تعاونی مصرف. مثلاً فرد می بیند که اگر بخواهد کالای خود را به صورت خُرده و جزئی بخرد و یا خُرده فروشی کند برای او گران تمام می شود ولی اگر تعاونیِ مصرف تأسیس شود و اجناس را از تولید به مصرف به مقادیر بالا بخرند برای مصرف کننده ارزان تر تمام می شود.
البته همان گونه که گفتیم در بسیاری موارد نمی توان به تنهایی کار کرد و گاه می شود ولی مقرون به صرفه نیست.
در قانون اساسی نیز سه شاخه برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته شده است که عبارتند از؛ فعالیت های اقتصادی شخصی، دولتی و تعاونی.
ان شاء الله در جلسۀ بعد ماهیّت و شرعیت تعاونی ها را بحث می کنیم.
