به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری«حوزه»، پس از اعتراض گسترده مردم عراق به رخنه کردن فساد در میان مسئولان نظام عراق و دستور حیدرالعبادی نخست وزیر عراق مبنی بر اصلاحات فوری در نظام و دستگاه های دولتی، آیت الله بشیر النجفی از مراجع تقلید عراق با صدور بیانیه ای از اقدام حیدرالعبادی حمایت کردند و گفتند:
از تصمیم مطرح شده توسط حیدر العبادی نخست وزیر عراق حمایت و استقبال می کنیم و از ایشان خواهش می کنیم که این اصلاحات را در سایر مؤسسات دولتی نیز ادامه دهد که این اقدام وی گامی در جهت صحیح برای مبارزه با فساد و مبتنی بر دستورات دینی و ملی است.
در این بیانیه آمده: از وزرا و اعضای محترم پارلمان و تمام سیاسیون انتظار داریم با هر دستوری که مطابق با قانون اساسی عراق و به سود کشور عزیز ما باشد فورا همکاری کنند تا عراق کشوری امن و پاک و متمدن باشد و از این اوضاع نابسامان و تهدیدها فاصله بگیرد.
یادآور می شود «حیدرالعبادی» نخست‌وزیر عراق در راستای ایجاد اصلاحات در کشور و مبارزه با فساد، با صدور حکمی، کلیه پستهای معاونت ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری در کشور را لغو کرد.
در این حکم آمده است: - کاهش فوری و جامع شمار محافظان کلیه مسئولان دولتی از جمله روسای قوای سه‌گانه، وزراء، نمایندگان، مدیران کل، استانداران،اعضای شوراهای استانداری در رده‌های مختلف. آن دسته از محافظانی نیز که در این روند تعدیل می‌شوند باید به وزارت‌خانه‌های دفاع یا کشور بر اساس طبقه‌بندی‌های اداری صورت گرفته، ارجاع داده شوند تا پس از آموزش‌های مورد نیاز، برای انجام وظایف ملی در دفاع از وطن و شهروندان به خدمت گرفته شوند.
- لغو مقرری‌های فوق‌العاده برای روسای قوای سه‌گانه، نهاد‌های مختلف اداری و دولتی و بازنشستگان بر اساس دستوراتی که نخست‌وزیر عادلانه و با توجه به میزان تخصص و حرفه‌ای بودن هر یک از افراد، صادر خواهد کرد.
- لغو سهمیه‌های حزبی و قومی کلیه پستهای عالی در هیئت‌های مستقل و معاوان وزرا، مشاوران، مدیران کل. نخست‌وزیر نیز یک کمیته اختصاصی برای انتخاب نامزدهای این پستها بر اساس معیار شایستگی و کفایت و پاکی و با تکیه بر تجارب ملی و بین‌المللی در این زمینه تشکیل خواهد داد و کلیه کسانی که شرایط مطلوب برای این پستها را ندارند، تعدیل خواهند شد.
- کوچک کردن وزارت‌‌خانه‌ها و هیئت‌های دولتی برای بالا بردن میزان شایستگی در روند فعالیت دولت و کاستن هزینه‌ها
- لغو فوری پستهای معاونت ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیر
- بازکردن پرونده‌های پیشین و کنونی فساد تحت نظارت کمیته عالی مبارزه با فساد که متشکل از نیروهای متخصص است و با اصل «این دارایی را از کجا آورده‌ای؟» کار می‌کند. همچنین از دستگاه قضایی خواسته می‌شود که چندین قاضی معروف به داشتن پرونده‌های کاملا شفاف و پاک را برای تحقیق در این مسئله و محاکمه فاسدان مامور کند.
- درخواست از هیئت دولت برای موافقت با کلیه بندهای فوق و نیز فراخواندن پارلمان به تصویب این بندها. تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحات لازم را که مرجعیت عالی دینی به آن فراخوانده، انجام دهد. به ویژه که شهروندان عراقی نیز خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی هستند.
