به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، آیت الله محسن اراکی، ظهر امروز در ادامه سلسله جلسات اصول فقه نظام در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد با بیان این که مالکیت هر نوع ثروت اصلی باید مبتنی بر کار اقتصادی باشد و تا کار اقتصادی انجام ندهد، مالک نمی شود، گفت: اگر کسی می خواهد زمینی را مالک شود، باید کار اقتصادی بکند و کسی که مالی اجاره کند باید در آن فعالیتی برقرار باشد و الا سودش جایز نیست.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: اگر کسی در این روند ساختمان سازی بدون انجام کار و فعالیتی سودی دریافت کند عملش جائز نیست.
وی ادامه داد: از مجموع این ادله اثبات می شود که بدون کار اقتصادی شخصی نمی تواند مالک آنچه که مالکی ندارد، بشود و نمی شود که ابتدا به ساکن مالک شود که در فقه نظام مبسوطا به آن پرداخته شده است؛ از سوی دیگر مقصود ما از دلالت التزامی، اثباتی است و احکام فقه نظام را می توان از دلالت التزامی ثبوتی و اثباتی اثبات کرد و به احکام فقه نظام دست یافت.
عضو خبرگان رهبری با بیان این که وقتی دیگری می خواهد معنایی را اثبات کند، اثبات احکام متعدده با اثبات حکم دیگری تلازم دارد و این تلازم لازم نیست که حتما تلازم به معنای بالاخص باشد، گفت: منشا این نوعی از دلالت لفظی استعمال است و منشا دلالت استعمال از مقوله دلالت های تکلمی نه کلامی است.
آیت الله اراکی با بیان این که این در حالی است که دلالت های التزامی اثبات تکلم دلالت بر آن معنای التزامی را دارد، افزود: وقتی شارع احکام را تشریع می کند، تشریع این احکام بر حکمی دلالت کرده و پشتوانه احکام قاعده عامه نهفته است.
وی در پاسخ به این شبهه که آیا دخل زمان و مکان در دلالت دلیل نقش دارد، تصریح کرد: دلالت دلیل طبق قواعدی انجام می شود و دلالت لفظ بر معنا همچون منطقی که در استدلال مطرح شده حتما قانون دارد. یعنی وقت ها از مقدمه ای می خواهید نتیجه ای بگیرید و نمی شود، باید میان اجزای منطق ربطی مقنن یعنی بر اساس قانون و حکم برقرار کنید.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که علم منطق الدلاله و منطق الفهم از ابداعات بزرگ حوزه های علمیه است، گفت: علم منطق الدلاله و منطق الفهم در بسیاری از علوم با علم فقه به کار برده می شود.
آیت الله اراکی با بیان این که زمان و مکان نقشی در تغییر معنای مقصود متکلم ندارند، بیان کرد: با تغییر زمان و مکان متکلم کلامی عوض نمی شود و اراده اش با تغییر زمان و مکان ثابت است، اما آنچه که با تغییر مکان و زمان رخ می دهد کلامی است که از از متکلمی با اراده صادر شده که معنای آن مقصودی را دارد که با مرور زمان و اختلاف مکان عوض نمی شود و آنچه تغییر یا اختلافی پیدا می کند و عوض می شود کسی است که می خواهد مقصود متکلم را بفهمد.
وی با بیان این که در عرصه فلسفه و عرفان کولاک کرده ایم و آنچه در عرصه فقه داریم امروز در جهان بی نظیر است، گفت: اگر فقه ما به دنیا عرضه شود حقوقدانان غربی در برابر آن زانو می زنند و فقه جواهری می تواند دنیا را تسخیر خود کند، اما متاسفانه عده ای نمی گذارند فقه ما جلوه گری کند، چراکه فقه شیعه یکی از عالی ترین ابداعات تفکر بشری است.
تبیین دلالت التزامی ثبوتی و اثباتی در فقه نظام
عضو خبرگان رهبری در ادامه به بررسی دلالت های التزامی دلیل بر حکم مربوط به فقه نظام پرداخت و گفت: در فقه نظام دو نوع دلالت التزامی ثبوتی و اثباتی وجود دارد.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب ادامه داد: دلالت از شئون کاربردی لفظ است و دلالت لفظ مبتنی بر ذات اسم جنس بوده که مقتضای دلالت نیز دلالت رجل در معنای انسان است.
آیت الله اراکی با بیان این که در دلالت اطلاقی متکلم باید در مقام بیان باشد، خاطر نشان کرد: اگر متکلمی داشتیم که در مقام بیان اقامه نکرد یعنی اطلاق دارد که این اطلاق از شئون مقام استعمال و کاربری لفظ در معناست.
وی با بیان این که مجموعه ای از دلالت های لفظی در شئون مقام وضع و برخی دلالت ها نیز در شئون مقام استعمال و کاربری لفظ در معناست، اظهار کرد: دلالت ها گاهی دلالت های کلامی است یعنی کلام دلالت می کند که از آن به دلالت های گفتاری یاد می شود و گاهی تکلم دلالت می کند یعنی دلالت دلالت الفقه است.
عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان این که دلالت فعل دلیل بر ارادی بودن دلالت فعلی است، تصریح کرد: هر جا دلالت تصدیقی داریم که کلامی می خواهد، دلالت به اراده جدی کند این از مقوله دلالت های افعالی یا رفتاری نه از مقوله دلالت های گفتاری است.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این که در دلالت های تصوری به مجوز صدورش از فاعل مرید یا غیر مرید، معنای لفظ به ذهن منتقل نمی شود، خاطر نشان کرد: این نوع از دلالت ها ایجاد تصور در ذهن مستمع می کند که اگر بخواهد لفظ بر اراده متکلم دلالت کند، این دلالت تصدیقی می شود اما اگر بخواهیم دلالت لفظ را بر اراده معنا در نظر بگیریم این دلالت مربوط به فعل و تکلم است و شئون هر یک از دلالت ها با یکدیگر تفاوت دارد.
آیت الله اراکی با بیان این که دلالت لفظی ناشی از وضع و استعمال است که برخی از این دلالت های استعمالی تنها دلالت فعلی و برخی دیگر نشات گرفته از فعل نه صرف لفظ است، اظهار کرد: دلالت التزامی گاهی ثبوتی و گاهی اثباتی است، همچنین دلالت التزامی ثبوتی دلالتی است که لفظ بر لازم معنا دلالت کند که عمده دلالت های التزامی از این نوع اند.
وی ادامه داد: در دلالت التزامی ثبوتی بین معانی تلازم وجود دارد و امثال اینگونه تلازم ها زیاد است و مواردی که ارجاعات فقهی به فقیه برای ارائه حدود و احکام دینی همچون خمس و زکات بیان می کنند همه از دلایل دلالت حکم بر فقیه است و هنگامی که ادله زیادی در موارد خاص بگوید ولایت تنها در این نوار خاص وجود دارد، دلالت عرفی دلالت التزامی اثباتی است که بر این اساس در ذهن عرف تلازمی بین ثبوت ولایت خاصه با ولایت عامه شکل می گیرد.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که عمده فقهای ما بر این اعتقاد دارند که نص دال بر ولایت عامه وجود دارد، بیان کرد: در دلالت التزامی ادله ای که در موارد ثبوت ولایت آمده با بحث ولایت فقیه ارتباط دارد، چراکه در فقه ولی مکلف اجرای حدود است و هر جا نیازی به ولایت وجود دارد، این ولایت برای فقیه است بنابراین همه این موارد در صورتی ممکن است که ولایت عامه برای فقیه ثابت باشد و در بسیاری از موارد فقه نظام، دلایل فقهی ولایت عامه اثبات می شود.
کارگزاران نظام اسلامی باید عادل باشند
آیت الله اراکی با بیان این که هر کس کارگزار نظام اسلامی در هر سطحی باشد، شرط عدالت در آنان ثابت است، بیان کرد: هر کس به هر شکلی که مجاز در تصرف در شئون مردم است و بخواهد برای مردم چه در سطح کلان و چه خرد دستور بگوید، باید عادل باشد که این عدالت و برابری از مجموع ادله موارد خاصه اثبات می شود.
عضو خبرگان رهبری با بیان این که فقیه و قاضی باید عادل باشند، تصریح کرد: در هر سطحی از سطوح ولایت مردم احتیاج به عادل بودن فرد دارد که کاربری این قاعده در مساله فقه نظام، فقه مدیریت و اقتصاد فراوان است آنطور که در جلد نخست فقه اقتصاد اسلامی بیان کردیم از این شیوه برای اثبات قاعده عامه می توان استفاده کرد.
انتهای پیام
