به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در تهران، نشست «فقه نظام‌ساز» با محوریت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «مصلحت نظام، قانون اساسی و فقه حکومتی؛ جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام» امروز در مدرسه علمیه امام رضا (ع) تهران برگزار شد.
دکتر سید احمد حبیب‌نژاد، رئیس کمیته حقوقی کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست با اشاره به اهمیت آشنای استادان و طلاب حوزه های علمیه با قوانین و مقررات کشور، گفت: روحانیت نقش اصلی را در آشنایی حداکثری مردم با قوانین دارد.
حسین نژاد در ادامه مصلحت را به‌مثابه عنصری در فقه حکمرانی، فقه سیاسی و فقه اجتماعی موضوع بحث خود معرفی کرد و با اشاره به پیشینه حضور حوزه‌های علمیه در میان بازار، گفت: حوزه همواره در بطن زندگی مردم بوده است، زیرا مسئله در بازار وجود دارد و حوزه برای پاسخ‌گویی به مسائل شکل گرفته است.
استاد دانشگاه افزود: اگر حوزه از حل مسائل کنار بکشد، مراجع علمی دیگر جای آن را می‌گیرند.
وی افزود: جامعه را نمی‌توان از پشت میز کتابخانه اداره کرد؛ چنان‌که پیامبر اکرم (ص) نیز حکومت را در میدان عمل تشکیل دادند.
حبیب‌نژاد در ادامه به سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب پرداخت و اظهار داشت: مجلس مصوباتی را برای تأمین مصلحت عمومی تصویب می‌کرد، اما شورای نگهبان با استناد به احکام اولیه آن‌ها را رد می‌کرد.
وی دو نمونه را یادآور شد: قانون کار: مصوبه‌ای که کارفرما را به بیمه کارگر و رعایت حداکثر ساعات کار ملزم می‌کرد، با استناد به قاعده تسلط مردم بر اموالشان و احکام باب اجاره مورد اشکال قرار گرفت.
به گفته این استاد دانشگاه، تصویب نهایی این قانون حدود هشت سال طول کشید و در ۱۳۶۸ انجام شد. قانون اراضی شهری: مصوبه‌ای که سقف احیای زمین را برای شهروندان محدود می‌کرد، با استناد به احیای موات به‌عنوان یکی از اسباب مالکیت، با اشکال شورای نگهبان روبه‌رو شد.
وی افزود: این اختلاف ها و نامه نگاری ها میان وزیر کار وقت و شورای نگهبان و حضرت امام، منجر به درخواست تعدادی از کارگزاران حکومت برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد که با فرمان حضرت امام این اتفاق افتاد و بعدا در اصل ۱۱۲ قانون اساسی در زمان بازنگری قانون اساسی ،مجمع تشخیص در قانون اساسی هم وارد شد.
این پژوهشگر حوزه حقوق به فضای انتقادی آن روزگار هم اشاره کرد و گفت: از «عبور از فقه جواهری» سخن به میان آمد و رهبر شهید در موارد مختلف از جمله در سفر به شهر مقدس قم تأکید کردند مراد امام از تقدم مصلحت، در چارچوب احکام اولیه است. امام پیش از تأسیس مجمع نیز بارها از فقهای شورای نگهبان خواسته بودند مصلحت را رعایت کنند، اما چون شورای نگهبان خود را پاسدار احکام اولیه می‌دانست، اختلاف‌ها ادامه یافت. سرانجام در ۱۳۶۸ امام در فرمان تأسیس، با وجود اینکه ایجاد این نهاد را مطلوب نمی‌دانستند، «از باب غایت احتیاط» مجمع را شکل دادند. چند ماه بعد، در بازنگری قانون اساسی، مجمع در اصل ۱۱۲ وارد قانون اساسی شد.
وی افزود: در ابتدا رئیس جمهور رئیس مجمع بود، اما در دوره‌های بعد رئیس مجمع از سوی رهبری منصوب شد و لزوماً رئیس جمهور نبود. اعضای ثابت و متغیر مجمع نیز با تعیین رهبری مشخص می‌شوند.
حبیب‌نژاد چند کارکرد اصلی مجمع را برشمرد و گفت: مشورت به رهبری در تدوین سیاست‌های کلی نظام یکی از این کارکردها است.
به گفته وی، حدود ۶۰ سیاست کلی نظام وجود دارد. روال معمول این بود که ایده‌ای اولیه از سوی مقام رهبری به مجمع داده می‌شد و پس از بررسی و رفت‌وبرگشت‌های فراوان، متن سیاست ها به رهبری به صورت پیشنهادی تقدیم می گردید.
مصلحت در چارچوب، نه بی‌ضابطه
حبیب‌نژاد در بخش دیگری پرسید: آیا فقه کنونی حوزه توان آن را دارد که با حفظ پایبندی به فقه جواهری، نگاه مصلحت‌مدارانه نیز داشته باشد.
وی تأکید کرد: مصلحت مورد نظر، مانند مصالح مرسله در دیدگاه بدون‌ضابطه بخشی از اهل سنت نیست و «هوا و هوس» جایی در آن ندارد. این پژوهشگر افزود گروهی از اهل سنت نیز مصالح مرسله را در چارچوب شرع می‌دانند و در عصر غیبت، دو دیدگاه شیعه و سنی در این زمینه به هم نزدیک شده‌اند. او برای تفصیل، به مقاله خود با عنوان «مصالح مرسله در آینه تقریب» ارجاع داد.
به گفته حبیب‌نژاد، میان استناد به سخن فقیهی پیشین درباره مصلحت، مانند الزام محتکر به فروش کالای احتکارشده، و مصلحت به‌مثابه عنصری بنیادین در حکمرانی «زمین تا آسمان» تفاوت وجود دارد.
استاد دانشگاه ادامه داد: حل مشکل، رفع یک نیاز فوری است، اما حل مسئله ریشه موضوع را برطرف می‌کند لذا وی نظام را «مجموعه‌ای از مسائل» دانست، نه مجموعه‌ای از مشکلات.
حبیب‌نژاد با اشاره به موضوعات نوپدیدی مانند تحلیل اقتصادی حقوق، قراردادهای نئوبانکی و رمزارزها اظهار داشت کشور در بسیاری از این حوزه‌ها نیروی متخصص کافی ندارد.
حضور موثر طلاب در عرصه تحقیقات عمیق علمی
این پژوهشگر حوزه حقوق به طلاب جوان خاطرنشان کرد: ضمن آموختن فقه، اصول، فلسفه و منطق، در همان سال‌های نخست در یک یا دو حوزه مشخص «تمحض» پیدا کنند، زیرا به باور او کشور به افراد «عمیق علمی» نیاز شدید دارد.
وی همچنین بر ضرورت آشنایی حوزویان با کارویژه نهادهای حکمرانی، از جمله مجمع، شورای نگهبان، مجلس و دولت، تأکید کرد و افزود: حضور در میدان عمل، دید فقیه را متعالی‌تر می‌کند.
نظر شما