به گزارش خبرگزاری حوزه، به بهانه همایش یکصدمین سال تأسیس حوزه علمیه قم، سلسله مطالب و مصاحبه هایی با فرهیختگان حوزه و دانشگاه با هدف تبیین و آگاهی طلاب جوان و آحاد جامعه منتشر می شود.
گزارش مختصری از گروه حقوق در همایش یکصدمین سال تأسیس حوزه علمیه قم به روایت دکتر محمود حکمت نیا:
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از گروههایی که در چارچوب بررسی نقش حوزه علمیه قم در تحولات یکصد ساله اخیر فعالیت کرده، گروه حقوق بوده است.
در این گروه تلاش شده است تا نقش حوزه علمیه قم در نظام حقوقی ایران طی یک قرن گذشته، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. برای این منظور، سرفصلهای مرتبط شناسایی، حوزههای اولویتدار تعیین، و پژوهشگرانی نیز برای نگارش مقالات در این زمینه انتخاب شدهاند.
در مجموع، ده مقاله در شاخهها و حوزههای گوناگون علم حقوق تدوین شده که انشاءالله پس از ارزیابی نهایی و اعمال اصلاحات لازم، به مرحله نشر خواهد رسید.
طرح کلی این پروژه بدینگونه است که یک مقاله با رویکرد کلی و عمومی، نقش حوزه در ساختار حقوقی ایران را بررسی کرده و سایر مقالات، هر یک بهصورت اختصاصی به تحلیل یک حوزه خاص پرداختهاند.
در یک نگاه کلان، تاریخچه و عملکرد حوزه در چهار مرحله دستهبندی شده است؛ سه مرحله از این چهار، بهلحاظ سیاسی قابل تفکیکاند، اگرچه هر کدام ممکن است خود، تقسیماتی درونی نیز داشته باشند. این دستهبندی مبتنی بر رخدادهای درونی حوزه، با محوریت مرجعیت تقلید و ریاست عمومی حوزه علمیه انجام شده است. در کنار آن، تحولاتی که در سطح کلان سیاست و حکومت در کشور رخ داده نیز مدنظر قرار گرفته است.
با توجه به رشد سریع دانش و فناوری، همچنین تحولات نوین در صنعت، روابط بینالملل و نظریهپردازیهای حقوقی – بهویژه در عرصه فلسفه حقوق – و تحرکات فکری در سطح بینالمللی، باید اذعان کرد که با وجود ورود نسبی حوزه به این عرصهها، هنوز مباحث حقوقی در سطحی جدی و عمیق، جای پرداخت بیشتری دارند.
اگرچه در سطح ملی، مباحث نظری و فلسفی حقوق تا حدودی پوشش داده شدهاند، اما در سطح منطقهای و بینالمللی، هنوز فاصله قابلتوجهی با نقطه مطلوب وجود دارد. ادبیات حقوقی حوزه علمیه، هنوز نتوانسته است بهطور مؤثر از مرزهای جغرافیایی عبور کند و نیازمند تلاش، برنامهریزی و سرمایهگذاری بیشتری است.
علاوه بر این، مطالعات میانرشتهای حقوق با سایر حوزههای علمی، از جمله موارد بسیار مهم و جدی است. ورود به حوزههای جدید فناوری و صنعت، مستلزم تسلط علمی و تخصصی است؛ درحالیکه یکی از آسیبهای موجود آن است که برخی از افرادی که به این حوزهها ورود میکنند، فاقد تخصص کافی هستند و شناخت آنان از عمق مباحث، محدود است. این مسئله، نیازمند اصلاح و برنامهریزی در شیوه ورود و آموزش است.
عنصر مهم دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که حقوق تنها یک علم تنظیمکننده نیست، بلکه سازنده نهادهای حقوقی نیز هست. حقوق در بسیاری از موارد، «نهادساز» است؛ برای مثال، نهادهایی همچون شرکتهای تجاری، اشکال مختلف مالکیت فکری، و امثال آن، ساخته دست بشر و مبتنی بر قراردادهای اجتماعیاند که حقوق، بهمثابه زبان تبیین و شکلدهنده آنها عمل کرده است.
در همین راستا، به نظر میرسد حوزه علمیه قم، فراتر از نقش تنظیمکننده حقوق، میتواند در طراحی، سازماندهی و نهادسازیهای اجتماعی حقوقی نیز ایفای نقش کند. این ظرفیت، بستری است برای تعامل فعالتر با نظام حقوقی و مشارکت در ساختارهای جدید اجتماعی بر پایه قواعد اسلامی.
در این مجموعه مقالات، تلاش شده است تا رابطه رفت و برگشتی میان حوزه علمیه قم و نظام حقوقی ایران و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر تا حدودی تبیین شود. این کار میتواند مقدمهای باشد برای ورود عمیقتر و مؤثرتر به حوزههای اجتماعی حقوق و گشایش فضاهای جدید برای نظریهپردازی در این زمینه.
و الحمدلله رب العالمین.
نظر شما