به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده(۱) قانون پولی و مالی کشور با تصویب ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
متن این ماده واحده به این شرح است:
ماده واحده – ماده (۱) قانون پولی و مالی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱- واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قِران است.
تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق مفاد بند (ب) ماده (۳) و بند (ج) ماده (۴) این قانون حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.
تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است.
تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در جریان بررسی این ماده واحده عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفت: سعی می‌کنیم هر چه سریعتر دوره گذار یعنی دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال کوتاه باشد و هر چه سریعتر اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جمع‌آوری شوند.
تصویب کلیات تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان را تصویب کردند.
در صورت تصویب نهایی واحد پول کشور تومان می‌شود. با تصویب ماده واحده لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ایران تومان می‌شود و هر تومان برابر ده هزار ریال جاری و معادل یکصد قران است.
هم اکنون تبصره‌های این لایحه در حال رای گیری است.
ارجاع موضوع تحصیل حسین فریدون در مقطع دکتری به قوه قضائیه
نمایندگان با ارجاع موضوع پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری به قوه قضائیه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب آقای حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری در اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ارجاع این موضوع به قوه قضائیه موافقت کردند.
متن گزارش به شرح ذیل است:
بخش اول
طرح مسأله
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نظر به وظیفه ذاتی خود مذکور در بند ۶ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس و از باب نظارت و کسب اطلاع از کم و کیف امور کشور و نظر به وجود ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش آقای حسین فریدون (دستیار ویژه وقت رئیس جمهور) در مقطع دکتری، در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۴ طی نامه‌ای به وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، موارد دارای ابهام را استعلام می‌کند. این وزارتخانه در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ مراحل ثبت‌نام نامبرده را به شرح ذیل گزارش می‌کند:
شرکت در آزمون دکتری نیمه‌متمرکز در مجموعه علوم سیاسی در سال ۱۳۹۲
انتخاب ۵ کد رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت
درخواست نامبرده از سازمان سنجش آموزش کشور برای شرکت در آزمون اختصاصی پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی
اعلام سازمان سنجش آموزش کشور به پردیس دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر دارا بودن حد نصاب معرفی دوره شبانه دانشگاه گیلان برای ایشان و امکان استفاده از نتایج آزمون نیمه‌متمرکز در صورت کسب حداقل شرایط و ضوابط دانشگاه شهید بهشتی و عبور از مرحله گزینش علمی با توجه به سهمیه ایثارگری و وضعیت علمی نامبرده
تأیید گروه و دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر پذیرش نامبرده
ثبت‌نام در دانشگاه شهید بهشتی در رشته روابط بین‌الملل در مقطع دکتری
اخذ و قبولی ۱۸ واحد مقطع دکتری
ابلاغ دانشگاه شهید بهشتی به نامبرده مبنی بر امکان شرکت نامبرده در آزمون جامع
همچنین این وزارتخانه در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ تصویری از مدارک قبولی مشارالیه در امتحان جامع دانشگاه شهید بهشتی را به کمیسیون ارسال می‌کند.
۱۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نظر به ابقاء ابهامات در این خصوص، طی نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۱ درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی در این خصوص را نمودند که این درخواست در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شد.
بخش دوم
اقدامات کمیسیون در خصوص تهیه گزارش:
کمیسیون پس از ارجاع موضوع از سوی هیأت رئیسه به بررسی همه‌جانبه پرونده پرداخت و با انجام مکاتبات چند باره با دستگاه‌های ذیربط نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه شهید بهشتی و همچنین تشکیل جلسات متعدد با مسؤولان دانشگاهی و اجرایی مرتبط با پرونده (نظیر رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده و معاونان پژوهشی و دانشجویی و مدیران و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط) موضوع را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از این بررسی به طور خلاصه به شرح ذیل است. (ضمناً مستندات به پیوست به مرجع ذیصلاح ارسال خواهد شد (آقای حسین فریدون متولد ۱۳۳۶ داوطلب آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ به شماره داوطلبی ۲۸۹۹۵۲ در کدرشته امتحانی ۲۱۱۷ مجموعه «علوم سیاسی در کلیه گرایش‌ها» شرکت کرده است.
نامبرده در مرحله تکمیل ظرفیت برای نوبت دوم (شبانه) دانشگاه گیلان در رشته روابط بین‌الملل (با در نظر گرفتن شرایط ۳۰ درصد جانبازی و با سهمیه ۲ ایثارگران) برای طی مراحل مصاحبه معرفی شده است.
علی‌رغم اعلام دانشگاه گیلان مبنی بر کان‌لم‌یکن تلقی شدن پذیرش و ثبت‌نام در صورت عدم مراجعه برای مصاحبه شفاهی، ایشان برای شرکت در مصاحبه، در دانشگاه گیلان حاضر نمی‌شوند.
نامبرده پس از عدم ثبت‌نام در دانشگاه گیلان، طی درخواستی از سازمان سنجش و آموزش کشور، خواستار معرفی به دانشگاه شهید بهشتی برای شرکت در آزمون اختصاصی پردیس خودگردان این دانشگاه و برای تحصیل در رشته روابط بین‌الملل در مقطع دکتری می‌شود.
سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ طی نامه‌ای به صورت محرمانه - مستقیم، خطاب به رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی آقای محمد مهدی طهرانچی، ضمن اشاره به درخواست آقای حسین فریدون برای ثبت‌نام در پردیس دانشگاه شهید بهشتی و اعلام معدل کارشناسی با نمره ۱۷/۳۸ و کارشناسی ارشد با معدل ۱۷/۷۵، اعلام می‌دارد که «استفاده از نمره آزمون دکتری سال ۱۳۹۲ برای پذیرش نامبرده با رعایت سایر ضوابط و شرایط آن دانشگاه از نظر این سازمان بلا مانع است. همچنین رئیس این سازمان طی یادداشتی همراه با نامه فوق الذکر به رئیس دانشگاه شهید بهشتی اعلام می‌کند، لطفاً این نامه به صورت محرمانه به گروه فرستاده شده و در صورت مثبت بودن نامبرده جهت مصاحبه، به اطلاع جناب آقای دکتر فریدون جهت هماهنگی برسد». (منظور از دکتر فریدون در این یادداشت آقای عبدالحسین فریدون مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل دفتر وزارتی است).
لازم به ذکر است، معدل کارشناسی اعلام شده از سوی سازمان با معدل واقعی تطابق ندارد و مطابق دانش‌نامه صادره از سوی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۱۳۷۳/۵/۳۰ معدل ایشان با گذراندن تعداد ۱۴۷ واحد درسی با میانگین کل ۱۳/۳۳ بوده است. سازمان سنجش دلیل این امر را خوداظهاری آقای حسین فریدون هنگام اعلام معدل کارشناسی در سامانه سازمان اعلام کرده و وظیفه کنترل صحت اطلاعات پس از قبولی را مطابق دستورالعمل‌ها بر عهده دانشگاه شهید بهشتی می‌داند.
رئیس وقت دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه، آقای عباس عرب مازار طی پی نوشتی در هامش‌نامه سازمان سنجش در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۹، موضوع را «جهت اقدام لازم» به مدیر وقت گروه علوم سیاسی ارجاع می‌دهد.
در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۶ مدیر وقت گروه طی یادداشتی اعلام می‌دارد که «آزمون کتبی و شفاهی پردیس انجام شده و اسامی برگزیدگان نیز اعلام شده است و در این شرایط راه معقول و مقبولی برای این پذیرش، مقدور و متصور نیست. ضمناً شاید افراد زیادی باشند که شرایط ایشان را داشته باشند پس اولی است که سازمان چنین امکانی را برای همه فراهم نماید. همچنین در سطر آخر نامه سازمان سنجش کشور قید شده است: با رعایت سایر ضوابط و شرایط آن دانشگاه. بر اساس همین جمله، چون شرایط دانشگاه، آزمون کتبی و شفاهی بوده، بنابراین درخواست مذکور با آن شرایط تطابق ندارد»
در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ رئیس وقت دانشکده در هامش‌نامه رئیس گروه از ایشان درخواست می‌کند که در صورت عدم تمایل به مصاحبه از طرف گروه صورتجلسه گروه برگزارکننده آزمون دکتری در این خصوص ضمیمه شود.
کمیته تحصیلات تکمیلی گروه علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ تشکیل جلسه داده و طی مصوبه خود که به امضای اعضای گروه رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ به رئیس وقت دانشکده ارسال شده است. اعلام می‌دارد: «با توجه به آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی و علمی و اعلام نتایج نهایی نوبت دوم ۹۳-۱۳۹۲ دکتری روابط بین‌الملل پردیس دانشگاهی، در این مرحله امکان هیچ‌گونه تجدیدنظر در نتایج اعلام شده وجود ندارد و لذا پذیرش درخواست ایشان در این دوره امکانپذیر نمی‌باشد. بدیهی است ایشان می‌توانند در نوبت بعدی آزمون این رشته شرکت نماید».
در همین تاریخ یعنی ۱۳۹۳/۲/۳۱ معاون پژوهشی دانشکده مصوبه گروه را به همراه سایر مدارک به معاون وقت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارسال می‌کند.
در تیر ماه ۱۳۹۳ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تغییر می‌کند.
در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۶ موضوع مجدداً از سوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی جدید به رئیس دانشگاه ارجاع می‌شود.
در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ مدیر وقت گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در یادداشتی خطاب به رئیس وقت دانشگاه اظهار می‌دارد که «پیرو پی‌نوشت معاون محترم آموزشی دانشگاه در خصوص وضعیت آقای حسین فریدون، چون از نظر ایشان شرایط احراز شده است و سازمان سنجش در این خصوص مجوز داده‌اند، طبعاً مانعی برای حضور آقای حسین فریدون در دوره دکتری روابط بین‌الملل پردیس دانشگاه شهید بهشتی نیست».
در همان تاریخ یعنی ۱۳۹۳/۶/۲۲ رئیس وقت دانشکده طی نامه‌ای خطاب به معاون وقت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اظهار می‌دارد: «پیرو پی‌نوشت جنابعالی بر نامه مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ دانشکده در خصوص آقای حسین فریدون و با توجه به نظر مدیر محترم گروه علوم سیاسی ثبت‌نام ایشان در دوره دکتری روابط بین‌الملل پردیس از نظر دانشکده بلامانع است»؛ و در نهایت پس از طی مراتب اداری در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۵ رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به معاون وقت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام می‌کند: «با توجه به نظر رئیس محترم دانشکده و بلامانع بودن ثبت‌نام ایشان از نظر دانشکده در پردیس ثبت‌نام به عمل آید». این دستور و در این تاریخ به این معناست که داوطلب در آزمون تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ شرکت کرده لکن پذیرش و ثبت‌نام او برای سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ صورت گرفته است.
نامبرده پس از ثبت‌نام در دانشگاه با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۶ تهران متعهد می‌شود: «از اشتغال به هر گونه کار در دستگاه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و مراکز مختلف اعم از خصوصی، دولتی و عمومی خودداری نموده و صرفاً به امر تحصیل اشتغال داشته باشد».
بخش سوم
جمع‌بندی و اعلام نظر
کمیسیون آموزش و تحقیقات با بررسی تمام مستندات قابل دسترسی و استماع اظهارات مسؤولان ذیربط اعلام می‌دارد در موضوع ارجاعی در خصوص «پذیرش و نحوه جذب آقای حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری»، تخلفات و رعایت شئونات قانونی در موارد ذیل واقع شده و کمیسیون در صورت رأی مثبت نمایندگان، خواستار ارسال پرونده به قوه قضائیه و مرجع ذیصلاح اداری است:
۱. اظهار معدل غیرواقعی برای دوره کارشناسی حین ثبت‌نام توسط آقای حسین فریدون
۲. تخلف از مفاد تعهد کتبی و محضری ثبت شده به شماره ۱۹۲۵۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ مبنی بر عدم اشتغال به هر گونه کار در دستگاه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و مراکز مختلف اعم از خصوصی، دولتی و عمومی توسط آقای حسین فریدون.
۳. عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قانونی توسط «دانشگاه شهید بهشتی» در مطابقت اطلاعات اظهار شده توسط داوطلب با اسناد و مدارک مثبته.
۴. عدم رعایت مراحل سنجش علمی به صورت کامل برای داوطلب توسط دانشگاه شهید بهشتی.
الزام کشورهای مجاور تاسیسات سوختی به مشورت با طرف‌های متعاهد برای ارزیابی ایمنی
نمایندگان در بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بر مصوبه پیشین خود اصرار کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد.
براین اساس مجلس در خصوص بند ۳ ماده واحده و بند ۴ بخش یک ماده ۶، بند ۴ بخش یک ماده ۱۳ و ماده ۳۲ کنوانسیون که پیش از این به تصویب رسیده بود، اصرار کرد.
در بند ۴ بخش یک ماده ۶ آمده که مشورت با طرف‌های متعاهد مجاور چنین تأسیساتی، تا جایی که احتمال تأثیرپذیری آنها از تأسیسات مذکور وجود دارد، و به محض درخواست آنها، در اختیار قرار دادن داده‌های کلی مرتبط با تأسیسات به منظور قادرسازی آنها به ارزیابی اثر ایمنی احتمالی تأسیسات مذکرو بر قلمرو آنها.
در بند ۴ بخش یک ماده ۱۳ نیز آمده که مشورت با طرف‌های متعاهد مجاور چنین تأسیساتی، تا جایی که احتمال تأثیرپذیری آنها از تأسیسات مذکور وجود دارد و به محض درخواست آنها، در اختیار قرار دادن داده‌های کلی مرتبط با تأسیسات به منظور قادرسازی آنها در ارزیابی اثر ایمنی احتمالی تأسیسات مذکور بر قلمرو آنها الزامی است.
همچنین ماده ۳۲ نیز پیرامون ضرورت ارائه گزارش ملی در هر جلسه بازنگری از سوی طرف‌های متعاهد خواهد بود.
ایثارگران دارای مدرک کارشناسی معادل می‌توانند تا ۳۵ سال خدمت کنند
نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری مصوب کردند که ایثارگران دارای مدرک کارشناسی معادل می‌توانند تا ۳۵ سال خدمت کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه تبصره بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند که براساس آن عبارت مدرک کارشناسی در این تبصره شامل مدرک کارشناسی معادل که ارزش استخدامی دارد، می‌شود.
بر اساس این مصوبه ایثارگران دارای مدرک کارشناسی معادل می‌توانند تا ۳۵ سال خدمت کنند.
در تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول حکم این ماده می‌باشند و می‌توانند تا ۳۵ سال خدمت نمایند.
تعیین تکلیف نحوه استخدام نیروهای خرید خدمات آموزشی
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در پس اصلاح طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریسی و پیش دبستانی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان به اصلاحات اعمال شده در طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریسی و پیش دبستانی موافقت کردند.
متن اصلاح شده طرح مذکور بدین شرح است:
موضوع استفساریه آیا مشمولین تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش اصلاحی مصوب 3 شهریور 1395 که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکتهای مردمی (سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکتهای طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده اند از جمله نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریسی غیر مستمر و پیش دبستانی که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و همچنین آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سواد آموزی در قانون فوق الذکر، شامل استخدام در ماده الحاقی مصوبه 13 شهریور 1397 (قانون فوق الاشاره) می شوند؟
پاسخ: بلی. مشمولین تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش اصلاحی مصوب 3 شهریور 1395 که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان کارفرما، مؤسس یا شرکتهای طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده اند از جمله نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریسی غیر مستمر و پیش دبستانی که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و همچنین آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سواد آموزی در قانون فوق الذکر، شامل استخدام در ماده الحاقی مصوبه 13 شهریور 1397 (قانون فوق الاشاره) می شوند.
تصویب کلیات لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران موافقت کردند.
آقای سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درباره لایحه آزاد منطقه تجاری – صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران گفت: لایحه آزاد منطقه تجاری صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران به شماره چاپ ۱۶۷۵ جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع و در جلسه ۲۲ دی ماه ۹۸ با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و عیناً تصویب شد.
همچنین بر اساس این گزارش نمایندگان با ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
در ماده واحده لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود دراستان‌های خراسان رضوی (سرخس- دوغارون) و مازندران (مازندران) در محدوده‌هایی به‌شرح نقشه‌های پیوست، منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد نماید.
تبصره- مناطق آزادی تجاری- صنعتی یاده شده براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی آن اداره خواهند شد.
موافقت نمایندگان با لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور موافقت کردند.
آقای محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور با بیان اینکه این پروژه حدود ۱۰ سال است که مورد بحث و بررسی قرار دارد، گفت: امروز واحد پول کشور ریال و واحد ریز پول کشور دینار است؛ این واحد در سال ۵۱ تعیین شده در حالی که واحد دینار در سیستم پولی ما وجود ندارد.
وی با بیان اینکه امروز موضوع هویت ما مطرح است، تأکید کرد: باید برای پولمان واحدی را تعیین کنیم.
آقای بهمنی در تشریح مزایای حذف چهار صفر از پول ملی گفت: با توجه به تحلیل تورم ۵۰ سال گذشته قیمت‌های ما ۳۶۰۰ برابر رشد داشته در حالی که اسکناس رسمی ما فقط ۵۰ برابر افزایش داشته است؛ فرسودگی اسکناس‌ها، هزینه امحاء و همچنین هزینه خروج اسکناس‌ها از گردنه برای کشور سالانه ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه در بر دارد که باید برای آن فکری کنیم.
وی با بیان اینکه حذف چهار صفر از واحد پول ملی به هیچ وجه تورم‌زا نیست، تأکید کرد: هم اکنون به دلیل ناکارآمدی اسکناس‌های مورد استفاده در نظام پرداخت نقدی قیمت به سمت بالا گرد شده و هزینه‌ها را افزایش داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: چنانچه نمایندگان با این لایحه موافقت کنند ظرف ۵ سال، دو سال برای بررسی و ۳ سال اجرا واحد پول ملی را از ریال به تومان تغییر خواهیم داد.
