به گزارش گروه ترجمۀ خبرگزاری حوزه، تشکیل این کمیته طی یک نشست خبری در دفتر مرکزی سازمان «مسلمانان هند برای حقوق مدنی» در دهلینو اعلام شد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این کمیته ۵۱ نفره وظیفه دارد تحولات مرتبط با حقوق قانون اساسی و دموکراتیک مسلمانان و دیگر شهروندان هند را بهطور مستمر رصد کند و در صورت نیاز، از طریق سازوکارهای قانونی، سیاسی و قانون اساسی برای پیگیری مسائل و دفاع از حقوق شهروندان مداخله کند. و همچنین برای پشتیبانی از فعالیتهای کمیته و تسهیل هماهنگی و ارتباطات، ۱۰ دبیرخانه نیز ایجاد شده است.
هدف، دفاع از حقوق همه شهروندان است
سلمان خورشید، وزیر پیشین دولت مرکزی هند، تشکیل این کمیته را گامی مهم دانست و گفت: یکی از دستاوردهای مهم این اقدام آن است که افرادی از اقشار و گروههای مختلف که پیش از این حتی تصور همکاری مشترک میان آنان وجود نداشت، اکنون در یک بستر مشترک گرد هم آمدهاند.
وی تأکید کرد: این تلاش صرفاً برای طرح مطالبات مسلمانان نیست، بلکه اقدامی برای یادآوری حقوق قانون اساسی به همه شهروندان هند است؛ حقوقی که آزادیهای مرتبط با فرهنگ، زبان و مذهب را نیز دربرمیگیرد.
سلمان خورشید افزود: حفظ عزت، هویت و شخصیت مشترک ملی هند از اهداف اساسی این حرکت است و امنیت و کرامت یک گروه، از امنیت و کرامت دیگر شهروندان جدا نیست.
وی از هندوها، مسلمانان، سیکها، مسیحیان، جینها و دیگر اقشار جامعه خواست از طریق تشکلها و بسترهای اجتماعی خود در این تلاش مشارکت کنند، گفتوگوی میان گروههای مختلف را گسترش دهند و برای حفاظت از ارزشهای مشترک کشور نقشآفرینی کنند.
این تنها مسئله مسلمانان نیست؛ مسئله کل کشور است
ساداتالله حسینی، رئیس جماعت اسلامی هند، تشکیل این کمیته و برگزاری نشست خبری را آغاز یک حرکت ملی و گسترده برای افزایش آگاهی عمومی دانست و گفت: موضوع این حرکت تنها به مسائل و مشکلات مسلمانان محدود نمیشود، بلکه با قانون اساسی کشور و حاکمیت قانون نیز ارتباط مستقیم دارد.
وی اظهار داشت: کمیته ۵۱ نفره، تحولات و روندهای جاری در کشور را بهطور مستمر رصد خواهد کرد و هرجا ضرورت داشته باشد، برای اتخاذ اقدامات مناسب و پیگیری مسائل، وارد عمل خواهد شد.
ساداتالله حسینی تأکید کرد: این اقدام صرفاً یک مسئله مربوط به مسلمانان نیست، بلکه موضوعی مرتبط با کل کشور، قانون اساسی و حاکمیت قانون است.
وی همچنین بر ضرورت تداوم ارتباط و همکاری با جامعه مدنی، جوامع هندو و مسیحی و احزاب سیاسی سکولار تأکید کرد و گفت این همکاریها باید برای دفاع از ارزشهای مشترک و حقوق شهروندی ادامه یابد.
رئیس جماعت اسلامی هند با اعلام حمایت کامل خود از این حرکت، تصریح کرد که شخصاً نیز بهصورت فعال در این روند مشارکت خواهد داشت.
هیچ سازمانی بهتنهایی نمیتواند با همه مشکلات مقابله کند
ندیم خان، دبیر ملی انجمن حمایت از حقوق مدنی، با اشاره به شرایط موجود در کشور گفت: در سراسر هند شاهد افزایش مواردی از جرایم، جرایم ناشی از نفرت، خشونتهای گروهی و حملات موسوم به «هجوم جمعیت»، اخراج و تخلیه اجباری، اقدامات تخریبی با بولدوزر و استفاده نادرست احتمالی از قوانین سختگیرانه هستیم.
وی افزود: دامنه این مسائل به اندازهای گسترده شده است که هیچ سازمانی بهتنهایی نمیتواند از طریق پیگیریهای قضایی، کارزارهای عمومی یا اقدامات میدانی با همه این چالشها مقابله کند.
انتقاد از تخلیه اجباری و تخریب در اوتار پرادش
وی روندهای مربوط به تخلیه اجباری، تخریب ساختمانها و اقدامات موسوم به «انکاؤنتر» در ایالت اوتار پرادش را یک بحران جدی قانون اساسی توصیف کرد.
ندیم خان با استناد به آماری که ارائه کرد، گفت: بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ میلادی، ۱۰ هزار و ۶۲۰ مورد تخریب تنبیهی گزارش شده است و به ادعای وی، اکثریت افراد آسیبدیده در این اقدامات مسلمان بودهاند.
وی همچنین از تخریب اماکن مذهبی در ایالتهای گجرات و راجستان ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه بیشتر به پیامدهای این اقدامات شد.
سه اولویت اصلی برای مداخله و پیگیری
ندیم خان گفت سازمان متبوعش مداخله و فعالیت خود را در سه حوزه اصلی در اولویت قرار داده است:
۱. خشونت مجرمانه و جرایم ناشی از نفرت: این بخش شامل مقابله با سخنان نفرتپراکنانه، تحریک به خشونت و مواردی از خشونتهای گروهی و حملات جمعی است.
۲. تخلیه اجباری و تخریب با بولدوزر: پیگیری موارد اخراج، تخلیه اجباری و تخریب املاک و ساختمانها با استفاده از بولدوزر از دیگر محورهای اصلی فعالیت این سازمان اعلام شده است.
۳. آزار و فشار احتمالی از طریق قوانین ویژه: این بخش شامل بررسی مواردی است که به گفته این سازمان، ممکن است از قوانین خاص برای اعمال فشار یا آزار افراد استفاده شود؛ از جمله اقدامات مرتبط با قانون اوقاف و طرحها و اقدامات مربوط به قانون مدنی یکسان.
تقویت ارتباط میان جامعه مدنی و رهبران مسلمان
ندیم خان همچنین اعلام کرد که برای تقویت ارتباط و همکاری میان جامعه مدنی و رهبران مسلمان، هیئتهایی به مناطق بحرانی اعزام خواهند شد و از این مناطق بازدید میشود.
وی گفت: یک هیئت این سازمان اخیراً از اوتاراکند بازدید کرده و در جریان این سفر با نمایندگان جامعه مدنی و رهبران سیاسی، اجتماعی و دینی مسلمان دیدار و گفتوگو کرده است. و به گفته وی، این سازمان همچنین در اوتاراکند فعالیتهای حقوقی و مستندسازی انجام داده و قصد دارد نشستهای بیشتری را در منطقه کومائون، بهویژه در هلدوانی، برگزار کند؛ منطقهای که به گفته او، هزاران خانه در معرض خطر تخلیه قرار دارند.
دفاع از حقوق قانون اساسی نیازمند تلاش مشترک است
الیاس، سخنگوی هیئت حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند، گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که تصمیمات این نشست از مرحله گفتوگو و تصویب عبور کرده و در عمل اجرا شود.
وی با اشاره به آنچه افزایش مشکلات و چالشهای پیش روی مسلمانان عنوان کرد، نسبت به موضوعاتی همچون ثبت ملی شهروندان، قانون مدنی یکسان، اقدامات علیه مدارس دینی و مساجد، خشونتهای گروهی و سخنان تحریکآمیز و نفرتپراکنانه ابراز نگرانی کرد.
هشدار درباره تشدید اختلافات فرقهای
الیاس با اشاره به بحثهای اخیر درباره سرود «ونده ماترم» اظهار داشت: طرح و برجسته کردن چنین موضوعاتی ممکن است افکار عمومی را از مسائل واقعی و اساسی کشور منحرف کند و زمینه تشدید شکافها و اختلافات فرقهای را فراهم سازد.
وی تأکید کرد که جامعه نباید اجازه دهد موضوعات حاشیهای جای مسائل مهم و واقعی کشور را بگیرد یا موجب افزایش تنش و فاصله میان گروههای مختلف اجتماعی شود.
کمیته ۵۱ نفره؛ برای دفاع از حقوق همه اقشار
سخنگوی هیئت حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند درباره مأموریت کمیته ۵۱ نفره گفت: این کمیته وضعیت مسلمانان را بهطور مستمر بررسی و رصد خواهد کرد و در صورت نیاز، متناسب با شرایط، اقدامات مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
وی تصریح کرد که این تلاش تنها به مسلمانان محدود نخواهد بود، بلکه ایجاد همبستگی و همکاری با هندوها، سیکها، مسیحیان، دالیتها، آدیواسیها، اقشار او.بی.سی و دیگر گروههای محروم و به حاشیه راندهشده را نیز دنبال خواهد کرد.
الیاس افزود: هدف گستردهتر این حرکت، دفاع جمعی از حقوق تضمینشده در قانون اساسی و ایجاد صدایی متحد در برابر بیعدالتی و تضییع حقوق شهروندان است.
قاضی اقبال انصاری، رئیس پیشین دادگاه عالی پاتنا، نیز با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی مردم آسام، حمایت و همکاری خود را با آنان اعلام کرد و بر ضرورت توجه به چالشهای موجود در این ایالت تأکید داشت. و وی آمادگی خود را برای حمایت و همکاری در مسیر پیگیری مسائل و حقوق مردم آسام اعلام کرد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، حضور رهبران سیاسی، قضات پیشین، مدیران، علما، رهبران اجتماعی، فعالان و نمایندگان جامعه مدنی در ترکیب کمیته ۵۱ نفره نشان میدهد که این مجموعه با رویکردی گسترده و بهعنوان یک بستر ملی و فراگیر شکل گرفته است.
به گفته برگزارکنندگان، این کمیته تحولات و روندهای جاری در کشور را بهطور مستمر رصد خواهد کرد و در صورت ضرورت، برای دفاع از حقوق شهروندان و مقابله با بیعدالتی، از ظرفیتهای قانون اساسی، حقوقی و سیاسی برای پیگیری و اقدام استفاده خواهد کرد.
نظر شما