به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از همدان، حجت الاسلام والمسلمین حبیب‌الله شعبانی نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، در دیدار با جمعی از فعالان بازار و اصناف، با قدردانی از تلاش بازاریان در تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط جنگی، اظهار داشت: در شرایطی که دشمن پیش‌بینی کرده بود امنیت غذایی و بازار کشور در مدت کوتاهی دچار بحران شود، شبکه تولید، توزیع و عرضه کالا توانست نیازهای اساسی مردم را تأمین کند و این دستاورد حاصل تلاش فعالان اقتصادی و اصناف کشور است.
وی با اشاره به عملکرد فعالان بازار در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ، افزود: با وجود مشکلات متعدد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، مجموعه فعالان بازار در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم نقش مهمی ایفا کردند و شایسته قدردانی هستند. البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات معیشتی مردم و دشواری‌های موجود در بازار نیست، بلکه باید در کنار قدردانی از تلاش‌ها، برای رفع این مشکلات نیز چاره‌اندیشی کرد.
نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه بازاریان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تصریح کرد: افرادی که سال‌ها در بازار فعالیت کرده‌اند، با واقعیت‌های تجارت، واردات، صادرات، تأمین کالا و مشکلات واحدهای صنفی آشنایی دارند؛ ازاین‌رو، تصمیم‌گیری درباره مسائل اقتصادی بدون شناخت میدانی از بازار می‌تواند به شکل‌گیری تصمیم‌های غیرواقع‌بینانه منجر شود و لازم است دولت و دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت اصناف، اتحادیه‌ها و بازرگانان باتجربه بیشتر استفاده کنند.
حجت الاسلام والمسلمین شعبانی با اشاره به توانمندی بخش خصوصی در تأمین نیازهای کشور، خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد ایران، فعالان و بازرگانان بخش خصوصی هستند که می‌توانند در شرایط محدودیت‌های تجاری نقش مؤثری ایفا کنند. با این حال، تعدد مراحل اداری، دشواری دریافت مجوزها، انحصارها و محدودیت‌های موجود گاهی مانع فعالیت مؤثر این بخش می‌شود که باید زمینه فعالیت قانونی و آسان‌تر بخش خصوصی فراهم شود تا توانمندی تجار و بازرگانان در خدمت تأمین نیازهای کشور قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار، گفت: مردم انتظار دارند کالاهای مشابه با قیمت‌های نزدیک و منطقی عرضه شوند و تفاوت‌های قابل‌توجه قیمت میان واحدهای صنفی، این تصور را ایجاد می‌کند که نظارت کافی وجود ندارد.
عضو خبرگان رهبری بیان کرد: تقویت نظارت با مشارکت اتحادیه‌ها و اصناف می‌تواند ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به حفظ منافع واحدهای صنفی نیز کمک کند. نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای سامان‌دهی شود که بازرسان دستگاه‌های مختلف هماهنگ عمل کنند و از تعدد مراجعه‌های غیرضروری به یک واحد صنفی جلوگیری شود.
امام جمعه همدان با اشاره به ضرورت حمایت از اصناف در کنار مقابله با تخلفات، یادآور شد: در شرایط امروز، واحدهای صنفی از یک سو با افزایش هزینه‌ها و مشکلات اقتصادی مواجه‌اند و از سوی دیگر، باید حقوق مصرف‌کنندگان نیز حفظ شود. در چنین شرایطی، برخوردهای غیرهماهنگ و نظارت‌های متعدد می‌تواند فشار مضاعفی بر کسبه وارد کند.
وی ادامه داد: حضور اتحادیه‌ها در گروه‌های نظارتی و تقویت نقش کارشناسی آنان می‌تواند به ایجاد تفاهم میان دستگاه‌های مسئول و فعالان بازار کمک کند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان، بر لزوم توجه به وضعیت مالیاتی واحدهای کوچک و تفاوت توان اقتصادی آن‌ها با بنگاه‌های بزرگ تأکید کرد.
وی، با تأکید بر ضرورت اصلاح موانع تجاری و تسهیل فعالیت اقتصادی، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین قانونی کالاهای مورد نیاز کشور بیشتر استفاده شود و به‌جای ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، مسیرهای شفاف و قانونی تجارت تقویت شود.
عضو خبرگان رهبری، خواستار پیگیری مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان بازار، از جمله مسائل مالیاتی، تعزیرات و مشکلات برخی واحدهای صنفی شد و ابراز کردک امیدواریم با همکاری مسئولان و فعالان اقتصادی، زمینه بهبود شرایط بازار و کاهش مشکلات معیشتی مردم فراهم شود.
انتهای پیام. /
نظر شما