دکتر مهدی شهابی در گفت‌گو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، با اشاره به ضرورت پرداختن به رشته های تخصصی در حوزه های علمیه، اظهار داشت: در معارف اسلامی، دانشی که متولی تنظیم مناسبات و تدبیر امور است فقه می باشد و این فقه است که حجیت مناسبات و تعاملات جامعه را تامین می کند و به عبارت دیگر ضامن اسلامیت همه مناسک و عبادات افراد است.
وی افزود: در حکومت اسلامی رویکرد در موازین و اصول حقوقی که تصویب می شود این است که به صورت حداکثری مبتنی بر معارف اسلامی باشد. یکی از موضوعات مهم جامعه مباحث اقتصادی است و قاطبه آحاد جامعه با آن درگیر هستند و با توجه به شرایط اقتصادی عصر حاضر ما با محصولات و کالاهایی روبرو هستیم که در آن ها تکنولوژی و دانش نقش مهم و تعیین کننده ای دارند.
دبیر کارگروه علمی حقوق مالکیت فکری مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تهران ادامه داد: نظامات غربی قبل از ما به این موضوعات ورود داشتند و طبعاً آن ها در این زمینه به نهادسازی پرداختند و یکی از نهادهایی که در حقوق عرفی به آن پرداخته شده، حقوق مالکیت فکری است و این نهاد از آن جهت ایجاد شده تا از مناسباتی که دانش و یک دانشمند در آن درگیر است، بتواند آن را به نحو احسن تدبیر کند تا انگیزه های بیشتری برای فناوران و دانشمندان ایجاد بشود تا منجر به توسعه دانش و محصولات‌شان شده و از این رهگذر جامعه نیز منتفع شود.
شهابی با بیان اینکه موضوعاتی از قبیل حقوق مالکیت فکری چند رشته ای هستند، ابراز داشت: مباحث موجود در مالکیت فکری، حقوقی است و موضوعات اقتصادی در آن دخیل است و تا حدی شناخت ابزار و مناسباتی که تولید فناوری دارد مورد نیاز است. طلبه ای که دغدغه ورود به این موضوعات را دارد، برای اینکه بتواند این مناسبات را براساس مبانی فقهی که در معاملات داریم تطبیق دهد، باید با موضوعاتی که مرتبط با مسائل روز جامعه است آشنا باشد و علاوه بر آن باید تلاش فکری گسترده ای را در این زمینه انجام دهد.
وی با اشاره به نقش رشته هایی همچون حقوق مالکیت فکری در تحقق گام دوم انقلاب، عنوان داشت: یکی از اصول اصلی گام دوم انقلاب پیشرفت توأم با عدالت است. پیشرفت زمانی حاصل خواهد شد که ما صاحب فناوری و مسلط بر دانش باشیم و این مهم نیازمند فراهم آوردن یک بستر حقوقی مناسب است تا از رهگذر آن فناور، دانشمند، تولیدکننده و همه عناصری که دخیل در این فرایند هستند، بتوانند به خوبی با همدیگر همکاری کنند و ضمن هماهنگ بودن با مبانی اسلامی، کارآمدی لازم را نیز داشته باشند.
دبیر کارگروه علمی حقوق مالکیت فکری مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تهران، تصریح کرد: چند دهه ای است که فقهای دینی ما به بحث حقوق مالکیت فکری ورود پیدا کرده اند و نسبت به این موضوع به اظهارنظر پرداخته اند، اما این ورود بیشتر از منظر مسئله حق التألیف بوده است، در حالی که مالکیت فکری حاوی موضوعات متنوع حقوقی می باشد.
شهابی در پایان با اشاره به اهمیت موضوع شناسی در مالکیت فکری، ادامه داد: البته موضوع شناسی در این رشته ها به سادگی میسر نیست و کسی که می خواهد در این رشته تفقه کند و به کار فقهی بپردازد و مبانی آن را بشناسد لاجرم باید مطالعات نسبتاً گسترده ای در حوزه های متنوع مالکیت فکری داشته باشد. ۳۱۳/۴۲
