شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ |۱۲ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ | Dec 14, 2024
رئیس جمهور

حوزه/ رئیس جمهور با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با اشاره به فرصت مغتنم معنوی در ماه‌های مبارک رجب، شعبان و رمضان تاکید کرد: مردم نباید در ادارات سردرگم باشند و کارکنان با «مردم‌داری» و «اخلاق حرفه‌ای» به مشکلات مراجعین رسیدگی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در همین زمینه افزود: سازمان اداری و استخدامی باید ساز و کار اصلاح مشکلات اداری را بیابد و برای اصلاح آن اقدام نماید.

رئیس جمهور ادامه داد: برای شفافیت و نظارت بر سلامت اداری، ضروری است ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات با جدیت دنبال شود.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت درختکاری اشاره و بر ضرورت توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست با استفاده از شیوه‌های علمی تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی اجرای مصوبات شورای عالی ایرانیان را مهم برشمرد و اظهار کرد: یکی از وظایف مهم شورای عالی ایرانیان تسهیل در سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج است و تضمین اصل و سود سرمایه الزامی است.

تصویب آئین نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت پسماندها بر اساس مفاد کنوانسیون بازل در جلسه امروز هیأت دولت

هیأت دولت در جلسه امروز خود که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد، مصوب کرد هرگونه واردات، صادرات و عبور پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها بدون رعایت مفاد کنوانسیون بازل، مفاد این آئین نامه و سایر قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماند در کشور ممنوع می‌باشد.

پسماندهای مندرج در الحاقیه‌های کنوانسیون مذکور، مشمول این آئین نامه قرار گرفته و پسماندهای بخش‌های دفاعی و پسماندهای ویژه پرتوزا در دامنه شمول آئین نامه نمی‌باشند و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.

کنوانسیون بازل در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و در پاسخ به نگرانی کشورهای در حال توسعه به دلیل محدودیت توانایی‌های فنی و مالی آنها جهت مقابله با انباشت غیرقانونی پسماندهای خطرناک، به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسید و در سال ۱۹۹۲ میلادی لازم‌الاجرا شد.

پیرو عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد زیان بخش (پسماندهای ویژه) و دفع آنها»، هرگونه حمل و نقل برون مرزی پسماندهای ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها به کشور در چارچوب قوانین و مقررات کنوانسیون بازل انجام می‌شود.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.

اختصاص اعتبار برای ایجاد و راه اندازی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی جدیدالتأسیس

دولت به منظور تأمین اعتبار جهت اجرای تکالیف مندرج در قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و نیز با هدف راه اندازی و فراهم سازی بسترهای لازم برای مناطق آزاد جدیدالتصویب، به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داد در مجموع به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال به عنوان کمک برای ایجاد، تهیه مقدمات و راه اندازی مناطق آزاد جدیدِ مصوب (در قالب اعتبارات جاری و سرمایه‌ای و مطابق با تسهیم مساوی) لحاظ نمایند.

صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و مالزی

هیأت وزیران با هدف گسترش مناسبات حقوقی و قضائی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و مالزی و حمایت از اتباع ایرانی در زمینه امور کیفری و نیز تسهیل روند انتقال محکومان به حبس، با صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور موافقت کرد.

تنقیح مصوبات هیأت وزیران درباره نسخ صریح مصوبات بازه زمانی ۵ بهمن ۱۲۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۲۹۹

هیأت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر نسخ صریح مصوبات از تاریخ ۱۵ بهمن ۱۲۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۲۹۹ اعم از اینکه اجرا یا منقضی شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی شده باشد، موافقت کرد.

لازم به ذکر است، اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.

موافقت با اصلاح سیستم هماهنگ شده و یادداشت‌های توضیحی آن و جدول تعرفه‌های کتاب مقررات صادرات و واردات

به منظور عضویت جمهوری اسلامی ایران در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا و تغییر نمانکلاتورهای مورد نظر در سازمان جهانی گمرک و اجرای آن از اول ژانویه ۲۰۲۲، هیئت وزیران با اصلاحات سیستم هماهنگ شده و یادداشت‌های توضیحی آن موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده «۱» آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) موظف است اصلاحات مربوط به جدول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برای اجرا از سال ۱۴۰۱ اعمال نماید.

اصلاح آئین نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر وی.‌بی (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی

دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی آئین نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر وی.بی (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آئین نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابع) مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) از محل جز (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزا (۱) تا (۶) بند (ز) تبصره (۱) قانون، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آئین نامه تحویل دهد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل ردیف مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.

موافقت با انتقال بدهی شرکت آب منطقه‌ای گیلان به بانک ملی به حساب بدهی دولت

هیأت وزیران در اجرای حکم مندرج در ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتقال بدهی شرکت دولتی آب منطقه‌ای گیلان به بانک ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی به مبلغ ۱,۸۴۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال، به حساب بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ مذکور افزایش یافت.

بدهی‌های موضوع این تصویب‌نامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش بینی‌های لازم را در لوایح بودجه سنواتی معمول نماید.

انتهای پیام /

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • 1 IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
    1 0
    فعلا كه پاتون رو روي سيم اينترنت گذاشتين و برنمي دارين