به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، امروز در نشست علمی تخصصی "فقه دفاع و امنیت"، که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در زمینه روش شناسی فقه دفاع و امنیت برگزار شد گفت: در این زمینه باید واژه هایی که در این موضوع مورد استفاده می شود، مفهوم شناسی شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه افرود: تبار شناسی فقه امنیت در این زمینه بسیار مهم است؛ باید مشخص کنیم که فقه امنیت یک دانش است یا زیر مجموعه یک دانش، یا صرفا یک روی آورد و کلان نظریه است؛ در نهایت باید روش شناسی استنباط در فقه امنیت مورد واقع شود.
وی گفت: زمانی که از فقه سخن می گوییم گاهی به معنی دانش کاشف شریعت از او یاد می کنیم؛ یعنی برای دین بخشی به نام شریعت قایل می شویم و دانشی که کاشف این شریعت است را فقه می دانیم؛ در نوشته های معاصرین گاهی خلط هایی در این زمینه انجام می شود و آمیخت ناصحیحی در این زمینه ایجاد می گردد.
رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی اظهارکرد: فقه در واقع عملیات استنباط است و کاری است که یک فقیه انجام می دهد و در ارتباط با امنیت صورت می گیرد؛ در واقع فقیه به کسی گفته می شود که عملیات استنباط را انجام می دهد.
آیت الله علیدوست بیان کرد: در این زمینه باید گفت، بحث ما فقه امنیت است نه شریعت، اگر به شریعت نگاهی می شود، نگاه به عرض است؛ کلمه امنیت و دفاع از تبار خود خارج نشده است و مصطلحی فارغ از معنای عرفی و لغوی از آن اراده نمی شود؛ در قرآن نیز امنیت در همین موضوعات مصطلح کاربست پیدا کرده است.
استاد حوزه افرود: اگر در این بخش؛ یعنی بخش مفهوم شناسی بخواهیم معطل شویم و دقت کنیم در این تاسیس مرکب، یعنی فقه امنیت یا فقه دفاع، این اضافه دقیق می شود؛ زمانی که از فقه امنیت سخن به میان می آوریم امنیت را در مقابل سایر نهادها مثل سیاست، حکومت، فرهنگ، اقتصاد و... تعریف می کنیم و در ادامه بیان می کنیم که چگونه باید در فقه این امنیت را رصد کنیم و اگر بخواهیم این امنیت را از درون اسناد بیرون بکشیم، باید روش شناسی آن را نیز مشخص کنیم؛ پس فقه امنیت بخشی از فقه است که فقه امنیت و فقه خانواده و فقه حدود و قضا و ... نیز قرار می گیرد.
وی گفت: این تلقی به خصوص در دانشگاه ها که فقه امنیت را زیرمجموعه فقه سیاسی قرار می دهند از همین جا ناشی می شود؛ طبیعتا اگر این گونه باشد فقه امنیت قسیم این موارد است، ولی گاهی اوقات وقتی از فقه امنیت یا روش شناسی فقه امنیت سخن به میان می آوریم در واقع فقه امنیت را قسیم آن موارد قرار نمی دهیم؛ بلکه امنیت را به عنوان یک ابر نظریه یا مکتب و پارادایم ذکر می کنیم که در سراسر فقه وجود دارد.
نویسنده و استاد حوزه اظهارکرد: پیرو این نظر دیگر کتاب خاصی را به فقه امنیت اختصاص نمی دهیم، بلکه در فقه طهارت و شهادات و طهارات و قصاص و... این امنیت حضور دارد؛ فقه امنیت را می توان «فقه الامن» تلقی کرد، ولی فقه امنیت در همه حوزه های فقهی می تواند رسوخ داشته باشد.
آیت الله علیدوست بیان کرد: چون هر دو این استعمالات کاربرد دارد، باید توجه داشت که وقتی از این دو سخن می گوییم با تفاوت های اساسی که با هم دارند استفاده می شوند؛ بنابر هر دو فرض می توان روش شناسی استنباط را ذکر کرد؛ در مبحث فقه امنیت این مطلب را می توان در کتاب جهاد و دفاع و امر به معروف پیدا کرد.
عضو جامعه مدرسین افرود: روش استباط در این عرصه با ابواب دیگر فقهی اشتراکاتی از جمله مراجعه به اسناد چهار گانه دارد؛ با وجود این اسناد درروش استنباط تفاوت هایی وجود دارد؛ بحث مجال عدم تعبد در فقه الامن از جمله این مباحث روشی در استنباط است؛ یعنی نمی توان نگاه تعبدگونه ای که همچون ابواب طهارات و صلوه و صوم وجود دارند را داشت.
وی گفت: اگر این مبحث را به این شکل نگاه کردیم، ممکن است اصول فقه جدیدی برای تعامل این اسناد مربوط به فقه الامن معنا کنیم؛ در این زمینه مجال حضور تعبد در مقابل غیر تعبد و نحوه تعامل ادله در این زمینه باید مورد توجه واقع شود.
نویسنده و استاد حوزه اظهارکرد: در مساله فروختن سلاح به دشمن، مباحث بسیاری در تاریخ فقه مطرح شده که امام راحل بیان می کنند که این مساله به هیچ عنوان فردی نیست و در جهت مصالح عمومی باید در نظر گرفته شود و به همین خاطر حکومت است که باید در این زمینه نقش آفرین باشد.
آیت الله علیدوست بیان کرد: حکومت، مجاز به ورود به عرصه خصوصی مردم نیست و اگر مساله امنیت و مصالح امنیتی باعث شود که یک ضرورت بزرگتر مطرح شود این عرصه دچار چالش می شود و حتی ممکن است این عرصه خصوصی نیز دچار تهدید شود.
استاد حوزه افرود: فقه مستنبط که به دنبال استخراج فقه امنیتی از اسناد است، باید در ابتدا، ساحت های امنیت را استخراج کند که این کار بسیار سختی است؛ مثلا در حوزه امنیت بهداشت و... باید این موارد بیان شود.
وی گفت: امنیت فردی، روحی و اجتماعی نیز در این زمینه خود نمایی می کند و حتی نماز، صوم، حج و اعتکاف به عنوان یک تجسم از امنیت روحی و اجتماعی را در بر می گیرد؛ امنیت اقتصادی نیز معاملات و... را مد نظر قرار می دهد.
رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی اظهارکرد: در اینجا در ابتدا مقاصد جای خود را باز می کند؛ مقاصد نه به عنوان سند، بلکه به عنوان ابزار مبین نصوص شریعت به کار می آید؛ برخی بیان می کنند که اگر اسناد شرعی را مشاهده کنیم در آخر کار، شریعت و استنباط خرد به خرد مطابق با هم هستند.
آیت الله علیدوست بیان کرد: در مقابل، اندیشه ای وجود دارد که بیان می کند علاوه بر استنباط اتمیک( مورد به مورد) برای رسیدن به فقه حکومتی و امنیتی باید همه این اجزا را به صورت نظامند وارد مطالعه کنیم و گروه سوم نیز بیان می کنند که در این مقوله می توانیم به ابرنظام برسیم.
