حجت‌الاسلام حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری «حوزه»، درباره افزایش قیمت مسکن و دغدغه بزرگ جوانان برای ازدواج، اظهار داشت: ما در زمینه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه در کشورمان کمبود قانون نداریم، اما متأسفانه شاهد عدم اجرای این قوانین هستیم و نظارتی هم وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

صفحه ویژه «مطالبات فرهنگی رهبر انقلاب از مجلس یازدهم» در خبرگزاری حوزه راه اندازی شد

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل ازدواج را مصوب کرده، اما در طول این ۱۴ سالی که این قانون تصویب شد درصد بسیار کمی از آن اجرایی شده است، افزود: تا زمانی که در کشورمان مسکن ابزار کاسب‌کاری و سفته‌بازی‌ها است، وضعیت قیمت‌ها همین آش و است و همین کاسه.

نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق آمار دولتمردان و کارشناسان مختلف حدود ۳.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و تا زمانی که این خانه‌ها، زمین، دلار، خودرو و سکه ابزار سرمایه‌گذاری باشد شاهد التهابات قیمت و بالا رفتن آن خواهیم بود.

وی اظهار کرد: متأسفانه تا زمانی که در کشورمان برای سواری گرفتن از خودرو و خانه برای سکونت خریداری نمی‌شود قیمت‌های آن کاهش پیدا نخواهد کرد.

نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:‌ متأسفانه وزیر سابق راه و شهرسازی در اولین دولت آقای روحانی به دلیل انتقاد به مسکن مهر اجازه نداد کاری در این زمینه صورت بگیرد و همین موضوع باعث التهاب بازار مسکن و کمبود عرضه  آن شده است.

حجت‌الاسلام جلالی افزود: با شرایط مسکن و همچنین گرانی اقلام و اجناس نمی‌توان به جوان اعلام کرد که ازدواج کنید، چرا که او بلافاصله پاسخ می‌دهد نه مسکن دارم و نه شغل و درآمدی ضمن اینکه آینده هم برای من مبهم است. این در حالی است که حکومت اسلامی وظیفه دارد شرایط را برای ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان فراهم کند.

وی گفت:‌ متأسفانه وقتی قانون اجرا نمی‌شود و به دولتمردان معترض می‌شویم، بلافاصله اعلام می‌کنند پولی نیست و باید منابع اعتباری و ردیف آن را مجلس تعیین کند.

نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس یازدهم باید در کنار قانون‌گذاری، نظارت بسیار جدی داشته باشد و حتی من معتقدم که نیمی از اقدامات مجلس باید در زمینه نظارت باشد و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که ۲ روز از روزهای کاری مجلس به موضوع قانون‌گذاری و ۲ روز دیگر به موضوع نظارت اختصاص پیدا کند.

حجت‌الاسلام جلالی با بیان اینکه سفته‌بازی در حوزه مسکن، خودرو و زمین توانسته مشکلات کشور را بیشتر و اوضاع نابسامان شود، گفت: اگر بتوانیم مالیات را بر این موضوعات جدید اتخاذ کنیم، قطعاً کسی جرأت سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را نخواهد داشت و کشور خواهد توانست از بحران دلال‌بازی، سفته‌بازی و ... رهایی یابد.

انتهای پیام/