به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در اهواز، جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه اهواز، در نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار بررسی دقیق لایحه CFT شدند.

بر اساس این گزارش، متن این نامه بدین شرح است؛

باسمه‌تعالی

قال الله تبارک‌وتعالی

لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

ریاست و اعضای محترم شورای نگهبان

سلام‌علیکم

با تقدیم احترام و آرزوی سلامتی و توفیقات آن سروران در صیانت و پاسداری از میراث ارزشمند امام(ره) و شهیدان عزیز انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی با توجه به حساسیت‌های برهه زمانی کنونی که دشمن مستکبر با تمام توان و عده کمر به نابودی انقلاب اسلامی بسته و جنگ نرم را جایگزین ابزارهای سخت خود نموده است، ممکن است پذیرش و تصویب لایحه CFT  (کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و حمایت مالی تروریسم) خواسته یا ناخواسته حرکت در جهت منویات شیطانی استکبار جهانی و ضربه به منافع ملی و امنیت کشور باشد به همین جهت این‌جانبان امضاکنندگان ذیل از آن شورای محترم به دلایل زیر خواستاریم مصوبه مورخه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی را مورد دقت و تجدیدنظر قرار دهید:

۱ ـ این مصوبه مخالف اصل مسلم نفی سبیل در قرآن مجید است که از اصول مسلم سیاست خارجه قانون اساسی است.

۲ ـ مخالف اصل یک‌صد و ده قانون اساسی است. از آن جهت که مقام معظم رهبری در آخرین دیدار با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون لزوم جایگزینی کنوانسیون‌های بین‌المللی تدوین شده در اتاق فکر استکبار جهانی با لوایح و طرح‌های کارشناسی شده در داخل کشور رهنمودهایی داده بودند که نادیده گرفته شده است.

۳ ـ احتمال اشراف اطلاعاتی بر سیستم حساس امنیتی و اقتصادی کشور توسط بیگانگان در زمان جنگ اقتصادی.

۴ ـ عدم وجود هرگونه تضمین پیرامون تأثیرگذاری مثبت این مصوبه در وضعیت اقتصادی کشور و فضای کسب‌وکار.

۵ ـ باز کردن راه بهانه‌جویی‌های دشمن با هدف ورود به منطقه ممنوعه مسائل دفاعی و امنیتی کشور( با توجه به اینکه وزیر امور خارجه به صراحت هدف اصلی این مصوبه را تنها سلب بهانه‌جویی‌های دشمن دانست)

۶ ـ شروطی که مجلس شورای اسلامی قرار داده است هیچ مشکلی را حل نمی‌کند زیرا در ماده ۶ کنوانسیون تصریح دارد به اینکه الحاق به کنوانسیون بدون هیچ شرطی می‌باشد.

۷ ـ خروج احتمالی ایران در آینده از این کنوانسیون هزینه‌های حقوقی به‌مراتب بیشتر دارد از هزینه‌های عدم الحاق اولیه.

در پایان امیدواریم شورای نگهبان با دقت این قرارداد را بررسی نماید تا مخالف شرع و قانون اساسی نباشد.

والسلام علی من اتبع الهدی

جمعی از اساتید حوزه علمیه اهواز

انتهای پیام