به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در همدان، بهروز محمدی مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: کسب رتبه سوم کشوری در ارزیابی، ارتقای شاخصهای دادرسی الکترونیک اعم از سامانه ثنا، قرعهکشی کارشناسان، دادرسی زندانیان، کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به ۸۱ روز، کاهش ۲۷ درصدی انباشت پروندهها، بهبود کیفیت و اتقان آرا یعنی۹۱ درصد عدم اعتراض، پیگیری مصوبات عمرانی سفر رئیس قوه قضاییه، و رتبه دوم کشوری در کمیسیون عفو و کاهش جمعیت کیفری گواهی بر کارآمدی مدیریتی و تیمی هماهنگ در دادگستری استان همدان است که هدف نهایی آن تکریم اربابرجوع و تحقق رضایتمندی عمومی جامعه است.
وی درخصوص اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، گقت: این سند که نقشه راه سهساله دستگاه قضا و تاییدشده توسط رهبر معظم انقلاب است، در سال ۱۴۰۳ با موفقیت در استان پیاده شد؛ به طوری که همدان جزو سه استان برتر کشور قرار گرفت و رئیسکل دادگستری همدان به همراه دو استان دیگر مورد تشویق قرار گرفت.
ارتقای چشمگیر جایگاه استان در سطح ملی
محمدیمهر کسب رتبه سوم کشوری در سال ۱۴۰۴ را دیگر موفقیت دادگستری کل استان همدان دانست و افزود: براساس ارزیابی عملکرد سالیانه معاونت راهبردی قوه قضاییه، استان همدان که در سالهای گذشته همواره در انتهای جدول رتبهبندی کشوری قرار داشت اما در سال گذشته توانست رتبه سوم کشوری را در عملکرد کلی مجموعه دادگستری و ادارات تابعه کسب کند که این موفقیت حاصل کار تیمی، تلاش شبانهروزی همکاران و کاهش قابلتوجه پروندههای انباشتهشده بوده است.
وی عنوان کرد: استان همدان موفق شد حدود ۲۷ درصد از موجودی پروندههای انباشتهشده را کاهش دهد و این کاهش بار پروندهها، به قضات فرصت بیشتری برای پرداختن به مقوله صلح و سازش داده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه ۱۸,۶۰۴ فقره پرونده دارای رشد مثبت بوده است، گفت: ابتدای سال ۱۴۰۴، ۶۹,۱۲۳ فقره پرونده در دادگستری موجود بود که ۳۸۸,۲۹۸ فقره در طول سال وارد شده است اما در انتهای سال شاهد ۴۰۶،۹۰۲ فقره پرونده مختومه بودیم.
وی اضافه کرد:در پنج ماه نخست امسال 161 هزار و 707 فقره پرونده وارد دستگاه قضایی استان شده و در همین مدت 165 هزار و 226 پرونده مختومه شده که بیانگر عملکرد مثبت 3 هزار و 517 فقرهای است. در همین مدت 585 درخواست مددجویان نیز بررسی و موارد واجد شرایط برای بررسی در کمیسیون مرکزی و پیشنهاد عفو ارسال شده است.
محمدیمهر خاطرنشان کرد: در حوزه دادرسیهای علنی برخط که عموم مردم و طرفین دعوا میتوانند از طریق لینکهای اطلاعرسانی روابط عمومی در جلسات علنی دادگاه حضور یابند، از ۶۰۰ مورد در سال ۱۴۰۳ به۲,۴۵۹ فقره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
وی افزود: ۹۰ درصد دادرسیهای زندانیان به صورت الکترونیک برگزار شده است که این امر هزینهها، خطرات امنیتی و اعزامهای فیزیکی را به حداقل رسانده است که البته موارد خاص مانند مواجهه حضوری مستثنی است.
جذب و تزریق نیروی قضایی جدید
رئیس کل دادگستری استان همدان ابراز کرد: با پیگیریهای مستمر، دوره آموزشی قضات در همدان راههاندازی شد. تاکنون دو دوره به اتمام رسیده و حدود ۴۲ نفر به جامعه قضایی استان افزوده شدهاند. دورههای جدید با بیش از ۲۰ کارآموز دیگر نیز طی یک ماه آینده وارد مجموعه خواهند شد تا مشکل کمبود قاضی برای همیشه حل شود.
تأسیس مرکز آموزش منطقهای
وی اذعان کرد: با تخصیص بودجه مناسب از سوی معاونت مالی تهران، مرکز آموزش قضایی غرب کشور در همدان افتتاح شد و علاوه بر رفع نیازهای استان، به عنوان قطب آموزشی غرب کشور و کشور به فعالیت مستمر خود ادامه میدهد. تنها چالش باقیمانده، کسب تجربه بیشتر توسط قضات جوان است تا رسیدگی به پروندهها با دقت بیشتری انجام شود.
وی با بیان اینکه تنها ۹ درصد از آرای صادره در دادگستری استان همدان مورد اعتراض محکومان قرار گرفته است، گفت: ۹۱ درصد آرا به دلیل اقناعکنندگی بالا بدون اعتراض ماندهاند و این امر نشاندهنده کیفیت بالای صدور احکام و دانش قضات است که ورودی دادگاههای تجدیدنظر را نیز به شدت کاهش داده است.
انتهای پیام/
نظر شما