به گزارش خبرگزاری حوزه، ۲۱ مهرماه در تاریخ معاصر کشورمان، نه صرفاً یک تاریخ در تقویم، بلکه یادآور یکی از سیاه‌ترین روزهای تقنین در دوران شوم پهلوی است؛ روزی که لایحه "مصونیت قضایی مستشاران نظامی آمریکا" یا همان "کاپیتولاسیون" در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.
سلب حق حاکمیت ملی و خدشه بر استقلال کشور
دکتر حسن محمدی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر عرصه تاریخ معتقد است: کاپیتولاسیون هر چند که ظاهری حقوقی دارد، اما در عمل نافی اقتدار مرکزی است؛ توافقی که خودش تضییع‌کننده حقوق متعدد یک ملت است.
وی افزود: مهم‌ترین حقی که توسط کاپیتولاسیون در کشورمان در دوران رژیم پهلوی پایمال شد، اقتدار مرکزی و حق حاکمیت ملی بوده است، کما این که در عرصه‌ی علوم سیاسی و حقوق، برای هر کشور یا حاکمیت عناصر پایه‌ای چون «سرزمین»، «مردم» و «حاکمیت» تعریف می‌شود؛ چنانچه هر یک از این عناصر دچار خدشه شوند، اصل ماهیت کشور بودن و استقلال آن زیر سؤال می‌رود. اصلی‌ترین زیانِ کاپیتولاسیون، سلب حق حاکمیت ملی و واگذاری اداره امور سرزمین و مردم به کشوری بیگانه بود که پیامدهای زیان‌باری به همراه داشت.
لایحه‌ای برای نادیده‌گرفتن اصل برابری شهروندان
وی همچنین گفت: از منظر حقوق اساسی نیز این معاهده، نقض صریح قانون اساسی عصر مشروطه به‌شمار می‌رفت؛ قانونی که بر اصل تساوی حقوق آحاد ملت تأکید داشت. در واقع، اعطای امتیازات ویژه و اعطای برتری به اتباع بیگانه، نادیده گرفتن اصل برابری شهروندان و تخطی از روح قانون اساسی بوده است.
محمدی یادآور شد: ایراد حقوقی عمده‌ی دیگر بر کاپیتولاسیون «فقدان اصل عمل متقابل» است. در این معاهده، تکالیف و محدودیت‌های سنگینی بر کشور تحمیل شد بدون آن‌که امتیاز یا حق متقابلی از جانب طرف آمریکایی در نظر گرفته شود. این قانون نه بر پایه‌ی توافقی متوازن، بلکه صرفاً برای مصونیت‌بخشی به اتباع آمریکاییِ حاضر در ایران وضع شد.
اختلال در نظم اجتماعی و آسیب به حقوق عامه
وی بیان داشت: گذشته از همه این ها، کاپیتولاسیون حقوق عامه را به‌شدت آسیب‌پذیر کرد. فلسفه‌ی وجودی قوانین، حفظ نظم، امنیت عمومی و آرامش جامعه است؛ درحالی‌که کاپیتولاسیون با برون‌سپاری صلاحیت قضایی، نظم اجتماعی را مختل نمود. افرادی ناآشنا با فرهنگ و قوانین بومی، بدون الزام به پاسخگویی در برابر مراجع قضایی ایران، در جامعه حضور یافتند. بر اساس اسناد رسمی وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده، برخی اتباع آمریکایی حاضر در آن مقطع، نگاهی نابرابر نسبت به ملت ایران داشتند؛ دیدگاهی که مانع از پای‌بندی آنان به چارچوب‌های قانونی و مقررات اجتماعی ایران می‌شد.
مدرس دانشگاه همچنین گفت: بروندادِ عملی این رویکرد، بروز حوادث و جرایم متعددی در دوره‌ی پهلوی بود؛ از تخلفات و تصادفات رانندگی گرفته تا تعرض، سرقت و دریافت حقوق‌های کلان و چند ده برابری. در اسناد به‌دست‌آمده از سفارت آمریکا (لانه جاسوسی)، نقلی از گفتگو با یکی از نخبگان دانشگاهی وقت یعنی دکتر کمالی وجود دارد که در آن به برهم‌خوردن امنیت روانی مردم و رفتارهای تحقیرآمیز برخی اتباع بیگانه اشاره شده است. در نهایت هم این‌که، مجموع این فرآیندها و ایرادات بنیادی حقوقی نشان می‌دهد که کاپیتولاسیون، حقوق عامه را سلب کرده و موجب تضعیف و فروپاشی اقتدار مرکزی کشور شده بود.
هوشیاری و شجاعت امام(ره) در مخالفت با لایحه ننگین
حجت الاسلام حبیب بابایی، پژوهشگر حوزوی نیز با اشاره به این که کاپیتولاسیون سال ۴۳ تنها یک پیمان حقوقی نبود، بلکه نماد آشکاری از سلب صلاحیت از یک ملت بوده است، اظهار داشت: امام راحل با شجاعت و هوشیاری خاص خود به مخالفت با این لایحه‌ی ننگین پرداخت و البته در بصیرت‌بخشی به مردم عملاً پرده از یک تحقیر ساختاری بود که رژیم پهلوی برای حفظ بقای خود، به آن تن داده بود.
وی افزود: تجربه شوم پهلوی نشان می دهد که هرگاه حکمرانی، «امنیت و رضایت بیگانگان» را بر «کرامت شهروندان» مقدم بدارد، در حالِ گام برداشتن در مسیر کاپیتولاسیون است و این مسیر خطرناک و درس عبری برای همه مدیران و مسئولان ماست.
اصل حاکمیت قانون در هر شرایطی
این پژوهشگر حوزوی همچنین گفت: پیام کلیدی واقعه ۲۱ مهر آن است که مشروعیتِ یک نظام سیاسی، به شکل مستقیم به توانایی آن در اجرایِ بی‌کم و کاست قانون برای همه افراد اعم از خودی و بیگانه، قدرتمند و ضعیف وابسته است و لذا باید توجه داشت که هرگونه استثنا قائل شدن برای جریان‌های نفوذی یا فشارهای خارجی، نوعی کاپیتولاسیونِ مدرن به شمار می رود که خود این مساله اعتماد عمومی را به شدت تضعیف می‌کند.
وی در خاتمه سخنان با تأکید بر لزوم عبرت گرفتن از وقایع تاریخی کشور و جهان بیان داشت: طبیعتاً کاپیتولاسیون با همان ابعاد تاریخی در قاموس نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه موضوعیت ندارد، اما درس‌ها و عبرت‌های آن باید چراغ راه باشد تا از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری شود.
نظر شما