خبرگزاری «حوزه»، هر ساله در چنین ایامی به واسطه رسانه های گوناگون دیداری و شنیداری و نیز مکتوب و مجازی، شنونده و بیننده مصاحبه هایی از مسئولان مربوطه می شنویم مبنی بر این که مشکلات مالی این حوزه در آینده نزیک مرتفع شده یا دست کم کاهش می یابد و شرایط مناسبی برای تسهیل در فعالیت پژوهشگران و محققان کشور فراهم می شود.
در سال های اخیر به ویژه با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، شاهد کاهش تدریجی بودجه های پژوهشی بوده ایم تا آن جا که به تازگی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اعلام داشته است: در سال جاری، تنها ۴۶ صدم درصد بودجه کل کشور به پژوهش اختصاص و این یعنی کمتر از یک دویستم!
گرچه کمبود امکانات و مشکلات و محدودیت های مالی و از این دست امور، از جمله موانع جدی فراروی شکوفایی پژوهش به شمار می رود و در اصل آن تردیدی نیست اما بالاخره باید بپذیریم که این همه ماجرا نیست، چه آن که به اعتقاد نگارنده ، مهم تر از مشکلات بودجه ای، ضعف در مدیریت، عامل اصلی کند شدن روند دست یابی به اهداف کلان در عرصه تولید علم و پژوهش می باشد.
این گلایه البته به هیچ وجه بدان معنا نیست که خدای ناکرده بخواهیم با قدم در ورطه سیاه نمایی، تنها نیمه خالی لیوان را دیده و منکر بسیاری از تلاش های نظام اسلامی در شکوفایی علمی کشور در عرصه های متنوع و افتخار آفرین شویم.
نیک اگر بنگریم، ذکر این قبیل نکات انتقاد آمیز، در زوایای پنهان، خود حاوی نوعی امیدبخشی است به این که روال امور در کشور به ویژه در رابطه با مساله مهم پژوهش محوری، شتاب دو چندانی به خود گرفته و مشکلات و موانع در این باره به حداقل برسد تا انشاالله اهداف مورد نظر هر چه بهتر و جامع تر محقق گردد.
به دیگر سخن، آن چه غرض از نگاشتن این سطور است این که صرف افزايش بودجه‌ها آن هم به صورت غیر هدفمند چنانچه تنها ماحصلش اتلاف بودجه و نيروي انساني بدون دستیابی به نتيجه سودمندي باشد، هیچ گره کوری را باز نخواهد کرد.
از سویی تاكنون درباره پژوهش و معضلات و مسایل آن ، به خصوص آفت موازي كاري بسيار گفته و شنیده‌ايم ، لیکن صد افسوس كه هم چنان اندر خم يك كوچه‌ايم و مشكلاتمان به غايت فراوان!
يكي از همين مسايلي كه بارها و بارها راجع به آن سخن رانده‌ايم، همين بحث پژوهش است. پاسخ به سؤالاتي از قبيل اين‌كه چرا پژوهش در كشور ما به رغم تأكيدات فراوان بزرگان و دلسوزان نظام و در راس آن ها مقام معظم رهبری و مراجع، چندان كار آمد نبوده است، این که چرا همچنان معضل موازي‌كاري، بودجه بخش پژوهش را هدر مي‌دهد و ... قطعاً نياز به مجالي گسترده‌تر از اين يادداشت كوتاه دارد كه امید است به یاری حق تعالی، در آينده بیش از پیش به موشکافی آن بپردازیم، اما در اين‌جا تنها ذكر يك نكته مهم و شايد طلايي ضروری می نماید و آن هم این که؛
ريشه چالش و معضل ناكارآمدي پژوهش به اين بر مي‌گردد كه متأسفانه هنوز معيار و ضابطه مشخص و دقيقي در امر پژوهش و به تبع آن شناخت پژوهشگران در كشور وجود ندارد و يا اگر هم دارد چندان شناخته شده نيست که بايد در ترويج آن كوشيد.
شايد خود اين مسأله هم برگردد به اين امر كه متوليان و حاميان پژوهش در كشور چندان مشخص نيستند؛ اين‌كه چه ارگان يا نهادي در چه حيطه و حوزه‌اي بايد به كارهاي پژوهشي بپردازد و این که تميز دقيق اين امور متأسفانه تاكنون صورت نگرفته است و همين دو مسأله مهم منجر به بروز و ظهور آفت موازي كاري و كارهاي تكراري و سطحي شده است.
علی القاعده براي رفع اين مشكل، اولاً باید معيار پژوهش و پژوهشگري در كشور معين شود و در وهله بعد هم این که می بایست، متوليان و حاميان بخش پژوهش به طور دقيق و براساس قانون مدون توام بانظارت مستمر مشخص گردند و نکته سوم این که از پتانسيل‌هاي حوزه و دانشگاه به عنوان مراكز مهم علمي ـ پژوهشي استفاده مطلوب صورت گیرد.
در نهایت این که مسئولان نیز باید بدانند که صرف بودجه های پژوهشی در موارد مورد نیاز و از قالب های هوشمند، نه انجام صرف هزینه خود بهترین سرمایه گذاری برای آینده جهت رسیدن کشور به اهداف مورد انتظار توسعه و پیشرفت می باشد.
سید محمد مهدی موسوی
