به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، طبق تدبیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت استقرار کامل نظام ملی نوآوری و نظام ملی و جامع استاندارد، با ارتقای دانش پایه، گسترش شبکه‌های علم و فناوری و نوآوری، همکاری دولت و مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی و حمایت‌های زمینه‌گستر از تجاری‌سازی در فرآیند تولید کالا و خدمات طی سال‌های اجرای سند الگو باید عینیت یابد.
دکتر حسین سالار آملی در گفت و گویی به نقش سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در خلق ثروت از طریق نظام ملی نوآوری اشاره کرد.
وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۹ در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی که با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد چهار عرصه «فکر، علم، معنویت و زندگی» را عرصه‌های مهم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برشمردند اما وقتی امروز در فضای دانشگاهی از علم صحبت می‌شود به جز زایش دانش به چرخه خلق ثروت توجه نمی‌شود.
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: چرخه خلق ثروت به ترتیب شامل علم، نوآوری، فناوری، محصول و ثروت است به طوری که علم از طریق نوآوری به فناوری، تبدیل می‌شود و فناوری از طریق تولید انبوه به محصول تبدیل و به بازار عرضه می‌شود و ثروت تولید می‌کند. هر چند فناوری، ثروت‌زاست اما در کشور کمتر به آن توجه می‌شود.
رئیس اندیشکده چرخه نوآوری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: در ساختار کلان علم و فناوری کشورها، تولید علم و بسترسازی و حمایت از آن برعهده حکومت‌هاست اما تولید فناوری برعهده بخش خصوصی است تا ثروت‌زایی شود. نوآوری را هم می‌توان به مثابه محرک ثروت‌زایی در نظر گرفت. در سال‌های جنگ دوم جهانی وقتی در دنیا، بحث توسعه فناوری مطرح شد توسعه عمدتاً خطی بود یعنی علم در دانشگاه‌ها شکل می‌گرفت و سپس برای تبدیل به صنعت، تولید و محصول به کارخانه فرستاده می‌شد، اما با کاهش طول عمر فناوری‌ها، این روش فسخ شد و الگوی سه‌گانه مطرح شد. در الگوی سه‌گانه، دولت، صنعت و دانشگاه با همکاری متقابل به علم، نوآوری و فناوری پرداختند.
سالار آملی تاکید کرد: از حدود ۳۰ سال پیش نظریه‌پردازان متوجه شدند بازیگران صحنه تولید، فناوری و نوآوری باید بیشتر شوند بنابراین بحث نظام ملی نوآوری مطرح شد. اگر در ایران به دنبال رشد و موفقیت هستیم باید برای ایجاد نظام ملی نوآوری، بسترسازی کنیم.
وی با اشاره به عملکرد اندیشکده چرخه نوآوری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: عملکرد این اندیشکده نشان می‌دهد هر چند که تاکنون در زمینه علم، موفقیت‌های ارزشمندی به دست آورده‌ایم اما در زمینه نوآوری و فناوری موفق نبوده‌ایم به عبارت روشن‌تر با وجود رشد خوب علمی، آثار اقتصادی این مسئله در جامعه دیده نمی‌شود. پس با توجه به اهمیت نظام ملی نوآوری، تدبیری برای آن در سند الگو بدین شکل در نظر گرفته شد که «استقرار کامل نظام ملی نوآوری و نظام ملی و جامع استاندارد، با ارتقای دانش پایه، گسترش شبکه‌های علم و فناوری و نوآوری، همکاری دولت و مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی، و حمایت‌های زمینه‌گستر از تجاری‌سازی در فرآیند تولید کالا و خدمات.»
رئیس اندیشکده چرخه نوآوری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متذکر شد: برای استقرار نظام ملی نوآوری به دو نکته مهم باید توجه کرد. اول آنکه نظام ملی نوآوری زمانی شکل می‌گیرد که تعادل و توازنی بین فشار فناوری و جذب فناوری و نوآوری برقرار باشد چرا که اگر نتوانیم این تعادل را برقرار کنیم نظام ملی نوآوری، دچار خدشه می‌شود. در این مسئله اهمیت پیش‌خریدهای دولتی به خوبی خود را نشان می‌دهد. مفهومی که هنوز در کشورمان وجود ندارد. پیش‌خریدهای دولتی و متعاقب آن، ورود به محیط‌های پیرامونی و بین‌المللی در نظام ملی نوآوری بسیار اهمیت دارد.
سالار آملی ادامه داد: دوم، در نظام ملی نوآوری باید جای سازمان‌ها و مؤسسات، معلوم و مشخص باشد به عبارت روشن‌تر وظایف و روابط آنها، روشن باشد و تداخل نداشته باشد. ضمن اینکه نباید کاری بدون مسؤول باشد. نظر به اشکالاتی که در این وظایف و روابط سازمان‌ها در کشور وجود دارد باید وظایف و روابط نهادهای علم و فناوری کشورمان، متحول شود. راه‌حل این مسئله، تدوین و طراحی نگاشت نهادی است. نگاشت نهادی، راه‌حلی است که مداخلات کارکردی را کاهش و عرصه علم، نوآوری و فناوری را سر و سامان می‌دهد.
انتهای پیام /
