به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»،آیت الله سید محمد تقی مدرسی از علمای عراق با بیان اینکه به جای راه حل های سطحی باید راه حل ریشه ای برای اوضاع اداری و اقتصادی عراق ایجاد شود، گفت: بدون بررسی دلایل عقب ماندگی، فساد و رکود، امکان اصلاح اوضاع اقتصادی عراق با تزریق بودجه های بزرگ وجود ندارد.
ایشان طی سخنانی با اشاره به اینکه راه حل فرهنگی در مقدمه تمامی راه حل های اصلاح‌گرانه قرار دارد، افزود: ما در عراق نیازمند تحکیم فرهنگ تلاش هستیم، به گونه ای که اندیشه و تفکر فرد از تفکر برای کسب منافع شخصی به تولید و بخشش تبدیل شود؛ چرا که آنچه انسان بدون تلاش به دست آورد، حرام شرعی است و حق دیگری به شمار می رود.
آیت الله مدرسی در همین راستا نکاتی را برای اصلاح اوضاع اداری و اقتصادی عراق بیان کرد:
اول: کاهش بار از دوش حکومت با تکیه بر خصوصی سازی به عنوان یک اولویت در اصلاحات اقتصادی از طریق زمینه سازی برای بخش خصوصی در زمینه های مختلف مثل صنعت، تجارت و حتی در زمینه اداری. این کار باید از طریق دفتر های وابسته به دولت و تحت نظارت برای ارائه خدمات به شهروندان انجام گیرد.
دوم: تمامی اداره های کشور از جمله آموزش، الکترونیک شوند و تحقق این مسئله توسعه و پیشرفت زیرساخت ها را می طلبد.
سوم: بازنگری در قوانین موجود و تغییر آنچه به سود مردم نیست.
قوانین پیچیده که مردم را تحت فشار قرار می دهد، باعث به وجود آمدن فساد و عقب ماندگی می شود، لذا باید مراکز مطالعاتی وابسته به پارلمان و وزارت ها تأسیس شود تا قوانین معاصر را در اختیار مقامات رسمی قرار دهد.
چهارم: باید از توانایی ها و پتانسیل های جوانان در اداره کشور استفاده شود و فضای رقابت سالم به وجود آید تا قدرت تولید افزایش یابد.
