به گزارش خبرگزاری «حوزه»، همایش اندیشه‌های اقتصادی آیت‌الله‌العظمی موسوی اردبیلی با حضور اندیشمندان حوزه و دانشگاه و شاگردان این مرجع تقلید فقید در دانشگاه مفید قم برگزار شد.
در این همایش موضوع محوری، درآمدی بر " موضوع‌شناسی بهره "بود که این مسأله از منظر حضرت آیت الله اردبیلی بررسی شد؛ در این نشست علمی مبحثی که توسط ناصر الهی از شاگردان این مرجع تقلید بحث شد توسط حجت‌الاسلام و المسلمین ضیاءالدین کیاءالحسینی نقد و بررسی شد.
همچنین در این همایش حجج اسلام محمدتقی نظرپور و محمدرضا یوسفی به ترتیب در مورد شناسه‌های فقهی قراردادهای بانکی از نظر آیت‌الله موسوی اردبیلی و بررسی برداشت‌های اقتصادی ایشان از آیات قرآن به ارایه بحث پرداختند.
حجت‌الاسلام ضیاء کیاالحسینی، از شاگردان این مرجع فقیه بیان کرد: در بحث مطالعه تطبیقی نظریه ارزش از دیدگاه مکاتب اقتصادی و نقد آن از دیدگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی باید گفت که این مرجع تقلید از جمله بزرگان دغدغه مند در عرصه اقتصاد اسلامی بودند.
وی افزود: در نظام برده‌داری، برده مملوک مالک خویش بود اما در دوره فئودالیته، سهمی از تولید به کارگر پرداخت می‌شد؛ در دوره صنعتی به دلیل اینکه تولید انبوه انجام و نقش عمده توسط ماشین انجام شد و ارزش افزوده زیادی به دست آمد طبیعتا ارزش اضافی و اینکه به چه کسی متعلق است در معرکه آراء قرار گرفت و جنگ و جدال علمی و سیاسی و اجتماعی بر سر آن درگرفت.
حجت‌الاسلام کیاالحسینی تصریح کرد: در نظام اقتصادی سرمایه‌داری سرمایه اضافی به معنی ماشین فرض می شود که باید به صاحب صنعت تعلق گیرد؛ البته افرادی چون کارل ماکس، آن را استثمار می‌دانند و می‌گوید در واقع همه ابزار تولید متعلق به همه افراد جامعه است و نه بخش خاص چون در این صورت نیروی کار چاره‌ای ندارد که به حداقل دستمزد تن دهد و کار کند که استثمار او است البته او راه حل را در این که همه ابزار تولید متعلق به همه افراد است می‌داند.
وی بیان کرد: در اقتصاد نئوکلاسیک درآمد اضافی بر چیزهایی که در بازار بر قیمت کالا اثر می‌گذارد تقسیم می‌شود که یکسری به بحث تقاضا باز می گردد.
این محقق با اشاره به دیدگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی عنوان کرد: ایشان قوانین اسلامی را دارای انسجام و اهداف معین می‌دانند همان طور که شهید صدر هدف قوانین را رسیدن به عدالت اجتماعی می دانست لذا آیت الله موسوی اردبیلی نه تنها حرف مارکس را نمی‌پذیرد بلکه به صورت جدی آن را رد کرده است همچنین به دیدگاه سرمایه‌داری نیز نقدهایی دارند و در مجموع، وی قایل است که در ارزش کالا یکی قیمت طبیعی و دیگری قیمت جاری، اثرگذار است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهتمام این فقیه به مباحث اقتصادی بیان کرد: اینکه فقیهی در دورانی که در فیضیه اگر رادیو وجود داشت صاحب آن را بازخواست می کردند به این مسایل می‌اندیشیده است مسئله قابل توجهی است.
وی در عین حال تاکید کرد: شاید نتوانیم از ایشان انتظار یک اقتصاددان را داشته باشیم ولی ایشان در سهم عوامل تولید بحث قیمت عادلانه را مطرح فرموده و گفته‌اند اگر می خواهیم قیمت عادلانه را تعیین کنیم باید سراغ بازار و مردم و عرف برویم؛ در کل ایشان برای ارزش مازاد نیز چند چیز یعنی یکی قیمت عادلانه، باطل بودن برخی معاملات، مراجعه به عرف و معاملات ضرری را مبنا می‌داند.
در ادامه این نشست علمی حجت‌الاسلام محمدتقی نظرپور، دانشیار دانشگاه مفید با اشاره به این مطلب که آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره) تاکید داشتند که ما تامین مالی و نظام بانکی را نمی‌توانیم رها کنیم و به آنچه بشر فکر کرده است واسپاریم، گفت: ایشان معتقد بود که اگر نظام اسلامی ربا را نمی‌پذیرد باید جایگزین‌هایی برای آن تامین کند.
وی یادآورشد: با بررسی نسبتا جامع از دیدگاه ایشان، به این نتیجه رسیدیم که اگرچه نمی‌توانیم نظام خاصی از الگوی بانکداری اسلامی را به ایشان نسبت دهیم شبیه چیزی که شهید صدر و یا بهشتی مطرح فرموده‌ا‌ند ولی می‌توان نکات خوبی را از مجموعه آراء وی به دست آورد که راهگشاست.
نظرپور بیان کرد: وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد ایشان در مقام فتوا با آنچه با دیدگاه حاکم بر این قانون به تصویب رسیده بود تفاوت‌هایی داشتند و نظرات مختلفی بیان کردند البته دیدگاه‌های ایشان الگوی مستقلی را در بحث قراردادها ارایه نمی‌دهد ولی به هر حال اختلاف نظر با قانون مربوطه داشتند.
نظرپور با اشاره به بحث سپرده‌های بانکی تحت عناوین قرض، ودیعه و ودیعه ناقص بیان کرد: آیت‌الله اردبیلی در این موارد نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند که بر این اساس، به نظر می‌رسد اگر سپرده‌گذار پولی را به بانک بدهد و بانک عندالمطالبه وجه را به سپرده‌گذار بازگرداند، مصداق قرض است و ربا نخواهد بود به همین دلیل در دفاتر بانکی، تعابیر وام و .. مطرح می شود.
در ادامه این همایش مجتبی باقری از شاگردان آیت‌الله‌العظمی موسوی اردبیلی با اشاره به مراتب چهارگانه احکام الگوی مصرف و حداقل معیشت از منظر این مرجع تقلید گفت: این چهار سطح شامل مرتبه تقتیر، کفاف، توسعه و اسراف هستند.
وی افزود: از دید آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، کفایت هم با حداقل رفع نیاز و هم با حداکثر نیاز که در مرز اسراف است سازگار است؛ایشان معتقد بودند که مصرف غیربهینه و زائد بر مقدار مورد نیاز مصداق اسراف است لذا تخصیص غیربهینه از مصادیق بارز اسراف در دید ایشان است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم با اشاره به سوالی از محضر آیت‌الله موسوی اردبیلی در باب اسراف بودن کالاهای لوکس، گفت: ایشان در پاسخ به این سوال بیان کردند که صرف استفاده از کالاهای لوکس متناسب با شرایط و موقعیت افراد، اسراف نیست.
وی تصریح کرد: همچنین ایشان در مورد استحباب توسعه در زندگی گفته است که زهد مربوط به زندگی شخصی خود فرد است ولی توسعه مربوط به افراد خانواده است البته باید توسعه همراه با اعتدال باشد و از هر گونه اسراف پرهیز شود.
وی ادامه داد: آیت‌الله اردبیلی در پاسخ به این سؤال که آیا مخارج اسرافی، متعلق خمس است بیان فرموده است که خمس بر اسراف نیز وجود دارد و وضع این قانون برای جریمه افراد است؛ این مرجع فقید در باب معیشت نیز بیان کردند که حداقل معیشت این است که فردی مخارج سال خود و عیال را ندارد و فقیر محسوب شود.
این محقق در مورد نظر این فقیه در پاسخ به این سؤال که آیا نیاز به ازدواج جزئی از نفقه واجب پدر و فرزند است یا خیر؟ عنوان کرد: از دید ایشان، در ازدواج واجب، جزء نفقه محسوب می شود ولی ازدواج مستحب مشمول آن نیست.
باقری گفت: آیت الله اردبیلی در پاسخ این سؤال که شان در نفقه چیست بیان کرده‌اند که شان، مجموعه امور فردی و خانوادگی است که به تناسب آن نیازهای افراد در زندگی متفاوت می‌شود البته برخی جنبه واقعی و برخی جنبه اعتباری دارد.
وی اظهار کرد: آیت‌الله اردبیلی معتقد هستند که ظاهرا کفایتی که در نفقه بیان شده منظور کفایت شخصی ملاک است ولی تاکید شده که نیازهای شخصی باید مورد تایید عرف باشد.
این محقق عنوان کرد: ایشان در مورد نیازهای تفریح، فراغت و ... نیز آورده‌اند که اندازه تفریح و سفر زیارت و ... منطبق بر عرف از جمله نفقات لازم بر گردن شوهر است همچنین در مورد تحصیل علم و تامین مخارج آن معتقد هستند که می‌تواند فرد از سهم سبیل الله زکات بگیرد البته اگر آموزش او برای عموم منفعت داشته باشد.
باقری با اشاره به رابطه معیشت زاهدانه با کفایت افراد از منظر آیت‌الله موسوی اردبیلی تاکید کرد: ملاک ایشان در این زمینه، رفع نیاز و کمبودهای واقعی و هم سطح شدن زندگی فرد با سایر افراد جامعه است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: آیت الله موسوی در مورد اینکه آیا می‌توان بیش از اندازه نیاز فرد برای رفع فقر به او بدهیم معتقد بودند که می توان به او داد به شرط این که وسیله‌ای برای کسب و کار فرد، ایجاد شود وگرنه از زکات جایز نیست به او بدهیم.
باقری ادامه داد: آیت‌الله اردبیلی در مورد حد نفقه واجب بر گردن شوهر نیز معتقد هستند که ظاهرا باید نیازهای شخصی بر حسب توانایی و موقعیت فرد مورد توجه باشد همچنین عادت شخصی زن نیز در این مسئله موثر است گاهی زن ممکن است به خدمتکار نیاز داشته باشد که ایشان می‌گوید باید متناسب با موقعیت شخصی و خانوادگی زن این مسئله تامین شود.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: نیازهای غیرمتعارف و اتفاقی از دیگر مواردی است که اکثر علما آن را جزء نفقه نمی‌دانند ولی ایشان معتقد است که جزء نفقه واجب محسوب می‌شود همچنین نفقه سفرهای ضروری بر عهده شوهر است.
وی افزود: ایشان معتقد هستند که سطح زندگی معاف از خمس، تشریفات منزل و میهمانی و ... است که از سطح و شان فرد بالاتر نباشد لذا مخارج توسعه‌ای هم خمس ندارد.
این محقق با اشاره به معیشت فرد ورشکسته اظهار کرد: ایشان معتقدند پس از اینکه حاکم اموال این فرد را توقیف کرد جز لوازم ضروری زندگی وی بقیه را باید توقیف کرد یعنی حداقل معیشت او باید تامین شود.
باقری در پاسخ به این سؤال که اگر قائل به دیدگاه ایشان در شأنیت باشیم در این صورت تفاوت طبقاتی و تبعیض به صورت مستمر تداوم خواهد داشت بیان کرد: توجه به شان عاملی برای پایداری تفاوت و تبعیض طبقاتی می‌شود ولی اگر به تعبیر قرآن کریم که ثروت نباید در میان اغنیاء دست به دست شود قائل شویم این کار با توزیع مناسب درآمدهای کشور اصلاح خواهد شد و در این صورت شان و موقعیت زندگی طبقات ضعیف نیز بالاتر رفته و ارتقاء خواهد یافت.
در ادامه این نشست علمی ناصر الهی، عضو هیئت علمی دانشگاه با ذکر این مطلب که آنچه که امروز در سیستم بانکی دنیا انجام می‌شود، فاینانس و یا تامین مالی است، بیان کرد: حال باید در این زمینه این پرسش را مطرح کرد که آیا این تامین مالی مصداق قرض محسوب می‌شود و یا رباست؟.
وی افزود: قرض خاستگاه عاطفی دارد و ما می‌خواهیم به فردی کمک و مشکل مصرفی و یا تولیدی او را حل کنیم لذا مقوله کاملا متفاوتی از تامین مالی و مشارکت در سرمایه‌گذاری و تولید است،
در قرض، سودی درخواست نمی‌شود زیرا ما نمی‌خواهیم مشارکتی داشته باشیم ولی گرفتن ربا، زیادت حساب می شود و حرام است اما در مورد فاینانس این طور نیست که ربا مطرح باشد از طرفی، اساس تولید در دنیای امروز بر اساس همین سرمایه و تامین منبع مالی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت کنونی عقود اقتصادی و مالی تصریح کرد: در سیستم مالی کنونی، قرض صورت نمی‌گیرد بلکه به عقد اجاره فقهی شباهت دارد زیرا ما می خواهیم سرمایه خود را اجاره بدهیم البته این سرمایه‌گذاری با گذشته متفاوت است زیرا در قدیم مثلا فردی شتر و یا اسب خود را اجاره می‌داد و در عوض آن سودی دریافت می‌کرد ولی در دوره معاصر، سرمایه محدود به شتر و گاو و ... نمی شود بلکه سرمایه، پول است لذا قرض در کار نیست.
الهی با تاکید بر شناخت پول در دنیای معاصر افزود: اگر واقعا در شناخت پول دقت لازم را داشته باشیم در این صورت تفاوت‌های جدی در احکامی که بعضا مطرح می‌شود شاهد خواهیم بود، زیرا در گذشته طلا و نقره، پول بود که ارزش واقعی داشتند ولی الان پول، سبدی از دارایی‌ها است و بیشتر جنبه اعتباری دارد؛این استاد دانشگاه مفید عنوان کرد: درون داد ما در این جا عقد تامین مالی به شرط بهره مشخص یا تعدیل شونده است لذا در اینجا ربا مصداق نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این سؤال که گرفتن وجه مازاد بر پولی که فرد به بانک می‌سپارد از دید آیت الله موسوی اردبیلی مصداق ربا است؟ بیان کرد: هیچ کس به نیت قرض، به بانک پولی نمی‌دهد بلکه قصد تامین مالی در میان است تا در تولید به کار گرفته شود بنابراین چون قرض نیست طبیعتا فرد به دنبال سود است و سود نیز با هدف تامین مالی و مشارکت در تولید صورت گرفته است ولی چنانچه فردی با هدف قرض این کار را انجام دهد و دنبال گرفتن سود باشد ربا خواهد شد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه فقها بر اساس موضوعی که به آنان اعلام می‌شود حکمی صادر می‌کنند اظهار کرد: در شان فقیه نیست که موضوع را بشناسد بنابراین حکم را براساس موضوعی که به وی گفته شده صادر می‌کند و نه براساس واقعیات؛ لذا در مسئله ربا هم این قضیه مصداق دارد و از دیدگاه‌های آیت الله اردبیلی نیز چنین برمی‌آید که تامین مالی، ربا نیست.
الهی تاکید کرد: ما از طرفی می‌گوییم عقود توقیفی نیستند ولی در برخورد با آن توقیفی عمل می‌کنیم و نقش عقل را نادیده می‌گیریم در حالی که تامین‌کردن سرمایه مسئله رایجی در دنیاست و طبیعتا در چنین عقودی، تامین کننده منابع مالی هم به دنبال سود خود است.
وی با بیان اینکه به این مسئله باید به نحو دیگری نیز بنگریم بیان کرد: اتفاقا با این نگاه، یهود رباخوارترین قوم در دنیا هستند زیرا سرمایه‌های مردم دنیا را در اختیار خود قرار داده و به عنوان صاحبان تولیدی ربا می خورند و به اندازه لازم سود به تامین کننده‌های سرمایه‌های خود و به اندازه حقشان به آنان نمی‌دهند و تاکید قرآن کریم نیز همین بوده است که یهود رباخوارترین قوم تاریخ و دشمن‌ترین دشمنان خدا هستند.
این استاد دانشگاه مفید اظهار کرد: آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی در مورد تاخیر در پرداخت وام و جریمه دیرکرد معتقد بودند که این جریمه مشکلی ندارد البته اصل وام، قرض است و تا موعد مقرر گرفتن جریمه، اشکال دارد ولی با گذشت زمان از پرداخت قسط، مشمول دیرکرد قرار گرفتن، ربا نخواهد بود.
