به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام علیرضا حسننژاد در نشست علمی ـ پژوهشی «بازطراحی حکمرانی اراضی بر اساس فقه اسلامی» که در حاشیه نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اهمیت راهبردی مسئله زمین در نظام حکمرانی، به تبیین چالشها و راهکارهای فقهی در این حوزه پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی موجود، ناکارآمدی نظام حکمرانی اراضی و منابع طبیعی در کشور است، اظهار داشت: این ناکارآمدی ناشی از تعارضات جدی میان احکام فقهی و قوانین جاری است که در عمل به تمرکز زمین در اختیار نهادهای خاص و تخصیص بدون ملاحظه عدالت منجر شده است.
عدالت بیننسلی و زمین به مثابه ثروت مشترک
حجتالاسلام حسننژاد برای تبیین مبانی فقهی موضوع، به بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: زمین از منظر ایشان «ثروت مشترک همه انسانها» است و در تصمیمگیریها، بهویژه هنگام تزاحم منافع، باید «عدالت بیننسلی» مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه زمینی که امروز در اختیار ماست، فردا به نسلهای آینده تعلق خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نابودی زمینهای کشاورزی خسارتی غیرقابل جبران است، افزود: بیتوجهی به این اصل، نهتنها حقوق نسل حاضر، بلکه حقوق آیندگان را نیز تضییع میکند.
مالکیت مشروط و نفی نگاه کالایی به زمین
این پژوهشگر حوزه علمیه خراسان با تأکید بر تمایز بنیادین نگاه فقه اسلامی با نظامهای سکولار، تصریح کرد: در فقه اسلامی، زمین صرفاً یک کالا محسوب نمیشود و مالکیت خصوصی نیز مطلق نیست، بلکه مشروط به عدم تزاحم با منافع عمومی است.
وی با استناد به قاعده «مَن أَحیا أَرضاً مواتاً فَهیَ لَه» بیان داشت: احیای زمین باید امری آزاد و مردمی باشد، اما این آزادی مطلق نیست. اگر در فرآیند احیا، عدالت، اولویت مستضعفان و ملاحظات اجتماعی رعایت نشود، احیا در واقع تحقق نیافته و بهرهبرداری از زمین، غیرمجاز تلقی میشود.
حجتالاسلام حسننژاد ادامه داد: قواعد فقهیای همچون «لاضرر» و «سلطنت مقیده» پشتیبان این نگاه هستند که بر اساس آن، مالکیت باید محدود و مشروط باشد و در همین چارچوب، احیا و آبادانی زمین، واجب کفایی به شمار میآید.
ارائه راهکار فقهی برای بازطراحی حکمرانی اراضی
وی در ادامه، به ارائه یک راهکار اجرایی مبتنی بر فقه اسلامی برای حل تعارضات موجود پرداخت و گفت: این راهکار بر اصل «مالکیت مشروط به احیا» استوار است و با بهرهگیری از مفاهیمی همچون حق انتفاع، اعطای حق انتفاع و اختیارات حاکم در واگذاری زمین، یک مدل ترکیبی و کارآمد ارائه میکند.
وی با اشاره به انعطافپذیری این مدل، اظهار داشت: در مناطق روستایی کمجمعیت و دارای پایداری زیستمحیطی، احیا میتواند بهصورت آزاد انجام شود و نظارت صرفاً از طریق سامانههای هوشمند مانند GIS صورت گیرد.
این استاد حوزه علمیه خراسان افزود: در مناطق حساستر نظیر مناطق مرزی، کوهستانی و کمتراکم، علاوه بر نظارت هوشمند، نظارت میدانی سالانه نیز ضروری است.
حجتالاسلام حسننژاد همچنین خاطرنشان کرد: برای افرادی با توان مالی کمتر، احیای تعاونی و محلی پیشنهاد میشود و بر اساس شرایط، الگوهایی همچون احیا با حق انتفاع دائمی، احیا با حق انتفاع موقت یا احیا با مالکیت مشروط قابل اجراست.
وی در پایان تأکید کرد: این طرح به دلیل برخورداری از مستندات فقهی متقن، انعطافپذیری اجرایی و اتکا به دادههای رسمی، در مقایسه با طرحهای پیشین که فاقد پشتوانه فقهی بودهاند، از نوآوری و برتری برخوردار است.
نظر شما