به گزارش سرویس بین‌الملل حوزه، یک گزارش حقوق بشری به پیامدهای ارسال پیام‌های خصوصی و انتشار تصاویر در امارات پرداخته است.
امارات متحده عربی با تشدید برخوردها با فعالیت‌های اینترنتی، بار دیگر با انتقادهایی درباره محدودیت آزادی بیان و حریم خصوصی روبه‌رو شده است. بر اساس گزارش یک سازمان حقوق بشری، قوانین جرایم سایبری در این کشور به ابزاری برای برخورد با فعالیت‌هایی تبدیل شده‌اند که حتی ممکن است به ارسال یک تصویر در گفت‌وگویی خصوصی یا بازنشر اطلاعات در پیام‌رسان‌ها محدود باشند.
این گزارش با اشاره به افزایش بازداشت‌های مرتبط با فعالیت‌های اینترنتی در پی تحولات منطقه‌ای و تنش‌های مرتبط با ایران، می‌گوید دامنه اجرای قوانین سایبری از اظهارنظرهای عمومی در شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته و ارتباطات خصوصی کاربران را نیز دربرگرفته است؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره آزادی بیان و حق برخورداری از حریم خصوصی را افزایش داده است.
یکی از نمونه‌های مطرح‌شده در این گزارش، بازداشت یک مهماندار هواپیمای بریتانیایی است که به‌دلیل ارسال عکس یک پهپاد در گفت‌وگویی خصوصی در واتس‌اپ با مشکل قضایی روبه‌رو شد. او همراه این تصویر پرسیده بود که آیا عبور از فرودگاه امن است یا خیر. بر اساس گزارش یادشده، این فرد با احتمال تحمل دو سال حبس و پرداخت ۵۰ هزار دلار جریمه مواجه است.
در موردی دیگر، یک زن ۶۰ ساله به‌دلیل فیلم‌برداری از یک پهپاد هنگام سقوط آن بازداشت شد؛ با اینکه ویدئو را در هیچ شبکه اجتماعی یا پلتفرمی منتشر نکرده بود و هنگام مواجهه با پلیس، آن را حذف کرد.
این نمونه‌ها در گزارش به‌عنوان نشانه‌هایی از گسترش محدودیت‌ها در فضای مجازی مطرح شده‌اند؛ محدودیت‌هایی که به گفته نویسنده، می‌توانند کاربران را حتی در ارتباطات روزمره و خصوصی خود با خطر پیگرد قانونی مواجه کنند.
بخش دیگری از گزارش به تفاوت در نحوه برخورد با کاربران عادی و افراد بانفوذ اختصاص دارد. نویسنده با اشاره به بازداشت افرادی که از وجود چنین مقرراتی اطلاع نداشته‌اند، مدعی است که برخی چهره‌های شناخته‌شده با برخورد متفاوتی روبه‌رو می‌شوند.
برای نمونه، یک چهره فعال در شبکه‌های اجتماعی با ۳۰۰ هزار دنبال‌کننده، ویدئویی از یک انفجار منتشر کرد. بنا بر این گزارش، از او خواسته شد ویدئو را حذف کند و توضیحی اصلاحی منتشر کند، اما بازداشت نشد و با اتهام یا جریمه‌ای نیز روبه‌رو نشد. گزارش با طرح این نمونه، درباره برابری در برابر قانون و احتمال اجرای متفاوت مقررات برای افراد مختلف پرسش‌هایی مطرح می‌کند.
شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این گزارش است. به نوشته این سازمان حقوق بشری، برخی بازداشت‌شدگان در فضاهایی پرازدحام نگهداری می‌شوند که شمار افراد حاضر در آن‌ها گاه به ۶۰ نفر می‌رسد. همچنین ادعا شده است که از برخی افراد خواسته می‌شود متن‌هایی را که به زبان عربی روی تبلت نوشته شده‌اند، امضا کنند؛ بدون آنکه توضیحات کافی درباره محتوای آن‌ها و تعهدات ناشی از امضا ارائه شود.
محدودیت دسترسی به غذا، خدمات پزشکی و امکانات اولیه ارتباطی نیز از دیگر مشکلاتی است که در گزارش به آن‌ها اشاره شده است. نویسنده همچنین از خودداری برخی وکلا از پذیرش پرونده‌های مرتبط با محدودیت دسترسی کنسولی به تعدادی از بازداشت‌شدگان سخن می‌گوید؛ شرایطی که به اعتقاد این سازمان می‌تواند دسترسی افراد به حمایت‌های حقوقی را دشوارتر کند.
بااین‌حال، منتقدان معتقدند گستردگی برخی مفاهیم و ابهام در نحوه تفسیر آن‌ها می‌تواند زمینه برخوردهای گسترده‌تر با کاربران را فراهم کند. به اعتقاد نویسنده گزارش، هنگامی که مرزهای محتوای ممنوع به‌روشنی مشخص نباشد، شهروندان عادی، گردشگران و افراد منتقد نیز ممکن است در معرض پیگرد قرار گیرند.
این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که مسئولیت قانونی در فضای مجازی ممکن است به تولید محتوای اولیه محدود نباشد. بر اساس توضیحات حقوقی مورد اشاره در آن، افراد ممکن است به‌دلیل ارسال مجدد یا بازنشر اطلاعات تأییدنشده نیز تحت پیگرد قرار گیرند؛ حتی اگر این کار در پیام‌رسان‌های خصوصی مانند واتس‌اپ انجام شده باشد.
گسترش اجرای این مقررات به گفت‌وگوهای خصوصی و گروه‌های بسته اینترنتی، نگرانی‌ها درباره نظارت بر ارتباطات دیجیتال و حدود حریم خصوصی کاربران را افزایش داده است. در چنین شرایطی، افراد ممکن است برای جلوگیری از پیامدهای قضایی، از انتشار دیدگاه‌ها، ارسال تصاویر یا بازنشر اطلاعات خودداری کنند؛ وضعیتی که به گفته نویسنده گزارش، می‌تواند به گسترش خودسانسوری در جامعه منجر شود.
این نگرانی‌ها تنها به گردشگران و کاربران عادی محدود نمی‌شود و روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، پژوهشگران، مهاجران و ساکنان امارات را نیز دربرمی‌گیرد. ابهام درباره حدود فعالیت‌های مجاز در فضای مجازی می‌تواند این افراد را در موقعیتی قرار دهد که پیش از هرگونه اظهارنظر یا ارسال پیام، احتمال مواجهه با مشکلات قانونی را در نظر بگیرند.
در پایان، این سازمان حقوق بشری از مقام‌های اماراتی خواسته است حقوق و آزادی‌های اساسی را رعایت کنند، از اجرای گزینشی و خودسرانه قوانین بپرهیزند و اصل برابری در برابر قانون را بدون تبعیض بر اساس تابعیت، موقعیت اجتماعی یا میزان نفوذ افراد تضمین کنند.
این سازمان همچنین خواستار حمایت از آزادی بیان، جلوگیری از مجازات افراد به‌دلیل بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌هایشان در مکاتبات خصوصی و هماهنگ‌کردن قوانین و رویه‌های داخلی با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری امارات شده است. افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در اجرای قانون نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این گزارش است.
منبع: adhrb.org
نظر شما