به گزارش خبرگزاری«حوزه» حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در مراسم کمیته حمایت از تولید ملی که با حضور استاندار قم و مدیران کل در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، اظهارداشت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با وجود نوپا بودن، توانسته است ادبیات خوبی را در ارتباط با رابطه فقه و قانون شکل دهد.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دنبال این است تا با قرار دادن ابعاد فقه درون تبصره ها و ماده های قانونی، قانون را در عین فقهی بودن، به سمت کارآمدی، انسجام و منظومه ای بودن هدایت نماید.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: در گذشته اگر نیاز قانون به فقه یک موضوع مبهم و مجمل بود امروز دیگر برای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ناشناخته نیست و اگر بتوانیم از همه ظرفیت های موجود در حوزه و قم استفاده کنیم قطعا خدمت شایانی به دستگاه تقنین کشور ارائه خواهد شد و این کار بازتاب خوبی برای حوزه های علمیه و استان قم خواهد داشت.
وی با اشاره به کارهای ویژه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، اظهار داشت: این مرکز برای تامین نیازهای قانون کشور، فقه، حوزه های علمیه و فقهای حوزه مراجعاتی نهادی شده، مشخص و معطوف به دستورکارهای تقنینی را انجام می دهد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: فقیه در این زمینه نمی تواند به شکل تقدیری و کلی حرف بزند، باید مشخصا یک تبصره و ماده ای که بار محتوایی و حقوقی مشخصی دارد را از خاستگاه فقه پاسخ دهد واین خود نوعی به حرکت درآوردن دستگاه فقهی حوزه و کسب تجربه ملموس تر برای حقوق است.
وی، رجوع به نسل ناشناخته و پرظرفیت حوزه و حقوقدانان را از دیگر کارویژه های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ذکر کرد و گفت: امروز مجموعه انبوهی از شخصیت های حقوق خوانده که با فقه نیز آگاهی و آشنایی زیادی دارند در حوزه قم حضور دارند ولی متاسفانه ناشناخته هستند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این حقوقدانان حرف های جدیدی حتی در عرصه حقوق دارند ولی از نظریه پردازی و اندیشه آنها کمتر استفاده شده است و این مرکز به محلی برای دریافت برخی افکار اساسی و ریشه ای مورد نیاز قانون از این طیف، تبدیل شده است.
آیت الله مبلغی به عنوان نمونه گفت: در باب مالکیت فکری یکی از محققان حوزوی در عین حال دانشگاهی ما با ارتباطی که با مرکز داشته کار اساسی نسبت به مالکیت فکری انجام داده که بسیار کم نظیر است و به زودی در مورد آن اطلاع سانی صورت می گیرد.
وی یادآورشد: افرادی سالها با تجربه های مختلف کاری، مدیریتی و اجرایی، با مشکلات اجرای قانون دست پنجه نرم می کنند و شاید فرصت و مجالی برای اینکه حرف های آنها شنیده و به صورت نهادی تحلیل و بازتحلیل شود وجود نداشت، ولی امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چنین امکانی را فراهم کرده است تا نظرات این افراد نیز در قالب حضور در حلقات علمی اخذ و در مسیر معطوف به آسیب شناسی قانونگذاری قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: در این زمینه، بسیاری از مدیران استان قم مرتبط با حوزه اقتصاد در کمیته های مرکز حضور دارند، این افراد عملا چالش های عرصه عمل و اجرا را در ارتباط با مسائل اقتصادی و مالیاتی می دانند و این تجربه هیچ جا سابقه ندارد.
وی گفت: ما بر این باوریم که قانونگذار نباید خود را از توجه به تخصص ها دور کند. مثلا در ارتباط با مسائل اجتمالی، خانواده و سیاست جناحی و ...به متخصصان مرتبط مراجعه می کنیم.
