جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ |۱۶ صفر ۱۴۴۳ | Sep 24, 2021
تصاویر/ ارتباط تصویری رهبر معظم انقلاب با صحن مجلس شورای اسلامی

حوزه/ جمعی از اساتید و مسئولین مراکز حوزوی و دانشگاهی به نمایندگان مجلس در مورد مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص طرح بانک مرکزی نامه نوشتند.

به گزارش خبرگزاری حوزه، جمعی از اساتید و مسئولین مراکز حوزوی و دانشگاهی به نمایندگان مجلس در مورد مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص طرح بانک مرکزی نامه نوشتند که متن آن به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و درود به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و امام راحل و شهدای اسلام؛

همانگونه که مستحضرید چندی پیش کلیات «طرح بانک مرکزی» با رأی شما نمایندگان محترم به تصویب رسید. بعد از تصویب کلیات، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس طی نامه مشروحی مخالفین این طرح را به چهار گروه دولت، بانک مرکزی، منتقدان حوزوی و منتقدان دانشگاهی تقسیم کرده و دلایل مخالفت آنها و پاسخ های خود را باستحضار مقام معظم رهبری دام ظلّه الشریف رسانده بود. با این وجود، معظم له در جلسه اخیر با رئیس و نمایندگان محترم مجلس (هفتم خرداد ماه ۱۴۰۰) فرمودند:

«در موضوعات مهم تلاش شود لایحه از طرف دولت باشد و مجلس خودش طرح ندهد.»

بی تردید طرح بانک مرکزی روشن ترین مصداق موضوعات مهم است که در آن لایحه از سوی دولت ارائه نشده و کمیسیون اقتصادی خود طرحی را تهیه و به مجلس ارائه داده است. به نظر می‌رسد مقام معظم رهبری در این کلام حکیمانه تلویحا مخالفت خود را با این طرح بیان فرمودند و این دلیل روشنی برای توقف بررسی این طرح و موکول کردن آن به بعد از تشکیل دولت جدید و ارائه لایحه از سوی دولت مزبور است و در این مورد حجت بر نمایندگان محترم تمام شده است.

افزون بر این، ادامه بررسی و تصویب عجولانه این طرح در شرایطی که می‌دانیم دولت به زودی تغییر خواهد کرد و در آینده نزدیک ان‌شاءالله دولتی انقلابی و همسو با مجلس بر سر کار خواهد آمد کار صحیحی به نظر نمی­رسد؛ زیرا دولت جدید قطعا در خواست تجدید نظر و ارائه لایحه در این بخش و دو بخش باقی مانده از قانون بانکداری از سوی خود خواهد نمود و به مصلحت نیست که از آغاز دولت جدید، چنین اختلافی میان مجلس و دولت باشد.

بعلاوه این طرح مبتنی بر استقلال بانک مرکزی از دولت می‌باشد و استقلال به این نحو که در طرح آمده علاوه بر اینکه خلاف مصالح کشور است با قانون اساسی نیز منافات دارد و قریب به یقین توسط شورای محترم نگهبان رد خواهد شد.

با توجه به موارد فوق از همه نمایندگان محترم مجلس انقلابی به ویژه کمیسیون اقتصادی انتظار داریم که در لبیک گویی به این مطالبة حکیمانه مقام معظم رهبری، درخواست توقف طرح و ارائه لایحه از سوی دولت جدید انقلابی را نمایند.

امضا کنندگان:

۱. دکتر پرویز داودی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

۲. حجت الاسلام سید حسین میر معزی (رئیس مرکز مطالعات راهبردی حوزه های علمیه، دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی).

۳. دکتر حسین صمصامی (عضو هیأت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد؛ سرپرست سابق وزارت اقتصاد).

۴. حجت الاسلام احمد علی یوسفی (رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه؛ دانشیار و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ).

۵. دکتر وحید شقاقی (رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی).

۶. حجت الاسلام مهدی رجایی نیا (دستیار ویژه و مشاور حضرت آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه؛ محقق اقتصادی).

۷. دکتر سید مهدی زریباف (رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی).

۸. حجت الاسلام علی معصومی نیا (دانشیار و مدیر گروه اقتصاد بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی).

۹. دکتر حسین عیوضلو (دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام).

۱۰. حجت الاسلام دکتر سید کاظم رجایی (دانشیار مدیر گروه اقتصاد و هیأت علمی موسسه امام خمینی ره).

۱۱. حجت الاسلام دکتر سیدرضا حسینی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه).

۱۲. حجت الاسلام دکتر سعید فراهانی فرد (استاد تمام دانشکده علوم اقتصادی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم).

۱۳. حجت الاسلام دکتر محمود عیسوی (دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول نهاد رهبری در دانشگاه ایران).

۱۴. دکتر محمدمهدی مجاهدی (عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی).

۱۵. دکتر رسول بخشی دستجردی (مدیر گروه اقتصاد و هیأت علمی دانشگاه اصفهان).

۱۶. حجت الاسلام دکتر محمد جواد محقق نیا (رئیس هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه؛ عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی).

۱۷. دکتر محمد جواد توکلی (دانشیار علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و قائم مقام هیأت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه).

۱۸. حجت الاسلام دکتر محمد اسماعیل توسلی (دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی).

۱۹. حجت الاسلام دکتر سید عبدالحمید ثابت (عضو هیأت علمی و قائم مقام مدیر گروه اقتصاد جامعۀ المصطفی العالمیه و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه عدالت).

۲۰. حجت الاسلام محمد رضا مالک (پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم).

۲۱. حجت الاسلام دکتر مصطفی کاظمی (عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه).

۲۲. حجت الاسلام دکتر مهدی خطیبی (عضو هیات علمی موسسه امام خمینی ره).

۲۳. حجت الاسلام دکتر محمد بیدار (استاد حوزه علمیه و دبیر پژوهشی گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی علوم انسانی).

۲۴. حجت الاسلام دکتر سید حمید جوشقانی نایینی (استاد حوزه علمیه و دبیر آموزشی گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی علوم انسانی).

۲۵. حجت الاسلام دکترقاسم عسگری (عضو شورای علمی گروه اقتصاد موسسه علوم و معارف اسلامی).

۲۶. حجت الاسلام دکتراحمدرضا صفا (استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی).

۲۷. حجت الاسلام جواد عبادی (استاد سطوح عالی فقه اقتصادی حوزه و رییس موسسه فقه اقتصادی طیبات).

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =

نظرات

  • DE ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
    1 0
    در تیتر خبر ذکر شده نامه مربوط به اساتید مراکز حوزوی می باشد ، در حالیکه اغلب اسامی ذکر شده مربوط به روحانیون معممی است که در دانشگاه یا برخی دانشگاهها حوزوی، به تدریس دروس دانشگاهی مشغول هستند، بنابراین استاد دانشگاه هستند نه اینکه «استاد حوزه» باشند. به نظرم تعریف «استاد حوزه» فردی است که دروس کفایه یا مکاسب را در حوزه در مقطع خارج یا سطح عالی تدریس می کند. که از لیست اسامی فوق به جز معدودی هیچ یک استاد دروس حوزوی مکاسب و کفایه نیستند، تعریف استاد دانشگاه هم این است که فردی که (معمم یا غیر معمم) دروس دانشگاهی را تدریس می کند (ولو در دانشگاههای حوزوی) بنابراین اساتید فوق اغلب استاد دانشگاه هستند ، نه «استاد حوزه» ، الآن شما «استاد حوزه ای» که بعد از تدریس مکاسب و کفایه در سطح عالی یا خارج باید روزی دو ساعت مسافر کشی کند تا بتواند حداقل معیشت خود را فراهم کند با این اساتید دانشگاه یکی حساب می کنید، یک استاد دانشگاه ماهیانه حداقل بیست میلیون تومان فقط از یک دانشگاه حقوق دریافت می کنند (به جز دریافتی از تدریس در دانشگاه های دیگر و پروژه های تحقیقاتی و دستمزد سخنرانی و حق جلسات که شاید ماهیانه به ده میلیون تومان یا بیشتر برسد)
  • DE ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
    1 0
    برای شناخت مدل اقتصاد اسلامی که قرار است توسط این آقایان اصلاح شود و در تمام کشور جاری گردد فقط یک مثال می زنم، اقتصاد اسلامی که توسط این آقایان قرار توسعه یابد ویژگی های شبیه این مدل دارد به این مثال واقعی که امروز در حوزه های ما جاری است دقت کنید: دولت سالانه در ردیف بودجه خود به مرکز خدمات حوزه های علمیه سالانه بودجه ای را اختصاص می دهد و هر سال در فضای مجازی این خبر پخش می شود که رقم هنگفتی تحت عنوان کمک به طلاب حوزه های علمیه در ردیف بودجه دولت اختصاص یافته است، می دانیم که این بودجه سالانه سبب اهانت فراوانی به طلاب حوزه های علمیه در فضای مجازی می شود و فضای مجازی پر می شود از فحاشی که طلاب حوزه از دولت پول مفت دریافت می کنند. ولی یکی از موارد مصرف این بودجه مرکز خدمات حوزه، پرداخت کمک مالی بلاعوض به بودجه مؤسسات پژوهشی غیردولتی است که برخی از همین آقایان آن مؤسسات را برای خودشان تأسیس کرده اند. یعنی اساتید دانشگاهی که در کسوت طلبگی هستند و به دلیل عضویت در هیأت علمی دانشگاه ماهیانه حداقل بیست میلیون تومان دریافتی دارند برای بودجه مؤسسه غیر دولتی با موضوع فقه اقتصادی که خودشان تأسیس کرده اند از بودجه طلاب مرکز خدمات حوزه علمیه سالیانه کمک مالی دریافت می کنند. دریافتی طلبه ای که حداقل معیشت خود را هم ندارد از بودجه مرکز خدمات باید کم شود و از بودجه مسکن و وام طلاب حوزه باید کسر شود تا سالانه به بودجه مؤسسات پژوهشی غیردولتی با موضوع فقه اقتصادی که این آقایان خود تأسیس کرده و ریاست آن را به عهده گرفته اند، کمک مالی بلاعوض شود. جالب اینجاست که مرکز خدمات حوزه های علمیه در هیچ کجای سایت رسمی خود لیست اسامی این موسسات را درج نکرده است، همانطور که در سایت این مؤسسات پژوهشی بخش خصوصی فقه اقتصادی نیز هرگز به اینکه سالیانه از بودجه دولتی مرکز خدمات حوزه علمیه هم کمک مالی دریافت می کنند اشاره نمی شود و حداکثر گفته می شود «خیرین» کمک می کنند، آیا اگر سایر طلاب هم برای خود موسسه پژوهشی تأسیس کنند مرکز خدمات حوزه حاضر است به بودجه آنها سالانه کمک مالی بلاعوض کند؟
  • IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
    1 0
    در متن نامه بالا قید شده است که درخواست لغو طرح منوط به یک قید خاص است. در متن نامه فوق گفته شده است که تنها در صورتی که قید زیر وجود داشت طرح مجلس لغو شود. ++++++«در آینده نزدیک ان‌شاءالله دولتی انقلابی و همسو با مجلس بر سر کار خواهد آمد ... [ازمجلس می خواهیم] درخواست توقف طرح و ارائه لایحه از سوی دولت جدید انقلابی را نمایند.»+++++++بنابراین فقط در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری دولتی انقلابی بر سر کار آید طرح مجلس لغو شود ولی در صورتی که خدای نکرده کاندیدای دیگری در انتخابات پیروز شد چنین درخواستی ندارند بنابراین طرح مجلس ذاتاً اشکال خاصی ندارد و بروز اشکال منوط به این است که کدام کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می شود خلاصه طرح مجلس اشکال مهم و قابل توجهی ندارد. زیرا بهرحال اگر دولت غیرانقلابی هم سر کار آید مجلس می تواند با اختیارات نظارتی خود بر تصمیمات اقتصادی دولت نظارت کند.
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8