به گزارش خبرگزاری حوزه،حجت‌الاسلام محسن قنبریان یادداشت شفاهی‌اش در روزنامه وطن امروز را در صفحه مجازی‌اش منتشر کرده و نوشته است:

جمهوریت، تضمین جایگاه انقلاب
«یادداشت شفاهی حجت الاسلام قنبریان با روزنامه وطن امروز»
۲۸خرداد۱۴۰۰

۱.جایگاه خواست مردم در مکتب امام و رهبری:

همه حکومت‌ها با حمایت مردم و اکثریت، قدرت بیشتر می‌گیرند. جمهوری اسلامی یک قدم بیشتر از این است: رای مردم در مشروعیت حکومت دخالت دارد. حکومت به زور یا تحمیلی، اسلامی نیست.
امام قاطع می فرمود: «ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم».(صحیفه امام ج۱۱ص۳۴)

سنگ زیرین جمهوریت، پذیرش حق تعیین سرنوشت برای مردم است. امام این را قبول داشت و آن را با حکم عقل ثابت می‌دانست. می‌فرمود: «باید اختیار دست مردم باشد، این یک مساله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکسی باید دست خودش باشد».(صحیفه امام ج۴ص۴۹۴)

رهبر انقلاب هم تصریح دارند: «اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره مردم این است».(۷۷/۱۲/۴)

باور ذهنی و قلبی این مبنا از سوی نیروهای وفادار به نظام، ساختار فکری و فرهنگی حفظ جمهوری اسلامی است. این تفکر قطعی امامین انقلاب است که نباید با تفکر و قرائت دیگری تعویض شود. رهبر انقلاب ،جمهوری اسلامی و تکیه به رای مردم را «جزو دین» می‌داند. فرمود: «اگر انتخابات و مردمسالاری و تکیه به آراء مردم جزو دین نمی‌بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی‌شد، امام هیچ تقیدی نداشت؛ آن آدم صریح و قاطع مطلب را بیان می‌کرد این جزو دین است» (۹۳/۳/۱۴) ۱۴خرداد امسال نیز دوباره همین مضمون را تکرار کردند.

۲. مردمسالاری دینی بهترین راه صدور انقلاب:

رشید رضا روشنفکر و مفسر مصری که از شاگردان سید جمال اسدآبادی بود ، در تفسیر المنار نقل می‌کند: «یکی از بزرگان دانشمند آلمان در آستانه به بعضی از مسلمین از جمله شرفای مکه گفته است: شایسته است ما مجسمه معاویه را از طلا ساخته در فلان میدان پایتخت‌مان برلین نصب کنیم!
به او گفتند : چرا؟!
گفت: چون معاویه نظام اسلامی را از اساس مردمسالاری به نظام سلطه و زور تبدیل کرد! اگر معاویه نبود اسلام کل عالم را فرا می‌گرفت و ما آلمانی‌ها و سایر اروپایی ها مسلمان شده بودیم!».(تفسیر المنارج۱۱ص۲۱۴)

دقت کنید صدر اسلامِ ما معاصر با قرون وسطای طولانی غربی‌ها بود. وقتی از حکومت و سلطه کلیسا به تنگ می‌آمدند، سری بیرون کشیدند، اگر حکومت مردمسالار علوی و نبوی را در استمرار خود می‌دیدند، آیا رنسانس و شورش علیه دین اتفاق می‌افتاد؟! هرگز! قطعا "لیظهره علی الدین کله" اتفاق می‌افتاد.

اما سراغ گرفتند دیدند اینجا هم سلسله اموی و عباسی سرکار و باز همان سلطه و غلبه بجای اعتناء به مردم هست. اینجا اسمش اسلام است آنجا مسیحیت؛ لذا علم و تکنولوژی مسلمانان را گرفتند اما مناسبات زندگی بخصوص در عرصه سیاسی را با سکولاریزم وگذر از دین پی گرفتند.

حالا امام خمینی بعد از ۱۴ قرن دوباره مردمسالاری نبوی و علوی را احیاء کرد؛ هیچ چیزی مثل این نمی‌تواند اسلام را الگوی زندگی کند. مردمسالاری دینی بهترین ابزار برای صدور انقلاب و مقدمات ظهور دین حق است اما خود مذهبی‌ها کمتر حق جمهوریت برای اسلام را می‌دانند.

اسلام‌های تقلبی القاعده و داعش از سوی غرب فقط و فقط به منظور بَرند کردن قرائتی غیر مردمی از اسلام و جازدنش بنام اسلام اصیل است تا بتوانند مانع رشد اسلام و مهار انقلاب اسلامی در قامت جمهوری اسلامی شوند.

هر قرائتی سیاسی از اسلام بجای «مردمسالاری دینی» چه بشکل «دین سالاری مردمی» و چه «دین سالاری داعشی» کمک به این پروژه غرب است. لذا رهبر انقلاب در ۱۴خرداد امسال این دو را با هم جمع بست و فرمود: «یک عده هم کسانی بودند که باز معتقد به دین بودند، منتها می‌گفتند آقا حاکمیت دین ربطی به مردم ندارد. مردم چه کاره‌اند باید دین حکومت بکند و حاکمیت بکند! اینها هم یک عده بودند که ما نمونه‌های این نظر دوم را این اواخر به شکل افراطی در این حضرات داعش ملاحظه کردید».
مذهبی‌ها و انقلابی‌ها بیشتر از دیگران باید خواهان جمهوریت و پاسدار آن باشند.

۳. جمهور و اقتدار نظام:

در گام بعد از مشروعیت بخشی، پشتیبانی اکثریت از یک حکومت، اقتدار آنرا افزون می‌کند. پیگیری اهداف را برای نظام و انقلابی که اهداف بلند برای خود تعیین کرده، میّسر می‌کند. حتی بگویم، دولت انقلابی تر به این حمایت اکثری تر محتاج‌تر است.

واضح است دولتی که بخواهد به غربی‌ها امتیاز دهد یا استانداردهای دوگانه آنها را تمکین کند، ممکن است با میزان رای او مسامحه کنند؛ چنانچه با حکومت‌های بی انتخابات و موروثی منطقه هم حرفی از دمکراسی و انتخابات ندارند! اما دولتی که می‌خواهد مقاومت کند و در مذاکرات و مجامع بین المللی از حقوق ملت دفاع کند، به مشارکت بالاتر و حمایت اکثری تر ملت نیازمندتر است. هم بهانه دمکراسی را از آنها می‌گیرد، هم قدرت ملت را به رخ آنها می کشد.

رئیس جمهور انتخابات۹۲ فقط ۷ دهم درصد بالاتر از نصف آراء را داشت و شکننده‌ترین رای منتخب در تمام ادوار را داشت؛ نماینده ۳۶/۸٪ کل واجدین شرایط بود، اما غربی‌ها نگفتند تو رئیس جمهور اکثریت نیستی! چون بنای مقاومت نداشت!

۴. تضمین و جبران جمهوریت:

اگر مشارکت مردم کاسته شد و حول ۵۰٪شد چه کنیم؟!

متاسفانه این اتفاق قبلا هم افتاده سال ۷۲ و انتخاب دولت دوم سازندگی، مشارکت ۵۰/۷٪ شد و رئیس جمهور ششم فقط نماینده ۳۱/۹٪ کل واجدین شرایط بود!

عوامل بسیاری بر این کاهش مشارکت‌ها اثر دارد و قطعا بشکل اتفاقی نمی‌تواند به معنی زوال مشروعیت نظام باشد، چنانچه در همان بار هم در انتخابات هفتم تا دوازدهم شاهد مشارکت‌های بالای۷۰٪ و حتی بالای ۸۰ درصدی شدیم.

اینبار نیز عواملی در کارآمدی دولت و برخی جهات دیگر در حکمرانی ممکن است مشارکت را به رتبه مطلوب جمهوری اسلامی نرساند. ناکامی‌ها و ناکارآمدی های دولت آقای روحانی قطعا سهم بالایی در این کاهش مشارکت دارد. مثلا طبق بررسی‌های آماری۴۲/۶٪ افرادی که سال۹۶ به ایشان رای دادند، گفته‌اند قطعا در انتخابات۱۴۰۰ شرکت نمی‌کنند!(مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی)

جبران این کاهش مشارکت‌ها به کارآمد کردن دولت و رسیدگی فوری‌تر به درخواست‌های توده مردم است.

بالاتر از این یک دولت انقلابی در تراز جمهوری اسلامی نباید مردمسالاری را فقط به حضور هر ۴ سال یکبار برای ریاست جمهوری و مجلس تقلیل دهد. قانون اساسی برای مشارکت مستمر مردم در حکمرانی تدابیر معطل مانده ای دارد. غیر از اصل۲۶ که اجازه تشکل به همه اصناف داده است، فصل هفتم مختص به شوراهاست. از جمله آن اصل ۱۰۴ است که به شوراهای قسط معروف شده است اما تقریبا متروک مانده است! طبق این اصل صنوف متعدد از جمله دهقانان و کارگران در محیط کاری خود برای برنامه ریزی بهتر می‌توانند نقش آفرین باشند. فرض بفرمایید در واگذاری مثل هفت تپه و هپکو و دشت مغان، کارگران هم نقش آفرین و ناظر و حتی سهام بر باشند(که بند ب سیاستهای اصل۴۴ مربوط به آن است) اما متاسفانه از ۱۳۱۷۵۴۰ کارگاه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که در واقع بستر شکل گیری تشکلهای کارگری هستند، حدود ۱ میلیون کارگاه کوچک با ۵،۶ کارگر هست و بیش از ۳۰۰۰۰۰ کارگاه متوسط و بزرگ وجود دارد.

طبق آمار وزارت کار ۹۰۸۳تشکل کارگری در کل کارگاه‌ها وجود دارد! در واقع اگر فقط کارگاه‌های متوسط و بزرگ را در نظر بگیریم حدود ۳درصد از کارگاه‌ها تشکل کارگری دارند!

دولت انقلابی باید این جمهوری‌های مستمر را برای کارگران و معلمان و کارمندان و ... احیاء کند تا مردمسالاری تراز انقلاب اسلامی شول بگیرد و جمهوریت و مشارکت‌های حداکثری انتخابات هم تضمین شود.