به گزارش خبرگزاری «حوزه» پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری نوشتاری از آقای علی اکبر کریمی درخصوص "سه نکته درباره حکم رهبر انقلاب برای کالای قاچاق" ارائه داده که در ذیل می آید:
مبارزۀ جدّی با قاچاق ــ همین مسئلۀ انهدام [کالای قاچاق] ــ بسیار مهم است؛ البتّه بعضی از مرتبطین با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقلام را می شود بازصادر کرد، [یعنی] برگرداند و صادر کرد؛ خیلی خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را الان اعلام می کنم. اینکه ما گفتیم حتماً منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق های جزئی و شامل این کوله برها و مانند اینها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را می گوییم]، اینهایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. (۱۳۹۵/۰۶/۰۳)
رهبرانقلاب در هفتۀ گذشته با انتقاد شدید از عدم جدیت و قاطعیت در حمایت از تولید و مصرف کالای وطنی، یک دستور و راهکار کاملاً عملیاتی و اجرایی با عنوان «آتش زدن کالای قاچاق جلوی چشم همگان» ارائه دادند.
* ریشه و خاستگاه حکم
اینکه ایشان چرا در مقام رهبری انقلاب، این راهکار اجرایی را به مسئولان امر گوشزد کردند، شاید قدری به شعار سال برگردد که باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، یک اقدام و عمل جدی صورت گیرد تا مردم آثار و برکات آن را به صورت ملموس درک نمایند. قضیه این است که رهبر انقلاب سال هاست در مورد کالای قاچاق به مسئولان هشدارها و تذکرات لازم را داده اند و از فرمان ویژۀ ایشان در مورد ضرورت مبارزۀ قاطع و جدی با قاچاق و تشکیل یک کانون مرکزی نزدیک به ریاست جمهوری و دستگاه های مربوطه، بیش از چهارده سال می گذرد. اما در بازۀ کنونی که نظام جمهوری اسلامی با جنگ اقتصادی تمام عیار مواجه است، ضرورت این امر به مراتب بیش از گذشته است؛ چراکه مسئلۀ قاچاق اکنون برای جمهوری اسلامی ایران تنها یک معضل اقتصادی صرف نیست و حاوی ابعاد امنیتی، سیاسی و فرهنگی است، به طوری‌که حجم اقتصاد غیررسمی (اقتصاد پنهان) که یکی از ابعاد آن قاچاق کالا و ارز است، نسبت به تولید ناخالص داخلی، به بالاترین میزان خود از سال ۱۳۵۵ تاکنون (یعنی ۲۱.۲ درصد در سال ۱۳۸۹) رسیده است. این مسئله می تواند با توجه به خصلت پنهانی بودن، زمینۀ بسیاری از فعالیت های مخل نظام، همچون گسترش اعتیاد، فساد اخلاقی، طلاق، فعالیت های تروریستی و خرابکارانه و مانند آن را فراهم سازد.
با توجه به آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگرچه حجم تقریبی ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور، در سنوات اخیر، کاهش یافته است، اما نمی توان تمام یا عمدۀ این کاهش را معلول سیاست های درست و کنترل شده دانست و حداقل بخش عمدۀ آن ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد ملی و کاهش تقاضای داخلی و قدرت خرید مردم است. ضمن اینکه تعداد پرونده های کلان قاچاق با رشد نزدیک به پنجاه درصدی در سال ۹۲ مواجه بوده است. (1)
همچنین اختصاص ۸۲ درصد از پرونده‌های قاچاق به پرونده‌های با ارزش بالای یک میلیارد ریال، حکایت از حجم بالای قاچاق عمده و سازمان‌یافته توسط افرادی دارد که از منابع مالی، امکانات و نفوذ اجتماعی بالایی برخوردارند و احتمالاً با بهره‌گیری از رانت، از طریق مبادی رسمی اقدام به قاچاق می کنند. (2)
همچنین طبق ادعای سازمان بین المللی کار، در ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، صد هزار فرصت شغلی از میان می رود و بنابراین تلاش در جهت کاهش انگیزه های قاچاق، می تواند از بیکاری مردم جلوگیری نماید.
* شبهات و اشکالات حکم
اما پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا راهکار امحاء و آتش زدن کالای قاچاق، راهکاری معقول و منطقی و است؟ مثلاً آیا نمی توان به جای سوزاندن این کالاها، که در واقع از بین بردن نعمت های الهی است، آن ها را به نیازمندان و مؤسسات خیریه واگذار کرد تا مشکل ورود آن به عرصۀ بازار داخلی هم پیش نیاید؟ در پاسخ به شبهاتی از این دست، موارد زیر را می توان به اختصار بیان کرد:
* هدف اصلی از اجرای حکم امحاء
فلسفه امحاء و سوزاندن، در درجۀ اول، جلوگیری از توزیع مجدد کالای قاچاق در بازار داخلی است. لذا در آیین نامۀ اجرایی جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو راهکار برای این امر پیش بینی شده است: صادرات این اجناس و در غیر این صورت، امحای آن ها. در نتیجه، تا زمانی که امکان صدور این کالا و منتفع شدن از محل آن باشد، اولویت با صادرات است. بنابراین بازتوزیع آن، چه توسط دولت و چه توسط سایر افراد، به هیچ عنوان نمی تواند غایت مدنظر را محقق سازد.
از سویی دیگر، اگر به صورت خرد، فردی و حتی بخشی، به سوزاندن کالای قاچاق نگاه کنیم، به نظر می رسد این امر مصداق اتلاف مال و در نتیجه، اسراف و حرام شرعی است. حداقلش این است که این کالا می توانست نیازهای افراد و خانواده های نیازمند را برطرف سازد. اما در یک نگاه کلان، که معطوف به همۀ ابعاد زندگی (اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) مردم می شود، منافع این کالاها به مراتب از مضرات آن کمتر است؛ چراکه موجبات ورشکستگی صنایع و تولیدات داخلی و در نتیجه، بیکاری کارگران و کاهش درآمدها و سطح رفاه مردم را در پی خواهد داشت و ضررهای آن بیشتر از منافع اندک و محدود آن است. ضمن اینکه منافع حاصل از فعالیت های قاچاق عمدتاً به جیب مرزنشینان و کوله بران و مردمان ضعیف مناطق مرزی نمی رود، بلکه افراد صاحب نفوذ را به آلاف والوف می رساند. بنابراین عقل هم حکم می کند در چنین شرایطی، امحای چنین کالایی را بر لقایش ببخشیم.
* ابعاد تربیتی و انگیزشی اجرای حکم
در نظر رهبر انقلاب، تاکنون برخورد مناسب و قاطعی با این پدیده انجام نشده و عمدتاً به برخورد با کوله برها و موارد جزئی اکتفا شده است. در واقع یکی از دلایلی که باعث تداوم و حتی در برخی موارد افزایش قاچاق، آن هم به شکل گسترده و کانتینری شده، هزینه های پایین ناشی از این فعالیت غیرقانونی است. متأسفانه هم اکنون شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد به خاطر رکود حاکم بر بازار اجناس داخلی، انگیزۀ افراد برای ورود به فعالیت های قاچاق، بسیار تقویت شده است. بنابراین اگر با ابزارهای درست سیاستی سعی کنیم هزینۀ چنین جرائم و مشاغلی را بیشتر کنیم، قطعاً انگیزه های قاچاق کاهش می یابد و افراد را از فعالیت در این عرصه بازداشته ایم. بحث سوزاندن کالا در انظار عمومی می تواند با ایجاد یک جو روانی و اثرگذار تربیتی، قوۀ بازدارندگی و عبرت آموزی قوی ای داشته باشد؛ هم برای افراد درگیر در این فعالیت ناسالم و هم برای افرادی که در پی آنان، قصد داشته اند به این فعالیت ها بپیوندند (درست مانند آنچه در واقعۀ «اعدام در ملأ عام» متصور است). در نتیجه، این اقدام، آنان را از ورود به این فعالیت بسیار سودآور و البته پرریسک بازخواهد داشت. به عبارت دیگر، سوزاندن کالای قاچاق، انگیزه های قاچاق را نیز می سوزاند و انگیزه های تولید و مصرف کالای داخلی را احیا می کند.
* تجربیات سایر کشورها در مبارزه با قاچاق
این حکم در کشورهای دیگر که با معضل قاچاق گسترده و فزاینده مواجه بوده اند نیز تاکنون به اجرا درآمده است. نمونۀ آن کشور روسیه است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ژوئن ۲۰۱۵ درخواست وزیر کشاورزی را در رابطه با صدور مجوز امحای محصولات قاچاق پذیرفت و حکم مربوطه را به امضا رساند. همچنین به نقل از برخی مسئولین این کشور، تجربۀ جهانی نشان می دهد تنها راه مؤثر برای مبارزه با قاچاق، جعل و تقلب، نابودی محصولات قاچاق و تقلبی است. (3)
همچنین مدیرکل حقوقی و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است در کشوری مانند روسیه، مجوز مصرف یک پیچ قاچاق هم داده نمی شود، حتی اگر به آن نیاز داشته باشند و در ۹۹ درصد کشورهای پیشرفته جهان، اجناس قاچاق بلافاصله بعد از کشف، معدوم می شوند. (4)
همچنین در بسیاری از کشورهای دیگر که همچون کشور ما با حجم عظیم اجناس قاچاق مواجه هستند، قانون امحا اجرایی شده است. به عنوان مثال، سوزاندن عاج فیل قاچاق در هنگ‌کنگ (که به طلای سفید معروف است)، غرق کردن محموله های قاچاق شکر و برنج در کنیا و نیز معدوم کردن دستگاه های فتوکپی، مبلمان اداری و تجهیزات الکترونیکی در این کشور، له کردن کالاهای تقلبی و خودروهای قاچاق در کشور تایلند و فیلیپین توسط بولدوزرها و سوزاندن محموله های حاوی اسباب بازی و عینک آفتابی و پوشاک در ویتنام، (5) تنها بخشی از تجربیات موفق دنیا در مبارزۀ جدی با پدیدۀ قاچاق است.
* نکتۀ پایانی
نباید فراموش کرد که همیشه اقدامات جهادی و انقلابی نظیر امحای کالای قاچاق، با مقاومت های شدید و موانع سرسختی از سوی برخی ذی نفعان مواجه می شود، اما نتیجۀ کار قطعاً به نفع مجموعۀ مردم و کشور تمام خواهد شد. (6)
پی نوشت ها:
۱. آمار پرونده های کلان (با ارزش بالای یک میلیارد ریال) شامل قاچاق در سال‌های ۹۱ و ۹۲، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اداره کل آمار و اطلاعات ستاد.
۲. کتاب الکترونیکی مسئله شناسی قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ص۲۴-۲۵.
۳. http://www.taadolnewspaper.ir/print/۳۹۱۰۲ (۴ اسفند ۱۳۹۴)
۴. http://www.yjc.ir/fa/news/۵۷۰۷۷۳۹ (۵ مرداد ۱۳۹۵)
۵. http://www.epe.ir/Home/Single/۱۰۷۱۶ (۲۵ مرداد ۱۳۹۵)
۶. «کتِبَ عَلَیکمُ الْقِتالُ وَ هُوَ کرْهٌ لَکمْ وَ عَسی أَنْ تَکرَهُوا شَیئاً وَ هُوَ خَیرٌ لَکمْ» (بقره: ۲۱۶): جهاد بر شما واجب شد، درحالی که از آن خوشنود نیستید. چه بسا از امری اکراه داشته باشید و آن برای شما بهتر باشد.
