به گزارش خبرگزاری حوزه از خرم آباد،عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری لرستان در دستوری ویژه به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر استان، بر ضرورت نظارت دقیق، هوشمندانه و توأم با حفظ کرامت انسانی در خصوص رعایت موازین شرعی، عفاف و حجاب و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای صنفی و دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان لرستان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت اخلاقی جامعه و رعایت حریمهای شرعی در فضای کسبوکار افزود: اولویت دستگاه قضایی در برخورد با تخلف احتمالی، بهرهگیری از رویکردهای ایجابی و تذکر لسانی مبتنی بر آموزههای دینی است.
وی بیان کرد: هدف از این نظارتها، سالمسازی محیطهای عمومی و تجاری است تا بستری امن برای حضور خانوادهها و آحاد مردم فراهم شود و برخوردها باید بهگونهای باشد که ضمن بازدارندگی، به حفظ شأن و منزلت اصناف و شهروندان خدشهای وارد نشود.
وی با اشاره به واگذاری وظایف نظارتی به دادستانهای عمومی و انقلاب استان خاطرنشان کرد:بر اساس این دستور ویژه مسئولیت نظارت بر اجرای موازین قانونی و اخلاقی در اصناف و دستگاههای اجرایی استان به دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها سپرده شد.
رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر لزوم هماهنگی بینبخشی تأکید کرد: دادستانها به عنوان مدعیالعموم، مؤظف هستند با تشکیل کارگروههای نظارتی و با بهرهگیری از ظرفیت اتحادیههای صنفی و نهادهای مسئول، وضعیت رعایت موازین شرعی را رصد کنند و در صورت مشاهده رفتارهای مغایر با عفت عمومی در مراکز تجاری و ادارات، در مرحله ی نخست با رویکرد اصلاحی و اقناعی اقدام کنند.
علی محمدی با تأکید بر ضرورت هماهنگی صنوف با ضوابط قانونی گفت:اتحادیههای صنفی باید پیشگام در آموزش و تذکر به اعضای خود باشند.
وی بیان کرد: باید با رویکرد تعاملی از رفتارهای منافی عفت جلوگیری شود تا نیازی به برخوردهای قهری نباشد.
رئیس کل دادگستری لرستان در پایان تصریح کرد:دستگاه قضایی استان، ضمن حمایت از کسبوکارهای سالم و قانونمدار، با معدود رفتارهایی که قصد شکستن حریمهای اخلاقی جامعه را دارند بر اساس قانون و در چارچوب اخلاق اسلامی برخورد قاطع خواهد کرد.
نظر شما