به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه» در تهران؛ مدیریت حوزه علمیه استان تهران با صدور اطلاعیه ای، امضای سند 2030 یونسکو را محکوم کرد.
متن بیانیه حوزه علمیه تهران را در ادامه می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحيم
سند 2030؛ برشی از یک دگرباوری شوم
حوزه علمیه تهران به تبعیت از مقام معظم رهبری(حفظه الله)، سند 2030 را محکوم می‌کند.
سند 2030، از جمله اسناد سازمان ملل متحد است که تحت عنوان «دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 براي توسعه پايدار» در سپتامبر 2015، در اجلاسيه عالي اين سازمان، رؤساي کشورهاي عضو را متعهّد کرد تا از ابتداي سال 2016، نسبت به اجرایی کردن این سند، توجه ويژه داشته باشند. اين دستور کار، در 16 هدف اصلي و چندين هدف فرعي تنظيم شده است؛ اما آن‌چه به‌خصوص براي ما داراي اهميت بوده و مي‌توان در آن مناقشه کرد، هدف چهارم سند با محوريت «آموزش» است. اين هدف که به عنوان اساس موفقيت ساير اهداف توسعه پايدار، از آن ياد مي‌شود، در نوامبر 2015، در دستور کار سازمان جهاني يونسکو نيز قرار گرفت.
کميسيون ملي يونسکو ايران در پائيز سال گذشته، نسبت به عملياتي کردن سند 2030، گام‌هاي بلندي برداشت. گروه آموزش اين کميسيون که ترکيبي از متخصّصان وزارت‌خانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، تعاون و نيز سازمان مديريت و برخي نهادهاي آموزشي است، با تشکيل 30 کارگروه ملي و تشکيل جلسات مختلف و متعدّد مشورتي و همچنين تهيه سند ملي آموزش 2030، نشان داد که اهتمام ويژه‌اي به اجراسازي سند توسعه پايدار در امر آموزش دارد؛ طوري که به تعبير آقاي نصيري قيداري، دبير کل کميسيون ملي يونسکو، جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از کشورهاي پيشگام در منطقه آسيا و اقيانوسيه در زمينه تمهيد تدارکات لازم براي اجراي سند، مورد تقدير قرار گرفت.این درحالی است که برخی ازکشورها جهت حفظ سنت های بومی اساساً این سند رانپذیرفته و امضا ننموده اند.
حال چند سؤال اساسي که مي‌تواند مسئله بسياري از متولّيان آموزشي و فرهنگي کشور باشد، بي‌محابا هر ذهن کاوشگر و دغدغه‌مندي را به خود جلب مي‌کند. اين‌که اين همه شتاب در فرآيند تشکيل کارگروه های ويژه ، تصويب سند، اختصاصي بودجه و نيز اجرا کردن آن در سريع‌ترين زمان ممکن، به چه منظوري بوده است، به‌واقع جاي پرسش دارد. اين در حالي است که اسناد بالادستی و بسياري از طرح‌هاي آموزشي با رويکرد اسلامي و بومي معمولاً در همان مراحل اوليه پيشنهاد و ارائه طرح، با بي‌مهري از سوي مسئولان ذي‌ربط مواجه مي‌شود. نکته ديگر آن‌که چرا از حوزه علميه به عنوان يکي از نهادهاي آموزشي جمهوري اسلامي که وظيفه اصلي آن، پاسداشت پايه‌هاي علمي و آموزشي کشور مطابق با ارزش‌هاي ديني و ميهني است، مشورتي گرفته نشده و متخصّصان آن، جايي در جلسات پرشمار کميسيون ملي يونسکو نداشته‌اند؟
سند 2030 با شعار رهاسازي نسل بشر از جور فقر و گرسنگي، ترويج جوامع فراگير، عدالت‌محور و صلح‌جو، استقرار صلح و دوست داشتن زمين، به‌ظاهر چشم به توسعه پايدار تمامي کشورهاي جهان دارد و در اين بستر، متعهّد مي‌شود که کسي از اين قافله عقب نماند! رعايت حقوق بشر براي همه، تحقق تساوي جنسيتي و توانمندسازي همه زنان و دختران، از ديگر اهداف سند است! همه آن‌چه در سطور نخست سند آمده است، شعارهايي از اين دست است که با توجه به سابقه‌اي که از سازمان ملل سراغ داريم، هيچ ضمانت اجرايي براي هيچ‌کدام از آن‌ها وجود ندارد. ضمن آن‌که معمولاً مفاهيم کلي، نه چالش‌برانگيزند و نه مي‌توان تفسيري واحد از آن‌ها ارائه کرد. تجربه منشور حقوق بشر، حداقل اين نااميدي را به دنبال دارد که مفادّ هر سندي از سازمان ملل در هر عرصه‌اي، به‌ويژه با محوريت آموزش و فرهنگ، يا تفسيربردار است و يا منطبق با سلايق و عادات مرسوم اجرا مي‌شود؛ سلايق و عاداتي که معمولاً قدرت‌هاي بزرگ، آن را بازتعريف مي‌کنند. نيم‌نگاهي به مفهوم «جهاني شدن» در سطح بين‌الملل که معنايي جز هضم بوم‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي ضعيف و متوسط، در جغرافياي کشورهاي ابرقدرت ندارد، درک اين سخن را براي ما آسان مي‌سازد.
در اين سند، بار ديگر بر اهميت بيانيه جهاني حقوق بشر و ساير اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق بشر و حقوق بين‌الملل، تأکيد شده است. بايد به اين نکته توجه کرد که منشور سازمان ملل متحد، با هر گونه تبعيض به لحاظ نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، ديدگاه سياسي و غيره، در ستيز است. آيا وضعيت ايالات متحده آمريکا و جوامع سرشناس اروپايي همچون فرانسه، انگليس و آلمان، به لحاظ آزادي‌هاي مدني و احترام به مذهب، رنگ پوست و قوميت‌ها، در نقطه مطلوبي است که اکنون بايد از آن فراتر رفت و سند 2030 نوشت؟ با چه توجيهي مي‌توان محملي براي ضمانت اجرايي محتواي سند توسعه پايدار در اين عرصه پيدا کرد؟ همين‌طور است مقوله تساوي جنسيتي و اهتمام به آموزش کيفي برابر و مشارکت اجتماعي زنان و دختران.
در سند 2030، دولت‌ها اکيداً از انجام و ترويج هرگونه اقدام يک‌جانبه مذهبي، اقتصادي، مالي و يا تجاري که در راستاي حقوق بين‌الملل و منشور سازمان ملل متحد نباشد، منع شده‌اند. داعيه اين سخن، جلوگيري از تحقّق کامل توسعه اجتماعي و اقتصادي به‌ويژه در کشورهاي در حال توسعه است. به نظر مي‌رسد مخاطبان اين بند از سند، عمدتاً همين کشورهاي در حال توسعه باشند، تا مانعي بر سر راه سازمان‌هاي اقتصادي و پولي ايجاد نشود؛ نهادهايي چون صندوق بين‌المللي پول که بيشتر در انحصار نظام‌هاي سرمايه‌داري است. به‌علاوه در سند، بر اين مسئله تأکيد شده است که توسعه پايدار، در شرايط نبود صلح و امنيت تحقّق نمي‌يابد. اين بخش از سند، آن‌چنان که در متن سند آمده است، ناظر بر پايان دادن به جنگ و به رسميت شناختن حق خودمختاري افرادِ ساکن در سرزمين‌هاي اشغالي و مستعمره است. به جهان پيش‌رو بنگريد؛ کدام تکّه از خاک اين زمين، آلوده جنگ است و کدام سرزمين‌ها، در اشغال متجاوزان‌اند؟ تصور اين‌که بتوان حق خودمختاري افراد را در اين سرزمين‌ها به رسميت شناخت، بيشتر به رويا شبيه است، تا واقعيت. آيا مي‌توان فلسطيني را تصوير کرد که در اشغال رژيم صهيونيستي نباشد؟ چه ضمانت اجرايي براي اين فصل از سند وجود دارد؟
آن‌چه گفته شد، تنها نمونه‌اي از کج‌راهه‌هايي بود که در سند 2030 سازمان ملل وجود داشت. اما به‌راستي تبلور آن‌چه را در سند توسعه پايدار، در چرخه اجرايي کشورهاي جهان به گردش درآمده است، مي‌توان در سند آموزش يونسکو مشاهده کرد که به فرموده مقام معظم رهبري مدّظلّه‌العالی، چيزي نيست که جمهوري اسلامي ايران، تسليم آن شود.
عمده سخن در سند مذکور، اعطاي حق نظارت ديگران بر نظام آموزش و پرورش کشور ماست. استانداردسازي وضعيت آموزشي کشور، اولاً چرا بايد مطابق با تجربيات ديگران باشد، که به لحاظ مجموعه داشته‌هاي فرهنگي، هيچ سنخيتي با فضاي فرهنگي ما ندارند؛ ثانياً با چه بهائی مي‌توان آن‌چه را که استاندارد مي‌پندارند، حاصل نمود؟ اجراي برنامه اقدام جهاني آموزش براي توسعه پايدار در برخي موضوعات؛ از قبيل حقوق بشر، تساوي جنسيتي و آموزش‌هاي جامع جنسي (حتی هم‌جنس‌گرايي) به کودکان، (که ارائه کتاب ضالّه "لک لکی در کار نیست" در نمایشگاه بین المللی کتاب امسال در راستای عمل به همین سند بوده است )کدام پشتوانه فرهنگي بومي و کدام مجوّز شرعي را به همراه دارد و کدام مشکل از مشکلات آموزشي کشور را برطرف مي‌نمايد؟
از ديگر موارد چالش‌برانگيز سند 2030 کميسيون ملي يونسکو که به عنوان يکي از مؤلّفه‌هاي راهبردي اساسي جهت تسهيل هدف‌گذاري در سند ملي برنامه از آن ياد مي‌شود، اصلاح برنامه و محتواي دروس به منظور رفع تبعيض و کليشه‌هاي جنسيتي و قوميتي است؛ مسئله‌اي که به نظر مي‌رسد کشور ما چندان با آن درگير نيست، اما به هر صورت، بسيار مخاطره‌آميز مي‌نمايد. عاري‌سازي فضاي مدارس از خشونت و تجاوز و نيز حذف مفاهيم ديني و ارزشي از کتب درسي، به بهانه ترويج صلح و جلوگيري از خشونت، شائبه‌اي جز دين‌گريزي و دين‌ستيزي سند آموزش يونسکو ندارد؛ مسئله‌اي که به‌يقين، بيشتر با ذائقه نظام‌هاي ليبراليستي، سر سازگاري دارد تا جوامع اسلامي. اين اقدام به‌واقع، نتيجه‌اي جز حذف آموزه‌هاي غني مربوط به دفاع مقدس و فرهنگ ناب شهادت، از کتب آموزشي و ذهن دانش‌آموزان نخواهد داشت، که حذف زندگي شهيد حسين فهميده از کتب درسي، که امام عزيز(ره)، او را رهبر ملت ناميدند، در همين راستا اجراء شده است.
به هر روي، با بررسي محتواي سند 2030، به‌ويژه آن بخش از آن که با تصويب و اجراسازي سازمان جهاني يونسکو و کميسيون ملي يونسکو در ايران، به امر آموزش مربوط مي‌شود، با حفره‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسياري برخورد مي‌کنيم که اهتمام به آن، شايسته نظام جمهوري اسلامي ايران نيست؛ به‌خصوص آن‌که مطابق با فرمايش رهبر معظم انقلاب مدّظلّه‌العالي، بي‌محابا و شتاب‌زده سندي امضاء شود و سپس بي‌سر و صدا، اجرائي گردد.
حوزه علميه تهران، امضاي اين سند و اجراي آن را محکوم کرده و از مسئولان نظام انتظار دارد در مواجهه با اسناد و معاهدات بين‌المللي، به جايگاه و شأن نظام مردم‌سالار ديني ايران، توجه ويژه داشته باشند و بدانند که اين‌جا جمهوري اسلامي است. همچنين بر مجلس شوراي اسلامي، فرض است که بر اساس حق و تکلیف نظارتي خود، جلوي تکرار اين اقدامات غلط و مخرّب را بگيرد. به‌علاوه از قوه محترم قضائيه درخواست مي‌گردد، ضمن برخورد قاطع و انقلابي با مسبّبان اين اقدام خلاف قانون و محاکمه آنان، موجبات رفع نگراني مردم شريف و متدين را فراهم نمايد.
مديريت حوزه علميه استان تهران
۳۱۳/۴۲
