به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام فتحی در ارائه مقاله خود با عنوان «تطبیق عناوین مجرمانه بر دستبردهای سایبری» شناخت روش‌های جدید برای دوری از خطای افراد جامعه و شناخت و تبیین عناوین اینگونه جرایم را از رویکردهای این نشست دانست و گفت: مرزهای سرقت سایبری و سنتی و کلاهبرداری سایبری و سنتی و خیانت در امانت به هم نزدیک هستند و به راحتی قابل تفکیک نیست، پیچیدگی و عدم شفافیت باعث وجود اختلاف در مبانی و رویه‌های قضائی این موضوع شده است.
وی به عمده‌ترین روش‌های دستبرد در فضای مجازی اشاره و روش فریب دادن از طریق کارت به کارت کردن را یکی از رایج‌ترین روش‌ها دانست و گفت: وقتی این گونه جرایم صورت می‌گیرد این سوال مطرح می‌شود که آیا کلاهبرداری است؟ آیا این کلاهبرداری سایبری است یا سنتی؟ یا تحصیل مال نامشروع است و یا احتمالات دیگر، برای رسیدن به همه این احتمالات باید همه را بررسی کرد.
حجت‌الاسلام فتحی در ادامه افزود: با توجه به تعریف سرقت یکی از ارکان ربایش مال است چون در دستبرد مجازی مالی ربایش نشده پس نمی‌توان گفت سرقت صورت گرفته و چون هیچ مانور متقلبانه اتفاق نیفتاده نمی‌توان گفت کلاهبرداری اتفاق افتاده. احتمال دیگر تحصیل نامشروع است که از آن می‌توان به عنوان یکی از عناوین مجرمانه یاد کرد.
حجت الاسلام پیوندی که به عنوان ناقد این موضوع در نشست حضور داشت مطرح کرد: بهتر است به مبنا و مفروضات این بحث بیشتر پرداخته شود چرا که ممکن است در آینده شیوه‌های دیگری در این فضا ایجاد شود و باید قاعده سازی کرد و با قواعد پیش رفت.
وی ضمن اشاره به بعضی اصطلاحات گفت: تبیین مفاهیم و اصطلاحات لازم و ارائه توضیحات در مقاله ضروری است.
حجت‌الاسلام پیوندی با بیان اینکه عنوان مقاله با عناوین ذیل آن ناسازگار است بیان کرد: کاربرد واژه متناسب در عنوان با عناوین ذیل آن به جای واژه دستبرد و بحث جرایم رایانه‌ای و تبیین ماهیت این جرایم نیز به عنوان پیش فرض و رویکرد جای دارد.
وی به نتیجه‌گیری این نوشته نیز اشاره‌ای کرده و تذکر داد: نتیجه‌گیری در این بحث بسیار مهم است و انتظار می‌رود با توجه به مطالب پر کاربرد و مفید که در متن آمده نتیجه‌گیری تقویت شود و ساده‌انگارانه از کنار آن رد نشود.
حجت الاسلام پیوندی با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات پیشرفت سر سام آوری ایجاد شده افزود: نکته‌ی قابل توجه این است که در قوانین سنتی کشورهای پیشرفته هرساله تحولات ایجاد می‌شود و عدم هماهنگی موجود بین پژوهش‌ها و مقررات کیفری با فضای سایبری و جرایم رایانه‌ای نیازمند دقت بیشتری است.
دکتر روح الله اکرمی به عنوان ناقد دیگر کرسی علمی-ترویجی حضور داشت ضمن اشاره به محاسن و ملاحظات این مقاله گفت: با توجه به اینکه در این موضوع اثرات زیادی به چاپ رسیده به پیشینه بحث اشاره کرد که این در غنای متن ضرورت دارد و باعث تقویت آن می‌شود.
دانشیار حقوق و جزا دانشگاه قم با تاکید بر اینکه عناوین متعددی در قانون تجارت الکترونیک موجود است مطرح کرد: به این قوانین قانون گذار در جرایم رایانه‌ای ورود کرده که باید گریزی به آنها زده می‌شد.
وی در ادامه افزود: آسیب شناسی از نظر روش شناختی در این تحقیق نیاز است چرا که با این کار بحث توسعه می‌یابد و می‌توان مصادیق متعدد را مطرح کرد.
اکرمی با تاکید بر لزوم استناد بر استفتائات بیان کرد: استفتا را باید درجایی عنوان کرد که موضوع ماهیت فقهی دارد و فقها به عناوینی مانند کلاهبرداری نمی‌توانند نظر دهد چرا که این یک موضوع قانونی و حقوقی است.
استاد دانشگاه قم با اشاره به منابع و منشأ اصلی قانون جرایم رایانه‌ای در کشور یادآور شد: لازم است مفاد این قانون با اسناد بین‌المللی مقارنه و تطبیق داده شود و در نتیجه ما باید به گفتمان موجود در این منابع الحاقی مراجعه می‌کردیم تا بتوانیم قانون را درست تفصیل دهیم.
لازم به ذکر است حجت‌الاسلام محمد حسنی دبیر علمی این کرسی علمی ترویجی بود.
