به گزارش گروه ترجمۀ خبرگزاری حوزه، حجتالاسلام والمسلمین سید کلب جواد نقوی، دبیرکل مجلس علمای هند در واکنش شدید به تخریب مسجد سهارنپور در ایالت اوتار پرادش، خواستار انجام تحقیقات قضایی مستقل، بیطرفانه و در سطح عالی درباره نحوه اجرای این اقدام و نقش مسئولان اداری و انتظامی شد و اظهار داشت: نحوه اجرای این اقدام و بهکارگیری بولدوزر برای تخریب مسجد، پرسشهای جدی درباره حاکمیت قانون، رعایت ارزشهای قانون اساسی و میزان پاسخگویی دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است.
اجرای قانون نباید خارج از چارچوب قانون باشد
وی با تأکید بر اینکه در صورت وجود ضرورت قانونی برای تخریب یا جابهجایی هرگونه ساختوساز، دولت از مسیرهای قانونی اختیار لازم را دارد، تصریح کرد: هیچ مقام یا مأمور اجرایی که مسئول اجرای قانون است، نمیتواند خود را فراتر از قانون بداند.
حجتالاسلام والمسلمین کلب جواد نقوی افزود: حتی مهلتی که از سوی دادگاه تعیین شده بود، مورد توجه قرار نگرفته و همین مسئله ضرورت بررسی دقیق و همهجانبه این اقدام را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: اگر تخریب مسجد بر اساس حکم قضایی انجام شده است، باید مشخص شود حکم کتبی تخریب را چه مقامی صادر کرده، چه فرد یا نهادی آن را تأیید کرده، مجوز قانونی استفاده از ماشینآلاتی در اختیار چه کسی بوده و فرماندهی و مسئولیت اجرای عملیات بر عهده کدام مقام بوده است.
ضرورت انتشار حکم قضایی و بررسی نحوه اجرای آن
دبیرکل مجلس علمای هند تأکید کرد: صرفاً بیان این ادعا که اقدام انجامشده در راستای اجرای حکم دادگاه بوده، برای روشن شدن ابعاد موضوع کافی نیست؛ بلکه متن و اصل حکم قضایی باید در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و نحوه اجرای آن نیز بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: باید مشخص شود آیا اقدام انجامشده دقیقاً در چارچوب مفاد حکم دادگاه صورت گرفته یا در جریان اجرای آن، اقداماتی فراتر از مفاد حکم انجام شده است.
درخواست تحقیق بیطرفانه درباره عملکرد مسئولان
حجتالاسلام والمسلمین کلب جواد نقوی با اشاره به نقش مسئولان اداری و پلیس سهارنپور، خواستار انجام تحقیقات قضایی مستقل، بیطرفانه و در سطح عالی درباره عملکرد تمامی مسئولان مرتبط با این پرونده شد.
وی گفت: پیش از انجام تحقیقات، متهم یا مجرم دانستن هیچ مقام و مسئولی صحیح نیست؛ اما از سوی دیگر، صرف برخورداری از یک مقام دولتی نیز نباید موجب مصونیت فرد از تحقیقات شود. هر مسئولی که در این روند نقشی داشته است، باید در چارچوب قانون و بدون هیچگونه تبعیض مورد بررسی قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین کلب جواد نقوی تأکید کرد: هیچ فردی، صرفنظر از جایگاه و سمت دولتی خود، نمیتواند فراتر از قانون قرار گیرد و عملکرد تمامی مسئولان نیز باید در چارچوب قانون قابل بررسی و پاسخگویی باشد.
تأکید بر اجرای یکسان قانون و پاسخگویی مسئولان
حجتالاسلام والمسلمین کلب جواد نقوی با تأکید بر اینکه مخالفت با تخریب این مسجد به معنای حمایت از ساختوساز غیرقانونی نیست، اظهار داشت: ما از هیچ ساختوساز غیرقانونی حمایت نمیکنیم و اگر بنایی برخلاف قانون احداث شده باشد، باید مطابق ضوابط قانونی درباره آن اقدام شود؛ اما اگر در جریان اجرای قانون، خود قانون نادیده گرفته شده باشد، مسئولان و مأموران مربوط نیز باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.
وی افزود: در هند، هرگونه اقدام برای تخریب یا جمعآوری یک بنا باید کاملاً در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری کشور انجام شود. این پرسش نیز مطرح است که چرا درباره اماکن مذهبی و عبادتگاههای موجود در برخی ادارات دولتی، حاشیه بزرگراهها و دیگر اماکن عمومی، معیارهای قانونی یکسانی اعمال نمیشود؟
درخواست تحقیق از مراجع عالی کشور
حجتالاسلام والمسلمین سید کلب جواد نقوی اعلام کرد که در این زمینه، موضوع را از طریق دیوان عالی هند، دادگاه عالی اللهآباد، دفتر نخستوزیری، ریاستجمهوری، دولت ایالت اوتار پرادش و استانداری این ایالت پیگیری خواهد کرد و خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره این حادثه و بررسی مسئولیت مقامهای مرتبط خواهد شد.
وی تأکید کرد: چنانچه در جریان تحقیقات مشخص شود یکی از مسئولان از حدود اختیارات قانونی و قانون اساسی تجاوز کرده، از اختیارات خود سوءاستفاده کرده یا مرتکب جرم شده است، باید علیه وی پرونده قضایی تشکیل شود و در صورت اثبات جرم در دادگاه، مجازات قانونی و متناسب با آن اعمال شود.
مسئله فراتر از تخریب یک بناست
دبیرکل مجلس علمای هند تصریح کرد: این موضوع تنها به تخریب یک ساختمان و دیوارهای آن محدود نمیشود، بلکه پرسشی اساسی درباره حاکمیت قانون در کشور مطرح میکند؛ اینکه در هند، قانون برتر است یا اراده و رفتار خودسرانه مجریان قانون؟
وی افزود: مطالبه ما اجرای عدالت در چارچوب قانون اساسی است. اگر در نهایت مسئول یا افسری مجرم شناخته شود، جایگاه و مقام اداری او نباید مانع اجرای قانون شود؛ بلکه عملکرد او باید در برابر قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
مهمترین مطالبات حجتالاسلام والمسلمین کلب جواد نقوی
وی مجموعهای از مطالبات خود را درباره این پرونده مطرح کرد که مهمترین آنها عبارتاند از:
۱-اصل دستور کتبی تخریب مسجد در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
۲-شماره، تاریخ و نام مقام صادرکننده و امضاکننده دستور بهطور شفاف اعلام شود.
۳-پرونده کامل اداری، مکاتبات و یادداشتهای رسمی مرتبط با این اقدام حفظ و بررسی شود.
۴- تصاویر دوربینهای مداربسته و فیلمهای مربوط به عملیات تخریب حفظ و در صورت لزوم بررسی شود.
۵-دستورهای مربوط به استفاده از کامیونهای کمپرسی و دیگر ماشینآلات دولتی بررسی و مشخص شود بر اساس چه مجوزی از آنها استفاده شده است.
۶-دستورهای مربوط به استقرار نیروهای پلیس و نیروهای دیگر و سوابق مرتبط با آن منتشر و بررسی شود.
۷- نقش تمامی مسئولان، مأموران و کارکنانی که در اجرای این عملیات دخالت داشتهاند، بهصورت مستقل و بیطرفانه بررسی شود.
۸- در صورت اثبات سوءاستفاده از اختیارات یا نقض قانون، علیه مسئول مربوطه پرونده قضایی ثبت و اقدامات قانونی لازم انجام شود.
۹- در صورت اثبات جرم در دادگاه، فرد خاطی مطابق قانون مجازات شود.
۱۰-در صورت اثبات فساد اداری یا تخلفات و بینظمیهای جدی، اقدامات انضباطی و اداری متناسب و قاطع علیه مسئولان مربوط انجام گیرد.
نظر شما