چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳ |۹ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ | Dec 11, 2024
تصاویر/ نخستین سالگرد شهادت آیت الله نمر باقر النمر در قم

حوزه/ کتاب و نرم افزار دادخواست مکتوب شیخ نمر باقر النمر با عنوان « عزت و کرامت » با حضور آیت الله اراکی و جمعی از علمای بحرین و عربستانی در مسجد اعظم رونمایی شد.

حجت الاسلام حسینی عارف مدیرعامل خبرگزاری ابنا در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، اظهارداشت: در تابستان سال 2007 م. «شیخ نمر باقر النمر» روحانی فعال اهل شرق عربستان، طرحی سیاسی را ارائه کرد؛ چشم‌انداز و برنامه‌ای سیاسی برای تصحیح و بهبود رابطه‌ی میان نظام سیاسی حاکم و ملت در کشورش.

وی افزود: نمر این طرح را با نام «دادخواست عزت و کرامت» (ريضة العزة والكرامة) به نظام حاکم بر عربستان تقدیم کرد و پس از آن برنامه‌ ابتکاری خود و رویکردی را که منجر به شکل‌گیری آن شده بود در یکی از خطبه‌های جمعه‌اش توضیح داد. او گفت که از طریق طرح ابتکاری دادخواست می‌کوشد مفهوم دولت ملی مبتنی بر عدالت و برابری و قواعد بنیادین آزادی و کرامت، حمایت قانونی از دولت و تقویت آن به واسطه‌ی قوه‌ قضاییه‌ عادل و منصف را ترویج کند.

حجت الاسلام  حسینی عارف بیان داشت: این دادخواست چکیده‌ مطالبات سیاسی مردم عربستان و خواسته‌های مشروعشان برای ایجاد دولتی واقعاً ملی بود؛ دولتی که عدالت و آزادی و کرامت در آن به واسطه‌ ابزارهای قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی لازم برای تحققشان، بدون هیچ تبعیضی میان اعضای جامعه تجلی یابند.

وی ادامه داد: دادخواست شیخ النمر، توجه افکار عمومی داخل و خارج عربستان را به خود جلب کرد و موضوع بحث و گفت‌وگوی همه‌ محافل شد. این امر آل سعود را نگران کرد؛ در حالی که آنان می توانستند با غنیمت شمردن این طرح، حقوق شهروندان خود را تضمین کنند و اوضاع کشورشان را بهبود بخشند.

وی اظهارداشت: در نتیجه پافشاری شیخ النمر بر طرح خود و تکرار آن در خطبه های جمعه و موضع گیری های دیگر، در روز 8 جولای 2012 م. وی به شیوه‌ای وحشیانه و مغایر با معیارهای دولت مدنی دستگیر شد. جهانیان از شبکه‌های ماهواره‌ای چگونگی دستگیری آیت الله نمر را دیدند: نیروهای امنیتی اتومبیل او را تعقیب و به او تیراندازی کردند که حاصل آن اصابت چهار گلوله به دو پای او بود. سپس او را در حالی که بیهوش بود به زندان بردند.

وی افزود: شیخ النمر محاکمه شد و حکومت سعودی در 15 اکتبر 2014 م. پس از 13 جلسه‌ی دادگاهی ناهمخوان با بدیهی‌ترین هنجارهای بین‌المللی محاکمه‌ی عادلانه حکم اعدام تعزیری برای ایشان صادر کرد؛ محاکمه‌ای سیاسی که طرح پیشنهادی آیت الله نمر برای تقویت دولت ملی را جرمی بزرگ و مستحق حکم اعدام دانست. حکمی که در روز شنبه 12 دی 1394 (برابر با 2 ژانویه 2016 م.) اجرا شد.

وی گفت: ما به منظور اطلاع رسانی و آگاهی عمومی جهانیان از دادخواست شهید نمر باقر النمر متن دادخواست مکتوب ایشان را به 10 زبان زنده دنیا ترجمه کرده و در دسترس علاقه مندان قرار دادیم و هم اکنون نیز کتاب و نرم افزار این دادخواست به 10 زبان ترجمه و امشب نیز ارائه شده است.

حجت الاسلام  حسینی عارف ادامه داد: طرح شهید نمر باقر النمر (دادخواست عزت و کرامت) بدون هیچ تغییری، درست همان‌طور که قلم شیخ شهید نوشته و پیش از انتشار عمومی به حکومت سعودی عرضه کرده بود تا همه‌ی جهانیان از ماهیت این سند تاریخی و محتوای سیاسی و مطالبات سیاسی مطرح ‌شده در آن آگاه شوند؛ و پس از آن خود حکم کنند که آیا چنین طرحی سزاوار حمایت و تشویق است یا زندان و حکم اعدام؟

متن نامه دادخواست عزت و کرامت شهید نمر به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحيم

سپاس خدایی را که حق را آشکار و ماندگار آفرید و باطل را نهان و گذرا؛ و سلام و درود بر محمد(ص) و خاندان پاکش که بر حق پای فشردند و به راستی سخن گفتند.

در آغاز، پیش از ورود به موضوع مطالبات، دوست دارم به چند مقدمه اشاره کنم:

یکم: من صریح و واضح و بدون تقیه و تعارف سخن خواهم گفت؛ چرا که تقیه برای دفع زیان چشم‌گیر و ترس از جور و ستم و سرکوب است و من چنین چیزی را انتظار ندارم. بنابراین مجبور و ناچار به تقیه ــ که فقط برای دفع زیان چشم‌گیر ناشی از جور و ستم و سرکوب‌ جایز است‌ ــ نیستم.

دوم: هنر نیک‌ شنیدن و گوش فرادادن ــ‌در بسیاری از موارد‌ــ مهم‌تر از هنر نیک سخن گفتن و سخنرانی است، چرا که یکی از عوامل اصلی سست شدن رابطه‌ی حاکم و محکوم و پدر و فرزند و مانند این‌ها نفهمیدن اندیشه‌های محکوم و فرزند از جانب حاکم و پدر است که از نشنیدن صدای آن‌ها یا شنیدن سخنانشان از فراز برج عاج، بدون گوش دادن به آن، ریشه می‌گیرد.

سوم: صراحت و حقیقت در آغاز تلخ و زمخت است، اما اگر به آن بیندیشیم و آینده را به واسطه‌ی آن‌ها پیش‌بینی کنیم و بتوانیم زمام امور را بدون ترس و هراس به دست بگیریم، شیرین و گوارا و مخملین خواهد بود.

چهارم: مطالعه‌ی عادی برای رها شدن از ابهام‌ها، پیچیدگی‌ها، آشفتگی‌ها و خطاها و شناخت حقیقت مسائل کافی است، به شرط آن که این مطالعه به انبوه گزارش‌های دروغ یا خطاآلوده، انبار داده‌های موهوم یا نادرست، توده‌ی تحلیل‌های بدبینانه یا غرض‌ورزانه و مخزن اطلاعات آلوده به بدگمانی، اشتباه، جانب‌داری و پیش‌داوری محدود نشود.

پنجم: امیدوارم سینه‌ها گنجایش صراحت و حقیقت‌گویی و کلام بی‌ابهام را داشته باشند تا صاحبان دل‌های پاک و زبان‌های راستگو نیازمند تقیه نباشند و صاحبان دل‌های بیمار و زبان‌های نیش‌دار هم از نفاق و دورویی و دروغ و تزویر و خیانت باز بمانند.

ششم: اندیشه‌ی شیعی اندیشه‌ای رافضی (پس‌زننده) است، یعنی بیداد و ستم و سرکوب را پس می‌زند، اما در عین حال بهترین همزیستی را با همه‌ی ادیان،‌مذاهب، نظام‌ها و جوامع دارد، چرا که در پی اصلاح‌گری، مسالمت و همدلی جمعی است، حتی اگر بیداد و ستم به بهای تضییع حقوقش تمام شود، زیرا این اندیشه آشوب و خشونت و جنگ‌طلبی و تنش را پس می‌زند. امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه السلام این اندیشه را بنیان نهاد؛ کسی که قهرمان میدان جنگ و شیر حیدری بود، اما فرمود: «به خدا قسم که فلانی جامه‌ی خلافت در بر كرد و مى‏دانست من براى خلافت همچون محور آسياب هستم و سيل [علم] از دامن كوهسار من جارى است و مرغان [انديشه]‏ به بلنداى من نمی‌رسند. پس من هم جامه‌ی ديگر در بر کردم و از آن چشم پوشیدم. و در كار خود مى‏انديشيدم كه آيا بدون دست حمله كنم يا آن كه بر تاريكى كورى صبر پيش گيرم كه بزرگسال را می‌فرساید و جوان را پير می‌کند و مؤمن را می‌آزارد تا به ديدار خدايش نايل آيد. دريافتم که از این دو شكيبايى عاقلانه‏تر است. صبر كردم در حالى كه در چشمانم خار و در گلويم استخوان بود و ميراث خود را تاراج‏رفته می‌دیدم.» او این‌گونه به ما آموخت که برای حفظ آرامش مدنی و اجتماعی جور را تحمل کنیم، چنان که فرمود «تا هنگامی که مسلمانان در آرامش باشند و جز من بر دیگری ستم نشود، گردن می‌نهم»؛ کلامی که هنوز در دل‌های مریدان و پیروانش طنین‌انداز است.

پس از این مقدمه، سخن خود را با کلام خداوند بلندمرتبه در کتاب کریمش آغاز می‌کنم: «اى داوود، ما تو را در زمين خليفه گردانيديم، پس ميان مردم به حق داورى كن و از هوس پيروى مكن كه تو را از راه خدا به در كند. كسانى كه از راه خدا به در ‏روند به [سزاى] آن كه روز حساب را فراموش كرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت.»

ما خواهان هیچ چیزی که امنیت کشور یا مردم را تهدید کند یا ارکان دولت را سست یا کم‌دوام کند یا باعث تضعیف نهادهایش شود نبوده‌ایم و نیستیم و نخواهیم بود. همه‌ی آنچه که ما می‌خواهیم چیزهایی هستند که امنیت و ثبات را محقق می‌کنند، ارکان دولت را تثبیت و ماندگار می‌کنند و باعث تقویت نهادهایش می‌شوند. چرا که ما چیزی جز حقی که خداوند برای بندگانش در نظر گرفته است و پیامبران حکمرانش را به پیاده‌سازی آن‌ها در میان مردم فرمان داده است مطالبه نمی‌کنیم؛ حقی که زیست و زندگی کریمانه‌ای را که خداوند به بنی آدم تخصیص داد ــ‌«و به بنی آدم کرامت بخشیدیم»‌ــ محقق می‌کند؛ کرامت انسانی‌ای که هیچ کس، با هر مقدار از قدرت و هر مقام والایی، حق و اجازه‌ی سلب یا پایمال کردنش را ندارد و حتی خود انسان هم محق و مجاز به چشم‌پوشی از آن نیست، چرا که این کرامت از زمره‌ی حقوقی است که صاحبش جز محافظت از آن و تحکیم ریشه‌های مجاز به هیچ تصرف دیگری در آن نیست؛ حقی والاتر از حق حیات که کسی مجاز به تصرف در آن نیست و توجیهی برای تمسک انسان به حیات و بقا؛ کرامتی که حق حیات بدون آن ارزشی ندارد.

درنوردیدن پله‌های نردبان این کرامت که آرزوی همه‌ی انسان‌های خردمند و شریف است به واسطه‌ی تقوا ممکن است و تقواست که انسان را به عالی‌ترین درجه‌های کرامت می‌رساند: ‌«والامقام‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.»‌ از این روست که تقوا ویژگی نیکی است که همه‌ی انبیا و امامان (ع) بر سرشت آن آفریده شده‌اند و همه‌ی دوستدارانشان را به برخورداری از آن سفارش کرده‌اند، چرا که تقوا بنیان محکمی است که از سلامت و ثبات حکومت محافظت می‌کند و مانع فروپاشی آن می‌شود. «آيا كسى كه بنياد [كار] خود را بر تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است‏ يا آن كه بناى خود را بر لب پرتگاهى مشرف به سقوط پى‏ريزى كرده و با آن در آتش دوزخ فرو مى‏افتد. و خدا گروه بيدادگران را هدايت نمى‏كند.»

برای این که حکومت رنگ و بوی تقوا ــ‌که زمینه‌ساز خیر و ثبات و مانع فروپاشی می‌شود‌ــ داشته باشد، باید همه‌ی قوانین و دستگاه‌های کوچک و بزرگش در همه‌ی وزارت‌ها و نهادهای دولتی به ارزش عدالت که کوتاه‌ترین راه رسیدن به تقواست آراسته باشند. «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، براى خدا به داد برخيزيد [و] به عدالت‏ شهادت دهيد. و نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد؛ عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديك‌تر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است.»

حکومت عادلانه بر مردم همان حقی است که خداوند پیامبرش داوود (ع) را به آن فرمان داد و همان امر الهی خداوند به نیکوترین بنده‌اش، سرور انبیا و اشرف رسل، محمد (ص) است: «بنابراين به دعوت پرداز و همان‌گونه كه مأمورى ايستادگى كن و از هوس‌هاى آنان پيروى مكن و بگو به آنچه خدا فرو فرستاده است ايمان آوردم و مأمور شدم كه ميان شما عدالت كنم.» این همان امر الهی به همه‌ی کسانی است که بر کرسی حکومت می‌نشینند: «خدا به شما فرمان مى‏دهد كه امانت‏ها را به صاحبانشان بازگردانید و چون ميان مردم داورى مى‏كنيد به عدالت داورى كنيد. نيكو چيزى است كه خدا شما را به آن پند مى‏دهد. خدا شنواى بيناست .» و برای کامل شدن عدل راهی جز برپایی قسط در میان مردم نیست: «و چون داورى مى‏كنى، به قسط ميانشان حكم كن، كه خداوند مقسطان را دوست مى‏دارد.» خداوند برای برپایی قسط، رسولانش را با دلایل واضح و برهان‌های درخشان فرستاده است و با آن‌ها کتاب و دستورهایی فراگیر ــ‌که احکام قضاییشان ما را از ظلم باز می‌دارند‌ــ‌ و میزان عدل و قسط ‌نازل کرده است تا مردم قسط را بر پا کنند و هیچ‌کس به دیگری ستم نکند. او نیروی قوی بازدارنده‌ای را هم فرو فرستاده است که هر کسی را که حقوق مردم را زیر پای بگذارد مجازات می‌کند و این مجازات گاهی به شدیدترین درجه یعنی جنگ و قتل می‌رسد. همه‌ی این‌ها برای حفظ زندگی و کرامت و امنیت مردم، رعایت همه‌ی حقوق آن‌ها، و بازداشتنشان از ظلم به یکدیگر است، نه برای فرونشاندن شهوت یا خشم: «پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آن‌ها كتاب و ترازو فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهايى است پديد آورديم تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نهان او و پيامبرانش را يارى می ‏كند. آرى، خدا نيرومند شكست‌ناپذير است.»

بنابراین، دو مسئولیت مهم حاکم که باید به آن‌ها کمر بندد برپایی حکومت عدل و برپایی حکومت قسط است، چرا که عدل یعنی نابودی جور از جانب حاکم و قسط یعنی نابودی ظلم مردم به یکدیگر. با برپایی حکومت عدل و قسط انسان از همه‌ی حقوقش برخوردار می‌شود و در همه‌ی ابعاد معیشتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی، شخصی و غیره کریمانه خواهد زیست.

بنابراین، واجب‌ترین وظایف حاکم دو چیز هستند:

اول: برپایی حکومت عدل، یعنی آن که ستم نکند.

دوم: برپایی حکومت قسط، تا هیچ‌یک از رعایای او بر دیگری ظلم نکند.

برپایی عدل و قسط از سوی حاکم و مردم دو ستون اساسی تحکیم‌ حکومت، تقویت آن و ماندگاریش هستند و چکیده‌ی مطالباتی که جامعه در پی آن‌هاست و آرزوی تحققشان را دارد. به این ترتیب است که نظام رضایت اجتماعی، کنشگری سازنده، پویایی خردمندانه و امنیت باثبات را محقق می‌کند. اگر حاکمان به برپایی حکومت عدل و قسط پایبند باشند، جور و ظلم ریشه‌کن می‌شود و اگر جور و ظلم ریشه‌کن شود، کشتی نظام در امان از تلاطم امواج دریای آشوب‌ها و تکانه‌های شدید به ساحل می‌نشیند و امنیت بر همه‌ی حوزه‌ها و عرصه‌های زندگی سایه می‌اندازد و اگر امنیت سایه بیندازد، اقتصاد رشد می‌کند، ثروت‌ها دوچندان می‌شوند، همه‌ی مردم بی‌نیاز می‌گردند و هر انسان بی کم و کاست به حقوقش دست می‌یابد: «هنگامی که قائم برخیزد، به عدل حکومت می‌کند و در روزگار او جور ریشه‌کن می‌شود و راه‌ها ایمنی می‌یابند و زمین برکت‌هایش را به بیرون می‌ریزد و همه‌ی حقوق به صاحبانشان برمی‌گردند.»

از خلال این پیش‌درآمد، خواسته‌های ما آشکار شدند؛ خواسته‌هایی که خلاصه‌ی آن‌ها از این قرار است:

یک: عدالت، قسط و آزادی در انتخاب عقیده، اجرای عملی آن، پیروی از اندیشه‌ها و رویکردهایش، و سخن گفتن از آن (عدالت و آزادی اعتقادی و فکری).

دو: عدالت، قسط و آزادی در انتخاب حرفه و پیشرفت شغلی در همه‌ی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، حتی عالی‌ترین‌هایشان (عدالت و آزادی شغلی).

سه: عدالت، قسط و آزادی در بهره‌گیری و برخورداری از ثروت‌هایی که خداوند به این سرزمین مبارک عطا کرده است (عدالت و آزادی اقتصادی).

چهار: عدالت، قسط و آزادی در نگرش‌ها، نظریه‌ها، مواضع و مشارکت سیاسی (عدالت و آزادی سیاسی).

پنج: عدالت، قسط و آزادی در مسائل اجتماعی و شخصی (عدالت و آزادی اجتماعی).

شش: عدالت و قسط در احکام قضایی و کیفری (عدالت قضایی).

برای این که مطالبات مبهم نمانند و در دریای کلی‌گویی غرق نشوند، بعضی از این مطالبات را ــ‌که تحقق آن‌ها آرزوی جامعه است‌ــ شرح می‌دهم تا روشن شوند و ابهامی در معنای آن‌ها نباشد:

1. پذیرش قانونی مذهب تشیع، به رسمیت شناختن آن و رعایت احترام و انصاف عملی در قبال آن در همه‌ی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی.

2. هر انسان، مسلمان یا غیرمسلمان، حق دارد از مذهبی که می‌پسندد پیروی کند و بنابراین، هر کسی حق دارد که مذهب اهل بیت را به عنوان مذهبش برگزیند، به اصول و فروعش باور داشته باشد و مطابق آن عبادت کند و هیچ‌کس حق ندارد که او را به سرپیچی از آن یا ترک کردنش وادارد یا بدین منظور به ارعاب او متوسل شود یا او را از اجرای مناسک دینیش باز دارد یا آزارش دهد.

3. لغو همه‌ی قوانین، نظام‌ها،تدابیر و سازوکارهایی که حقوق مذهب شیعی یا پیروانش را نقض می‌کنند یا آن‌ها را به حاشیه می‌رانند.

4. تغییر همه‌ی دروس دینی در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و جایگزین کردنشان با یکی از گزینه‌های زیر:

الف. تدوین سرفصل‌های درسی دینی واحدی که فقط به نقاط اشتراک مذاهب محدود باشند و هیچ اشاره‌ای به مسائل مورد اختلافشان نکنند. این بهترین گزینه است و همه را خشنود می‌کند، جز کسانی را که تفکری حذف‌گرا دارند و می‌خواهند دیگران را با استفاده از قدرت یا سلاح کنار بگذارند و از دلیل آوردن در برابر دلیل و برهان آوردن در برابر برهان ناتوان هستند.

ب. تدوین سرفصل‌های درس جداگانه‌ای برای هر مذهب، به طوری که خود دانش‌آموز/دانشجو در صورتی که به سن بلوغ رسیده باشد یا ولی او در صورتی که به این سن نرسیده باشد سرفصلی را که می‌خواهد انتخاب کند.

پ. تعیین سرفصل‌های درسی بر اساس اکثریت جمعیتی؛ یعنی تدریس متون شیعی در قطیف و مناطق مشابه.

ت. تعیین سرفصل‌های درسی بر اساس اکثریت جمعیت دانش‌آموزی مدرسه؛ یعنی تدریس متون شیعی در بیشتر مدارس قطیف و مناطق مشابه.

5. ساختن ضریح‌هایی برای امامان بقیع علیهم السلام در مدینه‌ی منوره به شکلی متناسب با منزلت والای آن‌ها و مشابه زیارتگاه‌ها و مراقد امامان مدفون در ایران و عراق. دولت که پیش از این در برابر فشارهای گروه کوچکی از پیروان یک مذهب تسلیم شد و به آن‌ها اجازه داد بارگاه‌های پاک امامان را ویران کنند و زخمی عمیق بر دل همه‌ی دوستداران اهل بیت علیهم السلام و نه فقط شیعیان نهاد، باید به جبران خطاها و اشتباه‌های گذشته‌اش همه‌ی هزینه‌های این ساخت‌وسازها را بپذیرد. این زخم، در گذر روزها و سال‌ها و قرن‌ها، جز با بازسازی بهتر از گذشته‌ی این زیارتاگاه‌ها التیام نمی‌یابد و این گروه کوچک نماینده‌ی باورهای آن مذهب هم نیستند، تا چه رسد به مذاهب اسلامی دیگری که از نظر فکر و نگرش و رفتار با آن‌ها اختلاف دارند. بالاترين دليل بر مخالفت اين مذاهب اسلامی با اين گروه کوچک هم ممانعت کردن آن‌ها از تخريب مرقد پيامبر اسلام (ص) است.

6. صدور اجازه‌ی تأسیس حوزه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسه‌های دینی تدریس علوم و معارف دینی برگرفته از قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم (ص) و خاندان پاکش (ع)، چنان که در عراق، ایران، سوریه، لبنان و دیگر کشورهای اسلامی رایج است.

7. استقلال کامل دادگاه‌های مذهب جعفری از دادگاه‌های شرعی بزرگ، بازداشتن این دادگاه‌ها در هر یک از امور قضایی شیعیان و گسترش حوزه‌ی صلاحیت‌های قضات شیعه در دادگاه‌هایشان در حد الزامات همراه با منصب قضاوت برای صدور حکم، داوری در میان مردم و رسیدگی به خواسته‌ها و امور شرعی آن‌ها.

8. صدور اجازه‌ی تشکیل شورای علمای شیعه با عنوان «شورای فقهای اهل بیت» که فقط افراد دارای درجه‌ی فقاهت (اجتهاد) امکان عضویت در آن را داشته باشند و مأموریتش جهت‌دهی، هدایت و پیشبرد همه‌ی مسائل و امور شیعیان و تلاش برای برطرف کردن نیازهای شرعی آن‌ها باشد. این شورا باید مستقل و از مداخله‌های خارجی یا داخلی مصون باشد.

9. صدور اجازه‌ی ساخت مساجد، حسینیه‌ها و مراکز و نهادهای دینی و رفع همه‌ی مسائل و مشکلاتی که مانع چنین ساخت‌وسازهایی می‌شوند، آن‌ها را متوقف می‌کنند، به تعویق می‌اندازند و یا دشوارتر می‌کنند.

10. آزاد گذاشتن مردم در برگزاری همه‌ی شعایر دینی.

11. دادن مجالی منصفانه و متناسب با وزن جمعیتی و شایستگی‌های شیعیان به آن‌ها برای بیان مسائل دینی در همه‌ی گونه‌های رسانه‌های رسمی.

12. دادن سهمی منصفانه و متناسب با وزن جمعیتی و شایستگی‌های شیعیان به آن‌ها در امامت نماز جماعت در مسجدالحرام و مسجدالنبی.

13. ایجاد فضایی بازتر برای ورود کتاب‌های شیعی از خارج و چاپ این کتاب‌ها در داخل کشور.

14. دادن سهمی منصفانه و متناسب با وزن جمعیتی و شایستگی‌های شیعیان به آن‌ها در نهادهای زیر نظر دولت، مثل اتحادیه‌ی جهانی مسلمانان و سازمان‌های مشابه دیگر.

15. دادن سهمی منصفانه و متناسب با وزن جمعیتی و شایستگی‌های شیعیان به آن‌ها در ارتقا به مناصب عالی دولتی مثل وزارت، عضویت در مجلس مشورتی و دستگاه دیپلماسی.

16. دادن سهمی منصفانه‌ و متناسب با وزن جمعیتی و شایستگی‌های شیعیان به آن‌ها در مدیریت نظام آموزشی دختران، از مدیریت مدارس تا مناصب بالاتر.

17. دادن سهمی منصفانه‌ و متناسب با وزن جمعیتی و شایستگی‌های شیعیان به آن‌ها در مدیریت و ارتقا به مناصب عالی شرکت آرامکو و دیگر شرکت‌های وابسته به دولت.

18. دادن سهمی منصفانه‌ و متناسب با وزن جمعیتی و شایستگی‌های شیعیان به آن‌ها در فرصت‌های شغلی و مدیریتی همه‌ی دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آن‌ها.

19. تأسیس شهرکی دانشگاهی در قطیف که شامل همه‌ی رشته‌های مهم و ضروری تخصصی مورد نیاز مردم و بازار کار باشد و همه‌ی دختران و پسران دانش‌آموخته‌ی دبیرستان ــ‌حتی آن‌هایی که سن نسبتاً زیادی دارند یا مدت‌ها از زمان فارغ‌التحصیل شدنشان گذشته است‌ــ را تحت پوشش قرار دهد.

20. استخدام مجدد همه‌ی کارمندان و کارگرانی که به سبب بازداشت‌های سال 1400 ه.ق. [1979 م.] و پس از آن از کار برکنار شده‌اند، پرداخت همه‌ی حقوقشان، و جبران خسارت‌های معنوی و مادی زیان‌های گذشته‌ی آن‌ها به منظور بهبود شرایط آینده و قادر ساختنشان به بهره‌مندی از زندگی کریمانه.

21. آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی، مخصوصاً کسانی که مدت‌هاست در سیاه‌چاله‌های زندان‌ها به سر می‌برند و خود، فرزندانشان، همسرانشان، پدران و مادرانشان و همه‌ی اعضای خانواده و جوامعشان منتظر روزی هستند که از زندان رها شوند، دوباره گرد هم آیند و زندگی طبیعی کریمانه‌ی خود را در پیش گیرند.

22. حل مشکل بیکاری توهمی و استخدام همه‌ی دانش‌آموختگان دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها با حقوقی مکفی که امکان زندگی آبرومندپانه ــ‌از ازدواج و تشکیل خانواده‌ی سالم و مسئله‌ی مسکن گرفته تا رفاه و فراوانی مادی‌ ــ را به افراد بدهد، و تعیین حداقل ساعات کار و دستمزد برای همه‌ی سطوح علمی، حرفه‌ای و عملی به منظور پیشگیری از بهره‌کشی کارفرمایان از افرادی که به دنبال کسب روزی حلال ــ‌حتی به شیوه‌هایی پرزحمت‌ ــ هستند.

23. تفکیک مسائل و قضایا از یکدیگر و اجتناب از رویکرد امنیتی همیشگی به آن‌ها، چرا که بسیاری از قضایا ارتباطی به حوزه‌ی امنیتی ندارند، اما وقتی سیاسی شوند و از منظری امنیتی با آن‌ها برخورد شود، مشکلات و بحران‌هایی را به وجود می‌آورند که در غیاب این نگرش پدیدار نمی‌شدند.

24. حفظ فاصله یکسان دولت از همه‌ی گروه‌ها و مذاهب جامعه و خودداری از جهت‌گیری به سود یک مذهب و ناخشنود کردن بقیه‌ی گروه‌ها و مذاهب برای راضی کردن آن، چرا که چنین رویکردی در نهایت دولت را گرفتار تنگنا می‌کند.

25. تأسیس نهادی مدنی و حکومتی برای رسیدگی به دادخواهی‌ها و شکایت‌های مردم از مسئولان یا کارکنان دستگاه‌های دولتی و تلاش جدی برای احقاق حق ستم‌دیدگان و مجازات خطاکاران. بهتر است که این نهاد در استان‌داری‌‌ها مستقر باشد و دولت بعضی از اعضای مورد وثوق و اعتماد خود را برای آن برگزیند و مردم هم به نمایندگانی به تعداد نمایندگان دولت از میان خود برای این نهاد انتخاب کنند. همچنین این نهاد باید کمیته‌ای در هر شهر داشته باشد که اعضایش را خود مردم برگزینند تا افراد ستم‌دیده به کمیته‌ی شهر خود مراجعه کنند و کمیته موضوع را به نهاد مستقر در استان‌داری گزارش دهد و این نهاد هم شکایت‌ را به سازمان‌های مرتبط ارجاع دهد.

در پایان، از خداوند بلندمرتبه می‌خواهم که دل‌هایمان را پاکیزه گرداند، زبان‌هایمان را پاک کند، میان ما الفت برقرار فرماید، جمعمان را گرد هم آورد، دشمنمان را شکست دهد و شعارمان ــ‌کلمه‌ی ناب توحید‌ــ را یاری کند.

«منزه است پروردگار تو، پروردگار شكوهمند، از آنچه وصف مى‏كنند. و درود بر فرستادگان. و ستايش ويژه‌ی خداوند پروردگار جهان‌هاست.» درود خدا بر محمد و خاندان پاکش.

نمر باقر النمر

3 رجب 1428 ه.ق.

18 جولای 2007 م

انتهای پیام    313/17

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha