به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در برنامه «روی موج گفتگو» رادیو گفتگو ضمن تشریح روند قانونگذاری در خصوص قانون عفاف و حجاب، از تأخیر در ابلاغ و اجرای رسمی آن انتقاد کرد و خواستار بازگشت قانون به مسیر اجرایی شد.
وی با اشاره به وظایف اصلی مجلس اظهار داشت: مجلس دو وظیفه مهم دارد؛ نخست قانونگذاری و دوم نظارت بر اجرای قانون. در کمیسیون فرهنگی نیز تلاش کردهایم تا قوانین متناسب با نیازهای فرهنگی جامعه تدوین و تصویب شود. قانون عفاف و حجاب هم از همین مسیر و بر پایه تشخیص ضرورتهای فرهنگی کشور شکل گرفت.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به سابقه تصویب آییننامههای مرتبط در شورایعالی انقلاب فرهنگی افزود: قواعد اولیه حجاب و عفاف حدود ۳۰ سال پیش توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، اما طی این سه دهه چندان اجرایی نشد. کمیسیون فرهنگی مجلس از این منظر با دعوت از بیش از ۳۲ دستگاه اجرایی، عملکرد آنها در اجرای این مصوبات را موردبررسی قرارداد تا مشخص شود مشکل در کجا است.
حجتالاسلام والمسلمین آقاتهرانی گفت: تنها دو دستگاه یعنی نیروی انتظامی (فراجا) و وزارت کشور گزارشهایی نسبتاً قابلقبول ارائه کردند و باقی نهادها یا هیچ اقدامی نکرده بودند یا گزارشهای ناقص فرستاده بودند.
وی تصریح کرد: دستگاهها نباید در برابر قانون منفعل بمانند. این یک خلأ جدی است که ما سعی کردیم با اصلاح و بازنویسی قانون، ضمانت اجرایی را تقویت کنیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: کار کارشناسی قانون جدید حدود دو سال زمان برد. هفت هزار نفر - ساعت کار پژوهشی انجام شد و در نهایت قانونی با ۷۴ ماده به تصویب مجلس رسید. بعد از بررسی در شورای نگهبان و رفع ایرادات شرعی و حقوقی، قانون نهایی تأیید شد و قرار بود رئیس مجلس آن را برای اجرا به رئیسجمهور ابلاغ کند.
حجتالاسلام والمسلمین آقاتهرانی درباره علت توقف اجرای قانون گفت: پس از تصویب نهایی، انتظار داشتیم رئیس مجلس این قانون را به رئیسجمهور ابلاغ کند؛ اما ناگهان اطلاع یافتیم شورایعالی امنیت ملی خواسته تا ابلاغ متوقف شود. جلساتی با این شورا داشتیم و حتی برخی ایرادات امنیتی را هم بررسی کردیم. آنچه از نظر ما باقیمانده، موردی نیست که بخواهد کل قانون را متوقف کند. حتی اگر دو ماده نیازمند اصلاح باشد میتوان همان را موقتاً تعلیق و بقیه را اجرا کرد.
وی با انتقاد از فضای بلاتکلیفی موجود تصریح کرد: بیقانونی از بدترین وضعیتها است. قانون اگر ضعف هم داشته باشد بهتر از هرجومرج است. وقتی قانونی به تصویب رسیده و ضمانت شرعی و قانونی دارد، باید اجرا شود. ما قانون را وحی منزل نمیدانیم، اگر ایرادی داشت با اصلاحیه جلو میرویم. اما توقف کامل آن، بهویژه در دوران حساس فرهنگی کشور، اشتباه راهبردی است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که برخی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی، قانون فعلی را فاقد ضمانت اجرا دانستهاند، گفت: اگر کسی ایراد اجرایی میبیند، باید آن را در چارچوب تعامل با مجلس مطرح کند. قانون بعد از تصویب شورای نگهبان تمام است. دولت موظف به اجرای آن است و در صورت هرگونه مشکل عملیاتی، میتواند آن را به مجلس گزارش دهد تا در مسیر قانونی اصلاح شود.
وی با اشاره به نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس مجلس برای تسریع در ابلاغ قانون، بیان کرد: حدود ۲۵ نفر از نمایندگان نامهای خطاب به آقای قالیباف نوشتند تا این موضوع را در دستور ویژه قرار دهد. در پی آن جلسهای با حضور بیش از ۶۰ نماینده برگزار شد و تصمیم گرفته شد کمیسیون فرهنگی بهعنوان قرارگاه اصلی پیگیری اجرای قانون عمل کند. از وزارتخانهها، صداوسیما، آموزشوپرورش، وزارت علوم، قوه قضائیه و سایر دستگاهها دعوت کردیم تا گزارش اقداماتشان را ارائه دهند. هدف این است که مشخص شود چه بخشهایی از قانون روی زمینمانده است.
حجتالاسلام والمسلمین آقاتهرانی با اشاره به وضعیت موجود در جامعه و افزایش مظاهر بیحجابی در برخی اماکن، گفت: بهروشنی میبینیم که تأخیر در اجرای قانون، فضای فرهنگی کشور را آسیبپذیر کرده است. وقتی مدیریت میدانی وجود نداشته باشد، انحراف بیشتر میشود. هیچ جامعهای بدون قانون پیشرفت نمیکند. هر اداره و سازمانی آییننامه دارد و باید در اجرای ضوابط دینی و فرهنگی هم همین جدیت وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: ما در کمیسیون فرهنگی آمادگی کامل داریم اگر لازم باشد مواردی از قانون را در صورت بروز اشکال اصلاح کنیم. اما بههیچوجه موافق تعلیق کامل یا بیاعتنایی به قانون نیستیم. دولت باید به تکلیف خود در ابلاغ و اجرای مصوبه عمل کند تا نظام فرهنگی کشور به سامان برسد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن قدردانی از عملکرد رسانهها در تبیین مسائل فرهنگی، یادآور شد: رسانهها نقش مهمی در ترویج عفاف و حجاب دارند. اما اگر بودجه و مأموریت قانونی نباشد، نمیتوان انتظار داشت آثار قوی تولید شود. وقتی قانون الزام میکند؛ مثلاً فیلمهایی با موضوع ترویج سبک زندگی دینی بسازند، آنگاه میتوان عملکرد را سنجید. تا زمانی که چارچوب قانونی نداشته باشیم، اقدامات فرهنگی پراکنده و بیاثر میماند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس آماده اصلاح موارد اشکال در قانون است؛ اما تعلیق آن را به صلاح کشور نمیداند، اظهار کرد: قانون عفاف و حجاب اگر درست اجرا شود، میتواند هم از حقوق شهروندی زنان پاسداری کند و هم از آسیبهای اخلاقی و اجتماعی بکاهد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به لزوم نظارت پیشینی بر اجرای برنامههای فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: پیشازاین نظارتها معمولاً پس از پایان برنامههای پنجساله انجام میشد اما امروز سازوکاری طراحی کردهایم که نظارت در طول اجرا هم فعال باشد تا انحرافها زودتر اصلاح شود. حدود ۴۵ درصد از اقدامات فرهنگی کشور بر اساس این سازوکار در حال رصد است و انتظار داریم باقی وزارتخانهها نیز به این روند بپیوندند.
انتهای پیام. /
انتهای پیام/
نظر شما