به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری«حوزه»، عربستان سعودي مداخله نظامي به شكل حملات هوايي به يمن تحت عنوان عمليات طوفان قاطع را در مورخ چهارشنبه 5/1/1394 مطابق با  25 /3/2015 آغاز كرد و اعلام نمود كه عمليات نظامي در پاسخ به دعوت رئيس جمهوري يمن منصور هادي براي حمايت از اين كشور و مردم آن از تجاوز مداوم حوثي ها بر اساس اصل دفاع از خود مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد و با همه ابزارهاي لازم از جمله مداخله نظامي صورت پذيرفته است.

سئوال مهم اين است كه آيا اين حمله نظامي به لحاظ حقوق بين الملل قانوني و مشروع است؟

عدم مشروعیت مداخله عربستان سعودی در یمن از سه دیدگاه حقوق داخلی، حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه یمن قابل بررسی است:

الف) دیدگاه حقوق داخلی یمن

بر اساس اصول 37 و 38 قانون اساسی یمن، شرایطی که امکان دخالت کشوری دیگر برای تثبیت اوضاع داخلی یمن میسر می گردد به گونه ای در نظر گرفته شده که با وضعیت جاری مطابقت نمی نماید. در این قانون دو راه برای مشروعیت بخشیدن به استفاده از نیروهای نظامی سایر دول در تثبیت امور داخلی یمن وجود دارد: نخست؛ تصویب مجلس( اصل 37)، و دیگری تصویب شورای دفاع ملی به ریاست رییس جمهور( اصل 38).

اصل 37 قانون اساسی یمن مقرر می دارد: " پس از تصویب مجلس شورا، اعلام بسیج نیروها با رییس جمهور است". گرچه طبق اصل 111 قانون اساسی این کشور، رییس جمهور عالی ترین مقام قوای مسلح است؛ اما وی نمی تواند مستقلا و بدون کسب رای موافق مجلس شورا در خصوص بسیج نیروها و یا مداخله سایر دولتها در امور داخلی و ازجمله مداخله نظامی تصمیم گیری نماید.

از طرف دیگر، و بر اساس اصل 38 قانون اساسی، نهاد عالی شورای دفاع ملی تا پیش از تجاوز سعودی ها به یمن در این خصوص تشکیل نشده و مبادرت به تصمیمی در این خصوص ننموده است.

بنابراین، حضور و تجاوز ائتلاف کشورهای عربی به یمن آشکارا ضمن نقض قانون اساسی یمن، ناقض قواعد حقوق بین الملل بوده و نمی تواند توسل به زور، مداخله در امور داخلی کشور دیگر، نقض تمامیت ارضی یمن را که هر سه از اصول به رسمیت شناخته شده در منشور ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت می باشند را موجه نماید.

ب) دیدگاه حقوق بین الملل

 با توجه به محوریت منشور ملل متحد در اقدامات کشورها در عرصه بین الملل، و از آنجا که عربستان و کشورهای متحد به این منشور متوسل شده اند؛ ضروری است مواد و بندهای مرتبط با موضوع مورد نقد و تحلیل قرار گیرد.

در فصل اول، بر اساس بند 3 از ماده 2 منشور:" کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را به وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیافتد طی خواهند کرد."  این بند به صراحت توسل به وسایل غیر مسالمت جویانه را از کشورهای عضو منع می کند. همچنین بند 4 همین ماده کلیه اعضا را از تهدید به زور یا استفاده از آن ، یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور منع می کند. منشور، در فصل دوم و بر اساس ماده 6 تصریح می کند " هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است بوسیله مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد.

از مجموع موارد فوق می توان مذموم بودن توسل به زور توسط اعضای ملل متحد علیه سایر اعضا را که با مقاصد سازمان ملل متحد( صلح و امنیت بین المللی، و...) مباینت داشته باشد به صراحت دریافت. آنچه از اقدامات عربستان تاکنون در یمن صورت پذیرفته به هیچ وجه با مقاصد سازمان ملل مطابقت ندارد.

فصل ششم منشور که به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات اختصاص دارد مقرر نموده است که کشورها قبل از هر اقدامی باید از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود، به راه حلی دست پیدا کنند.(ماده 33و بند 1). آنچه در این فصل قابل توجه است نحوه مداخله شورای امنیت در رفع این تعارضات است. بر این اساس، نخست شورا از طرفهای درگیر می خواهد که اختلافات خود را با شیوه های مذکور حل و فص کنند(بند 2 ماده 33)؛ در غیر اینصورت طرفین ( نه فقط یک طرف) باید این اختلاف را به شورا ارجاع دهند(ماده 37)؛ و از همه مهم تر نقشی است که در پایان این فصل(ماده 38) در نظر گرفته شده است و آن هم فقط نقش توصیه گری به طرف های مورد اختلاف است.

فصل هفتم منشور( مواد 39- 51) به نقض صلح و اعمال تجاوز اختصاص دارد. ماده 51 این فصل مقرر می دارد:" در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت  اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود " خواه فردی یا دسته جمعی" لطمه ای وارد نخواهد ساخت. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند..."

در این خصوص باید متذکر شد که توجیه عربستان مبنی بر درخواست منصور هادی برای تثبیت وضعیت داخلی یمن به هیچ عنوان موجه نمی نماید زیرا وی قبل از تاریخ تجاوز سعودی ها به یمن استعفا داده است و نمی توان به استناد چنین درخواستی تجاوز را مشروع جلوه داد. عربستان تنها در صورتی می توانست باین توجیه متمسک شود که اولا: وی هنوز در سمت ریاست جمهوری یمن باقی بوده و ثانیا: عربستان پیش از تجاوز، گزارش وضعیت را به شورای امنیت ارایه کرده و مجوز لازم را دریافت می نموده است. منصور هادی تنها نه به عنوان رییس جمهور مشروع بلکه به عنوان کسی که مسئول مرحله انتقال قدرت بوده در یمن مشروعیت داشته و نمی تواند به عنوان رییس جمهور قانونی از دولت عربستان تقاضای مداخله نماید. این امر از قطعنامه 2204 شورای امنیت نیز استنباط می شود که از وی به عنوان رییس جمهور قانونی نامی نبرده است.

در این خصوص اصل تجاوز به یمن را مخدوش، غیر مشروع و غیر قانونی می نماید بند 1 از ماده 53 منشور است که کشورها را ملزم می نماید برای انجام هر عملیاتی علیه یکدیگر باید نخست از شورای امنیت کسب مجوز نمایند. اقدامی که قبل از تجاوز به یمن توسط مقامات سعودی به هیچ عنوان صورت نگرفته و این امر در مخالفت آشکار و بی پرده با منشور ملل متحد انجام شده است. آشکار است که شورای امنیت با  قطعنامه 2216 مورخ 14 آوریل 2015 ، چشم خود را بر این تخلف واضح سعودی ها بسته است. تجاوزی که منجر به کشتار غیرنظامیان و کودکان بی گناه و تخریب زیرساختهای کشور یمن گردیده و در عمل قطعنامه مذکور مشروعیت خود را از دست داده است.

ج) دیدگاه حقوق بشردوستانه

حملات سنگین نظامی و بمبارانهای مناطق مسکونی و غیر نظامی مردم یمن توسط سعودی ها تلفات جانی برای غیر نظامیان و بویژه زنان و کودکان و سالخوردگان را در پی داشته است. همچنین تخریب زیرساخت های شهری مانند آب و برق و بیمارستانهای یمن از جمله اهداف سعودی ها برای به زانو درآوردن مردم یمن بوده است. این آسیب ها و تعرضات با اعلامیه شانزدهم  سپتامبر 1924 جامعه ملل، در حمایت از کودکان که تحت عنوان «اعلامیه ژنو» تصویب شده و نیز اعلامیه حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 1959، و همچنین اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهاردهم دسامبر 1974، مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و مخاصمات مسلّحانه و مادّه 77 پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977 در خصوص احترام ویژه نسبت کودکان در برابر هر شکل از حمله «غیرمحترمانه» حفاظت شوند؛ در تضاد است. همچنین قطع نامه‌های 2444 (23) نوزدهم دسامبر 1968، 2597 (24) شانزدهم دسامبر 1969، 2674 (25) و 2675 (25) نهم دسامبر 1970 به موضوع حمایت از حقوق بشر و اصول بنیادین راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلّحانه اشاره شده است.

در حالی که این اسناد قاطع و الزام آور زمینه هرگونه تعرض به غیر نظامیان را در مخاصمات میان کشورها ممنوع کرده است؛ نظامیان سعودی با حمایت امریکا و شورای امنیت و نیز اغماض کشورهای اسلامی به انجام این اعمال به صورت شبانه روزی مبادرت می ورزند.