اسناد محرمانه CIA از فشار اقتصادی آمریکا بر ایران در ۱۹۷۹

• الف) بخش نفت به‌سرعت بهبود یافت و تولید و صادرات آن به حدود سه‌چهارم سطح پیش از انقلاب رسید. دولت ایران سقف تولید حدود ۴ میلیون بشکه در روز تعیین کرده بود. با افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۹۷۹، همین سطح تولید درآمدی تقریباً برابر با دوران پیش از انقلاب ایجاد می‌کرد. بنابراین، کمبود منابع ارزی در آن مقطع مشکل اصلی نبود.
• ب) صنعت غیر نفتی تنها اندکی از کف دوران انقلاب بالا آمده و سپس راکد شده بود. در آغاز بحران گروگان‌گیری، سطح فعالیت صنعتی هنوز کمتر از نیمی از هنجارهای پیش از انقلاب بود.
• ج) بخش ساخت‌وساز تقریباً هیچ بهبودی نشان نداده بود و همچنان راکد باقی مانده بود. این بخش منبع اصلی اشتغال کارگران غیرماهر روستایی مهاجر به شهرها بود و تخمین زده می‌شد که ۱٫۰ تا ۱٫۲ میلیون نفر از بیکاران کشور از همین بخش باشند.
• د) کشاورزی که پیش از انقلاب نیز عقب‌مانده بود، از تحولات انقلاب عموماً مصون مانده بود.

مکانیسم فشار اقتصادی آمریکا

گزارش سیا به‌صراحت مسدود شدن دارایی‌های پولی ایران توسط آمریکا را عامل اصلی تشدید مشکلات می‌داند که این اقدام پیامدهای زیر را به دنبال داشته است:

• بانک‌های خارجی از پذیرش اعتبارات اسنادی ایرانی خودداری کنند یا خواستار سپرده‌گذاری نقدی معادل ۱۰۰ تا ۱۱۵ درصد ارزش اعتبار شوند. این شرط برای بازرگانان ایرانی بسیار دشوار و در بسیاری موارد غیرعملی بود.
  بسیاری از صادرکنندگان خارجی حتی پیش از تشدید بحران مالی ارسال کالا را متوقف کردند.
  مالکان کشتی به چهار دلیل عمده از پذیرش محموله ایرانی امتناع ورزیدند: مشکلات بارگیری در بنادر آمریکا، ترس از تأخیرهای طولانی در بنادر ایران و عدم پرداخت هزینه‌های معطلی، ترس از اقدامات احتمالی آمریکا که کشتی را در ایران به دام بیندازد، و مشکلات پوشش بیمه‌ای.

در این تحلیل تأکید می‌شود که حتی اگر این موانع به‌سرعت برطرف می‌شد، زمان تأخیر در تولید و حمل بسیاری از کالاها (به‌ویژه ماشین‌آلات و تجهیزات) به چند ماه می‌رسید و کمبودها را طولانی‌تر می‌کرد.

داده‌های مشخص درباره کاهش واردات و کمبودها

گزارش سیا در این خصوص ارقام و مشاهدات مشخصی ارائه می‌دهند:

از ابتدای سال ۱۹۷۹، صادرات کل تأمینات صنعتی و مواد خام از شش تأمین‌کننده عمده ایران حدود ۷۵ درصد نسبت به سال ۱۹۷۸ کاهش یافته بود. صادرات کالاهای سرمایه‌ای نیز تقریباً به همین میزان افت کرده بود.
پیش از تصرف سفارت، کمبودهایی در کالاهایی مانند محصولات کاغذی (از جمله مواد بسته‌بندی)، منسوجات، گوشت، پلاستیک، روغن نباتی، صابون و شوینده، ملزومات پزشکی، قطعات خودرو و روغن موتور گزارش شده بود.
پس از تصرف سفارت، گزارش‌های کمبود تشدید شد. مقامات ایرانی صادرات همه اقلام غذایی را ممنوع کردند. تخم‌مرغ و مرغ کمیاب شد. برخی داروهای پزشکی در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها به‌شدت کمبود پیدا کرد. مقامات برای تأمین واردات غلات و خوراک دام به‌ویژه جو و برنج به تکاپو افتادند. کمبود بنزین سوپر در مناطق روستایی نیز به‌دلیل مشکلات پالایشگاهی گزارش شد.

در حوزه مواد غذایی، وابستگی ساختاری ایران مشخص است: کشور به‌طور معمول ۲۵ تا ۳۰ درصد نیازهای غذایی خود را وارد می‌کرد و این واردات در سال‌های گذشته عمدتاً از ایالات متحده تأمین می‌شد. مناطق شهری وابستگی بسیار بالاتری داشتند تا ۱۰۰ درصد روغن‌های نباتی، ۸۰ درصد برنج و ۵۰ درصد گندم و شکر. اگرچه در ماه‌های اولیه به‌دلیل عرضه فصلی محصولات داخلی و واردات سنگین قبلی، وضعیت ظاهراً قابل‌تحمل بود، اما سیا هشدار می‌دهد که «بحران واقعی» اوایل سال بعد فرا خواهد رسید؛ زمانی که ذخایر فصلی کاهش یافته و تحویل خارجی‌ها مختل شده باشد.

فشار معیشتی و زمینه‌سازی برای افزایش قیمت‌ها

تحلیل‌گران سیا پیش‌بینی می‌کنند که این اختلال‌ها به رکود اقتصادی و کمبودهای نقطه‌ای کالاهای حیاتی مانند مواد غذایی منجر خواهد شد. ظاهر زندگی روزمره در تهران هنوز نسبتاً عادی به نظر می‌رسید و خیابان‌ها شلوغ، فروشگاه‌ها ظاهراً پر از کالاهای مصرفی کوچک، اما این رو بنا، تمام ماجرای اقتصاد ایران نبود. بیکاری گسترده، افزایش صدها برابری دست‌فروشان خیابانی و وابستگی بسیاری از خانواده‌ها به کمک‌های خانوادگی، نهادهای خیر مردمی مانند مساجد و طرح‌های محدود غرامت بیکاری، نشان‌دهنده فشار واقعی بر مسئله معیشت بود.

کاهش عرضه کالاهای اساسی در شرایطی که تقاضای داخلی همچنان وجود داشت، به‌طور طبیعی فشار تورمی ایجاد می‌کند. سیا تصریح می‌کند که کمبودها به‌جای کاهش، احتمالاً افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است درگیری‌های داخلی کاشت و برداشت سال آینده را نیز مختل کند. این شرایط، همراه با خروج بیشتر طبقه متوسط و بی‌میلی پیمانکاران و تکنسین‌های خارجی به بازگشت، توانایی بلندمدت اقتصاد ایران برای تأمین نیازهای خود را تضعیف می‌کرد.

چشم‌انداز و پیامدهای راهبردی از نگاه CIA

تحلیلگران سیا نتیجه‌گیری می‌کنند که وضعیت اقتصادی که پیش از تصرف سفارت نیز ضعیف بود در ماه‌های آینده بیشتر وخیم خواهد شد. اثرات ماندگار این فشار شامل بی‌میلی بیشتر تأمین‌کنندگان خارجی، پیمانکاران و کارگران خارجی، عقب‌نشینی بانک‌های خارجی از هرگونه ایده وام‌دهی، و خروج بیشتر طبقه متوسط خواهد بود. پس از حل احتمالی مسئله گروگان‌ها نیز، شور انقلابی فروکش خواهد کرد و مطالبات معیشتی کارگران و بیکاران دوباره برجسته خواهد شد.

در مجموع، داده‌های موجود در این اسناد نشان می‌دهد که اقدامات اقتصادی آمریکا در پاییز و زمستان ۱۹۷۹ از طریق مسدودسازی دارایی‌ها و ایجاد اختلال در نظام بانکی و حمل‌ونقل مستقیماً جریان تأمین کالاهای صنعتی، سرمایه‌ای و غذایی ایران را مختل کرد. این اختلال‌ها به کمبود کالاهای ضروری، فشار بر معیشت بخش‌های وسیعی از جامعه و زمینه‌سازی برای افزایش قیمت‌ها منجر شد. تحلیل‌گران آمریکایی خود این پیامدها را به‌عنوان واقعیت جاری و قابل پیش‌بینی توصیف کرده‌اند و آن را بخشی از هزینه‌ای می‌دانند که ایران در نتیجه تقابل با ایالات متحده متحمل می‌شود. این راهبرد متخاصم آمریکا، به سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی محدود نماند و این کشور در هر برهه‌ای فارغ از سیاست‌های متفاوت دولت‌های ایران در برابر آمریکا، با مستمسک قرار دادن بهانه‌های واهی، مکانیسم قلع و قمع اقتصادی ایران را که اثرات مخرب آن به‌طور مستقیم وبیش از هرچیز دیگری بر زندگی و معیشت مردم ایران پدیدار می‌شد را اعمال می‌کرد.