چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۱۴ شوال ۱۴۴۵ | Apr 24, 2024
نشست علمی ظرفیت شناسی اصول فقه در فقه اجتماعی

حوزه/ عضو جامعه مدرسین گفت: در فقه مسایل اجتماعی عناصری چون فقه الحکومه و فقه قضا و فقه نکاح و.... مورد توجه است؛ وقتی بنا شد که فقه اجتماعی به معنی فقه مسایل اجتماعی باشد، باید توجه داشت که یک مسئله، گاهی فردی و گاهی اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، آیت الله علیدوست پیش از ظهر امروز در نشست علمی «ظرفیت شناسی اصول فقه موجود در فقه اجتماعی» که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)  قم برگزار شدگفت: در خصوص فقه اجتماعی نظرات مختلفی بیان شده،  البته در این رهگذر مباحث مختلفی نیز در پیرامون این تعریفات ایجاد می شود.

وی افزود: اولین نظر و تعریف آن است که خود مجتمع به عنوان یک بسته مورد بررسی قرار میگیرد، تعریف فقه اجتماعی در این تعریف بسیار محدود میشود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: برخی فقها، در مقابل کسانی که استنباطات اتمیک و موردی دارند، به شکل سیستمی فکر میکنند؛  در این نظر، فقه اجتماعی به مثابه نگریستن اجتماعی به اسناد و منابع است که البته منظور ما به این معنی نیست.

وی افزود: فقه اجتماعی در تعریف دیگر، به فقه مسایل اجتماعی اطلاق می‌شود؛ یعنی فقهی که وارد حوزه مسایل اجتماعی شود و به دنبال فهم مسایل اجتماعی است؛ به این تعریف، فقه حوزه اجتماعیات نیز گفته می‌شود.

آیت الله علیدوست بیان کرد: در خصوص علوم اجتماعی دو تفسیر وجود دارد، یکی از آنها آن است که این علوم را جزیی از علوم انسانی میپندارد؛ قسم دیگر بیان میکند، علوم اسلامی و اجتماعی قسیم یکدیگر هستند.

استاد حوزه اظهارکرد: مراد ما از فقه اجتماعی، حوزهای علمی و فقه مسایل اجتماعی است؛ در فقه مسایل اجتماعی عناصری چون فقه الحکومه و فقه قضا و فقه نکاح و.... مورد توجه است؛ وقتی بنا شد که فقه اجتماعی به معنی فقه مسایل اجتماعی باشد، باید توجه داشت که یک مسئله، گاهی فردی و گاهی اجتماعی است؛ مثلا بحث حرمت تنباکو، یک مسئله فردی است، ولی همین حلیت و حرمت در یک زمان، یک مسئله و فتوای اجتماعی میشود.

وی گفت: سه نظر در خصوص ظرفیت های اصول فقه در فقه اجتماعی وجود دارد؛ اندیشه و رویه اول نظر کسانی است که بیان می‌کنند، اصول فقه موجود برای حل مسایل اجتماعی، کفایت میکند؛ یعنی لازم به تکمیل و ترمیم و تغییر نیست که معمولا بخش سنتی حوزه معمولا چنین نظری دارند.

آیت الله علیدوست اظهارکرد: نظر دوم که تقریبا از دایره علما خارج شده و جوان تر ها و روشنفکران این نظر را بیان می‌کنند آن است که با این اصول فقه نمیتوانیم مسایل فقه اجتماعی را پاسخ دهیم و باید اجتهاد در اجتهاد کرد.

وی افزود: تصور بر این است که دلیلی ندارد که این دو نظر را صددرصد به شکل تعبدی قبول کنیم؛ گزینه سوم این است که اصل اصول فقه را بپذیریم، ولی اگر خواستیم آن را به حوزه مسایل اجتماعی بکشانیم و پاسخگویی نیز داشته باشد، باید از این تراث و گنج رنج هزاران عالم در طول تاریخ صیانت کنیم، ولی آن را تکمیل، ترمیم کرده و در برخی ساحتها تغییر دهیم.

اصول فقه ما نیازمند تکمیل و ترمیم است

رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی  گفت: اصول فقه ما نیازمند تکمیل است؛ در منابع، اصول ما فی الجمله کار کرده، ولی در پیرامنابع و منبع واره‌ها نیازمند کار بیشتر هستیم؛ مثلا در خصوص فقه اجتماع باید از بحث مقاصد استفاده کرد.برخی به دنبال بیان زواید علم اصول هستند در حالی که یک مسئله‌ای را پیدا نمیکنیم که یک مساله ای بدون دلیل مطرح شد، ولی پس از طرح به بسیاری از این مسایل اشکال خورد و مسایل انباشته شد؛ علوم اصول زائده ندارد، بلکه زائده در گفتگو دارد.

عضو جامعه مدرسین  افزود: نکته دیگر این است که اصول فقه نیازمند ترمیم است؛ در این زمینه باید توجه داشت که منظور ما این است که علم اصول وجود دارد، ولی هست کجا و آنچه باید باشد کجا! مثلا در کفایه، بحث شهرت بیان شده است که در این کتاب نگاه سندی به آن شده، ولی شهرت دارای کارکرد تفسیری، مرجعی و .. است.

این استاد حوزه بیان کرد: نکته دیگر، تغییر در علم اصول است؛ منظور ما این است که باید در کاربست مسایل اصولی باید مراقبت داشته باشیم؛ یعنی یک رفتار در مساله فردی باید به گونه ای باشد و در مساله اجتماعی گونه دیگر؛ اخیرا چند مصاحبه منتشر شد و کتابی نیز در بحث اجتهاد ابتدایی منتشر شد؛ بحث جهاد یک مساله اجتماعی است، برخی بیان میکردند که جهاد ابتدایی وجود دارد و برخی دیگر نیز بیان میکنند، جهاد ابتدایی نداشتهایم و بعد نیز به جنگ‌های پیامبر(ص) اشاره می‌کنند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha