به گزارش خبرگزاری حوزه،مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با محوریت گروه و فرهنگی و اجتماعی خود از جمله مراکزی است که در کنار سایر مراکز و نهادهای مختلف در مورد "طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی" مطالعاتی را انجام و با حضور در کمیسیون و نشست های مختلف دیدگاه کارشناسی خود را در این زمینه ارائه داده است.
دکتر جواد ابراهیمی مدیر دفتر فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و عضو فعال در کمیته بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی و معاون سابق پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جزئیات مهمی در مورد این طرح (صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی) را ارائه داده که به خودی خود می تواند به بسیاری از ابهامات، سوالات و مباحثی که در مورد این طرح در سطح جامعه مطرح می باشد، پاسخ دهد.
وی در مورد این طرح می گوید: در طرح مذکور برای اولین بار به درآمدزایی واقعی برای فعالان محتوای فضای مجازی از محل تبادلات، خرید و فروش ترافیک اینترنتی توجه جدی شده و سهمی برای فعالان فضای مجازی از محل درآمد اپراتوری در نظر گرفته شده تا فعالیت مفید محتوایی در شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، در عمل اقتصادی باشد.
ابراهیمی ادامه داد: در عنوان طرح قانونی، توجه به دغدغه عمومی صیانت از داده‌ها و حریم خصوصی که جزو دغدغه‌های عمومی جامعه و بویژه قشر خاکستری است از یک طرف و آمادگی ذهنی جامعه و اتفاق کم نظیر ارکان و جناح‌های نظام در جهت پذیرش استقلال کشور در این حوزه از سوی دیگر، یک فرصت کم نظیر قانونگذاری و اجرا در دولت آینده را فراهم می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که مباحث و مسائل در حوزه فضای مجازی به سرعت تغییر می‌یابد و تکنولوژی با سرعت بالا در حال دگرگونی است، ظرفیت موقت بودن چنین قانونی می‌تواند ماهیت و محتوای درون قانون مربوطه را بر اساس مسائل روز جامعه هماهنگ نماید.
ابراهیمی ادامه داد: در قالب این قانون، به هیچ عنوان شبکه ها و خدماتی که مورد استفاده غالب مردم است از دسترس خارج نخواهد شد بلکه حتی فیلتر کردن این نوع خدمات و شبکه‌ها که قبلا با دستور یک قاضی فیلتر می شد مثل تجربه تلگرام، در این طرح قیود و ضوابط دشواری قرار داده شده است که به راحتی چنین اقداماتی رخ ندهد از جمله یک کمیته پنج نفره آن هم بر اساس قواعد و ضوابطی که در این طرح به آن اشاره شده است؛ یعنی باید بر اساس مُرّ قانون عمل نمایند.
وی به سوالات مهمی در این زمینه پاسخ داد که به شرح زیر است:
*ضرورت طرح چنین موضوعی در مجلس شورای اسلامی چیست؟
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم حق اظهار نظر در تمامی امور کشور و همچنین ارائه طرح قانونی را دارا هستند، لذا کمیسیون فرهنگی طرحی را با عنوان صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی تدوین و مورد کارشناسی قرار داد.
در سیر مراحل مختلف تدوین طرح با محوریت مرکز پژوهش های مجلس و نقش آفرینی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، نظر نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اعم از وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، پلیس فتا، دادستانی کل کشور، سپاه و طرف‌های ذی‌نفع اعم از مالکین پیام‌رسان‌های داخلی و مدیران اپراتورهای مخابراتی بصورت حضوری و کتبی اخذ شده و طی جلسات متعدد کمیته فضای مجازی ذیل کمیسیون فرهنگی مجلس اتفاق نظر بر کلیات آن ایجاد شده است.
مهمترین علت ورود قانونگذار و تاکید بر لایه خدمات در طرح پیش رو چیست؟
برخی از مهمترین دلایل انتخاب لایه خدمات به عنوان محور تدوین قانون عبارت است از:
۱. لایه خدمات تنها لایه ای از فضای مجازی است که سایر لایه های فضای مجازی اعم از حاکمیت، زیرساخت، شبکه اتصال، محتوا، دیوایس) ابزار ارتباطی مانند موبایل( و کاربر با آن به صورت مستقیم در ارتباط هستند.
۲. بیشترین تأثیر گذاری بر مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، علمی و زیست محیطی توسط لایه خدمات انجام می پذیرد.
۳. ساماندهی لایه خدمات، علاوه بر حمایت مؤثر از حقوق کاربران و امکان استیفای حقوق از دست رفته آنان، جهش اقتصادی، کمک به تولید ناخالص ملی، کاهش معضلات امنیتی و فرهنگی و موارد بسیار زیاد دیگر محقق خواهد شد
۴. به دلیل ارتباطات تنگاتنگ لایه خدمات با تمامی ذینفعان فضای مجازی و در راستای ایجاد ضمانت اجرایی لازم و رفع موانع اجرا، اصلاحاتی در لایه حکمرانی فضای مجازی متناسب با لایه خدمات باید صورت پذیرد. تعیین متولی مرزبانی و مسئول امنیت فضای مجازی، اصلاح ترکیب اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، اصلاح ترکیب کمیسیون عالی ارتقاء مرکز ملی، مشخص کردن متولی ظرفیتهای اصل ۲۵ قانون اساسی در فضای مجازی، معین کردن تنظیم گر بخشی لایه خدمات کاربردی پایه و معین کردن متولی تنظیم گر فرابخشی لایه خدمات، همگی در راستای ساماندهی به لایه خدمات شمرده شده و بسیار ضروری خواهد بود.
۵. تنها لایه ای که با ساماندهی آن، مدیریت کوتاه مدت فضای مجازی در کشور محقق می شود، لایه خدمات است.
چند مورد از ویژگی های طرح مذکور را نام ببرید؟
۱. در طرح مذکور برای اولین بار به درآمدزایی واقعی برای فعالان محتوای فضای مجازی از محل تبادلات، خرید و فروش ترافیک اینترنتی توجه جدی شده و سهمی برای فعالان فضای مجازی از محل درآمد اپراتوری در نظر گرفته شده تا فعالیت مفید محتوایی در شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، در عمل اقتصادی باشد.
۲. در این طرح تأکید و ضمانت اجرای مناسبی در جهت جلوگیری از خروج اطلاعات خصوصی و داده‌های مردم و حقوق عامه و بیگ دیتای کشور شده است.
۳. در این طرح بر ساماندهی حوزه تنظیم‌گری مقررات و ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه دولت در جهت مهندسی خدمات در کشور و ضرورت ملی‌سازی تنظیم‌گری مقررات تأکید شده است.
۴. در عنوان طرح قانونی، توجه به دغدغه عمومی صیانت از داده‌ها و حریم خصوصی که جزو دغدغه‌های عمومی جامعه و بویژه قشر خاکستری است از یک طرف و از طرف دیگر آمادگی ذهنی جامعه و اتفاق کم نظیر ارکان و جناح‌های نظام در جهت پذیرش استقلال کشور در این حوزه، یک فرصت کم نظیر قانونگذاری و اجرا در دولت آینده را فراهم می‌کند.
به نظر مقرر شده است که این طرح بر اساس اصل هشتاد و پنج بررسی شود این اصل قانون اساسی به چه مسئله تاکید دارد و چه اتفاقی رخ خواهد داد و اصلا دلایل لزوم پیگیری طرح پیش رو از طریق استفاده از ظرفیت اصل مربوطه چیست؟
در قسمتی از اصل هشتاد و پنج قانون اساسی چنین آمده است : «در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.»
در باب ضرورت استفاده از این اصل باید گفت که تجربه استفاده از اصل فوق در بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی، تجربه مبارکی بوده و نتایج مناسبی داشته است مثل قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مجازات اسلامی همچنین رهبر معظم انقلاب در بیانات ابتدای تشکیل مجلس فعلی بر توجه جدی مجلس بر چند عرصه تأکید فراوان داشتند. ایشان موضوع «مدیریت فضای مجازی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت» از مسائل اصلی کشور دانستند. لذا طرح پیش رو ضرورت رسیدگی به این امر که یکی از شاخص‌های هشتاد و پنجی شدن یک طرح یا لایحه می‌باشد را به صورت جدی داراست.
همچنین از آنجائی که مباحث و مسائل در حوزه فضای مجازی به سرعت تغییر می‌یابد و تکنولوژی با سرعت بالا در حال دگرگونی است، ظرفیت موقت بودن چنین قانونی می‌تواند ماهیت و محتوای درون قانون مربوطه را بر اساس مسائل روز جامعه هماهنگ نماید.
در فضای مجازی بویژه در محافل خارج نشین شبهات و سیاه نمایی های زیادی در مورد این طرح صورت گرفته مبنی بر اینکه دسترسی مردم به فضای مجازی محدود خواهد شد و کابران حتما باید از پیام رسان های داخلی استفاده کنند و در صورت استفاده از پیام رسان های خارجی، باید منتظر مجازات هایی از قبیل حبس و ... باشند، آیا ماهیت این طرح به چنین سمت و سویی است؟
قانون باید در جهت ایجاد آزادی های عمومی باید قیودی برای عده ای تعیین کند تا منجر به سرکشی و سلب آزادی های دیگران نشوند. فضای مجازی به خصوص استفاده از پیام رسان‌ها بیشتر از یک دهه است که به صورت جدی با زندگی مردم عجین شده است و طی این چند سال به دلایل مختلف یک نوع رها شدگی از سوی دستگاههای اجرایی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی پرقدرت و از بین رفتن حقوق مادی و معنوی فعالان در عرصه تولید محتوا شکل گرفته است.
شاید کشور ما جز معدود کشورهایی باشد که به دلیل نبود ضابطه خاصی در عرصه فضای مجازی، پرونده‌های مختلف حقوقی و کیفری و شکایتهای متعدد، فعالیتهای غیر قانونی در بستر فضای مجازی و دهها بزه دیگر در حال رخ دادن است، در صورتی که در کشورهای توسعه یافته مثل اتحادیه اروپا به مسائل جزیی ورود کرده و حتی مثلا استفاده از شبکه های اجتماعی را برای سنین پایین محدود و ممنوع کرده است یا برای استفاده کودکان در فضای مجازی موتورهای جستجوگر مختص کودکان تعبیه کرده است که داده های مناسب سن ایشان در اختیار قرار گیرد اما متاسفانه در کشور ما هیچ تفاوتی نسبت به مخاطبان و نحوه استفاده ایشان از این شبکه ها وجود ندارد و اصلا اراده ای از سوی مجریان دیده نمی شود بر همین اساس ادعای درستی نیست که کسی خواهان نبود قانون در این عرصه باشد. اما اینکه این طرح توانسته به همین مسائل و دغدغه‌ها توجه کند باید گفت قطعا هیچ قانونی بی عیب و خطا نیست. این طرح نیز هنوز تصویب نشده است و حتما در کمیسیون مربوطه که به زودی تشکیل می شود تمامی دغدغه هایی که از سوی کارشناسان مطرح شده است مورد بررسی و اعمال خواهد شد؛ به عبارت دیگر این طرح هنوز قانون نشده است و تنها شیوه بررسی آن تصویب شده است و اصلا جای نگرانی برای عموم مردم وجود ندارد.
اما اینکه گفته شده است هدف این طرح محدود کردن کسب و کارها و سلب حقوق مردم است باطل بوده و اصلا این طرح به دنبال چنین موضوعی نیست بلکه به دنبال احقاق حقوقی است که از مردم و فعالان در عرصه محتوای فضای مجازی است.
برخی از افراد ساماندهی را به معنای فیلترینگ می دانند، آیا با اجرای و قانون شدن این طرح، سایر فضاها مانند اینستاگرام و واتساپ و ... فیلتر خواهد شد؟
به صورت مسلم عرض می کنم این موضوع کاملا خلاف واقع است و به هیچ عنوان شبکه ها و خدماتی که مورد استفاده غالب مردم است از دسترس خارج نخواهد شد بلکه حتی فیلتر کردن این نوع خدمات و شبکه‌ها که قبلا با دستور یک قاضی فیلتر می شد مثل تجربه تلگرام، در این طرح قیود و ضوابط دشواری قرار داده شده است که به راحتی چنین اقداماتی رخ ندهد از جمله یک کمیته پنج نفره آن هم بر اساس قواعد و ضوابطی که در این طرح به آن اشاره شده است؛ یعنی باید بر اساس مُرّ قانون عمل نمایند.
