به گزارش خبرگزاری حوزه، مدرسه علمیه امام رضا(ع) با همکاری سایر نهادها، دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی «نگاهی به نهادهای قانونی و حقوقی نظام از منظر فقه نظام‌ساز (نظام حقوقی اسلام)» را امروز ۱۳ مهرماه در سالن جلسات این مدرسه برگزار کرد.
این نشست با موضوع «صیانت از شرع و قانون اساسی: کارکرد پژوهشی و نظارتی شورای نگهبان» و با سخنرانی دکتر علی فتاحی زفرقندی، قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان، ویژه طلاب و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی برگزار شد.
دکتر فتاحی در این نشست با نگاهی تاریخی و انتقادی به نسبت فقه و قانون پرداخت و چهار محور اصلی را مطرح کرد: آغاز مواجهه فقه با مفهوم قانون، تبیین توصیفی وضعیت نظام جمهوری اسلامی، آسیب‌شناسی فاصله الگوی موجود در قانون اساسی با الگوی مطلوب و چارچوب‌های قابل تأمل برای پژوهش‌های آینده.
وی نقطه آغاز تعامل مفهومی میان فقه و قانون را عصر مشروطه دانست و توضیح داد که مفهوم مدرن قانون در غرب در تقابل با دین شکل گرفته و ابزاری برای تحقق اراده خودبنیاد بشر بوده است. در مقابل، در ادبیات فقهی ما پیش از مشروطه نیز واژه قانون وجود داشته، اما مواجهه نظام‌مند با این مفهوم جدید در دوره مشروطه رخ داده است. او به طیف گسترده نظرات فقها از حرمت قانون‌گذاری (مانند دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری) تا چارچوب‌بندی نظری مرحوم نائینی اشاره کرد و یادآور شد که اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، نظارت پنج فقیه را پیش‌بینی کرده بود؛ هرچند در عمل این سازوکار به‌طور مؤثر محقق نشد.
وی سپس به نظریه امام خمینی(ره) در درس‌های ولایت فقیه نجف پرداخت و تأکید کرد که امام قانون‌گذاری را فرایندی چهارمرحله‌ای می‌دانست: جعل حکم توسط شارع، تبیین و ابلاغ توسط معصومین، اجتهاد در عصر غیبت، و سپس برنامه‌ریزی توسط مردم. بر این اساس، مجلس در نگاه امام «مجلس برنامه‌ریز» است، نه قانون‌گذار به معنای غربی.
در بخش توصیف نظام کنونی، دکتر فتاحی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که ابتکار قانون‌گذاری عمدتاً در اختیار نمایندگان مردم، دولت، شورای عالی استان‌ها و قوه قضائیه است. شورای نگهبان نیز به‌عنوان نهاد ناظر پسینی عمل می‌کند و معیار آن عمدتاً «عدم مغایرت» با موازین شرعی است، نه انطباق کامل. وی فرایند رأی‌گیری در شورای نگهبان را تشریح کرد و یادآور شد که اعلام مغایرت شرعی نیازمند رأی حداقل چهار فقیه از شش فقیه است.
فتاحی در ادامه، سه آسیب اصلی الگوی موجود را برشمرد: تقدم قانون‌گذاری بر مرحله اجتهاد و منفعل بودن عنصر فقاهت، کمک به عرفی‌شدن دین، زیرا نهاد تصمیم‌گیر اصلی بر اساس اراده عمومی و تخصص‌های غیردینی عمل می‌کند و شریعت تنها در مرحله پایانی وارد می‌شود و غفلت از فقه نظام و شکل‌گیری نظام‌های جزیره‌ای که ممکن است مغایر موازین اسلامی نباشند، اما از آموزه‌های شریعت استنباط نشده‌اند و زنجیره مفهومی حکومت اسلامی را محقق نمی‌کنند.
وی با ذکر مثال‌هایی از حوزه‌هایی مانند نظام فرهنگی حجاب، تلقیح مصنوعی و پیوند اعضا، فاصله میان عدم مغایرت و استنباط از شریعت را نشان داد.
در بخش پایانی، فتاحی بر ضرورت بازخوانی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی تأکید کرد تا شریعت از عنصر پسینی و کنترل‌کننده به عنصر فعال، تنظیم‌گر و پیشینی تبدیل شود و از طلاب و پژوهشگران خواست تا در طراحی الگوی مطلوب قانون‌گذاری در چارچوب مردم‌سالاری دینی تأمل کنند؛ الگویی که هم نقش مردم حفظ شود و هم آموزه‌های دینی جایگاه اصلی خود را بیابند.
این نشست با پرسش و پاسخ حاضران همراه بود و سخنران به سوالات مطرح‌شده درباره معیار فتوا (فتوای ولی‌فقیه یا فقهای شورای نگهبان)، نقش مردم و نسبت شرع با نظام‌های عرفی پاسخ داد.
نظر شما